برای حل مشکلات صنعت کارگزاریها، تدبیری عاجل اندیشیده شود
دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، از سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست کرد
برای حل مشکلات صنعت کارگزاریها، تدبیری عاجل اندیشیده شود
۱۱ تیرماه
دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار طی نامهای خطاب به مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به بررسی و تشریح برخی از مهمترین مشکلات صنعت کارگزاری پرداخت و خواستار تدبیری عاجل برای برطرفشدن مشکلات نخستین صنعت بورسی کشور شد.به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛ محمدرضا دهقانیاحمدآباد در بخشی از این نامه ضمن تشریح مشکلات این صنعت بیان کرده است: با برآورد کاهش سرمایهگذاری در زیرساختها و احتمالاً تعدیل نیروی انسانی و کاهش تعداد شعب، ظرفیت خدمترسانی کارگزاران به مشتریان، در آینده در حالت هشدار قرار میگیرد و عواقب این موضوع بعدها گریبانگیر همه ذینفعان بازار (بهخصوص سهامداران) خواهد شد.همچنین، از آنجاکه کسبوکار اصلی سایر ارکان بازار سرمایه (شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، فناوری اطلاعات و سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) که مشمول واریز ۳۷/۵ درصد از کارمزد معاملات خود بهحساب صندوق توسعه شدهاند، مشابه کارگزاران، مبتنی بر کارمزد معاملات است، برآورد میشود وضعیت نقدینگی نامناسبی را داشته باشند و از توان سرمایهگذاری آنها بر روی زیرساختها بهخصوص تجهیزات فناوری اطلاعات، بهشدت کاسته شده باشد؛ موضوعی که نشاندهنده شدت خطر احتمالی برای آینده بازار سرمایه کشور است.دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، در ابتدای این نامه که رونوشت آن به ارکان بازار سرمایه و مدیران عامل شرکتهای عضو این کانون نیز ارسالشده، گفته است: وضعیت عملکردی نهادهای مالی بهمنظور سیاستگذاری و برنامهریزی در جهت توسعه و تعمیق بازار سرمایه، اهمیت بسزایی برای نهاد ناظر دارد. در همین راستا و مطابق با رسالت این کانون، بهپیوست گزارش مقیاسهایی از وضعیت مالی صنعت کارگزاری در مقاطع ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ ایفاد شده است.گزارش پیوست، حاصل اطلاعات صورتهای مالی ۷۲ شرکت کارگزاری در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ و همچنین ۸۱ شرکت در نیمه دوم سال است. ازآنجاکه شرکتهای موردبررسی حدود ۸۵ درصد از ارزش معاملات کل بازار را به خود اختصاص دادند و با توجه به برآورد عملکرد عملیاتی ضعیف شرکتهایی که صورتهای مالی آنها در دسترس نیست، میتوان استدلال کرد که اولاً نتایج این گزارش قابلتعمیم بهکل صنعت است و دوماً برآوردهای آن از واقعیت، خوشبینانهتر است.
برخی از مهمترین نکات مطرحشده در این گزارش بهطور مختصر شامل موارد زیر است:
۱٫ با خارج کردن سود حاصل از سرمایهگذاریها، از سود خالص صنعت، مشاهده میشود که نخست: سود عملیاتی، در نیمه اول سال کاهشی ۵۷ درصدی داشته است. قابل ذکر است که میزان کاهش در سود خالص ۲۷ درصد بوده است و همچنین سهم شرکتهای با زیان عملیاتی، از ۱۷ درصد در نیمه نخست سال به ۴۵ درصد در نیمه دوم سال، افزایش یافته است. ۲٫ با توجه به برآورد افزایش سرسامآور هزینههای عملیاتی صنعت در سال پیشرو، از طرفی ثبات ارزش معاملات بورس و فرابورس، پیشبینی میشود با تداوم شرایط موجود در برداشت اجباری ۳۷/۵ درصدی از کارمزد معاملات، نهتنها، شاهد کاهش بیشتر سرمایهگذاری صنعت در زیرساختها خواهیم بود، بلکه بهناچار تعدیل نیروی انسانی و کاهش تعداد شعب نیز دور از انتظار نیست. مشتریان شرکتهای کارگزاری و سهامداران از حیث دریافت خدمات باکیفیت و بهموقع، بیشترین آسیب را خواهند دید.شایان ذکر است، در گزارش وضعیت سودآوری صنعت کارگزاری، موضوعاتی مانند «صنعت کارگزاری در سال گذشته»، «میزان سرمایهگذاری از سود خالص منهای سرمایهگذاریها در سال ۱۴۰۱»، «درصد سرمایهگذاری از سود خالص روی زیرساختها و حمایت از بازار سرمایه (صندوق توسعه بازار سرمایه)» و … بهتفصیل بررسیشدهاند.در بخشی از این گزارش آمده است: همانگونه که پیشبینی میشد با تداوم شرایط موجود، سرمایهگذاری در زیرساختها بهخصوص زیرساختهای IT، کاهش چشمگیری داشته است. همچنین کسر ۳۷/۵ درصد از کارمزد کارگزاران و واریز بهحساب صندوق توسعه بازار سرمایه، منجر به سرمایهگذاری اجباری ۱۳۶ درصدی از سود خالص منهای سود سرمایهگذاریهای صنعت و منفی شدن جریانات نقدی عملیاتی کارگزاران شده است.