اهمیت حمایت از سهامداران حقیقی

با گذشت سالها از تشکیل بازار سرمایه در کشور و فراز و نشیب‌های بسیاری که با آن مواجه بوده است، این بازار امروز در نقطه‌ای قرار گرفته که می‌توان آن را بازاری ساختاریافته با ترکیبی پیچیده از عوامل مؤثر ارزیابی کرد. توجه به بازار سرمایه و توسعه آن به یکی از مهمترین دغدغه‌های اکثر مسئولین کشور تبدیل شده است، به نحوی که تحولات بازار سرمایه به‌عنوان یکی از شاخص‌های موفقیت یا عدم توفیق دولت‌ها به شمار می‌آِید. حضور بیش از ۵۰ میلیون کد سهامداری و فعالیت بیش از ۶۰۰ شرکت در این بازار خود نشان از ضرورت توجه به جایگاه سهامداران حقیقی دارد. در سالیان اخیر یکی از موضوعاتی که بر این بازار سایه افکنده، نقش عامل اعتماد به بازار در میان آحاد مردم است. به زعم بسیاری از تحلیلگران، عاملی که در طول دوره سه‌ساله اخیر باعث شده است علی‌رغم رشد پارامتر‌های اصلی مؤثر بر بازار از جمله نرخ ارز، تغییر محسوسی در شاخص کل به‌عنوان نماینده کلیت بازار مشاهده نشود، کاهش میزان عنصر اعتماد در میان فعالین بازار است. از همین رو تلاش‌های بسیاری برای بازگرداندن اعتماد به بازار انجام شده است.
نوسان قیمت، سود کردن، همچنین متحمل ضرر شدن بخشی از ذات بازار سرمایه است و بنابراین نباید زیان مقطعی را به‌عنوان عامل اصلیِ از بین رفتن اعتماد در این بازار دانست، اما دعوت مردم به حضور در بازاری همراه با ریسک، بدون اتخاذ و اعمال سیاست‌ها و تصمیماتی مؤثر و باثبات، به کاهش اعتماد عمومی منجر می‌شود. تغییر سریع در تصمیمات و سیاست‌ها خود عاملی برای کاهش اعتماد به بازار و ناظران آن به شمار می‌آید.
به نظر نویسنده این سطور موضوع اعتماد بحثی چند لایه است. یک لایه در سطح «بازار سرمایه و اقدامات فعالین تأثیرگذار بر این بازار » شامل شرکت‌های بزرگ و نیز مدیران ارکان بازار و یک لایه مهم نیز در سطح «سایر سازمان‌ها از جمله وزارتخانه‌های کلیدی‌» است که بر عملکرد شرکت‌های فعال در این بازار مؤثر هستند. موضوعاتی چون تعیین نرخ انرژی مصرفی بنگاه‌ها و… از جمله موارد و عوامل مؤثر بر بازار هستند که تصمیمات مربوط به آنها خارج از بازار اخذ می‌شوند. در هر صورت فعالین بازار سرمایه باید واقعیت‌های اقتصادی کشور را درک کنند و با تعدیل برخی از انتظارات خود، با نگاهی واقع‌بینانه به این مطلب که حجم بالایی از نااطمینانی ناشی از تصمیمات خارج از بازار می‌باشد، اقدام نمایند و از سوی دیگر نهاد‌های متولی نیز باید به این موضوع نگاهی منطقی داشته باشند. به هرحال در این تعامل منافع سرمایه‌گذاران حقیقی و جلب اعتماد‌ایشان به بازار باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد. در این بین عوامل متعددی برای ارتقای اعتماد به بازار مطرح شده است که مواردی چون همراهی ارکان اقتصادی دولت، عملکرد مناسب و مؤثر ارکان بازار سرمایه، رفتار حرفه‌ای مدیران شرکت‌های بزرگ و تأثیرگذار بازار و… از مهم‌ترین آنها به شمار می‌آیند. دولت به دلایل مختلف نقش مهمی در این امر دارد. حاکمیت در معنای کامل آن متشکل از وزارتخانه‌های مختلف و بانک مرکزی به‌عنوان بازوی سیاستگذار پولی با تنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور، رکن اصلی تأثیرگذار بر مسیر حرکت شرکت‌ها و نحوه فعالیت سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه محسوب می‌شود. به همان اندازه که دولت سیاست‌هایی حامی سرمایه‌گذاری و تولید و متناسب با واقعیت‌های جامعه در پیش بگیرد و به اجرای سیاست‌های صحیح و قابل پیش‌بینی اهتمام داشته باشد، می‌توان به ارتقای اعتماد میان مردم و فعالین‌امیدوارتر بود. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به‌عنوان ناظر بازار هرچه بیشتر بر رفتار حرفه‌ای و به دور از ابهام و جانبداری و در راستای شفافیت تأکید کرده و ضمن اعمال سیاست‌های منصفانه در برخورد با سهامداران خرد و کلان، از بالارفتن نامتعارف هزینه نظارت برای حمایت از بازار جلوگیری کند، می‌تواند به‌عنوان عاملی حرفه‌ای ایفای نقش نماید. البته شایان ذکر است که در شرایط فعلی نیز این اهتمام در میان مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار و ارکان مشاهده می‌شود.
از سوی دیگر با توجه به ساختار اداره بنگاه‌های کشور که اکثر بنگاه‌های بزرگ بعضا وابسته به دولت و یا نهاد‌های عمومی غیردولتی هستند و دولت نقش تصمیم گیر اصلی را در رابطه با آن‌ها ایفا می‌کند می‌توان با اعمال اصول حاکمیت شرکتی در این بنگاه‌ها و محور قرار دادن منافع سهامداران در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و رفتار حرفه‌ای مدیران آن‌ها، ارتقای اعتماد سرمایه‌گذاران و سهامداران خرد را انتظار داشت. یکی از عناصر دیگر ایجاد اعتماد در بازار، حمایت از سهامداران حقیقی است. از جمله ساختار‌های حمایتی مهمی که می‌توانند به منافع سهامداران خرد و سهامداران حقوقی بزرگ کمک کنند صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار هستند که البته می‌توان این صندوق‌ها را هم با اصلاحاتی برای حمایت بیشتر تجهیز کرد. به زعم برخی از فعالان بازار، از دیگر ساختار‌های نهادی مطلوب برای حمایت از سهامداران حقیقی شاید بتوان به کانون سهامداران حقیقی اشاره کرد. واقعیت این است یکی از روش‌هایی که می‌توان برای حمایت از سهامداران مطرح نمود، تأسیس نهادی از جنس خود فعالین بازار است که به‌نوعی به‌عنوان «مدعی‌العموم سهامداران» و جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنها به فعالیت بپردازد.
سؤال اساسی با فرض پذیرش کانون مزبور این است که این کانون چه وظایف و مسئولیت‌هایی را می‌تواند بر عهده بگیرد؟ چنانکه این نهاد بتواند مستقل عمل کرده و از تلاقی فعالیت با سایر ارکان خودداری نماید، این ظرفیت را خواهد داشت که با توسعه فعالیت‌های خود از سهامداران حقیقی که بخش قابل توجهی از فعالان بازار به حساب می‌آیند حمایت کند. از جمله ظرفیت‌هایی که برای این کانون می‌توان متصور بود «حضور در مجامع و مراکز تصمیم‌گیر» از جمله دولت و مجلس با هدف مشارکت در تصمیمات و حمایت از ذینفعان اصلی خود است. از دیگر موضوعاتی که این کانون می‌تواند انجام دهد بحث «توسعه آموزش و ارتقای سواد مالی سهامداران» است. البته در طول مسیر برای آن می‌توان وظایف و مسئولیت‌های دیگری هم در نظر گرفت.
به‌عنوان جمع‌بندی همانطور که اشاره شد ارتقای اعتماد در بازار سرمایه متکی بر رفتار‌هایی هماهنگ و ثبات بخش از سوی ارکان حاکمیت، عملکرد مؤثر ارکان بازار سرمایه، رفتار حرفه‌ای مدیران بنگاه‌های فعال و نیز حمایت از سهامداران حقیقی به‌عنوان قشر مهم و فعال بازار است. البته نباید این حمایت از سهامداران حقیقی به قیمت رفتاری خارج از عرف و فشار مضاعف بر شرکت‌های حقوقی فعال تمام شود. یکی از پیشنهادات نیز تشکیل کانون سهامداران حقیقی است که‌امید می‌رود با دقت در تنظیم ساختار، وظایف و مسئولیت‌های آن اتفاقات مثبتی برای ارتقای اعتماد در بازار سرمایه رخ دهد.