بزرگترین دستاورد بورس غیر قابل نادیده گرفتهشدن آن است
در گفتگوی ماهنامه «بورس» با آخرین دبیرکل سازمان کارگزاران بورس مطرح شد
بزرگترین دستاورد بورس غیر قابل نادیده گرفتهشدن آن است
دکتر حسین عبده تبریزی متولد ۱۲ شهریورماه سال ۱۳۳۰ است. در میان خیل سوابق اجرایی که داشتهاند میتوان به عضویت ایشان در شورای عالی بورس و اوراق بهادار در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷، «دبیرکل» بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ و «مشاور خصوصیسازی» وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ اشاره کرد. دکتر حسین عبده تبریزی که در سال ۱۳۵۶ دکترای رشته «امور مالی و بانکداری» را در مدرسه عالی بازرگانی منچستر به پایان رساندهاند در حال حاضر یکی از استادان علم مالی در مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز هستند.
ماهنامه «بورس» در اولین قسمت از سری گفتگوهای خود با چهرههای بازار سرمایه به سراغ دکتر عبده تبریزی رفته است تا ضمن تجدید خاطرات سالهای حضورشان در بورس، به بررسی دستاوردها و البته نقاط ضعف و قوت آن از گذشته تاکنون بپردازد. همچنین در خلال این گفتگو با توجه به زحماتی که دکتر عبده تبریزی در نگارش قانون بازار سرمایه در آن سالها کشیدهاند دیدگاهشان در باب اصلاحات لازم برای بهبود قانون بازار سرمایه منعکس میشود. آنچه در ادامه خواهید خواند مشروح این گفتگو است.
بهعنوان دبیر کل بورس در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ لطفاً از حال و هوای بورس در آن دوران بفرمایید.
میتوان گفت بورس از حدود سال ۱۳۸۰ تحرکی مثبت، اگرچه آهسته و پیوسته داشت که طی دوره ۸۲ تا ۸۴ سرعت آن شتاب گرفت و اهداف بسیاری برای کوتاهمدت تعیین شد. از دستاوردهای آن دوران ورود سازمان بورس و اوراق بهادار به حوزههای مختلفی از فعالیت بود. اگرچه بنده تنها حدود ۲ سال و اندی دبیر کل سازمان بودم، اما در همین دورهی کوتاه نیز حجم اقدامات انجامشده قابلملاحظه بود. برای مثال، در آن دوران به کمک همکارانم توانستیم نیروهای زیادی استخدام کنیم و تعداد چشمگیری مجوز فعالیت برای نهادهای مالی از جمله ۱۰۰ مجوز کارگزاری صادر کنیم.
طی آن سالها تعداد ۳۰ تالار نیز در استانهای مختلف گشوده شد و تقریباً هر دو هفته تالاری افتتاح میشد. موضوع با اهمیتتر از تعداد تالارها، تعریف تالارهای منطقهای بهعنوان مرکزی فرهنگی برای گسترش بازار سرمایه و معرفی این بازار ناشناخته به شهروندان کشور بود. البته در آن دوران هم روشن بود که جهت توسعهی بازارها هر چه بیشتر به سمت الکترونیکی شدن است و به این موضوع اعتقاد داشتیم و در راستای آن هم عمل میکردیم، اما درعینحال معتقد بودیم که داشتن فضایی فیزیکی در هر نقطه از کشور برای تثبیت موقعیت بورس در ذهن شهروندان و در شناساندن بورس به مردم ضروری است.
در مورد تدارک نرمافزارهای لازم برای توسعه فعالیتها نیز اقدامات اثربخشی انجام شد، چراکه اگر آن نرمافزارها تدارک نمیشد، توسعههای بعدی بازار نیز با مشکل مواجه میشد. در انتهای این دوره نیز موضوع «نگارش و تصویب قانون» مسئلهی بسیار مهمی بود، چراکه بهموجب قانون ۱۳۸۴ امکان توسعههای بعدی فراهم آمد؛ قانونی که بسیاری از دانشگاهیان و کارشناسان در تهیهی آن دخیل بودند. تقریباً در زمینه همه مفاهیم و موارد جدیدی که بعداً در قانون آمد، از قبل در سازمان کار کرده بودیم؛ روی تمام حوزهها کار شده بود: از آوردن جامعهی حسابداران و نقشدادن به آنها در بازار سرمایه گرفته تا کار روی نمایشگاهها و نرمافزارها، کمک به بزرگشدن کارگزاریها و شرکتهای حسابرسی، پذیرش گسترده شرکتها در بورس و حتی ایجاد زمینههایی برای عرضهی محصولات جدید به بازار. با وجود اینکه در آن زمان هنوز قانونی مصوب نشده بود، اما تلاش شد تا در چارچوب قانون قدیم، ابزارهایی چون اوراق با درآمد ثابت برای بخش خصوصی منتشر شود.
اجراییشدن مواردی که ذکر شد، طلایهدار دوران جدیدی در بازار سرمایه ایران بود. همه کسانی که از نزدیک درگیر ماجرا بودند، در این مورد اتفاق نظر دارند که کارها با برنامهای کلی پیش میرفت و آشفتهفکری و پراکندهکاری در میان نبود. میدانستیم کجا میرویم و کجا باید به دنبال جواب بگردیم. وظیفهی خود را بازکردن گرههای موجود در کار و پیشرفتن قدمبهقدم میدانستیم و اصرار داشتیم که درجا نزنیم. هر کسی در سازمان در کنار کار روزانه روتین خود، وظیفهای توسعهای هم داشت. هیچ کس از مشارکت محروم نبود و وظیفه گشودن مرزهای بازار سرمایه، حرکتی جمعی بود؛ میتوان گفت همه در گیر بودند. در مجموع میتوان گفت دوران پرتلاشی بود و البته بخشی از چنان فضای پویایی هم به ماهیت و ضربآهنگ خود بازار سرمایه و بورس مربوط است که گذشته از ویژگی آن دوران، خصلت عمومی هر زمانِ بازار است.
اگر خاطره خاصی از دوران فعالیت خود در بورس دارید، خوشحال میشویم که با خوانندگان ماهنامه در میان بگذارید.
از آن زمان خاطرات زیادی دارم. یکی از خاطراتی که از اواخر آن دوران در ذهنم مانده مربوط به آقای احمدینژاد است. آقای احمدینژاد پیش از این که به ریاست جمهوری برسند، در مورد بورس جملات مثبتی مطرح نکرده بودند و من نگران بودم که با روی کار آمدن فردی که نکات مثبتی راجع به بورس نگفته، مشکلات بازار سرمایه بیشتر شود. بنابراین، صبح روزی که ایشان انتخاب شدند، متنی شامل شش بند آماده کردم که بر طبق مفاد آن، ایشان فعالیت بورسی را تأیید کنند. با آقای مددی، رئیس دفتر ایشان در آن زمان، تماس گرفتم و وقت خواستم. در طی ملاقات با رئیس جمهور منتخب، برایشان توضیح دادم که بههرحال تضعیف بورس به نفع اقتصاد ایران نیست و اگر موافق باشند این متن را منتشر کنم تا بیانگر حمایت وی از بورس باشد. از آن شش بندی که در این متن به آقای احمدینژاد ارائه شد، بند ششم که به مشارکت مردم در بورس مربوط میشد، بلافاصله مورد توجه خاص قرار گرفت و فکر میکنم نهایتاً همین ایده، البته با سلیقه، شیوه و در چارچوب مدنظر خودشان، به موضوع تخصیص سهام عدالت منتهی شد. در کل، شرایط بازار سرمایه به گونهای است که به سبب اعداد و ارقام زیادی که در آن تولید و منتشر میشود، مدیر همواره با خبرهای مثبت و منفی زیادی روبروست؛ خبرهایی که بسیاری از آنها خاطره میسازد.
یکی از چالشهایی که در آن دوران با آن مواجه بودید را مطرح بفرمایید و نحوهی مواجهه با آن را نیز عنوان کنید.
تلاش بنده بهعنوان مدیر، مثل همه مدیران بعدی، در این راستا بود که بورس و بازار سرمایه همواره توأم با آرامش به مسیر خود ادامه بدهند. اما با برداشتن محدودیتهای دامنه نوسان گشایشهای ایجادشده متأسفانه در مواردی مورد سوء استفاده قرار گرفت و در این میان طبعاً مطبوعات و نحوهی انعکاس مطالب از سمت آنها اهمیت بیشتری پیدا کرد، چراکه برخلاف امروز، رسانههای جمعی و اینترنت نقشی ایفا نمیکردند. طبق وظیفه، مطبوعات بسیاری منتقد بودند و تلاش من آن بود که ظرفیت تحمل سازمان را بالا ببرم و انتقادها تحمل شوند. بنابراین، برای فردی که از یکطرف لازم بود مراقب تعادل موجود باشد و تلاش کند که بازار آرام پیش برود و درعینحال مایل بود که بورس به مردم شناسانده شود تا به سمت حضور در آن ترغیب شوند، پیداکردن نقطه تعادل بین این دو موضوع که تا حدودی نیز با هم معارض بودند، چالش مهمی بود.
در آن دوران بورس و بهطور کلی بازار سرمایه ایران چه موافقان و مخالفانی داشت؟ لطفاً در این خصوص توضیح بفرمایید.
سیستم مالی ایران از اول انقلاب همواره مخالفانی داشته است. برای مثال در روزهای اول انقلاب، اگرچه سیستم بانکی به خاطر مطرح بودن بحث ربا، تعارض بیشتری با فرهنگ انقلابیون داشت، اما مشکل برای بازار سرمایه پیش آمد. در بازار سرمایه غیر از اوراق قرضه دولتی و عباسآباد که میتوانست به نحوی اوراق ربوی قلمداد شوند، در بازار سهام چیزی خلاف شرع نداشتیم، اما این بورس بود که به مدت ۱۰ سال بسته شد و دلیلش هم این بود که امکان بستن بانکها وجود نداشت. بنابراین، در جواب سؤالتان باید بگویم که بله مخالفانی بودند و تا همین امروز نیز افرادی پیدا میشوند که با وقوع برخی اتفاقات در بازار، صدای مخالفتشان را بالاتر هم میبرند. برای مثال اتفاقاتی که در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در بورس افتاد و موجب متضررشدن برخی افراد غیرحرفهای بازار شد، مخالفان جدیدی برای بورس ایجاد کرد. در مجموع میتوان گفت که موقعیت و ویژگیهای قابل دفاعتر بورس طی این دوره دو سال و اندی برای مردم عیانتر شد و بورس توانست به موقعیت تثبیت برسد و برگشتناپذیر شود، بهگونهای که مخالفان در موقعیت ضعیفتری قرار گرفتند. خوشحالیم که امروز بازار سرمایه بهقدری رشد داشته که به امور واقع کشور بدل شده و مدعیان ارزش نمیتوانند علت وجودی آن را زیر سؤال ببرند؛ امروزه کمتر کسی میتواند با ماهیت بازار سرمایه مخالفت کند.
بهعنوان فردی که طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار بوده است، در حال حاضر چه ارزیابیای از بازار سرمایه دارید؟
بازار سرمایه همیشه قابل ارتقا و پیشرفت است و به نظر بنده اگرچه امروزه این بازار بخش قابل ملاحظهای از بازار مالی ایران را تشکیل میدهد، اما همواره میتوان در این بازار اقدامات و اصلاحات بیشتری انجام داد. به نظر میرسد که بازار سرمایه بهمرورزمان نسبت به قبل دولتیتر شده و درصد بالایی از شرکتهای بزرگ نیز شبهدولتی و دولتی شدهاند. این البته تحول قابل دفاعی نیست. همچنین بازارها نیز به این خاطر که حجم پیدا کردهاند، بیشتر از زمان مدیریت من دولتی شدهاند و بخش قابلملاحظهای از خصوصیسازیهایی که ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده است به خصولتیها و شبهدولتیها رسیده است که بازیگرهای بزرگتری هستند. از طرف دیگر، این حجیم شدن حضور بخش عمومی باعث شده که دولتها نیز از امکانات و مزیتهای بازار مطلع و برخوردار شوند. این بازار غیر از اصلاح موقعیت مالکیتی خود به سمت مالکیت خصوصی، به شالوده رهیافتهای اخلاقی قدرتمندتری نیاز دارد که در عین بدیهیبودن، راه حلهای شهودی ندارد و باید بهطور نظاممند برای استقرار آنها تلاش کرد.
از دیدگاه شما نقاط ضعف و قوت این بازار کداماند؟
بازار سرمایه رشد بسیاری داشته و بالطبع این بزرگترشدن نقاط ضعف و قوتی را به همراه داشته است. شاید مهمترین نقطه قوت آن و به بیانی دستاورد آن غیرقابل نادیده گرفتهشدن است، به نحوی که در حال حاضر بالاترین سطوح و مقامات کشور بر این باورند که باید در این حوزه کار کنند و آن را ارتقا دهند.
در حال حاضر یکی از دلایلی که بازار در برخی زمینهها تضعیف شده است، آن است که سطح ارتباطات بینالمللی در آن کاهش یافته است. قبلاً که بازار کوچکتر بود، ارتباطات بینالمللی محدودی وجود داشت، اما متأسفانه به خاطر اعمال تحریمها آن ارتباطهای محدود بازار با دنیا بازهم محدودتر شده است. این واقعیت که حتی یک درصد از بازاری با این وسعت با دنیا در ارتباط نیست، شرایط متفاوتی را برای آن رقم زده است؛ چون حتی در بازارهای بسیار ضعیف دنیا نیز درصدی از بازار، به خارجیها اختصاص دارد و تعدادی از سهام شرکتهای بزرگ داخلی در بورسهای خارج خرید و فروش میشود.
همانطور که پیش از این نیز اشاره کردم، اگرچه مواردی چون دولتیتر و شبهدولتیترشدن بازار نقطهضعف بزرگ آن است، اما در این میان بازار در موارد بسیاری نیز پیشرفت کرده است. تقریباً در همهی حوزهها پیشرفتهایی حاصل شده: ابزارهای جدیدی طراحی و ارائه شده؛ نهادهای مالی زیادی شکل گرفته؛ بهموجب قانونی که در آن دوران نوشته شد، برخی خلأهای قانونی برطرف شده؛ آموزش گسترش یافته و برای مثال آزمونهایی که در زمان مدیریت بنده پایهگذاری شده، اکنون شکل و سامان جدی پیدا کرده است.
بازار بسیار وسیعتر و بزرگتر شده است. میتوان گفت که بورس نسبت به بقیه بخشهای اقتصاد پیشرفت بیشتری کرده است. مثلاً در همین حوزه آموزش، شرایط از زمانی که بنده به اولین دانشجویان رشته مالی درس میدادم، تاکنون تفاوت بسیار کرده است. دانشجویان بسیاری در دانشکدههای مختلف، در این حوزه کار میکنند و به نظر بنده حجم آموزشی که در این حوزه در جریان است، خود دستاوردی محسوب میشود.
در مقابل، مشکلات هم بسیار است. ارتباط بازار با دنیا هنوز قطع است و به خاطر تحریمها، مدیران بازار نتوانستهاند آنگونه که شایسته میدانند ظرفیت نرمافزاری بازار را گسترش دهند و همچنین با مسائلی از نظر تأمین سختافزارها مواجه هستند. از نظر مقررات نیز همچنان جای مقررات بیشتر و مستندسازی بیشتر در بازار وجود دارد. بهعلاوه، برای تحقق مفاهیمی چون انصاف، حق و عدالت در بازار سرمایه، نهتنها باید بهطور کاملاً واضح تعریف کنیم که چه چیزی منصفانه یا عادلانه است، بلکه همچنین باید قادر باشیم که راهحلها و ابزارهای لازم برای استقرار این مفاهیم را به کار بگیریم. بااینهمه در مجموع معتقدم که قطعاً حرکت در همه این سالها رو به جلو بوده است.
بهطور مشخص در مقابل هرکدام از این چالشها چه راهکارهایی پیشنهاد میدهید؟
اگر بخواهیم راهکارهای مرتبط را دستهبندی کنیم، بهتر است بگوییم که دستهای از آنها در اختیار خود بورس است، دستهای در اختیار دولت و دستهای دیگر در اختیار نظام است. برای مثال، کنترل موضوع اثرگذاری نقدینگی و تورم بر بورس، در اختیار خود بورس نیست، چراکه ایجاد نقدینگی نتیجه بهکارگیری روشهای غلط در سیاستهای پولی و مالی بعضی آشفتهفکرانِ دولتهاست. آزادی عمل مدیر بورس برای تصحیح وضعیت منتج از اصلاح سیاستهای اللهبختکی در سطح کلان اقتصاد است. تا زمانی که حجم نقدینگی و نرخ تورم کنترل نشود، بازار بدهی در بورس قادر به رشد قابلملاحظه نخواهد بود و تیمار نمیشود؛ تا وقتی نرخ تورم بالاست، خرید اوراق بیستساله برای کسی توجیه اقتصادی ندارد؛ در رابطه با صندوقهای بازنشستگی مکمل نیز همین مسئله مطرح است و در بورس این صندوقها دشوار شکل میگیرد. همچنین تا زمانی که این شرایط تورمی تداوم دارد، بازار ثانویهی رهن نیز چنانکه باید و شاید در بورس راه نمیافتد. بنابراین، بخشی از این چالشها در متغیرهای کلان اقتصاد ریشه دارند و از دسترس مدیران خارجاند.
در ارتباط با تحریم نیز کنترل اوضاع از دست مدیر خارج است. قطعاً اگر در شرایط تحریمی قرار نداشتیم، قادر بودیم کامپیوترهای بیشتر و نرمافزارهای بهتری برای بورس خریداری کنیم؛ بدون شک مشکلاتی که در حال حاضر در حوزه نرمافزاری و گزارشدهی وجود دارد، کمتر میشد. (البته وجود همین محدودیتها درعینحال باعث شده در داخل عده زیادی روی نرمافزارهای بورس کار کنند.) پس در ابتدا باید بپذیریم که کنترل برخی عوامل تأثیرگذار بر بازار در اختیار بورس نیست، اما برخی دیگر از این عوامل نیز در اختیار بورس بوده که روی آنها کار شده و البته موضوع همچنان جای کار دارد. مثلاً، میتوان روی زیرساختها و مستندسازی در بورس و همچنین روی نظارت بر معاملات کار بیشتری کرد. بورس همواره این فرصت را دارد که سطح فعالیت خود را ارتقا دهد و در این مورد واقعاً مسئله زمان مطرح نیست. ده سال دیگر هم اگر روی این موضوعات کار شود، باز مواردی باقی میماند که کار روی آنها به ارتقای بازار میانجامد.
لطفاً این موضوع را برای مخاطبان ماهنامه شفافتر بفرمایید. به نظر شما بهتر است در این خصوص چه نوع اولویتبندی در نظر گرفته شود؟
توجه بیشازحد به «شاخص» بهعنوان معیار موفقیت را میتوان یکی از نقاط ضعف بورس دانست. مقامات کشور هم نباید خود را درگیر بحث نوسانات شاخص کنند، کمااینکه با معیارهای دنیا، این موارد دخالت در بازار و مذموم تلقی میشود. بهتر آن است که بازار شاخصهایی برای نشاندادن حجم تأمین مالی انجامشده داشته باشد و تمرکز بازار به جای توجه به اعداد شاخص به این سمت برود؛ یعنی نشان داده شود که بورس در بحث تأمین مالی، بهمثابه مسئله مهم کشور چه اندازه موفق بوده است.
موضوع استفاده از سرمایهگذاری غیرمستقیم نیز بسیار با اهمیت است. بهتر بود شش میلیون نفری که در سال ۱۳۹۹ با سرمایههای ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی وارد بازار میشدند، به جای اینکه بهصورت مستقیم اقدام به معامله کنند، به شکل غیرمستقیم از طریق صندوقها سرمایهگذاری میکردند. در این رابطه، سرمایهگذاران در بورس را باید بین گروههای سرمایهگذار مستقیم، سرمایهگذار غیرمستقیم و افرادی تقسیم کرد که مجازند در حوزههای پرریسک سرمایهگذاری کنند. برای مثال، اگر در همان مقطع زمانی، بورس نظامی برای گروهبندی سرمایهگذاران داشت و به افراد تازهوارد صرفاً اجازه خرید واحد از صندوقهای سرمایهگذاری را میداد، طبعاً این شش میلیون نفر آسیب نمیدیدند و قیمتهای سهام نیز تا این حد بالا نمیرفت. بهتر از آن، اگر ما در سال ۱۳۹۹ نظامی داشتیم که در ابتدا افراد با سرمایه مثلاً زیر ۲۰۰ میلیون تومان را به سمت سرمایهگذاری در صندوقهای با تضمین اصل سرمایه (principal guaranteed funds) هدایت میکرد، میتوانستیم اوضاع را بهتر مدیریت کنیم.
باز کردن تدریجی دامنه نوسان هم میتواند یکی از اولویتها باشد؛ مشکلی که اگرچه مورد انتقاد عدهی زیادی نیز قرار گرفته است، اما همچنان مرتفع نشده است.
در حال حاضر که قانون بازار سرمایه در حال اصلاح و ارزیابی مجدد است، بهعنوان یکی از اعضای اسبق شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در خصوص اصلاح این قانون چه نظراتی دارید؟
اگر مواد اصلاحی این قانون در مسیر گشودن فضا برای مشارکت و حضور عموم باشد، مثلاً کانون سرمایهگذاران حقیقی به اعضای شورا اضافه شود، قطعاً چنین اقدامی اثرگذار خواهد بود. اصلاحات نباید به دولتیشدن بیشتر شورا بینجامد، چراکه در این صورت با نهادهای بینالمللی مشکل بیشتر خواهد شد. قانون نباید امکان تغییر دائمی مدیران و اعضای سازمان بورس را به دولتیها بدهد. مقامات بورس نباید با گردش دولتها تغییر کنند؛ باید برای مدت پنج سالی که انتخاب میشوند، غیرقابل تغییر باشند. در مورد تعریف «جرم» نیز لازم است قانون بازار سرمایه با دقت بیشتری نوشته شود. باید این امکان فراهم شود که در چارچوب بورس و با همکاری قوه قضائیه، به جرائم به شکلی تخصصیتر رسیدگی شود. همچنین با تبیین دامنه «جرائم اینترنتی» باید تلاش شود که بدون انقباض این فضا، به سلامت معاملات در بازار سرمایه کمک شود.
برای ارزیابی مناسب بودن اصلاحات قانون بازار سرمایه چه معیارهایی معرفی میکنید؟
نگاهی به تجربههای اخیر کشور در اصلاح قوانین نشان میدهد که اِعمال اصلاحات میتواند در مواردی وضعیت را بدتر کند. به همین دلیل، باید دقت شود که اصلاحات انجامشده در جهت تصحیح و ارتقای وضعیت باشد. از نظر بنده این ارتقا باید به گونهای اعمال شود که ضمن گستردهتر شدن میزان نظارت، سطح دولتیشدن مقامات بازار سرمایه را افزایش ندهد و در مورد جرائم نیز مصادیق مربوط با دقت بیشتری تعریف شود. البته نباید از قانون زنجیر ساخته شود و دست و پای مقامات بورس بسته شود.
در یکی از نشستهای اخیر خود عنوان کرده بودید که به «تقسیم بازار بین سرمایهگذاران با امکانات مالی متفاوت» معتقد هستید. در این باره بیشتر توضیح بدهید.
«تقسیم بازار بین سرمایهگذاران با امکانات مالی متفاوت»، یعنی هر سرمایهگذار حائز شرایطی، آمادگی لازم برای سرمایهگذاری در بخش خاصی از بازار را دارد و ما باید قابلیت تفکیک این افراد از هم را داشته باشیم. این موضوع نهتنها به معنای اعمال تبعیض بین سرمایهگذاران نیست، بلکه باید «هدایت صحیح» آنها تلقی شود. نباید به فردی که رفاهش با از دستدادن ۲۰ میلیون تومان مستقیماً تحتالشعاع قرار میگیرد، اجازه داد سرمایه ناچیز خود را با خرید و فروش مستقیم سهام در معرض خطر قرار دهد. چنین فردی باید به سمت صندوقهایی هدایت شود که اصل پول سرمایهگذار را تضمین میکنند. بنابراین، تقسیمبندی بازار بین سرمایهگذاران سبب میشود تا بازیگران مختلف بازار درست تصمیم بگیرند، حرکتهای گلهای در بازار سرمایه کاهش یابد و دقت فعالان بازار روی حرکت قیمتها افزایش یابد.
جنابعالی در حوزه مالی تألیفات و ترجمههای بسیار کاربردی داشتهاید که «مدیریت مالی»، «بازارها و نهادهای مالی»، «خطر و بازده»، «بازار آتی»، «زنجیره خلق ارزش»، «فیزیک مالی» و «فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایهگذاری» بخشی از آنهاست. در صورت تمایل، مفاد چند مورد از آنها را بهدلخواه با مخاطبانِ ماهنامه در میان بگذارید.
شاید بدانید که حدود ۴۵ سال است در دانشگاههای مختلف تهران حضوری افتخاری دارم. ترم پیش در دانشگاههای شریف، علامه، امیرکبیر و تهران کلاس داشتم، بنابراین، در همهی این سالها در دانشگاههای مختلف حضور داشتهام و در بسیاری از حوزهها از نعمتِ فرصت تأثیرگذاری برخوردار شدهام. به خاطر دارم که در آغاز دوره تدریس در مدرسه عالی بازرگانی، پیدا کردن معلمی که مالی تدریس کند، بسیار دشوار بود و برای تدریسِ سرفصلهای پایهای مدیریت مالی از حسابداران کمک میگرفتند. اگرچه در حال حاضر حوزه مالی بسیار گسترده شده و باید دست به قلمهای بسیاری اطراف ما باشند، اما متأسفانه چنین نیست. برای جوانترها که کتاب نوشتن توجیه مالی ندارد. آن دسته از افرادی هم که در مشاغل مدیریتی هستند، در این حیطه فعال نیستند. به همین دلیل، بهرغم اینکه کتابهای زیادی به چاپ رسیده و نهضت ترجمه نیز بعد از انقلاب، جنبش بسیار فعالی بوده، در حوزه مالی پیشرفتها چشمگیر نبوده است. مثلاً هنوز نه در رشته حسابداری و نه در حوزه مالی یک کتاب خوب در حیطه «نظریه» ترجمه نشده است.
از نظر تأثیر، ترجمه کتاب مدیریت مالیِ وستون و بریگام که ۴۵ سال از عمر آن میگذرد، در رتبه اول قرار میگیرد؛ کتابی که برای سالها بدون رقیب زمینه آموزش مقدمات مالی به چندین نسل از معلمان و متعلمان بوده است و هنوز هم چاپ میشود. مهمترین کار من در همکاری با آقای نظربلند به تألیف «فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایهگذاری» برمیگردد. کتابی که ۲۰ سال است درگیر آن هستیم و تا آخر عمر هم خواهیم بود. علاقهمندان در سایت Invetment.ir و روی گوشیهای Android و Apple به این فرهنگ دسترسی دارند.
در همه حوزههای مختلف مالی به ترجمه گرایش دارم، چون خود فرصتی برای تحقیق و بنابراین حرف تازهای برای تألیف ندارم. کتاب «سرمایهگذاری در املاک مستغلات» را در دست تهیه دارم. شمار کتابهای مفید بینالمللی در این زمینه اندک است و به این دلیل شاید سهم ذهنی من در تهیه این کتاب بهقدری باشد که آن را بهطور خاص تألیف بخوانم، هرچند در تهیه آن به میزان قابلملاحظهای از منابع خارجی استفاده میکنم. این کتاب و همچنین دهها کتاب دیگر را در دست ترجمه و نگارش دارم و امیدوارم بتوانم آنها را تکمیل کنم. البته هرچه زمان بیشتر میگذرد، این امید کمفروغتر میشود. جلد دوم کتاب «بازارها و نهادها» که ۲۰ سال پیش قول نشر آن را داده بودم، تنها سال گذشته منتشر شد! و انتشار جلدهای سوم و چهارم آن نیز هنوز بدهی من به نسل قبلی فعالان حوزه مالی کشور است.
در میان کتابهای جدید، جلد اول «بازار داراییها» در دهه نود شمسی منتشر شده است که ثمره برگزاری کلاس مهمی با عنوان «مباحث منتخب مالی» در سال ۱۳۹۹ بود و در آن از همراهی هشتاد سخنران برخوردار شدم. مطالب این سخنرانان در شش جلد تنظیم شده که فقط جلد اول آنها به چاپ رسیده است.
به شرط بقای عمر، در حوزه تألیف و ترجمه کتاب همچنان میتوان کار کرد. برای مثال، در حال حاضر در حوزه «مدیریت سرمایهگذاری» شمار کتابهای باکیفیت اندک است. همچنین در حوزه «مهندسی مالی» کتاب روزآمد و پیشرفتهای در بازار نیست.
طی سالهای اخیر مطالعات شما بیشتر در چه حوزهای بوده است؟ چه عاملی موجب تمایل شما به مطالعه در این حوزه شده است؟ و جامعهی هدف شما برای نتایج این مطالعات چه کسانی بودهاند؟
مطالعات بنده در ۱۵ سال گذشته بیشتر در حیطه «مالی شرکتها» یا «Corporate Finance» بوده است. مالیِ شرکتها به معنی مالی برای شرکتهای غیرمالی است. دلیل گرایش به مطالعه در این حوزه نیز به این واقعیت برمیگردد که طی این مدت جوانان فعال در رشته مالی به کارکردن در تأمین سرمایهها و کارگزاریها گرایش پیدا کردهاند و یا به معاملهگری در بازار تمایل دارند، در حالی که تا وقتی کسبوکارها و کارخانههایی فعال نباشند، ورقه سهام آنها ارزشی پیدا نمیکند. یعنی اگر همه جوانان درگیر سانتیمانتالیسم بازار و معاملات شوند، پس چه کسی باید مواظب مدیریت مالی هزاران شرکت تجاری، ساختمانی، صنعتی و یا خدماتی باشد که در آنها این ارزشها خلق میشود. به همین دلیل روی مطالعه و تدریس «مالی شرکتها» تمرکز یافتهام.
از دکتر عبده تبریزی پیش از هر چیزی بهعنوان یکی از اساتید موفق حوزه مالی در مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاههایِ مطرح کشور یاد میکنند. برایمان از ضرورتهای یادگیری علم مالی در دنیای امروز بگویید.
واقعیت این است که در ایران بیش از برخی کشورها درگیر این موضوع شدهایم که مردم را وارد بازارهای مالی کنیم. برای مثال در دورهی زمانی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به هر شرکت و ادارهای که مراجعه میشد، کارمندان جلوی کامپیوترهایشان مشغول چککردن قیمت سهام بودند، درحالیکه مردم باید کار عادی خودشان را دنبال کنند و لازم نیست میلیونها نفر معاملهگر باشند؛ به میلیونها سرمایهگذار البته نیاز داریم، نه به میلیونها معاملهگر. زیادهروی در حوزه آموزش معاملاتی به عامه مردم مسئله خوشایندی نیست؛ چراکه معلم، مهندس، تولیدکننده و صنعتگر نباید وقت خود را به جای آموزش و ارتقای حرفهای خود صرف تحلیل بازار سهام کنند. مالی درگیر هزاران سؤال تجربی مزاحم و سمجی است که با پژوهش، مشاهده و آزمون و آزمایش به جواب میرسد؛ درگیر سؤالات انتزاعی و نظریتری است که ریاضیات و منطق میطلبد. افرادی که در این حوزه تخصصی ندارند نباید فکر کنند که «مالی» چیزی جز حواشی کنجکاویهای فردی و بهکارگیری عقل سلیم نیست. پس این اقدام صرف وقتی خواهد بود که منطقاً هم به نتیجه دلخواه نمیرسد. اگر تقسیم کار و جامعه منقسم به تخصصها و وظایف مختلف را نپذیریم، از اِعمال سلطه آگاهانه بر توان روزافزونِ دگرگونکردن طبیعت عاجز میمانیم. حضور انبوهی از معاملهگران ناآگاه و بیدانش در بازار، جوازی برای انهدام و سستکردن پایههای بازاری کارآمد است. عنان اختیار بازار را نباید به دست عواطف مشتی معاملهگر غیرحرفهای سپرد. بهعلاوه، اگر قرار باشد همه مردم در بازار سهام معاملهگر باشند، پس چه کسی تولید کند تا قیمت آن سهمها بالا برود؟
بنابراین، فکر میکنم آنچه عامه مردم باید در رابطه با بازار سرمایه بدانند این است که «ویژگیهای سرمایهگذاریهای غیرمستقیم کداماند»؟ «به کدام مدیران سرمایهگذاری میتوان اعتماد کرد»؟ «کدامیک از صندوقهای سرمایهگذاری بازده بهتری متناسب با ریسک خود داشتهاند»؟ و «کدامیک عملکرد بلندمدت بهتری داشتهاند»؟ درواقع، محور اصلی آموزش به مردم باید از موضوع «تشویق به معامله کردن مستقیم» به «تشویق به استفاده از متخصصان این حوزه» تغییر کند. بهعلاوه، مردم غیرحرفهای باید مدیریت مالی خانواده (شخصی) را فرابگیرند که حوزه آسانتر و ضروریتر از عرصه معاملاتی است.
چه توصیه یا پیشنهادی به علاقهمندان به تحصیل در حوزه مالی دارید؟
به عقیده بنده در این برهه زمانی در ایران، حوزه «مالی شرکتها» از رشتههای «ریسک و مهندسی مالی»، «بازارها و نهادهای مالی» و «مدیریت سرمایهگذاری» مهمتر است. بنابراین، پیشنهاد آن است که اگر خوانندگان شما به دنبال اشتغال در این بازار هستند، بهتر است در حوزه «مالی شرکتها» فعال شوند. افرادی که مصمم هستند در بازار فعال شوند، بهتر است گواهینامههای بورس را اخذ کنند، چراکه برای کار در این حوزه به این مدارک نیاز دارند. همچنین اگر علاقهای به تدریس و تحقیق ندارند، وقت خود را صرف اخذ مدرک دکترا نکنند که به کارشان نمیآید؛ اخذ مدارک CFA برای اشغال مشاغل مالی ضروریتر است.
از دیدگاه شما در شرایط کنونی چه اندازه با بینالمللیشدن بورس و ورود به بازارهای جهانی فاصله داریم؟ الزامات تحقق این هدف چه مواردی هستند؟
از نظر سطح دانش و فعالیت مالی، وضعیت ما نسبت به کشورهای همسایه آنقدرها هم بد نیست؛ چراکه آمار مربوط به حجم معاملات، تنوع در محصولات و تعداد آدمهای فعال ایران آمار بدی نیست. هرچند گفته میشود ما بیارتباط با دنیا هستیم، اما اگر محدودیتهای مربوط به ارتباطاتمان رفع شود، شاید ظرف مدت ۳ تا ۴ سال بتوانیم موقعیت بهتری در قیاس با سایر کشورهای همسایه در عرصه منطقه و دنیا داشته باشیم. مشکل ما این است که با معیارهای بینالمللی کار نمیکنیم و برای همگامی با دنیایِ مالی باید عزم بیشتری برای عضویت در نهادهای بینالمللی داشته باشیم. برای مثال یکی از ایرادهایی که ممکن است در این زمینه به شرکتهای ایرانی گرفته شود، بحث «حاکمیت شرکتی» است. برای رفع این مشکل لازم است سطح ارتباطاتمان با جهان بیشتر شود، حسابرسان بینالمللی در کشور رفت و آمد کنند و شرکتهای خارجی در ایران حضور فعالی داشته باشند.
در پایان بهعنوان آخرین دبیر کل سازمان بورس و اوراق بهادار، چه خاطرات یا دغدغهای از آن دوران را میتوانید برایمان بازگو کنید؟
روزی که بنده استعفا دادم، دقیقاً مصادف با روزی بود که قانون بازار سرمایه در مجلس تصویب شد، یعنی آن را یک دستاورد از دوره حضور خود در بورس میدانم. این دستاورد را بهعنوان خاطرههای خوب از آن روزها به خاطر خواهم سپرد. در آن روز، با وجود اینکه استعفا داده و از بورس میرفتم، راضی بودم که حضورم دستاوردهایی داشته است. هوشی گزینشگر همراه با حافظهای شگفت که نداشتهام؛ ضعف حافظه را با پشتکار و کار مداوم تا نیمهشب و بیدارخوابیهای کنار کار روزانه درآمیختهام. واقعیت این است که تلاش خود را کردهام و البته متأسفم که به دلیل برخی عوامل، کشور نتوانسته آنطور که هرکدام از ما دوست داریم، پیشرفت کند. این غصهای است که هر آدمی این روزها در ایران در دل دارد.