تحلیل لایحه بودجه ۱۳۹۹
دکتر مهران محمدی
سردبیر
بودجه سال ۱۳۹۹ در شرایطی تنظیم شده است که اقتصاد ایران تحت تحریم‌های ظالمانه‌ی همه‌جانبه قرار دارد. با این‌حال طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی، با تخلیه شدن شوک ناشی از تحریم‌ها، رشد اقتصادی ایران نیز از رقم منفی خارج خواهد شد و تورم نیز روند کاهشی خواهد داشت. البته این مسئله در صورت ادامه سناریو بدبینانه یعنی ادامه تحریم‌ها هست و در صورت بهبود در ارتباطات بین‌المللی وضعیت امید بخش‌تری نیز در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
بررسی سر فصل‌های اصلی بودجه نشان می‌دهد که رقم اسمی منابع عمومی دولت، حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است اما با توجه به پیش‌بینی تورم حدود ۳۱ درصدی توسط صندوق بین‌المللی پول، منابع عمومی دولت به صورت واقعی کاهش داشته است. لایحه بودجه ۱۳۹۹ بر مبنای پیش‌بینی فروش حداقل یک میلیون بشکه نفت در روز بسته شده است. کل درآمد نفتی نیز حدود ۲۲ میلیارد دلار برآورد شده است که از این میزان، ۱۱ میلیارد دلار سهم دولت و مابقی سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران است. علاوه بر ۱۱ میلیارد دلار، دولت قصد دارد ۳/۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی استقراض کند که این امر کل درآمدهای نفتی دولت را به حدود ۱۴/۵ میلیارد دلار می‌رساند. کل درآمدهای نفتی دولت نیز حدود ۷۸/۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به رقم ۶۱ هزار میلیارد تومانی در بودجه اصلاحی سال ۱۳۹۸، افزایش داشته است. همچنین میانگین نرخ دلار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، حدود ۵۴۰۰ تومان است. دولت پیش‌بینی کرده است که حدود ۴۹/۵ هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی‌های منقول و غیرمنقول به دست آورد. واگذاری دارایی‌های مالی نیز در لایحه بودجه ۱۳۹۹ با رشد قابل توجه ۱۴۴ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۸، مواجه شده و به عدد ۱۲۴/۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت پیش‌بینی کرده است که ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع را از واگذاری اوراق مالی اسلامی به دست آورد که این رقم نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۸، رشد قابل توجه ۸۶ درصدی داشته است و مقدار آن از حداکثر انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت که در قانون برنامه ششم توسعه ۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده، ۳۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. در بخش هزینه‌ها نیز دولت افزایش ۱۶ درصدی در جبران خدمات کارکنان دیده است. همچنین ۷۰/۳ هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۴۷ هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های مالی پیش‌بینی شده است که این ارقام نسبت به قانون بودجه اصلاحی ۱۳۹۸، به ترتیب حدود ۱۳۶ درصد و ۳۰۹ درصد رشد داشته‌اند.
خلاصه بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۹
بررسی سرفصل‌های کلان بودجه نشان می‌دهد که منابع بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۹، حدود ۱,۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که این رقم نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۸، حدود ۱۷ درصد و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸، حدود ۱۴ درصد افزایش یافته است. این ارقام انعکاس تلاش دولت در محدود کردن بودجه را دارد چرا که رشد منابع و مصارف در لایحه بودجه ۱۳۹۸ نسبت به لایحه و قانون بودجه سال قبل از آن به ترتیب در حدود ۴۳ و ۳۹ درصد بود که این ارقام به ۱۷ و ۱۴ درصد کاهش یافته‌اند. منابع بودجه عمومی به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: بخش اول بودجه عمومی است که رقم آن در لایحه بودجه ۱۳۹۹، حدود ۵۶۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۸، حدود ۱۹ درصد و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در حدود ۸ درصد افزایش داشته است که تقریباً معادل افزایش دیده شده در بودجه ۱۳۹۸ (۷/۸۳ درصد) است. بخش دوم نیز منابع شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها، با رقم ۱,۴۸۳ هزار میلیارد تومان است که این رقم نسبت به لایحه و قانون بودجه سال ۱۳۹۸، با ۱۶ درصد افزایش همراه بوده است. این در حالی است که این رقم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، حدود ۵۲ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۷ و ۵۷ درصد نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۷ افزایش داشته است. به طور کلی بودجه عمومی یک چهارم کل بودجه و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی، سه چهارم باقی‌مانده را تشکیل می‌دهد.
بودجه عمومی نیز خود به دو بخش منابع و مصارف عمومی و منابع و مصارف اختصاصی تقسیم می‌شود که از این دو بخش تنها بخش اول در اختیار دولت است و رقم مربوط به بخش دوم در محل دستگاه ایجاد کننده درآمد مصرف می‌شود. به همین خاطر آنچه به عنوان بودجه، مصطلح شده است، همان رقم منابع عمومی دولت است. رقم منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۹، حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۸، حدود ۱۹ درصد و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸، حدود ۸ درصد افزایش یافته است. البته باید توجه داشت که قانون بودجه سال جاری، در مردادماه اصلاح شد و دولت سقف منابع عمومی را از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان تقلیل داد؛ بنابراین با در نظر گرفتن آخرین رقم موجود، منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است. با این‌حال از آنجا که پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از تورم در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی به ترتیب ۳۵/۷ درصد و ۳۱ درصد بوده است، رشد ۸ درصدی بودجه عمومی نسبت به قانون بودجه سال قبل یا رشد ۲۵ درصدی آن نسبت به رقم اصلاح‌شده در مردادماه را نمی‌توان بیانگر انبساط بودجه دولت دانست. چرا که ارزش واقعی این رقم با کاهش نیز همراه بوده است. رقم منابع خصوصی نیز ۷۹/۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به لایحه و قانون بودجه سال ۱۳۹۸، به ترتیب حدود ۱۲ درصد و ۱۱ درصد افزایش داشته است. رقم مصارف عمومی دولت نیز در لایحه بودجه ۱۳۹۹، حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۸، ۱۹ درصد، نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸، حدود ۸ درصد و نسبت به بودجه اصلاحی ۱۳۹۸، حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. رقم مصارف خصوصی نیز همان ۷۹/۲ هزار میلیارد تومان است که از دو بخش هزینه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل شده است. مصارف اختصاصی هزینه‌ای در حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان و مصارف اختصاصی سرمایه‌ای در حدود ۱۵/۱ هزار میلیارد تومان است که این ارقام نسبت به لایحه و قانون بودجه سال ۱۳۹۸، به ترتیب حدود ۱۲ درصد و ۱۱ درصد افزایش داشته‌اند.
