مبارزه با پول‌شویی در بازار سرمایه
پول‌شویی ازجمله جرایمی است که امروزه در اکثر کشورهای دنیا به جدیت موردتوجه قرار گرفته و جرم‌انگاری شده است. این فعل با توجه به موانعی که برای توسعه جوامع ایجاد می‌کند، مذموم بوده و کشورها به دنبال راهکارهایی برای پیشگیری و مقابله با آن هستند. پول‌شویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، ازجمله گسترش فساد، تضعیف بخش خصوصی، کاهش درآمدهای دولت و نیز کاهش اعتماد به بازارهای مالی است. تبعات منفی این پدیده موجب شده است تا کشورها همگام با مراجع بین‌المللی با تصویب و اجرای سخت‌گیرانه قوانین از وقوع این جرم پیشگیری نموده یا مجرمان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.
واژه پول‌شویی در حقیقت به هر اقدامی که به‌موجب آن وجوه و درآمدهای غیرقانونی، به شکلی قانونی نمایش داده شود، اطلاق می‌شود. درواقع مبارزه با پول‌شویی به دنبال جلوگیری از سودمندی مجرمین و ایجاد فضایی ناامن برای آنها با جلوگیری از منتفع شدن از پول‌های کثیف و غیرقانونی است. مبارزه با پول‌شویی یک الزام و تکلیف برای تمام اشخاص مشمول بوده و بازار سرمایه نیز از این مهم مستثنی نیست. قانون «مبارزه با پول‌شویی» به‌عنوان قانون اصلی حاکم بر فرآیند مبارزه با پول‌شویی در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید و در ادامه، در سال ۱۳۹۷ اصلاح و ابلاغ گردید. پیرو این اصلاح، در سال ۱۳۹۸ آیین‌نامه اجرایی جدید این قانون نیز تصویب و وظایف هرکدام از اشخاص مشمول با دقت بیشتری مشخص شد. در همین راستا ارکان و فعالان بازار سرمایه به‌عنوان شخص مشمول این قانون مکلف به رعایت قوانین و مقررات در این حوزه است.
در ادبیات پول‌شویی سه مرحله مشتمل بر «جاگذاری»، «لایه‌گذاری» و «یکپارچگی» مطرح است که احتمال سوءاستفاده از بازار سرمایه عموماً در مرحله دوم و سوم وجود دارد. بر اساس قانون، فعالیت‌هایی از قبیل دستکاری بازار، استفاده از اطلاعات نهانی، تقلب در صورت‌های مالی و … ازجمله فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی در بازار سرمایه هستند که نهاد ناظر سعی در شناسایی آنها و رصد منابع مالی این موضوعات دارد. در حقیقت این‌گونه فعالیت‌ها ازجمله مواردی هستند که در ادبیات مبارزه با پول‌شویی «جرم منشأ» به‌حساب می‌آیند و درآمدهای حاصل‌شده از آنها چنانکه با هدف پنهان کردن منشأ خود در فرآیند معاملات و نقل و انتقالات بعدی قرار گیرد، پول‌شویی محسوب خواهد شد.
ورود پول با منشأ غیرقانونی، به‌واسطه ایجاد تلاطم در بازار و سوءاستفاده از بازار سرمایه به‌عنوان یک پوشش، می‌تواند موجب بروز مشکلاتی اساسی در مسیر توسعه آن شده و درنهایت به سلب اعتماد فعالان بازار منجر گردد. در همین راستا می‌توان عنوان کرد که ماهیت و روح حاکم بر مقررات مبارزه با پول‌شویی، پیشگیری از وقوع جرم است و این کارکرد کلی مقررات می‌تواند با جلوگیری از ورود منابع مالی غیرقانونی به بازار سرمایه، سلامت و کارایی بیشتر این بازار را برای فعالین آن به ارمغان بیاورد.
در حال حاضر و با توجه به رویکرد موجود در قانون مبارزه با پول‌شویی، هم‌راستا با قوانین ناظر بر بحث حاکمیت شرکتی، کلیه نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف هستند واحدی تحت عنوان «مبارزه با پول‌شویی» تشکیل دهند که مسئول پیگیری امور مربوط به مبارزه با پول‌شویی، ارزیابی‌های تخصصی و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و تکالیفی شوند که قانون‌گذار برایشان مشخص کرده است و برای انجام آنها با سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز در صورت نیاز با مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان نقطه کانونی مبارزه با پول‌شویی در کشور در تعامل باشند. ازجمله موضوعاتی که می‌تواند به نهادها و فعالین بازار سرمایه در این حوزه کمک کند بحث توسعه دانش آنها در رابطه با موضوع فوق‌الذکر از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، فرهنگ‌سازی و … است. از دیگر مباحث برای ارتقای دانش مبارزه با پول‌شویی در بازار سرمایه و به‌طورکلی اقتصاد کشور، می‌توان به همراهی فعال‌تر دانشگاه‌ها، انجمن‌ها و مراکز علمی برای تعریف پروژه‌ها و برنامه‌های آموزشی و پژوهشی اشاره کرد.
امید است بتوانیم با اقداماتی سنجیده و منطبق با قوانین بالادستی، در سطح مقام ناظر، ارکان بازار و نهادهای مالی و نیز توسعه سواد مالی در فهم و درک مقوله مبارزه با پول‌شویی که در حقیقت نوعی سرمایه‌گذاری برای توسعه بازار قلمداد می‌شود، هم‌راستا با حمایت از بخش واقعی اقتصاد، تقویت بازارهای مالی، پیشگیری از تضعیف بخش خصوصی و پایش سلامت اقتصادی در بازار سرمایه به جایگاهی بهینه دست یابیم.
