مریم نبی‌پور
عضو هیئت تحریریه
آنچه از بازار سرمایه نمی‌دانیم
تالار شیشه‌ای بازارهای رقیب را رام کرد
مبانی اقتصادی همواره مبیّن تأثیرگذاری مستقیم رشد مثبت بازار سرمایه بر ایجاد ثبات در بازارهای دلار، طلا، مسکن و … بوده است و این بار شواهد تجربی تاریخ اقتصادی کشور مُهر تأییدی بر صدق این مهم زده‌اند. در این شماره از «ماهنامه بورس» در خلال گفت‌وگو با دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و استادیار فاینانس و بانکداری دانشگاه وولونگونگ و علی خسروشاهی، کارشناس اقتصادی و مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایهگذاری کاریزما به بررسی نقش اساسی بازار سرمایه بر ایجاد تعادل در سایر بازارهای اقتصادی پرداخته شده است. این گزارش با بیانی ساده نشان می‌دهد در شرایط کنونی اقتصاد کشور و برای نیل به ثبات نسبی، بازارهای دیگر نه‌تنها موازی با بورس نیستند بلکه رقیب آن هستند و همین عامل سبب شده است تا با قدرت گرفتن موتور شاخص بورس باری دیگر شرایطی نسبتاً متعادل بر بازارها حاکم شود؛ به عبارتی مکانیسم حاکم بر این بازار نتایجی برد ـ برد برای کشور رقم زده است که از یک‌سو با تقویت بخش مولد اقتصاد (تقویت سمت عرضه) به رشد شاخص بورس منتهی می‌شود و از دیگر سو با ایجاد تعادل در بازارهای رقیب، دامنه حرکت‌های هیجانی افراد را محدود ساخته (تضعیف سمت تقاضا) و به دنبال افزایش تعادل و کمرنگ کردن نااطمینانی در بازارها است.
نقش بازار سرمایه در کنترل سایر بازارها را چگونه ارزیابی میکنید؟
به جرئت می‌توان گفت که در نیمه اول سال جاری این بازار سرمایه بود که شوک‌های اقتصادی کشور را به‌خوبی دفع کرد؛ به‌عبارت‌دیگر این ماهیت بازار سرمایه بود که سبب شد ما گرفتار مشکلاتی بیش‌ازپیش نشویم و مطمئن باشید که اگر بورس نبود تورم از نرخ ۱۰۰ درصد هم عبور می‌کرد. باید اضافه کنم شرایطی که برای تورم شاهد آن هستیم اصطلاحاً «تورم دوکوهانه» نامیده می‌شود. تورم دوکوهانه یعنی نرخ تورم یک‌بار بالا رفته و پایین بیاید، ولی مجدداً بالا برود. البته این نوع تورم در تاریخ اقتصاد ما بی‌سابقه بوده است. در سال‌های گذشته چنین مرسوم بود که طی دوره‌ای با آزاد شدن فنر ارزی، انتظارات تورمی شکل بگیرد و همین عامل سبب می‌شد نقدینگی موجود در اقتصاد صرف تورم شود. یادمان باشد که ممکن است مردم از آمار رشد نقدینگی و پایه پولی خبر نداشته باشند اما این متغیرها تأثیر خود را روی دلار می‌گذارند و مردم هم توجهشان بر قیمت دلار است. وقتی می‌بینیم قیمت دلار از ۱۲ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان می‌رسد، طبیعی است که تبعات شدیدی بر اقتصاد در پی داشته باشد (من‌جمله افزایش حجم نقدینگی)، پس نمی‌توان به‌یک‌باره منتظر رشد منفی نقدینگی و رشد منفی دلار بود.
به نظرتان در ماه‌های آتی می‌توان انتظار کاهش قیمت دلار را داشت؟
بله چراکه نه؛ کاهش قیمت دلار از طریق ارزریزی در بازار قابل دست یافتن است، اما حواسمان به این موضوع هم باشد که کاهش قیمت دلار، کاهش شاخص بورس را به دنبال خواهد داشت. از نظر بنده این موضوع آثار به‌مراتب بدتری بر پیکره اقتصاد کشور در پی دارد. بنده معتقدم در شرایط کنونی، نفوذ بازار سرمایه به‌مراتب بیشتر از گذشته است و نباید موجبات نزول آن را فراهم کرد.
از نگاه شما وضعیت شاخص بورس در ۱۴۰۰ چگونه خواهد بود؟
به عقیده بنده اگر اصلاحات جدی اقتصادی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ اجرا شود، شاخص بورس برای نیمه دوم سال آینده وضعیت خوبی خواهد داشت؛ چراکه معتقدم درصورتیکه سیاست‌های درست اقتصادی اعمال و تثبیت شود، یعنی بودجه ریالی از بودجه دلاری جدا شود، ارز حاصل از فروش نفت وارد اقتصاد نشود و قیمت دلار هم روی ۲۵ هزار تومان بماند، رشد اقتصادیِ مثبت دور از انتظار نیست و محقق خواهد شد، در کنار آن وضعیت تورم هم سامان می‌یابد (درحالی‌که از مزایای بالا بودن قیمت ارز هم منتفع خواهیم شد) که همه این‌ها نهایتاً به رشد شاخص بورس منتج خواهند شد.
برایمان درباره سیاست‌های درست اقتصادی که ما را به تقویت بازار سرمایه می‌رساند بیشتر توضیح بدهید.
درست مثل قطعه‌های دومینو، هر عاملی روی دیگری تأثیر می‌گذارد؛ چراکه برای تقویت بازار سرمایه باید بخش واقعی اقتصاد رشد کند و برای محقق شدن این هدف بیشتر از هر چیزی به تفکیک بودجه ارزی از بودجه ریالی نیاز است و تأکید روی این موضوع که بودجه ارزی به احداث زیرساخت‌ها تخصیص داده شود. این در حالی است که بتوانیم کسری بودجه واقعی ریالی را از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه تأمین کنیم و همچنین از طریق عملیات بازار باز، نرخ سود را کنترل کنیم. ممکن است در افق زمانی کوتاه‌مدت، شاخص بورس رشد چندانی نداشته باشد اما بعد از آن ما شاهد یک معجزه اقتصادی خواهیم بود.
از دیدگاه شما توقع مردم از دولت برای دخالت در بازار سرمایه منطقی است؟ آیا روشی که مردم در این رابطه متصورند صحیح است و بهترین نحوه حمایت از نظر شما کدام است؟
از وظایف نانوشته دولت‌ها حمایت از بازار سرمایه است؛ چراکه یک دولت زمانی به موفقیت می‌رسد که در بلندمدت توانسته باشد ارزش بازار سرمایه را در اقتصاد آن کشور افزایش دهد و این از بدیهیات است. باید حواسمان باشد که این رشد به دو روش می‌تواند محقق شود، یکی از طریق حمایت اسمی و ظاهری است و دیگری به شکل حقیقی و واقعی. در روش اول دولت‌ها با شعار‌درمانی و یا خرج کردن منابع ارزشمند پولی و ارزی کشور برای حل مسائل مرتبط با بازار سرمایه سعی می‌کنند در کوتاه‌مدت رسالت خود را تمام کنند که البته راهکاری موقتی است و واضح است که با اتمام منابع موجود، مشکلات قبلی باقی خواهند بود؛ چراکه ما در این صورت فقط توانسته‌ایم اثرات یک کار اشتباه را دفع کنیم. روش دومی که در این رابطه در بسیاری از کشورهای دیگر استفاده می‌شود، رویکرد حقیقی و واقعی است، یعنی بهترین روش دخالت در بازار سرمایه از طریق تمرکز بر سودآوری شرکت‌ها است؛ چراکه در سایه تقویت هر صنعت می‌توان نهایتاً به رشد شاخص آن صنعت در بازار سرمایه رسید و این رشد شاخص تبلور تحقق اهداف آن دولت خواهد بود.
به طور مشخص چه عواملی بر سر راه صنایع وجود دارد که مانع دستیابی آن‌ها به سود بیشتر می‌شود؟
یکی از راهکارهای تقویت صنایع، برداشتن محدودیت‌های قیمتی است و البته محدویت‌های غیرقیمتی هم ازجمله عوامل سد راه صنایع است. مورد دیگر مربوط به اعمال محدودیت‌های صادراتی برای صنایع است. این در حالی است که قیمت‌گذاری در برخی صنایع (سیمان، فولاد، محصولات معدنی و …) نیز به نحوی دیگر سرعت رشد آن‌ها را کند کرده است، چراکه از یک‌سو مسیر کنونی را مختل کرده و از دیگر سو ریسک غیرقابل‌پیش‌بینی بودن شرایط آتی را اعمال کرده است.پیشنهاد شما برای رفع این موانع چیست؟
بهترین نسخه برای حل این مشکل در مرتبه اول واگذاری قیمت به مکانیسم بازار و کنار زدن محدودیت‌های قیمتی است. از طرفی یک شرکت که به عضویت بورس درآمده است اگر بخواهد برای افزایش سرمایه اقدام کند باید مجوزهای زیادی اخذ کند که در بسیاری موارد قابل‌تقلیل‌اند و صرفاً مسیر حرکت شرکت‌ها را مختل می‌کند. البته نمی‌توان به اقدامات فردی در این رابطه دل‌خوش کرد و من فکر می‌کنم که بهتر است مجلس وارد عمل شود و شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس را از شمول قیمت‌گذاری ارگان‌های مرتبط موجود معاف کند. البته باید در نظر داشت که در رابطه با شرکت‌هایی که موقعیت انحصاری دارند رویه متفاوتی باید در نظر گرفته شود. مثلاً شاید بهتر باشد قیمت‌ها توسط یک نهاد تنظیم‌گر ثانوی تعیین شوند.
شما به‌عنوان یک اقتصاددان حتماً در جریان جزییات تأمین بودجه دولت از طریق بازار سرمایه هستید، بفرمایید که تا چه حد با رویه‌ای که دولت پیش گرفته است موافق هستید؟
در رابطه با تأمین بودجه از طریق فروش سهام، می‌دانیم که برخی از شرکت‌های دولتی در لیست خصوصی‌سازی قرار دارند و به نظر می‌رسد دولت روی افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها متمرکز شده است. اما کاملاً واضح است که دولت نباید تأمین کسری بودجه خود را به این راهکار گره بزند؛ چراکه آن‌چنان‌که دیدیم، بدون تردید فعالان بازار متوجه این تصمیم اتخاذشده هستند و آن را در معاملات خود لحاظ می‌کنند. اگر بخواهم دقیق‌تر بگویم، همین عامل سبب شده است که وقتی در بازار قیمت‌ها رو به بالا هستند، قیمت این سهم‌ها نیز بیش‌ازحد بالا رود ولی بلافاصله در بازار ریزشی قیمت‌شان به‌شدت افت می‌کند. چنین مصوباتی بیشتر از اینکه مشکلی را حل کنند دامنه آن را وسیع‌تر و مسئله را حادتر می‌کنند.
راه‌حل شما برای این مشکل چیست؟
من فکر می‌کنم پیش از هر اقدام دیگری لازم است آن‌چنان‌که بارها گفته‌ام بودجه دولت به دو بخش بودجه باثبات و بودجه مشروط تقسیم شود. بودجه باثبات به هزینه‌های قطعی کشور تخصیص داده شود و بخش دیگر، مشروط به فروش سهام و سایر دارایی‌ها باشد. البته نباید فقط به این اکتفا کرد و حتماً مصارف هم باید به دو بخش ثابت و مشروط تقسیم شوند، یعنی قید شود که ما فلان کار مشخص را فقط درصورتیکه سهام بفروشیم انجام می‌دهیم. البته با توجه به حجم درآمدهای ارزی در بودجه کشور، حتماً باید این تقسیم‌بندی را برای درآمدهای ارزی هم در نظر بگیریم. در واقع من فکر می‌کنم لازم است که ۴ دسته‌بندی در بودجه داشته باشیم؛ بودجه ارزی باثبات، بودجه ریالی باثبات، بودجه ارزی مشروط و بودجه ریالی مشروط.
استدلال شما برای ارائه چنین پیشنهادی چیست؟
پرواضح است که نباید تأکید تأمین کسری بودجه از محل فروش سهام باشد و در همه جای دنیا به‌جای آن از فروش اوراق استفاده می‌شود. وقتی فروشِ سهام، گران‌ترین روش کسب درآمد است چرا دولت باید از این طریق کسری بودجه خود را تأمین کند؟ یا یک سؤال مهم‌تر، وقتی می‌دانیم که فروش اوراق ارزان‌ترین روش تأمین درآمد است، چرا به آن رغبتی نداریم؟ همین اتفاق درنهایت هزینه‌های مالی شرکت‌ها را بالا برده است. حال اگر دولت متعهد به ایجاد ثبات در بازار سرمایه شود، این موضوع حادتر خواهد بود، زیرا دولت خود را موظف به حمایت از سهم‌ها می‌کند که بازهم به نحوی دیگر مجدداً برای دولت هزینه‌بردار است. به‌طورکلی اگر بودجه ارزی را از بودجه ریالی جدا می‌کردیم و همچنین برای هر کدام تقسیم‌بندی باثبات و مشروط لحاظ می‌کردیم، کار به اینجا نمی‌رسید که کسری بودجه دولت نهایتاً به بانک مرکزی منتقل شود و آن‌هم لاجرم از محل پایه پولی مرتفع شود.
بعد از شیوع ویروس کرونا نامه‌ای از طرف ۵۰ نفر از اقتصاددانان داخل و خارج از کشور جهت پوشش هزینه‌های خانوارها منتشر شد که به نظر بیش از آنکه تغییر محسوسی بر وضعیت خانوارها ایجاد کرده باشد موجبات بالا رفتن حجم نقدینگی در کشور را برقرار کرد. به نظر شما ایراد کار کجا بود؟
دقیقاً همین‌طور است؛ هدف از ارائه این راهکار جلوگیری از رکود ناشی از شیوع کرونا بود، همچنان که بسیاری از کشورهای دیگر این کار را کردند ولی آیا این افراد به این موضوع فکر نکرده بودند که در سایر کشورها این هزینه‌ها از محل فروش اوراق تأمین شده بود؟ از آن مهم‌تر، آیا نمی‌دانستند که در کشورهای دیگر بعد از اهدای بسته کرونایی، بانک مرکزی آن کشورها سعی کرده بود که از طریق عملیات بازار باز رشد نقدینگی را کنترل کند و بازار را به ثبات نسبی برساند؟ این سیاست برخلاف هدفی که داشت در کشور ما به‌گونه‌ای دیگر اجرا شد و همانطور که گفتید دیدیم که تزریق منابع از محل پایه پولی و کاهش سپرده قانونی و ملزم کردن بانک‌ها به اهدای تسهیلات کرونایی نتیجه‌ای جز افزایش حجم نقدینگی نداشت.
از نظر شما قیمت ذاتی برای دلار چه رقمی است؟ این رقم با چه رویکردی قابل محاسبه است؟
موضوع تعیین قیمت ذاتی برای دلار با تعیین قیمتی که برای اقتصاد قابل‌دستیابی است متفاوت می‌باشد. به عبارتی می‌توانیم قیمتی ذاتی برای آن ارائه بدهیم، اما هیچ دلیلی وجود ندارد که برای آن افق زمانی تعیین کنیم و بگوییم تا آن زمان قیمت دلار به قیمت ذاتی خود می‌رسد.
قیمت منطقی برای دلار را چه رقمی می‌دانید؟ در این‌باره استدلال خودتان را بفرمایید.
با توجه به نرخ نقدینگی موجود، به نظر من قیمت دلار نباید از نرخ حقیقی پایین‌تر بیاید. قیمت ذاتی دلار اکنون بین ۱۳ هزار تومان تا ۱۸ هزار تومان می‌باشد. اما ما در سطح کلان به دنبال حمایت از صادرات و دریافت مالیات از واردات هستیم؛ بدیهی است که با کاهش قیمت دلار، این منابع محدود می‌شوند. بدین سبب از نظر بنده بهتر است قیمت دلار حدود ۲۰ درصد بالاتر از سقف ارزش ذاتی آن باشد. با وجود اینکه من از طرفداران سرسخت نرخ ارز شناور هستم ولی توصیه من این است که در یک بازه سه‌ساله نرخ ارز را روی ۲۴ هزار تومان تثبیت کنند و پایین‌تر نیاورند.
می‌دانیم که جو روانی حاکم بر جامعه از قیمت دلار تأثیر می‌گیرد، این یعنی اگرچنان‌که شما فرمودید قیمت دلار کاهش پیدا نکند متعاقباً انتظارات تورمی در بین مردم شکل می‌گیرد و بازهم می‌دانیم که این مؤلفه از جمله متغیرهایی است که روی افزایش نرخ تورم مؤثر خواهد بود. این موضوع مسئله‌ساز نخواهد شد؟
کاملاً درست است، اما باید این را هم در نظر بگیریم که اگر برای مثال قیمت دلار از ۲۴ هزار تومان به ۱۳ هزار تومان کاهش یابد؛ کاهش انتظارات تورمی منجر به رکود اقتصادی خواهد شد و نه کاهش پایدار نرخ تورم. چراکه می‌دانیم قیمت‌ها چسبندگی دارند و همین عامل سبب می‌شود که قیمت کالاها و خدمات به سرعت قیمت دلار پایین نیایند. نتیجه این اتفاق چیزی جز شرایط رکودی نخواهد شد. حال ببینید وقتی می‌دانیم که رکود هم در بلندمدت تورم‌زا است، این موضوع تا چه میزان می‌تواند مسئله‌ساز شود. می‌دانیم که تورم یا نتیجه افزایش حجم پول است یا بر اثر کاهش حجم کالاها و خدمات ایجاد می‌شود. سیاست‌های کوتاه‌مدت اقتصادی (منظور ۲ تا ۳ ساله) باید در بازار ثبات ایجاد کند. من با دلار ۳۰ هزار تومانی موافق نبودم اما اینکه قیمت دلار را به‌یک‌باره از ۳۰ هزار تومان پایین بیاورند را نیز رد می‌کنم.
با این تفاسیر شما در این زمینه چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟
مشکل اصلی ما بالا بودن قیمت دلار نیست. چیزی که منجر به برهم خوردن تعادل در بازارها شده است موضوع فضای تجاری است. به نظر بنده بیش از هر چیزی ما باید به دنبال کاهش محدودیت‌های اقتصادی باشیم. یعنی به جای تلاش برای پایین آوردن قیمت دلار سعی کنیم فضای تجاری را بهبود ببخشیم. حتی ممکن است با برداشتن محدودیت‌ها مجدداً قیمت دلار بالا برود اما یادمان باشد که بالا رفتن قیمت دلار یک‌بار تأثیر خود را بر بازار گذاشته است و این اتفاق نمی‌تواند اثری بیش از آنچه هست داشته باشد. اما نتایج بهبود فضای تجاری می‌تواند تأثیرات چندین و چند برابری بر بهبود وضعیت بازار داشته باشد. یادمان باشد که تغییرات یک‌باره در قیمت، چه در جهت افزایش و چه در جهت کاهش مشکل‌ساز است و بازار نیاز به ثبات دارد. البته همانطور که عرض کردم همین‌که قیمت دلار از ۳۴ هزار تومان به ۲۴ هزار تومان رسیده است می‌توان گفت به‌نوعی انتظارات تورمی کنترل شده است.
جناب دکتر سعدوندی، تورم ۱۴۰۰ را چگونه پیش‌بینی میکنید؟
نمی‌توان نسخه ثابتی پیچید. واقعیت این است که اگر همچون گذشته نتوانیم از مواهب برجام استفاده کنیم و همچنان به درآمدهای ارزی دسترسی نداشته باشیم، قیمت ارز مجدداً به همان ۳۵ هزار تومان بر خواهد گشت. این افزایش قیمت مجدداً نرخ تورم را به ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد داد. حال ممکن است این قیمت دلار با عرضه دلارهای نفتی در بازار پایین آورده شود؛ اما همانطور که گفتم نمی‌توان از آثار سوء آن غافل ماند.
در این صورت شرایط تورم چگونه رقم می‌خورد؟
اگر قیمت دلار از طریق افزایش عرضه یا به عبارتی تزریق ارز در بازار پایین آورده شود، علی‌رغم افزایش حجم نقدینگی، نرخ تورم افزایشی نخواهد بود چراکه قیمت ارز پایین نگه داشته شده است.
در این صورت طبق صحبت‌هایتان شاهد شرایط رکودی خواهیم بود، درست است؟
همین‌طور است؛ از نظر بنده چنین سیاستی توجیه اقتصادی ندارد کما اینکه از نظر سیاسی توجیهاتی ممکن است داشته باشد و می‌تواند به ظاهر و به‌صورت اسمی وضعیت تورم را بهبود ببخشد.
صندوق بینالمللی پول در حالی رشد اقتصادی را برای ۱۴۰۰ مثبت پیش‌بینی کرده است که آخرین آمار رشد اقتصادی منتشر شده از مرکز آمار ایران برای پاییز ۹۹ (با سال پایه۱۳۹۰)، منفی بوده است. به نظر شما این پیش‌بینی واقع‌بینانه است؟
بله از نظر بنده کاملاً واقع‌بینانه و قابل‌دستیابی است. اضافه می‌کنم که اگر اصلاحاتی که عنوان شد هم اعمال شوند، این رشد بیشتر هم افزایش خواهد یافت. معمولاً در سال‌های منتهی به انتخابات به خاطر نااطمینانی‌های سیاسی که بر فضای کشور حاکم می‌شود رشد اقتصادی مثبتی محقق نخواهد شد که این عامل روی شاخص بورس هم اثری منفی گذاشت. برای مثال وقتی فعالان بازار نمی‌دانند که رشد تولیدات فولادی ادامه پیدا می‌کند یا نه، یا مثلاً سیاست دولت جدید در رابطه با طرح‌های عمرانی مبهم است و بسیاری موارد دیگر، طبیعی است که این تعلل منجر به رشد اقتصادی منفی شود.
برخی صاحب‌نظران همواره انتقاداتی بر شاخص به‌کارگیری شده برای نرخ بیکاری دارند، من‌جمله اینکه فرد بیکار از نظر مرکز آمار کشور، فردی است که واجد شرایط کار و جویای آن است و در این صورت اگر هرکدام از افراد واجد شرایط کار از جست‌و‌جو برای کار دلسرد شوند درحالی‌که اشتغالی صورت نگرفته است نرخ بیکاری کاهش می‌یابد؛ نظر شما در این رابطه چیست؟
در این رابطه نکته مهم این است که در ارزیابی وضعیت بازار کار، نرخ بیکاری یک مفهوم اقتصادی است که در کنار مفهومی به نام نرخ مشارکت اقتصادی معنا پیدا می‌کند و می‌تواند تصویر واضحی از وضعیت اشتغال کشور ارائه بدهد. در حال حاضر نرخ مشارکت در ایران ۴۰ درصد است (نرخ مشارکت زنان ۱۴ درصد است) که می‌تواند تا ۶۰ درصد رشد داشته باشد.
در همین رابطه بر‌اساس تعریف سازمان بینالمللی کار، شاغل فردی است که طی هفته مرجع حداقل ۱ ساعت کار کرده باشد که اگر شرایط معیشتی مردم را لحاظ کنیم قابل تعمیم به اقتصاد کشور نخواهد بود. نظرتان را در این باب هم بفرمایید.
موضوع ایراد داشتن تعریف سازمان بینالمللی کار یا قابل تعمیم نبودن آن نیست، به نظر من اگر شاخص‌های جدیدی را به‌عنوان زیرمجموعه این شاخص معرفی کنند اطلاعات به صورت شفاف‌تری منعکس خواهند شد. برای مثال در این رابطه بهتر است آمار افرادی که کار پاره‌وقت دارند از افرادی که به صورت تمام‌وقت شاغل هستند تفکیک شود و بقیه داده‌ها نیز به همین‌صورت از هم مجزا شوند.
چند سالی است (مشخصأ از سال ۹۷ به بعد) مردم به توصیه مشاوران سرمایهگذاری به گرفتن تسهیلات و اصطلاحاً اهرمی شدن روی آورده‌اند. به نظر شما اگر قیمت دلار با همان منوالی که فرمودید کاهش یابد این تصمیم برای ۱۴۰۰ همچنان اقتصادی خواهد بود؟
خیر، همانطور که توضیح دادم اگر قیمت ارز کاهش پیدا کند به دنبال آن انتظارات تورمی سرکوب خواهند شد که نتیجه آن پایین آمدن نرخ تورم و ایجاد رکود برای ۱۴۰۰ خواهد بود. ولی این شرایط لزومأ با بهبود شرایط اقتصادی توأم نخواهد شد.
در نهایت اگر سخنی باقی‌مانده است بفرمایید.
به عنوان سخن آخر پیشنهاد من این است که اگر به دنبال ایجاد بهبود در وضعیت اقتصادی کشور و مشخصأ بازار سرمایه هستیم، روی طرف عرضه اقتصاد متمرکز شویم و سعی کنیم این مسیر را تسریع کنیم؛ چرا که سریع‌ترین و در دسترس‌ترین راه برای نیل به رشد اقتصادی مثبت همین است. مهم‌تر اینکه در بازار سرمایه، گرفتن مجوزهای مختلف موجب سرکوب نهادهای فعال در این بازار شده است که توصیه من این است که الزاماتی از این قبیل به حداقل برسند. روشن است که باید کنار آن مؤلفه نظارت بر عملکرد، پررنگ‌تر شود که اگر این کار حین اجرا صورت بگیرد از یک سو شرکت‌ها زودتر وارد فرآیند عرضه می‌شوند و از دیگر سو به سبب اعمال نظارت حین کار می‌توان قضاوت دقیق‌تری داشت.
نه، به قیمت‌گذاری دستوری
جناب خسروشاهی نظرتان درباره حجم ورود مردم به بازار سرمایه در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری چیست؟
ما از یک بازار تخصصی حرف می‌زنیم و نباید یک دعوت به سرمایهگذاری ما را از ریسک حاکم بر بازار سرمایه که متأثر از ماهیت آن است غافل کند اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم سرمایهگذاری در بورس کار آسانی نیست. این در حالی است که بسیاری از مردم عادی اطلاعات کافی برای منتفع شدن از بازار را ندارند. در این مورد پیشنهاد من به مردم همواره این بوده است که مستقیم وارد بازار نشوند.
ارتقای سطح سرمایهگذاری در بورس را در گرو چه می‌دانید؟
اصلی‌ترین مسأله از نظر بنده این است که محور اصلی سیاست‌های اتخاذشده باید حمایت از صنایع باشد. اگر بخواهم دقیق‌تر جواب بدهم سیاست‌گذار باید روی اتخاذ سیاست‌هایی متمرکز شود که راه را برای صنایع هموار کنند و شرایط کسب‌وکار آن‌ها را تسهیل کند. در بازارهای توسعه‌‌یافته، دولت هدف‌گذاری را درست انجام می‌دهد ولی در بقیه جزئیات که شامل زیرساخت‌ها می‌شود دخالت نمی‌کند. نگاهی به راهکارهای پیشنهادشده و حتی اعمال‌شده نشان می‌دهد که تمرکز همیشه بر روی دستورالعمل‌‌های بازاری بوده است حال آنکه باید به مسائل ریشه‌‌ای و بنیادی نگاه کنیم.
منظورتان از سیاست‌های اصلی چیست؟
در شرایط فعلی تجهیز بخش‌های صادراتی صنایع و تسهیل دسترسی به منابع اولیه به خصوص نهاده‌های تولیدی که وارداتی هستند به طوری‌که شرکت‌ها در حاشیه ایمنی قرار بگیرند اولویت دارند. از طرفی صنایع ما نیاز به رشد دارند و بحث‌های پیرامون قیمت‌گذاری دستوری این کار را برایشان سخت و سخت‌تر کرده است، به‌طوری‌که نتیجه اعمال چنین رویکردی را، در وضعیت نابسامان صنایعی چون فولاد و سنگ آهن، سیمان، دارو و … می‌بینیم.
نظرتان درباره روند شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران چیست؟
به عقیده بنده، شاخص طی چندماه گذشته افت زیادی داشته است و با توجه به حجم نقدینگی موجود در بازار، سطح تورم کنونی و وضعیت بازار دلار به نظر نمی‌رسد که از حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ پایین‌تر بیاید اما تأثیر رفتارهای هیجانی و غیرعقلایی در معاملات بورس را نمی‌توان نادیده گرفت. بدین سبب اجازه بدهید اینگونه بگویم که اگر اتفاقی که تأثیر منفی در بازار بگذارد رخ ندهد بعید می‌دانم که شاخص از این عدد کمتر شود.
برای سال ۱۴۰۰، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران را چگونه ارزیابی میکنید؟
در اقتصاد نمی‌توان هیچ متغیری را با قطعیت پیش‌بینی کرد و بازار سرمایه هم از این قاعده مستثنی نیست. در واقع بازار سرمایه در موقعیتی است که برای افزایش سرعت و شتاب‌گیری به یک خبر خوب اقتصادی نیاز دارد، یک نیروی محرکه که شروع کننده رشد بازار شود و در ادامه رشد شاخص و بهبود وضعیت طرف تقاضا را به دنبال داشته باشد. این عامل می‌تواند یک گشایش اساسی در بخش روابط بین‌الملل باشد و سرنوشت مثبتی را برای شاخص رقم بزند. چراکه بخش زیادی از مسایلی که در حوزه اقتصاد کلان با آن‌ها مواجه هستیم بیش از آنکه راه‌حل‌های اقتصادی داشته باشند به موضوع روابط بین‌الملل گره خورده‌اند.
به عنوان یک فرد فعال در بازار سرمایه، آن‌را در سال ۹۹ چگونه ارزیابی میکنید؟
بازار سرمایه همیشه از اصلی‌ترین گزینه‌‌های سرمایهگذاری بوده است و افزایش آمار مشارکت‌‌کنندگان و به تبع آن افزایش حجم معاملات آن در سال جاری سبب شد تا این بازار برای ایرانی‌ها بیش از پیش جذاب شود. شاخص بورس از سال گذشته تاکنون رشد خوبی کرده، ولی برای تداوم این جذابیت نوع نگاه سیاست‌گذار به این بازار باید تغییر کند.
با انتقاداتی که بر نحوه تأمین درآمد دولت وارد شده است موافق هستید؟ من‌جمله اینکه برخی انتشار اوراق را روش بهتری برای تأمین کسری می‌دانند.
این موضوع از چند نظر قابل بررسی است؛ اول اینکه دولت صرفاً بر فروش سهام بسنده نکرده است و تا جای ممکن از مزایای انتشار اوراق هم برای رفع کسری بودجه‌اش بهره‌‌مند شده است، همچنان که در بودجه ۱۴۰۰ هم روی انتشار اوراق حساب کرده است. منظور بنده این است که دلیل اینکه به فروش سهام روی آورده این بوده است که به حد کافی از اوراق برای کسب درآمد استفاده کرده و برای اینکه به سبب استقراض از بانک مرکزی مجدداً پایه پولی را بالا نبرد از هر ابزاری بهره جسته است، پس این انتقاد که چرا به جای سهام سراغ اوراق نرفته است اصلا وارد نیست.
