درج برچسب مجرمیت بر محکومین جرائم بورسی، اثر بازدارندگی خواهد داشت
سرپرست مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد
درج برچسب مجرمیت بر محکومین جرائم بورسی، اثر بازدارندگی خواهد داشت
۱۴ آذرماه
محمد جوانمردی، سرپرست مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)؛ با تأکید بر این نکته که جرائم بورسی ازجمله جرائم اقتصادی به‌شمار می‌رود که تبعات سنگینی در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده و شفافیت، منصفانه و کارا بودن بازار را از میان می‌برد، بیان کرد: با توجه به اینکه این موارد جرائم اقتصادی به‌شمار می‌روند و آثار جرائم اقتصادی را دارند، قانون‌گذار در قانون بازار اوراق بهادار و همچنین قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، اختیارات و ضوابط و صلاحیت‌هایی را به سازمان بورس و اوراق بهادار داده است، ازجمله تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که به‌موجب آن قوه قضائیه می‌تواند شکایات مطروحه توسط این سازمان را به‌عنوان گزارش ضابط دادگستری تلقی کند. وی افزود: این موضوع آثار مهمی در مباحث کیفری و رسیدگی به پرونده‌ها دارد؛ زیرا زمانی که گزارشی به‌عنوان گزارش ضابط دادگستری تلقی شود، می‌تواند مورد وثوق مقامات قضایی و مبنای صدور رأی قرار بگیرد. محمد جوانمردی با اشاره به اینکه موضوعی که دربند (چ) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی توسعه آمده، این است که اسامی محکومین بر اساس دستورالعملی که شورای عالی بورس به تصویب رسانده است، منتشر می‌شود، افزود: همچنین یکی از اثرات مهم بند (چ)، بازدارندگی از ارتکاب جرائم است و در تمامی مکاتب حقوق کیفری، یکی از مهم‌ترین اهدافی که برای مجازات‌ها به‌ویژه مجازات‌های کیفری درنظر گرفته شده، موضوع بازدارندگی از ارتکاب جرائم است. سرپرست مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه یکی از مباحثی که قابل انتشار است، موضوع محکومیت کیفری اشخاص است، تصریح کرد: جرائم بورسی ازجمله مهم‌ترین جرائم اقتصادی به‌شمار می‌روند؛ وقتی جرمی یک جرم اقتصادی محسوب شود، یک سری ضمانت اجراها برای آن در نظر گرفته می‌شود؛ ازجمله اینکه مشمول مرور زمان نمی‌شود و همچنین، برخی تخفیف‌هایی که برای سایر جرائم در نظر گرفته می‌شود برای جرائم اقتصادی در نظر گرفته نمی‌شود. محمد جوانمردی با اعلام اینکه یکی از مواردی که می‌تواند در پیشگیری از جرائم و وقوع مجدد آنها مؤثر باشد، انتشار اسامی محکومین است، ابراز کرد: وقتی فعالان این بازار بدانند اگر جرمی مرتکب شوند، اسامی آنها به‌عنوان مجرم درج و برچسب مجرمیت به آنها زده می‌شود و سایر افراد نیز متوجه می‌شوند که او مرتکب چنین جرمی شده است، این موضوع سبب می‌شود شخص از ارتکاب جرم خودداری کند. بنابراین، از این منظر، اثر بازدارندگی که مهم‌ترین هدف است، حاصل می‌شود. او با بیان اینکه انتشار حکم محکومیت نوعی مجازات تلقی می‌شود، خاطرنشان کرد: انتشار حکم محکومیت در قانون مجازات اسلامی هم به‌عنوان مجازات اصلی و هم به‌عنوان مجازات تکمیلی در نظر گرفته می‌شود که نیازمند حکم قضایی است. به‌واسطه تصویب دستورالعملی که برگرفته از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است، این اختیار به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز داده می‌شود که از این طریق اسامی محکومین را منتشر نماید. امید می‌رود این رویه بتواند در بازدارندگی از وقوع جرم مفید واقع شود و شاهد رشد و بالندگی بازار سرمایه باشیم.
