الزام بر تشکیل شورای ثبات مالی
مریم نبی‌پور
عضو هیئت تحریریه
معاون اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با ماهنامه”بورس” تشریح کرد
الزام بر تشکیل شورای ثبات مالی
ماهنامه «بورس» در این قسمت از سری گفتگوهایی که با چهره‌های بازار سرمایه دارد به سراغ حسین فهیمی رفته است. فهیمی که در سازمان بورس و اوراق بهادار به مدت بیش از ۱۰ سال در سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره، همچنین معاون حقوقی فعالیت داشته است، در حال حاضر معاون حقوقی و امور مجلس در بانک مرکزی است. معاون اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار در خلال این گفتگو ضمن گریزی بر آنچه از ابتدا تاکنون بر بازار سرمایه گذشته است، به تشریح اهمیت تشکیل شورای ثبات مالی می‌پردازد. وی با اشاره به این موضوع که شورای ثبات مالی در کشورهای پیشرفته شکل گرفته است توضیح می‌دهد که تشکیل این شورا می‌تواند برای مثال اطمینان خاطری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند تا بتوانند بر اساس سلایق خودشان، در بازارهای پرریسک، کم‌ریسک و … سرمایه‌گذاری کنند. وی ابراز امیدواری می‌کند که شورای پول و اعتبار و همچنین شورای عالی بورس و اوراق بهادار بتوانند در این خصوص به یک جمع‌بندی برسند. معاون حقوقی و امور مجلس در بانک مرکزی پیش از آن نیز مسئولیت ریاست هیئت‌مدیره و مدیرعاملی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، عضویت در هیئت داوری و ریاست هیئت رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه، عضویت در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و … را بر عهده داشته است. مشروح این گفتگوی خواندنی در ادامه آورده شده است.
آقای دکتر فهیمی ما در ماهنامه «بورس» به بهانه گفتگو با چهره‌های بازار سرمایه تاکنون مفتخر بوده‌ایم که پای صحبت‌های بسیاری از چهره‌های تأثیرگذار بازار بنشینیم و با بسیاری از افراد خبره در این حوزه گفتگو داشته باشیم، در همین راستا خوشحال می‌شویم ازآنجاکه به مدت ۱۰ سال در سازمان بورس و اوراق بهادار در سمت عضو هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره فعالیت داشته‌اید، از شرایط حاکم بر بازار سرمایه در زمان حضور خود برایمان بگویید.
در ابتدا لازم می‌بینم عرض کنم خوشحالم به مرحله‌ای رسیده‌ایم که بازار سرمایه دارای قدمتی چند ده ساله شده است و این توفیقی است که از منظر پیشکسوتان این حوزه به بازار سرمایه هم نگاه شود، زیرا مطمئناً این افراد با توجه به سابقه‌ای که در این حوزه دارند، باعث رشد و شکوفایی هرچه بیشتر آن خواهند شد.
زمانی که بنده وارد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران شدم زمزمه‌هایی از تغییر ساختار اصلی بورس و تغییر قانون بازار سرمایه به گوش می‌رسید اما حقیقتاً این بحث‌ها جدی گرفته نمی‌شد چون همان‌طور که می‌دانیم این حرف‌وحدیث‌ها در همه نهادها و سازمان‌ها زده می‌شود (کما اینکه چندین سال است در بانک مرکزی در مورد تغییر قانون نظام بانکداری بحث‌هایی مطرح است اما تاکنون اتفاق خاصی در این باب رخ نداده است)، اما زمانی که دکتر عبده تبریزی به ریاست سازمان منصوب شدند که ان‌شاءالله به سبب خدمات بسیار ارزشمندی که برای کشور و بازارهای مالی به ارمغان آوردند توفیقات روزافزون نصیب ایشان شود، بازنویسی مجددی در قانون بازار سرمایه کشور صورت گرفت.
بدنه بورس، افراد و چهره‌های شاخصی داشت که همواره نگاهشان به آینده، تحول‌گرا بود و این سیاست تحول‌گرایانه در متن و دل قانون، لحاظ شد. یکی از مهمترین بحث‌ها هم جداسازی نهاد نظارتی از نهاد اجرایی بود که پایه و اساس قانون جدید بازار اوراق بهادار بر آن نهادینه شد، البته موضوعات دیگری از قبیل ایجاد کمیته تخلفات و اختلافات، نحوه‌ی صحیح اطلاع‌رسانی، ایجاد تشکیل بازار اولیه و بازار ثانویه، جداسازی بورس‌ها و … نیز از مباحث مطروحه بود که سعی شد تمامی آنها در قانون جدید گنجانده شود.
به یاد دارم این مباحث به‌قدری برای آقای دکتر عبده تبریزی مهم بودند و اولویت داشتند که جلساتی را خارج از تهران فراهم و برگزار کردند تا همه افراد مرتبط، فقط تمرکزشان روی تهیه و تدوین این قانون باشد. درنهایت متن نهایی توسط سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تهیه و تنظیم و به دولت جمهوری اسلامی ارسال شد. آنجا هم نشست‌هایی برگزار شد که آقای دکتر صالح‌آبادی نیز به موضوع ورود کردند و از راهنمایی‌های ایشان هم بهره بردیم، طرح این قانون درنهایت بعد از بحث و تبادل‌نظر، به مجلس پیشنهاد شد.
در بازار سرمایه در همان برهه زمانی، اتفاقاتی رخ داد که بعد از چندین دور افزایش سرمایه، دوباره وضعیت و روند بازار افت کرد، وضعیت به گونه‌ای بود که همه نهادها و ارگان‌های کشور اعتراض داشتند که چرا بازار نزولی شده است، مثلاً مجلس شورای اسلامی از آقای دکتر عبده تبریزی و مسئولین وقت بازار سرمایه جواب می‌خواستند و جویای علل ریزش بازار سرمایه بودند
بعد از بررسی‌های مختلف، همگی به این نتیجه رسیدند که قانون بازار سرمایه قدیمی است و چون به بن‌بست رسیده بودیم تا تصویب قانون جدید عملاً کاری نمی‌شد انجام دهیم و همین امر باعث شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن قانون جدید بازار اوراق بهادار در مجلس تصویب شود.
البته ناگفته نماند که مرحوم آقای علیزاده در شورای نگهبان هم بسیار تلاش کردند که تأییدیه آن شورای محترم نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن اخذ شود که الحمدالله این اتفاق هم افتاد و قانون جدید، جهت اجرا ابلاغ شد.
در ابتدا به ما گفتند شما عضو هیئت مدیره سازمانی هستید که وجود خارجی ندارد و فقط تک برگه‌ای به ما دادند که سند هویت سازمان بورس و اوراق بهادار بود. البته همان زمان اعضای هیئت مدیره سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران که به‌صورت غیرموظف فعالیت می‌کردند هم همگی استعفای دسته‌جمعی دادند که مصوبه‌ای از شورای عالی بورس و اوراق بهادار گرفتیم و اداره کردن سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران نیز بر عهده ما قرار گرفت، یعنی همزمان مسئول سازمان روبه انحلال کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و سازمان تازه تأسیس بورس و اوراق بهادار شدیم.
اجرای قانون جدید بازار اوراق بهادار آغاز شد و همان‌طور که مشاهده می‌شود، بعد از گذشت حدود ۱۵ سال همچنان مدرن، پویا و تقریباً جوابگوی نیازهای بازار بوده است. البته در سال ۱۳۸۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نیز مصوب و اجرا شد و این ۲ قانون (قانون جدید بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) جزئی از قوانین مرجع شدند.
اگر خاطره خاص و شیرینی از آن دوران به یاد دارید، بفرمایید.
در حقیقت تمام خاطرات آن دوران برای بنده خاص و شیرین بودند، زیرا ازآنجاکه جوان‌تر بودیم و ذوق و شوق بیشتری داشتیم، هر اتفاقی برایمان به خاطره‌ای شیرین مبدل می‌شد. شاید بتوان گفت بهترین خاطره بنده به تهیه و تدوین ساختار سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط می‌شود، زیرا بنده درواقع مدیر سازمان جدیدالتأسیسی بودیم که هیچ ساختار سازمانی‌ای برایش تعریف نشده بود و خودمان باید این ساختار را ایجاد می‌کردیم.
ما برای تهیه و تدوین این ساختار سازمانی نوظهور، مدت ۳ روز به جزیره کیش سفر کردیم و همان ساختار سازمانی که در آن ۳ روز توسط ما تهیه شده بود، ابتدا در شورای عالی بورس و اوراق بهادار و بعدازآن در هیئت وزیران، تصویب و ابلاغ شد.
اصل این ساختار عبارت بود از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه چهار معاونت که ذیل معاونت‌ها، مدیریت‌های بخش‌های مختلف قرار گرفته بودند. این ساختار تاکنون فقط تغییراتی بسیار جزئی داشته است. جا دارد یادی می‌کنم از مرحوم آقای احمد احمدپور، اولین مدیر پیشکسوت سازمان بورس و اوراق بهادار که در آن زمان از تجربیات ایشان بسیار استفاده کردیم. ایشان از اساتید برجسته و خبره در حوزه مالی و حسابداری بودند که به شکل‌گیری و اجرای درست قانون بسیار کمک کردند و به همراه ما از اولین اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بودند.
ازآنجاکه ریاست هیئت رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه برای مدتی بر عهده‌ی شما بوده است، به نظر شما آیا با توجه به بزرگ شدن این بازار، در تنظیم مقررات جهت جلوگیری از تخلف در این حوزه موفق عمل کرده‌ایم؟
«تخلفات» و «اختلافات» دو موضوع بسیار مهمی بودند که در قانون جدید بازار اوراق بهادار و همچنین قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به آنها پرداخته شد و بسیار هم کارآمد عمل کردند.
ساختار تخلفات طوری طراحی شده بود که در سازمان بورس و اوراق بهادار هم شعبه بدوی و هم شعبه تجدیدنظر وجود داشت و به تخلفات رسیدگی می‌شد، تهیه و تدوین آن هم به گونه‌ای بود که اگرچه به‌واسطه اقدامی که صورت می‌گرفت جرمی رخ نداده بود اما هر عمل خلاف قانونی تخلف محسوب می‌شد (به تعبیر حقوقی کاری برخلاف نظامات جاری کشور انجام شده است). این تخلفات در بازار سرمایه و به‌ویژه بورس بسیار تأثیرگذار بودند، در آن‌زمان برخی از وقوع تخلفات با افتخار یاد می‌کردند و می‌گفتند فلانی اطلاعات نهانی دارد و در مدت کم توانسته است سود هنگفتی به‌دست آورد و یا عده‌ای می‌گفتند اگر تمام قوانین درست اجرا شود، همه از بازار فرار خواهند کرد. اجرای غیر تبعیض‌آمیز و برابر این قانون باعث شد که بساط درصد بسیار بالایی از تخلفات کلاً برچیده شود، سال اول ۱۰۰ پرونده تشکیل شد که به همه تخلفات رسیدگی و حکمشان صادر شد، به همین منوال هم پیش رفتیم.
آثار مشهود آن در معاملات اشخاصی که اطلاعات نهانی داشتند به وضوح دیده می‌شد و افراد بسیار انگشت‌کمی می‌توانستند از این رانت استفاده کنند.
مورد بعدی اختلافات است که در سازمان بورس و اوراق بهادار به‌صورت تک‌مرحله‌ای توسط هیئت داوری رسیدگی شده و حکم صادر می‌شود که قابل تجدیدنظر و رسیدگی مجدد نیست. این مورد از شاهکارهای بازار سرمایه است و نشان‌دهنده اعتمادی است که شورای نگهبان به این سازمان داشته است.
در حال حاضر هم سازمان بورس و اوراق بهادار با ابزارهای نظارتی خود و مجازات‌های کارآمد ازجمله جزای نقدی و سلب صلاحیت برای افراد متخلف، به‌خوبی وظایف خود را انجام می‌دهد که شیوه این‌گونه برخوردها با متخلفین و شیوه عمل به قانون در همان سال‌ها گذاشته شد.
اجرای مؤثر و کارآمد هر قانونی به‌ویژه قوانین مرتبط با حوزه تخلفات و اختلافات، بسیار مهم و حیاتی هستند. توصیه بنده این است به مردم این اطمینان را بدهیم که قانون و مقررات برای همه حتمی‌الاجراء هستند، یعنی افراد مطمئن باشند اگر تخلفی مرتکب شوند، حتماً مجازاتی متحمل خواهند شد که مهمترین رکن آن هم اجرای بدون تبعیض برای همه است. همچنین لازم است فرد بداند که در هر مقام و منصبی که باشد موظف است به قانون احترام بگذارید و آن را اجرا کند، اگر چنین فردی مطمئن باشد که بعد از انجام تخلف، با آن برخورد قانونی می‌شود کمتر به تخلفات گرایش پیدا می‌کند، میزان جزا و جریمه هم باید به قدری بازدارنده باشد که فرد بعد از قیاس به این نتیجه برسد که بهای انجام تخلف بسیار سنگین است.
شما همچنین بیش از ۵ سال رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بوده‌اید (از سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰) و راهاندازی سامانه سجام از دستاوردهای این شرکت در آن بازه‌ی زمانی محسوب می‌شود، خواهشمند است از فرآیند عملیاتی شدن کار، چالش‌های پیرامون آن و خاطرات برایمان بگویید.
در آن دوران همواره در سازمان بورس و اوراق بهادار ایده‌هایی در مورد ارکان بازار سرمایه به‌ویژه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مطرح بود. سامانه سجام (سامانه جامع اطلاعات مشتریان) یکی از آن ایده‌های بسیار پایه‌ای و اساسی بود، زیرا لازمه آن تشکیل بانکی جامع از اطلاعات مشتریان بازار سرمایه بود. بنده پس از ۱۰ سال که از هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار کناره‌گیری کردم و عضو هیئت مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و نیز بعدازآن رئیس هیئت مدیره و درنهایت مدیرعامل این شرکت شدم، تمام تلاشم بر این بود که به تمام ایده‌هایی که در آن ۱۰ سال مطرح شده و مرتبط با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بوده‌اند جامه عمل بپوشانم، البته ایده‌های جدیدی هم در این میان ترسیم شد که برای تحقق آنها نیز تلاش می‌کردم. سامانه سجام ابتدا به همت کارشناسان مرتبط به آن حوزه در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه طراحی شد، این طرح سپس در جلسات مکرری مورد تشریح و بررسی قرار گرفت و درنهایت مورد قبول سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت. ناگفته نماند در هر پروژه و طرحی که بنده شروع می‌کنم همواره یک پیوست (فعالیت) حقوقی هم وجود دارد و در راهاندازی سامانه سجام هم این موضوع رخ داد. در زمان راهاندازی سامانه تصور می‌کردیم که اگر کل سهامداران (جامعه‌ی آماری ما حدود ۹ میلیون سهامدار بود) را ظرف مدت ۳ سال آینده سجامی کنیم کار بسیار بزرگی انجام داده‌ایم. در این مسیر چالش‌های زیادی داشتیم و چند باری هم طرح به شکست نزدیک شد، به‌طور مثال افراد در موقعیت‌های مختلف علیه این سامانه موضع‌گیری می‌کردند، یا به بخشی از اطلاعاتشان حساس بودند و نمی‌خواستند آن را در سامانه بارگذاری کنند، به یاد دارم تا ثبت نام ۱۰۰ هزار متقاضی اولیه حواشی زیادی داشتیم تا اینکه تعداد ثبت نام کنندگان در این سامانه از مرز یک میلیون نفر عبور کرد. آنجا بود که نفس راحتی کشیدم و مطمئن شدم که از این به بعد با ایراداتی جزئی جلوی این طرح گرفته نمی‌شود و بعد از آن نیز سهامداران عدالت جزو سجامی‌ها شدند، این سامانه تا هم‌اکنون به شکلی موفق به کار خود ادامه می‌دهد. یکی از مهمترین اهداف ایجاد این سامانه هم سهولت دسترسی سهامداران به سودهای رسوب‌شده خودشان بود، البته سامانه سجام از جمله سامانه‌های پایه‌ای بازار سرمایه است که بر روی آن، سامانه‌های دیگری نیز قرار گرفته شد و نیز درگاه‌های دیگری هم به آن متصل می‌شوند. برخی از این سامانه‌ها در اختیار مردم قرار دارد و برخی هم با توجه به فعالیت در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از آنها استفاده می‌شود، مانندِ تسویه معاملات و …
قابل‌ذکر است هم‌اکنون سامانه سجام از فعال‌ترین و پویاترین سامانه‌های قابل استفاده با بیش از ۳۰ میلیون سهامدار در بازار سرمایه محسوب می‌شود، با توجه به اینکه در تدوین برخی از قوانین و مقررات از سجام هم استفاده شده است این سامانه از سامانه‌های اصلی و مهم به شمار می‌آید.
شما در حال حاضر به‌عنوان معاون حقوقی بانک مرکزی (بالاترین نهاد ناظر سیستم بانکی) فعالیت دارید و قبلاً هم در سازمان بورس و اوراق بهادار (بالاترین نهاد ناظر بازار سرمایه) به این سمت منصوب بوده‌اید، لطفاً برایمان از تشابه‌ها و تفاوت‌های این دو حوزه بگویید. همچنین بفرمایید که دلیلتان برای تشکیل شورای ثبات مالی چیست؟
نظام بانکی، نظام بازار سرمایه و همچنین نظام بیمه همگی از زیرمجموعه‌های حوزه‌ی مالی محسوب می‌شوند، با این تفاوت که مثلاً در نظام بانکداری هیچ ریسکی وجود ندارد و بانک به‌عنوان وکیل مردم منابع مالی را جمع‌آوری می‌کند و در قالب تسهیلات در اختیار افراد متقاضی قرار می‌دهد (البته بانک‌ها فعالیت‌های دیگری هم دارند اما پرداخت تسهیلات که باعث چرخش نقدینگی می‌شود از مهمترین آنها محسوب می‌شود). اما بازار سرمایه با ریسک‌هایی همراه است، چراکه نوسان و ریسک عضو اصلی و ذات این بازار محسوب می‌شود؛ بنابراین در حوزه مالی یک بازار بدون ریسک و یک بازار ریسک‌پذیر داریم که منابع و نقدینگی را جمع‌آوری می‌کنند و طبق دستورالعمل، فعالیت چرخه را ادامه می‌دهند.
مردم انتظار دارند که میان این نهادها هماهنگی وجود داشته باشد اما متأسفانه هنوز اقدامی مؤثر در این زمینه رخ نداده است و می‌توان گفت انتظارات بدیهی‌ای که در این رابطه وجود دارد همگی به‌حق بوده‌اند.
ما پیش از اینها تأسیس «شورای ثبات مالی» را پیشنهاد داده‌ایم تا وظیفه هماهنگی میان نهادهای مالی را بر عهده بگیرد. یکی از مهمترین بحث‌هایی که در این شورا باید مطرح شود نرخ سود است، زیرا نرخ سود در نظام بانکی ما تأثیری مستقیم بر نظام بازار سرمایه دارد، به نحوی که نوسانات در نرخ سود بانکی باعث ایجاد تلاطم در بازار سرمایه شده و موجب می‌شود که بازار سرمایه به سمت رکود حرکت کند. در چنین شرایطی حتی ارزش سهام شرکتی که سودآوری خوب و مناسبی دارد، دچار افت شده و شرایطی ایجاد می‌شود که به‌موجب آن نقدینگی به سمت سپرده‌گذاری بانکی حرکت کند.
البته نرخ سود تنها موضوعی نیست که نیاز به چنین جمع‌بندی‌ای دارد و موضوعات مهم دیگری هم وجود دارد که پیگیری آنها نهایتاً باعث می‌شود مردم به بازارهای مالی کشور اطمینان بیشتری پیدا کنند، مثلاً اگر در بازار ارز اتفاقی رخ دهد باعث می‌شود که تغییرات محسوسی در بازار پول و بازار سرمایه صورت پذیرد، بنابراین همچنان در تلاشیم تا شورای ثبات مالی ایجاد شود و امیدواریم که شورای پول و اعتبار و همچنین شورای عالی بورس و اوراق بهادار هم به این جمع‌بندی برسند.
تشکیل این شورا می‌تواند برای مردم به‌نوعی اطمینان خاطری ایجاد کند تا بر اساس سلایق خودشان، در بازارهای پرریسک و یا کم‌ریسک سرمایه‌گذاری کنند. البته ناگفته نماند که در حوزه بانکی در حال حاضر در هر بانک، حداقل ۱ تا ۲ محصول (طرح) برای ارائه به مشتریان وجود دارد که عاری از هر ریسکی سپرده‌گذاری می‌کنند و برای نظام بانکی و بازار پولی امتیاز بسیار خوبی محسوب می‌شود.
قابل ذکر است که شورای ثبات مالی در کشورهای پیشرفته شکل گرفته است و ترکیبی از مقامات پولی، بانکی، بیمه‌ای و بازار سرمایه‌ای است که با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا فردی از مدیران ارشد در حوزه‌ی مالی کشور اداره شده و مسائل کلیدی و مهم در آن رصد و حل و فصل می‌شوند. در ایران هم لازم است که ساختار این شورا تقریباً همین‌گونه باشد، یعنی نمایندگانی از شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بیمه.
نمونه آن هم نرخ سود بانکی و یا سودی است که مردم توقع دارند از طریق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و یا در صنعت بیمه (ابزارهای جدید بیمه‌ای) کسب کنند. این نهاد نرخ سود را در بازارهای مختلف مشخص می‌کند، مثلاً نرخ سود در بازار بانکی ازآنجاکه سرمایه‌گذاری در این بازار بدون ریسک بوده «۱۸ درصد» باشد. این نرخ می‌تواند در بازار سرمایه که همراه با ریسک است «۲۰ درصد» و در صنعت بیمه چون در آن خطرات احتمالی وجود دارد، «۲۱ درصد» باشد. این حوزه با مجموعه متنوعی از ابزارها باعث می‌شود افرادی با تفکر و سلایق مختلف برای سرمایه‌گذاری امکان انتخاب داشته باشند. مثلاً اگر شخصی ریسک‌پذیر نباشد از ۲ تا ۳ درصد سود می‌گذرد و در بازار پول سرمایه‌گذاری می‌کند و یا عده‌ای هم ریسک بیشتری را متحمل شده و وارد بازار سرمایه می‌شوند که آنجا هم ابزار و محصولات متنوعی از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و یا خرید سهام شرکت‌ها با دامنه مظنه مختلف، مسلماً فردی که سهام شرکت‌ها را خرید و فروش می‌کند یعنی ریسک بیشتری را پذیرفته است و امکان دریافت سود بیشتری برای وی وجود دارد؛ اما در شرایطی که این شورا وجود ندارد افراد علاوه بر ریسک معمول سیستماتیک، ریسک مربوط به تعیین نرخ را هم متحمل می‌شوند و این ریسک قابل پیش‌بینی نیست.
آقای دکتر به خیلی قبل‌تر برگردیم، از مسیر تحصیلی‌ای که سپری کرده‌اید، بفرمایید؟ آیا این مسیر را به خوانندگان علاقه‌مند ماهنامه پیشنهاد می‌کنید؟
بنده در سال ۱۳۶۸ با رتبه ۱۳ کنکور وارد دانشگاه تهران شدم و واقعیت این است که در آن دوران اصلاً به حوزه‌ی بازار سرمایه (بورس) توجهی نداشتم. پس از اتمام تحصیلات مقطع کارشناسی خود در وزارت کشور مشغول به کار شدم و با توجه به شرایط حاکم بر آن وزارت، تصمیم گرفتم که در حوزه حقوق عمومی ادامه تحصیل بدهم، درنتیجه در مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی خواندم. در ادامه به مرور زمان متوجه شدم که به حقوق شرکت‌ها علاقه‌مند هستم و درنهایت، از سال ۱۳۸۲ در این حوزه مشغول به کار شدم، بعد از آن هم در بورس مدیر حقوقی شدم، به یاد دارم که از بنده به‌عنوان اولین مدیر حقوقی بورس یاد می‌کردند، زیرا مدیریت حقوقی و بازرسی تا پیش از آن با هم ادغام بودند و مدیر قبلی این واحد نیز در رشته حسابداری تحصیل کرده بود، بنابراین بنده نخستین مدیر حقوقی بورس کشور بودم که حوزه فعالیت و تحصیلات دانشگاهی‌اش با هم مرتبط بودند.
در آن دوران بود که با مفاهیم واقعی بورس آشنا شدم و دریافتم که این حوزه جای کار بسیاری دارد و در کشورمان، کار خاصی در این خصوص انجام نشده است. بنده همزمان با فعالیت در حوزه اجرا، مطالعات و تحقیقات خود را در حوزه پژوهش آغاز کردم، حتی به ذهنم رسید که در رشته حقوق تجاری و اقتصاد بین‌الملل ادامه تحصیل بدهم و مجدد هم در کنکور کارشناسی ارشد این رشته شرکت کردم که در دانشگاه تهران پذیرش شدم و به بنده در تدوین قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار کمک بسیاری کرد.
همزمان فعالیت تحقیقاتی خود را با یک نهاد خارجی آغاز کردم که واقعاً برای بنده نوعی واحد آموزش عملی محسوب می‌شد، زیرا سطح سوادم در حوزه اجرا را افزایش می‌داد. درنهایت هم مدرک DBA مالی اسلامی را اخذ کردم.
به جرئت می‌توان گفت که تحصیلات افراد باعث جهت‌دهی افکار آنها می‌شود و خمیرمایه‌ای که فرد در دوره تحصیل به دست می‌آورد، بسیار مؤثر است. برای بنده تحصیل بخشی از زندگی کاری‌ام محسوب می‌شود و همزمان با فعالیت در حوزه اجرا، تحصیلات مرتبط با حوزه فعالیتم را هم ادامه دادم. در حال حاضر هم همان‌طور که مستحضرید در سمتی فعالیت دارم که مرتبط با حوزه تحصیلی بنده است.
با توجه به اینکه مدرک DBA جنابعالی، در حوزه مالی اسلامی بوده است، جایگاه ایران نسبت به بقیه کشورهای اسلامی در این حوزه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خوشبختانه در کشوری زندگی می‌کنیم که به‌موجب قانون اساسی، قانون‌گذاری در تمام شئون، اسلامی است و قوانین موجود در هر حوزه‌ای بر اساس عرف اسلام هستند. ما باید تلاش می‌کردیم قانون بازار سرمایه طوری تهیه و تدوین شود که بر اساس شرع اسلام باشد و علاوه بر اینکه از مبانی و مناهی شرعی عدول نشود، جزئیات مقررات و همچنین رویکرد کلی بازار سرمایه نیز تماماً مبتنی بر احکام شریعت ایجاد شود.
در همین راستا کمیته تخصصی فقهی با ابتکار آقای دکتر صالح‌آبادی تشکیل شد و به موجب آن الزامی شد که تمامی قوانین و مقررات، حتی ایجاد ابزار جدید در کمیته فقهی بررسی شود. جا دارد یادی کنیم از مرحوم حاج آقا موسویان که راهبری کمیته فقهی با ایشان بود و کارهای ارزشمندی در این حوزه انجام دادند، زیرا ازآنجاکه آقای دکتر صالح‌آبادی بر اساس ضروریاتی، بنده را هم به‌عنوان عضو حقوقی این کمیته انتخاب کردند و این انتصاب ۱۶ سال به طول انجامید، توفیق همکاری با ایشان را داشته‌ام. بازار سرمایه ما در این دوره ۱۶ ساله خوشبختانه بسیار غنی و مملو از ابزارها و نهادهای مالی‌ای شد که مبتنی بر شریعت اسلام شکل گرفتند، به نحوی که شما هیچ ابزار و نهاد مالی را در بازار سرمایه پیدا نمی‌کنید که خلاف شرع اسلام باشد و این از افتخارات بازار سرمایه ما محسوب می‌شود.
به‌عنوان سؤال آخر، چه پیشنهاد و یا توصیه‌ای به افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه دارید؟
با توجه به اینکه بازار سرمایه یک بازار مبتنی بر ریسک است، اگر کسی این ریسک را بپذیرد، بهای آن یا سود قابل توجهی است که نصیبش می‌شود و یا احیاناً ضرری است که متحمل خواهد شد.
در حال حاضر که در بازار سرمایه ابزارهای بسیار متنوعی وجود دارد و انواع و اقسام صندوق‌ها (صندوق‌های پرریسک، کم‌ریسک و …) شکل گرفته است، من از مردم عزیزمان تقاضا دارم صرفاً بخشی از سرمایه خود را متناسب با دانش، ظرفیت و توانشان به این بازار وارد کنند.
نکته‌ی بسیار مهم بعدی این است که نقدینگی بیش از حد به هر بازاری که وارد شود (فراتر از ظرفیت آن بازار) موجب تخریب آن خواهد شد و همان‌طور که می‌دانید این حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۹ وارد بازار سرمایه شد و به دنبال آن افزایش خارج از عرفی نیز در این رخ داد (طبیعتاً هر افزایشی، کاهشی به دنبال دارد). کاهشی‌شدن قیمت سهام و روند نزولی شاخص در بورس ناشی از غیر شرعی بودن این بازار و یا عملکرد و اقدامات ضعیف مسئولین و نهادهای ذی‌ربط نبوده است، بلکه به خاطر پایین بودن سطح سواد مالی در کشور اتفاق افتاده است.
ناگفته نماند، با تجربه‌ای که بنده در چندین سال گذشته به دست آورده‌ام و همان‌طور که صاحب‌نظران حوزه مالی می‌گویند، مطمئناً بازار سرمایه، بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری است.
