دولت جدید طبق قانون برنامه هفتم ملزم به حذف قیمت‌گذاری دستوری است
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با سنا
دولت جدید طبق قانون برنامه هفتم ملزم به حذف قیمت‌گذاری دستوری است
۱۲ تیرماه
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه دولت جدید طبق قانون برنامه هفتم ملزم به حذف قیمت‌گذاری دستوری است، گفت: کالاهای انحصاری، خدمات دولتی و یارانه‌ای که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند شامل قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند و به‌غیراز این گروه از کالاها، دولت حق هیچ‌گونه اقدامی در خصوص قیمت‌گذاری دستوری ندارد.
محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) ، با تأکید بر الزام حذف قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: هر دولتی که روی کار آید ملزم به رعایت قانون برنامه هفتم توسعه خواهد بود، از هفته آینده دولت جدید آماده به کار می‌شود و از یک فرصت چهارساله برای اجرای کامل این برنامه برخوردار است.
وی اظهار داشت: قیمت‌گذاری دستوری یکی از موارد مخل نظام اقتصادی است که آثار مخرب آن در حوزه‌هایی همانند بخش تولید، مصرف و چرخه فعالیت‌های مختلف مشهود است.
پور ابراهیمی خاطرنشان کرد: تاکنون به‌کرات بررسی مسئله قیمت‌گذاری دستوری در دستور کار مشترک دولت و مجلس بوده و درنهایت پس از بررسی‌های میدانی مشخص شد که قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز رانت و فساد در اقتصاد به همراه نداشته و باعث ضرر و زیان هم‌زمان تولیدکننده و مصرف‌کننده شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: پیشنهاد مربوط به حذف قیمت‌گذاری دستوری در مجلس یازدهم و کمیته اقتصادی برنامه هفتم مجلس ارائه شد و درنهایت «بند ج ماده ۴۸» قانون برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس به تصویب رسید.
تصویب حذف قیمت‌گذاری دستوری
وی گفت: موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری پس از انجام اقدامات علمی و تخصصی، از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در دستور کار قرار گرفت که درنهایت در مجلس تصویب شد.
پور ابراهیمی به جزییات «بند ج ماده ۴۸» قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در این بند اعلام‌شده که دولت به‌غیراز سه دسته از کالاها که شامل قیمت‌گذاری می‌شوند، حق ندارد نسبت به قیمت‌گذاری دستوری دیگر کالاها اقدام کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی ادوار مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نخستین دسته از کالاهای مشمول قیمت‌گذاری دستوری، کالاهای اساسی است که از یارانه و ارز ترجیحی همانند ارز ۲۸۵۰۰ تومانی استفاده می‌کنند.
وی گفت: به این کالاها ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد و شامل قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند، بر این اساس دولت متناسب با یارانه ریالی و ارزی که در اختیار آنها قرار می‌دهد، اقدام به تعیین قیمت می‌کند.
پور ابراهیمی اظهار داشت: دسته دوم، شامل خدمات دولتی می‌شود که دولت تعیین‌کننده قیمت این خدمات خواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری اشاره کرد و اظهار داشت: اگر کالایی به تشخیص شورای رقابت انحصاری باشد و انحصار آن در آیین‌نامه مشخص شده باشد، مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شود.
وی ادامه داد: کالاهای انحصاری، خدمات دولتی و یارانه‌ای که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند شامل قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند و به‌غیراز این گروه از کالاها، دولت حق هیچ‌گونه اقدامی در خصوص قیمت‌گذاری دستوری ندارد.
پور ابراهیمی گفت: این موضوع یکی از مهم‌ترین مصوبات مجلس در حوزه برنامه هفتم توسعه است که پس از ابلاغ به‌صورت قانون درآمد و اکنون در مرحله اجرا قرار دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون‌های تخصصی آن، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به‌ویژه سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه است.
وی به شکل‌گیری برنامه هفتم توسعه بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت: این لایحه پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان و مجمع، نهایی و اکنون به‌صورت قانون در آمده است.
پور ابراهیمی تأکید کرد: اکنون علاوه بر نظارت مجلس بر حسن اجرای قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نظارت دقیقی را بر اجرای درست و کامل قوانین مرتبط با سیاست‌های برنامه هفتم توسعه خواهد داشت.
دولت جدید مکلف بر اجرای کامل احکام قانونی و اقتصادی برنامه هفتم توسعه
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام اینکه دولت جدید مکلف بر اجرای کامل احکام قانونی و اقتصادی برنامه هفتم است، گفت: حذف قیمت‌گذاری دستوری ازجمله احکام مهمی است که به دلیل اخلال در فعالیت‌های اقتصادی به ویژه بازار سرمایه در برنامه هفتم لحاظ و باعث رفع ایجاد چالش جدی در نظام اقتصادی کشور شد. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به پیگیری کامل و جامع برنامه رصد اجرای قوانین ذیل سیاست ابلاغی رهبری اشاره کرد و افزود: دولت جدید فارغ از هرگونه گرایش سیاسی، مکلف به اجرای کامل قانون است و کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت گزارش‌های نظارتی فصلی را در دستور کار قرار داده است.
