لازم است هر کدام از مسئولین اقتصادی، تاریخ اقتصاد کشور را بدانند
عضو اسبق هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با ماهنامه «بورس» بیان کرد
لازم است هر کدام از مسئولین اقتصادی، تاریخ اقتصاد کشور را بدانند
علی سعیدی از چهره‌های موفق در حوزه مالی به شمار می‌آید که فعالیت تخصصی خود در سازمان بورس و اوراق بهادار را از سال ۱۳۸۵ و با مدیریت واحد «پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی» آغاز کرده است.
وی که پس از آن، عضویت در هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین معاون اجرایی و معاون نظارت بر نهادهای مالی را نیز در سازمان تجربه کرد، در حال حاضر در بازار پول عضو هیئت مدیره بانک آینده است.
معاون اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار در خلال گفتگو با ماهنامه «بورس» از شرایط حاکم بر بازار سرمایه در سال‌های ابتدایی ورود خود به این بازار می‌گوید و از آنجاکه در کتاب تألیفی خود با عنوان «تاریخ بازار سرمایه ایران» نیز به شکلی مبسوط از «مسیر پیدایش اولین نهادها و ابزارهای مالی»، «جزئیات مربوط به چگونگی شکل‌گیری فرآیندها در بازار سرمایه» و… گفته است، گزیده‌ای از آن را با مخاطبین ماهنامه در میان می‌گذارد.
سعیدی با اشاره به آموزش سواد مالی به مسئولین کشور، تأکید می‌کند که هرکدام از مسئولین اقتصادی ما باید از تاریخ اقتصاد این مملکت مطلع باشند تا اتفاقات بد گذشته را مجدداً تجربه نکنیم.
جناب دکتر سعیدی لطفاً ابتدا برای آشنایی بیشتر خوانندگان ماهنامه بفرمایید که فعالیت خود در بازار سرمایه را از چه سالی آغاز کرده‌اید؟
بنده فعالیت مستقیم خود در این بازار را از سال ۱۳۸۵ و در سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان مدیر واحد «پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی» آغاز کردم؛ اگرچه پیش از آن نیز به‌واسطه همکاری با شرکت‌های سرمایه‌گذاری به این سازمان رفت و آمد داشتم.
لطفاً تصویری از حال و هوای آن روزهای بازار سرمایه هم برایمان ترسیم کنید.
در آن دوران که قانون بازار اوراق بهادار هم تازه تصویب شده بود، از بین ارکان بازار سرمایه فقط سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و از بین نهادهای مالی هم صرفاً شرکت‌های کارگزاری، سرمایه‌گذاری و هلدینگ تأسیس شده بودند که البته از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ هم تعریفی درست و علمی نشده بود.
ابزارهای موجود در بازار نیز محدود به سهام و حق تقدم بودند؛ البته اوراق مشارکت شرکت ایران‌خودرو هم در بورس معامله می‌شد که حجم معاملات آن اندک و سررسیدش نیز سال ۱۳۸۵ بود. در نتیجه همان‌طور که از فضای حاکم بر بازار در آن دوران نیز می‌توان استنباط کرد بنده با توجه به مسئولیتم در سازمان بورس و اوراق بهادار (مدیر واحد «پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی») وظیفه بسیار سنگینی بر دوش خود می‌دیدم.
در همان دوران، سازمان بورس و اوراق بهادار پس از شروع فعالیت خود به‌عنوان یک نهاد نظارتی در پی تأسیس شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای انتقال معاملات به آن بود. آقای دکتر صالح‌آبادی به‌عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اعضای هیئت‌مدیره وقت هم اهتمام ویژه‌ای بر اجرای قانون و ایجاد این ابزارها و نهادها داشتند. از طرفی، جایگاه انواع نهادهای مالی و استفاده از ابزارهای مختلف نیز در قانون بازار اوراق بهادار تازه تصویب شده بود.
درباره چگونگی تشکیل اولین صندوق سرمایه‌گذاری برایمان بگویید…
مطالعات ما در حوزه صکوک و نهادهای مالی به اسفندماه سال ۱۳۸۵ برمی‌گردد و اولین نهاد مالی به کار گرفته شده، صندوق‌های با درآمد ثابت بودند. درواقع ازآنجاکه بانک کارآفرین حجم بالایی از اوراق مشارکت شرکت ایران‌خودرو را که با وجود نرخ سود ۱۹ درصدی مشکل نقدشوندگی داشتند خریداری کرده بود، این بانک تمام اوراق خریداری شده‌اش را به یک صندوق سرمایه‌گذاری منتقل کرد و بعد واحدهای صندوق را به فروش رساند و خودش هم بازخرید آنها را تضمین کرد. بانک کارآفرین با این کار توانست دارایی‌های به‌اصطلاح فریز‌شده خود را نقد کرده و به حوزه فعالیت خود وارد کند و همین موضوع، آغاز فعالیت صندوق‌های با درآمد ثابت شد.
بنده و همکارانم در مدیریت «پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی» به مطالعه و تحقیق بیشتری بر روی نهادهای مالی پرداختیم و چگونگی استفاده از آنها در ایران را پیگیری کردیم. در ادامه، معاونت «نظارت بر نهادهای مالی» در سازمان بورس و اوراق بهادار هم شکل گرفت که اتفاقاً اولین کارمندان این معاونت نیز از دل کارکنان مدیریت «پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی» برگزیده شدند؛ از جمله این افراد، آقای کیانی بودند که چندین سال است مدیریت واحد تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران را بر عهده دارند و خانم صباغیان و آقای چاوشی نیز از سال ۱۳۸۵ به این معاونت پیوستند. درنتیجه این اتفاقات، این حوزه به شکلی منسجم به کار خود ادامه داد و عملاً شرایطی ایجاد شد تا مدیریت «پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی»، در کنار معاونت «نظارت بر نهادهای مالی» امور مربوط به مطالعه برای راهاندازی نهادهای مالی را پیش ببرند. دراین‌بین نقش آقای دکتر قاسم محسنی در تدوین اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌ها کاملاً برجسته بود. البته تمام اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، بعد از تنظیم در کمیته تدوین مقرراتی که دبیرخانه آن در همان مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی بود بررسی می‌شدند و بعد از اعمال نظرات نهایی از سمت معاونت حقوقی و کمیته‌های دیگر، به‌صورت اساسنامه و دستورالعمل مورد استفاده قرار می‌گرفت. در حال حاضر نیز از این اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، البته با اعمال تغییراتی استفاده می‌شود (برای مثال در فرآیند اعطای مجوز).
آقای دکتر در آن زمان برای شرکت‌های تأمین سرمایه هم برنامه‌ای داشتید؟
بله درواقع قرار بر این بود ازآنجاکه بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ بانک‌های سرمایه‌گذاری خارجی از جمله BNP Paribas در ایران دفاتر رسمی داشتند و بخش عمده فعالیتشان نیز در حیطه تأمین مالی شرکت‌های ایرانی و پروژه‌ها بود که به موجب آن، هم انتقال تکنولوژی صورت می‌گرفت و هم روابط بین‌المللی برقرار می‌شد، هر بانک سرمایه‌گذاری خارجی سهامدار یک شرکت تأمین سرمایه ایرانی باشد؛ اما با اعمال تحریم‌ها، دفاتر این بانک‌ها نیز خواه و ناخواه در کشور برچیده شدند و عملاً هیچ‌کدام از اهداف مورد نظرمان محقق نشدند. پس از آن هم که بحران سال ۱۳۸۷ در کشور ما و ۲۰۰۸ در دنیا اتفاق افتاد.
آقای دکتر از آنجاکه رتبه‌بندی(Rating) در ایران در زمان مسئولیت شما استارت زده شد، لطفاً راجع‌به این موضوع بیشتر برایمان توضیح دهید.
بنده با تجربه‌ای که از دوران حضورم در شرکت ایران‌خودرو کسب کرده بودم به اهمیت رتبه‌بندی واقف بودم و به همین علت پیگیر راهاندازی رتبه‌بندی در سازمان بورس و اوراق بهادار شدم. به خاطر دارم در آن زمان آقای دکتر فلاح‌پور روی این موضوع مطالعه داشتند و علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته متأسفانه با توجه به پیچیدگی‌های طرح، ظرافت موضوع و بحرانی که سال ۲۰۰۸ در کل دنیا اتفاق افتاد، نتوانستیم آن را راهاندازی کنیم.
فرض کنید در دوره‌ای که عرف بر این است اوراق حتماً با ضمانت منتشر شوند، اجازه‌ی انتشار اوراق، بر اساس درجه رتبه‌بندی آنها داده شود و هیچ ضامنی هم برای آن معرفی نشود. در این باب همیشه این سؤال مطرح بود که اگر فرد متعهد به تعهد خود عمل نکند، چه باید کرد؟ حتی به خاطر دارم یکی از دوستانم در این رابطه گفتند تمام تلاششان را به کار می‌گیرند تا با توجه به ریسک بالایی که رتبه‌بندی برای جامعه دارد و همچنین نیازی که به فرهنگ‌سازی دارد این طرح اجرایی نشود.
در ادامه، در دورانی که روابط بین‌المللی سازمان بورس و اوراق بهادار تقریباً شکل گرفته بود، ازآنجاکه آقای دکتر صالح‌آبادی (رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار) قسمتی از کار رتبه‌بندی را به بنده سپرده بودند، در یکی از جلساتمان در کشور پاکستان که بحث به موضوع رتبه‌بندی کشیده شد، رئیس بورس پاکستان عنوان کردند که در حال حاضر ۲ شرکت رتبه‌بندی دارند. این شد که جلسه‌ای ۱۵ دقیقه‌ای ترتیب دادند که پیرامون رتبه‌بندی صحبت کنیم و تبادل اطلاعات خوبی نیز در این زمینه انجام شد. به این ترتیب، زمانی که آن را در ایران پیاده‌سازی کردیم، در فرآیند اعطای مجوز قید شد که اگر در این حوزه از یک شرکت رتبه‌بندی اعتباری خارجی و دارای تجارب بین‌المللی استفاده شود امتیاز بسیار خوبی برای شرکت ایرانی محسوب می‌شود.
در حال حاضر تعدادی شرکت رتبه‌بندی در کشور فعالیت می‌کنند و بر اساس مقررات نیز انتشار اوراق بر اساس رتبه‌بندی اعتباری البته منوط به دریافت رتبه بهتر از BBB ممکن شده است.
علت استقبال آن زمان مردم از اینکه اولین نهاد مالی طراحی‌شده صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بود، چه بود؟
در حقیقت اینکه تنها ابزار بورس در آن زمان اوراق سهام بود، از این حیث مشکل ایجاد می‌کرد که با هر رکود در بورس، منابع از بازار اوراق بهادار خارج می‌شد، بنابراین سازمان به دنبال ایجاد تنوع در ابزار مالی بود که با توجه به نبود ابزار با درآمد ثابت، اولین ابزار طراحی‌شده اوراق اجاره بود. در حقیقت ابزار Fixed Income هم به همین علت ایجاد شد تا منابع مالی از بازار سرمایه به بازارهای موازی منتقل نشوند و نقدینگی بین بازار سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در رفت و آمد باشد. این‌گونه شد که صندوق‌های با درآمد ثابت روی کار آمدند و به‌مرور مشکلاتشان مرتفع شد. درواقع جنس صکوک اندکی پیچیده بود (مطمئن بودیم که مردم کمتر صکوک می‌خرند و مشتری اصلی انواع صکوک، صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند، کما اینکه در کشورهای پیشرفته، مشتری اصلی اوراق قرضه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر سرمایه‌گذاران نهادی‌اند)؛ بنابراین راهاندازی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، مقدمه‌ای برای انتشار ابزارهای با درآمد ثابت بود.
چه شد که بحث قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مطرح شد؟
در برهه‌ای سازمان به این نتیجه رسید که قانون بازار اوراق بهادار، ضمن بهره‌مندی از نکاتی بسیار مثبت، در پاره‌ای موارد کفایت ندارد، مثل تعریف دقیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تعیین شخصیت حقوقی آن، مسائل مالیاتی مربوط به ابزارهای جدید و شیوه انتشار اوراق صکوک و تعریف واسط و …
آقای دکتر سعیدی در صورت تمایل راجع‌به صندوق زمین و ساختمان که در آن زمان پیگیرش بودید هم توضیح می‌دهید.
صندوق زمین و ساختمان یکی دیگر از صندوق‌هایی بود که به دنبال تأسیسش بودیم؛ چراکه قیمت ملک با توجه به کمبود عرضه‌ای که وجود داشت افزایش قابل توجهی تجربه کرده بود. در این رابطه، اولین بار در سال ۱۳۸۶ به همراه آقای دکتر محسنی به دیدار آقای دکتر جمالی مدیرعامل شرکت ساختمان ایران رفتیم و در آن جلسه توضیح دادیم که به دنبال ایجاد ابزاری به اسم صندوق زمین و ساختمان هستیم و ازآنجاکه ماهیت کار آنها هم ساخت و ساز است و این شرکت تجربه فعالیت فروش متری مسکن و سهام پروژه را داشت، می‌توانست در طراحی این ابزار به بورس کمک کند. همچنین در ادامه با توجه به فعالیت پیشین آقای دکتر عبده در آنجا و تخصص و تجارب خاصی که ایشان در ابزارسازی داشتند، استارت کار زده شد که البته در این مورد هم مشابه صندوق‌های با درآمد ثابت به این نتیجه رسیدیم که باید قوانین کامل‌تری وضع شود.
ازآنجاکه در بین صحبت‌هایتان به صکوک هم اشاره داشتید، خواهش می‌کنم از مسیر شکل‌گیری صکوک در ایران هم برایمان بگویید.
شیوه انتشار صکوک و طراحی ساختار کلی شرکت مدیریت دارایی مرکزی و اینکه باید واسط و بانی مستقل از هم باشند را آقای بهروز زارع که مدیر بازارهای اولیه بودند و اتفاقاً ذهن بسیار خلاقی هم دارند پایه‌گذاری کرده‌اند. اتفاقاً موضوع اولین جلسه‌ای که بنده در اجلاس IFSB که یکی از وظایف آن ایجاد استاندارد برای بانکداری اسلامی است و مشاورین و حاضرین در این اجلاس هم از سطحی بسیار قوی از علم مالیاسلامی برخوردار هستند، حضور داشتم مبحث صکوک بود که در این خصوص، ایراداتی از آنها گرفته شد و راهکارهایی نیز ارائه دادیم. به‌طور مثال نظر سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد SPV این بود که باید بین واسط و بانی استقلال مالکیتی وجود داشته باشد و در غیر این صورت نمی‌تواند به‌عنوان وکیل سرمایه‌گذاران پیگیر حق و حقوق سرمایه‌گذاران باشد و از لحاظ شرعی هم اگر معاملاتی بین شرکت‌های بالادستی و شرکت‌های پایین‌دستی رخ دهد، صوری محسوب می‌شود. همچنین در صورتی که بانی ورشکست شود و واسط در مالکیت بانی باشد، در معرض ریسک قرار می‌گیرد. در نهایت، ابزاری که در ایران طراحی شد این خطاها را نداشت و همه‌ی این موارد و ساختار شرکتی در آنها رعایت شده است.
اگر از دوران فعالیت اجرایی خود در بازار سرمایه خاطره خاصی دارید بفرمایید.
ما در آن زمان تمام تلاش خود را برای رونق گرفتن بازار سرمایه به کار بردیم. برای مثال، در اسفندماه سال ۱۳۹۴ اوراق مشارکت ۵ هزار میلیارد تومانی وزارت نفت منتشر شد و عملاً یک Road Show در سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد که مدیر مالی وزارت نفت با وزیر وقت آن وزارتخانه تلفنی صحبت می‌کرد و نکات را به استحضار ایشان می‌رساند. چندین مدیر ارشد مالی تأمین سرمایه هم حضور داشتند که پس از بالغ بر ۵ ساعت چانه‌زنی بالاخره به نتیجه رسیدند و اوراق مشارکت مذکور فردای آن روز در عرض ۱۵ دقیقه حراج به فروش رسید، بعدازآن نیز صکوک با اقبال مواجه شد.
در دوران مسئولیت بنده در سازمان بورس و اوراق بهادار، ارزش دارایی تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود و بدین ترتیب مسیر تأمین مالی از طریق ابزارهای مالی هموار شد. همکاران بعداً نیز به توسعه این وضعیت ادامه دادند و می‌بینیم که امروز نه‌تنها شرکت‌ها بلکه شهرداری‌ها و دولت از این ابزارها و رویه‌ها بهره مندند.
دولت نیز در این زمینه قدم پیش گذاشت که البته شرایط پیچیده‌ای داشت و ازآنجاکه وزارت آموزش‌وپرورش در بازه‌ای از زمان، توانایی پرداخت حقوق معلمان را نداشت، اوراق خزانه منتشر کرد. همچنین از این طریق، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طرح بیمه سلامت و در بحث خرید گندم به وزارت جهاد کشاورزی کمک شد. البته اوایل کار وزارتخانه‌ها حتی فرم‌های مربوطه را به‌سختی تکمیل می‌کردند و اگر ایرادی به آنها می‌گرفتیم به رئیس‌جمهور معترض می‌شدند که بورسی‌ها مایل نیستند کار انجام شود.
در ادامه، ما سعی کردیم انتشار اوراق دولتی را متمرکز کنیم که به نفع وزارتخانه‌ها هم می‌شد و در همین راستا قرار شد اداره‌ی خزانه‌داری کل کشور تأسیس و مسئولیت انتشار اوراق دولتی را بر عهده بگیرد. به‌این‌ترتیب، بدهی‌های دولت سروسامان گرفت و اولین اوراق دولتی هم در سال ۱۳۹۴ منتشر شد که با وجود نگرانی ما در رابطه با نکول آنها، وزارت امور اقتصاد و دارایی حتی ۲ تا ۳ روز مانده به سرسید به تعهداتش عمل و آنها را تسویه کرد.
از مسیر تأسیس کارگزاری‌ها از ابتدای تأسیس سازمان کارگزاران هم برایمان بگویید.
در خلال کار آرشیو و مرتب‌سازی اسناد، چندین هفته زمان برد که بتوانیم تعداد کارگزاری‌ها را از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۶ شناسایی کنیم و پی بردیم که در طول ۱۰ سال مذکور، کارگزاری مستقلی نداشته‌ایم، مثلاً بنده به‌عنوان کارمند بانک ملی مأمور می‌شدم تا در یک بازه زمانی مشخص به بورس بروم تا معاملاتش انجام شود، به‌نوعی کار کارگزار را به‌صورت فردی انجام می‌دادیم (البته حجم معاملات بورس هم بالا نبود). به‌گونه‌ای که ابتدا (۲ سال اول) ۱۱ بانک که بعد از مدتی به ۱۳ بانک افزایش پیدا کردند و در ادامه ۲ شخص حقیقی، یعنی آقایان کریشچی و رضوی هم وارد کار شدند (سال‌های ۱۳۴۸-۱۳۴۹)، مثلاً اوراقی به اسم دستور پرداخت وابسته به قانون اصلاحات ارزی، در اختیار مردم بود که در شعب بانک کشاورزی معامله می‌شدند و آقای کریشچی عامل خرید و فروش در بازار این اوراق بودند. زمانی که این اوراق وارد بورس شدند، معاملات بورس با کمک این ۲ نفر جان تازه‌ای گرفت.
سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲ اوراق قرضه‌های «اصلاحات اراضی» و «عباس‌آباد» منتشر شدند که اوراق قرضه عباس‌آباد مربوط به اراضی محدوده عباس‌آباد برای تأمین مالی دولت جهت خرید این زمین‌ها از مردم و ساخت آن بود و تصمیم داشتند عمارت‌های شهرداری، بانک مرکزی و بورس را متمرکز کنند و میدانی مشابه میدان سرخ در مسکو البته بزرگ‌تر از آن بنا کنند. حتی قانونی وضع کردند که طبق آن اگر منزل مسکونی شما در محدوده‌ی آن پروژه بود باید آن را می‌فروختید.
در سال ۱۳۵۴ نیز اوراق قرضه «گسترش مالکیت» منتشر شد که اولین قانون مرتبط با خصوصی‌سازی در آن زمان تصویب شد، البته از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۸۴ این سازمان «گسترش مالکیت واحدهای تولیدی» نام داشت و همچنین سازمانی مالی ذیل آن بود که فعالیت‌های مالی سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی را انجام می‌داد و سال ۱۳۸۴ به سازمان خصوصی‌سازی تغییر نام داد.
طبق قانون آن زمان، برای جلوگیری از فئودالیسم صنعتی ۹۹ درصد از شرکت‌های بخش دولتی و ۴۹ درصد از شرکت‌های بخش خصوصی به ۴ طریق؛ ۱-کارگران همان کارخانه صنعتی، ۲-کارگران کارخانه‌های دیگر، ۳- دهقانان روستایی و ۴- عموم مردم (از طریق عرضه در بورس)عرضه شوند. در این خصوص، برای عرضه به ۲ روش اول در هر کارخانه دفتری باز شد و کارگرانی که متقاضی خرید بودند به آن دفاتر مراجعه می‌کردند. به همین خاطر قرار بر این شد که اوراق قرضه گسترش مالکیت ۱۰ ساله منتشر شود تا هرماه از حقوق آنها کسر شده و اصل و سود دارندگان اوراق از محل منابع تأمین شود. ضمناً ازآنجاکه اوراق آزاد هستند امکان فروش آن وجود داشت. در ادامه، شرکت سرمایه‌گذاری ملی تأسیس شد که هدف از تشکیل آن فراهم کردن شرایط نقد شوندگی برای آن ۳ دسته بود و سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری ملی را بانک مرکزی و کارکنان آن تشکیل دادند. انتشار اوراق قرضه گسترش مالکیت، بر رونق بورس مؤثر بود، به‌طوری‌که از سال‌های ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷ آمار معاملات تجمیعی اوراق قرضه و سهام تقریباً یکسان شد (یکی ۷ میلیارد تومان و دیگری ۸ میلیارد تومان بود).
در دستورالعملی که بعد از انقلاب و اواخر دهه ۶۰ منتشر شد اعلام شد که دیگر بانک‌ها و شخصیت‌های حقیقی نمی‌توانند کار کارگزاری‌ها را انجام دهند و باید شرکتی به نام کارگزاری ثبت شده و ادامه فعالیت را انجام دهد.
بفرمایید که ایده تألیف کتاب تاریخ بازار سرمایه از کجا شکل گرفت و هدفتان از گردآوری آن چه بود؟
کتابخانه‌ی سازمان بورس و اوراق بهادار زیر نظر مدیریت «پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی» بود و رئیس وقت آن، مرحومه سرکار خانم شهلا کشاورز نژاد بودند. ایشان از کارکنان با سابقه سازمان کارگزاران بورس تهران بودند که دارای حسن خلق بودند و با نیروهای قدیمی سازمان کارگزاران بورس تهران هم ارتباط خوبی داشتند. به پیشنهاد مرحومه کشاورز نژاد قرار شد این کتابخانه، مرکز اسناد و حتی در ادامه موزه بورس شود و کار تحقیقی روی تاریخ بورس انجام گ‌یرد که با توجه به علاقه‌ی خودم به این حوزه جرقه‌ای شد تا عملاً تیمی ۲ نفره شده و کار را شروع کردیم. بعد از مدتی فعالیت در این باب بنده متوجه شدم که افراد زیادی کارهای بسیار بزرگی در حوزه‌های مختلف از قبیل صنعت، اقتصاد و بورس انجام داده‌اند اما جایی اسمی از آنها برده نشده است و همین موضوع برای بنده انگیزه‌ای شد تا اطلاعاتی پیرامون اینکه چه توفیقاتی را در چه زمانی و توسط چه کسانی به دست آورده‌ایم گردآوری کنم. بنده در کشورهای دیگر هم دیده بودم که چون معاملات به‌صورت آنلاین در آنجا انجام می‌شدند بسیاری از ساختمان‌های بورس‌ها به موزه‌ی بورس تبدیل شده بودند و این هم مزیدی بر علت شد که بیشتر بر تشکیل مرکز اسناد متمرکز شوم.
بنده در ابتدای کار، مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی بودم و بعدازآن معاون اجرایی شدم که هم‌زمان هم عضو هیئت‌مدیره و بعدازآن معاون نظارت بر نهادهای مالی شدم و به همین علت دسترسی خوبی به اسناد قدیمی داشتم. البته این اطلاعات آنقدرها هم مرتب آرشیو نشده بودند، به‌طور‌مثال در زیرزمین ساختمان خیابان سعدی بسیاری از نامه‌ها و مستندات داخل گونی‌هایی بودند که ۲۰ سال از عمرشان می‌گذشت و ترکیبی از خاک و دود آنها را پوشانده بود و به‌مرور از بین می‌رفتند. سرکار خانم کشاورز نژاد، مدیر پشتیبانی (آقای بنا) و تعدادی از همکاران خدماتی آنجا را ساماندهی کردند و کار به این طریق آغاز شد. بنده به این مسئله واقف بودم تا زمانی که در این سازمان هستم می‌توانم به این اسناد قدیمی دسترسی داشته باشم و ممکن است که بعداً انگیزه کافی برای این کار نباشد. به همین علت سرعت کار را افزایش دادیم که این اسناد استخراج شوند. با گذشت زمان به افرادی قدیمی‌تر هم دسترسی پیدا کردیم که تعدادی از آنها را خانم کشاورزنژاد می‌شناختند و تعدادی هم به‌واسطه معرفی شدند و از آنها هم مصاحبه و مستندات تهیه شد. مرحوم آقای دکتر لاریجانی از کارمندان بانک مرکزی که در ابتدای تأسیس بورس، رئیس هیئت پذیرش وقت بورس هم بودند از جمله افرادی بودند که مستندات بسیار ارزشمندی داشتند، مثلاً سالنامه‌ها‌ی بورس قبل از انقلاب یکی از این موارد بود. ایشان بر روی اسناد و مدارک بسیار حساس بودند و فقط بعد از پس دادن عکس یا سندی که به ما تحویل می‌دادند، سند بعدی را در اختیارمان قرار می‌دادند و این‌گونه نبود که همه مستندات را یکجا به ما تحویل دهند.
در میان این اسناد به موارد جالب دیگری هم برخوردیم، مثلاً ایشان در سال ۱۳۵۲ کتابی با عنوان «مسعود در بورس» نوشته بودند که بعداً متوجه شدیم مضمون آن آموزش مفاهیم مالی برای کودکان است.
زمانی که این کتاب را نزد آقای مستشار که در آن زمان رئیس روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار بودند بردم برایشان بسیار جالب بود که در سال ۱۳۵۲ به چه نکاتی توجه شده بود! در همین خصوص، با توجه به پشتکاری که ایشان داشتند و محتوای جالب آن کتاب، ترغیب شدیم که با مرجعیت خودشان، مطالب خوبی برای کودکان در حوزه‌ی بازار سرمایه جمع‌آوری شود. به کتابی دیگر با عنوان «چگونه صورت‌های مالی را بخوانیم» هم برخوردیم که البته تخصصی‌تر بود. در کتاب تاریخ بازار سرمایه بنده عکس روی جلد هردوی این کتاب‌ها را هم کار کرده‌ام.
از چالش‌های تألیف کتاب تاریخ بازار سرمایه برایمان بگویید، گویا برای چاپ کتاب با مشکلات زیادی مواجه بوده‌اید. آیا جلد دوم آن هم چاپ می‌شود؟
با توجه به اینکه جمع‌آوری و گردآوری مطالب این کتاب از سال‌های ۱۳۱۵ تا ۱۳۶۸ امر مشکلی بود خودم پیش‌قدم شدم که این کار را انجام دهم. زمانی که نائب رئیس هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بودم انتشارات بورس را جهت داوری، حمایت و انتشار کتب مالی در زیرمجموعه‌ی شرکت اطلاع‌رسانی تشکیل دادیم، چراکه در آن زمان تعداد کتاب‌های مربوط به حوزه‌ی مالی بسیار اندک بود. (در مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سایتی به آدرس http:// Rdis.ir ایجاد کردیم و آرشیوی منظم در حوزه‌ی کتاب‌های مالی در این سایت قرار داده شد که در حال حاضر حدود ۷۰ جلد کتاب در حوزه مدیریت مالی در آن موجود است).
متأسفانه در آن زمان کار در شرکت اطلاع‌رسانی و انتشارات بورس طولانی شد، مثلاً این کتاب به مدت ۳ سال در شرکت اطلاع‌رسانی ماند، آن‌هم صرفاً به این دلیل که چون با توجه به ماهیت کتاب که موضوعات تاریخی بود، قطرش زیاد شده بود، شرایطی را برای چاپ آن در نظر گرفته بودند که البته بعداً این مشکلات رفع شد.
هدف خود از تألیف کتاب «نهادهای مالی راهنمای قانون بازار اوراق بهادار» را بفرمایید.
ازآنجاکه در مدیریت «پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی» تحقیقات زیادی در مورد نهادهای مالی انجام شده بود؛ مطالب را به‌صورت کتابی ۲ جلدی با عنوان «نهادهای مالی راهنمای قانون بازار اوراق بهادار» جمع‌آوری و چاپ کردیم. محققین زیادی برای تألیف این کتاب زحمت کشیدند، ازجمله آقای سروش که هم‌اکنون معاون نظارت بانک مرکزی هستند و روی موضوع «مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری» پژوهش کردند، آقای دکتر جعفری که از اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند و موضوع «صندوق‌های سرمایه‌گذاری» را گردآوری کردند، آقای دکتر فلاح‌پور که به‌صورت تخصصی روی موضوع «رتبه‌بندی» تحقیق کردند و بسیاری از بزرگان دیگر که در تألیف این کتاب نقش بسزایی داشتند. با توجه به اینکه اتمام این کتاب قبل از تشکیل تمام نهادهای مالی بوده، باید بهروز شوند اما چون تعداد محققین زیاد بود و برخی از آنها نیز از ایران رفته بودند، شرایط چاپ مجدد فراهم نشد، البته یک‌بار با آقای چاوشی تلاش کردیم و ۷ تا ۸ فصل را مجدداً بهروز کردیم اما متأسفانه نهایی نشد. ان‌شاءالله بعد از چاپ جلد دوم کتاب تاریخ بازار سرمایه از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ اقدام به به‌روزرسانی و چاپ مجدد کتاب «نهادهای مالی راهنمای قانون بازار اوراق بهادار» خواهم کرد.
آقای دکتر در رابطه با تخصیص سهام عدالت چه نظری دارید؟
سهام عدالت یکی از پیچیده‌ترین طرح‌هایی است که می‌توانست مطرح شده باشد و بنده در آن مقطع زمانی ازآنجاکه نماینده بورس بودم در جلسات مختلف مرتباً این موضوع را خاطرنشان می‌کردم. عمده‌ترین پیچیدگی سهام عدالت این بود که از محل سود تقسیمی شرکت‌ها و به‌صورت رایگان توزیع شد، در صورتی که نقدینگی‌ای که از دل شرکت بیرون آمده است باید برای افزایش تولید در شرکت مورد استفاده قرار می‌گرفت.
مشکل بعدی این طرح تشکیل ساختار جدید جهت تخصیص آن بود. حتماً شما اسم تعاونی‌های روستایی را شنیده‌اید، قبل از انقلاب دلیل تشکیل این تعاونی‌ها جهت ایجاد ارتباط با مشمولین و ثبت‌نام دهقانانی بود که به آنها سهم تعلق می‌گرفت و بعد از انقلاب از این تعاونی‌ها به‌عنوان مرکزی جهت ترویج کشاورزی و یا تخصیص و توزیع کود و … استفاده می‌کردند. بنده زمان تأسیس شرکت‌های تعاونی استانی برای سهام عدالت، بارها به برخی از دوستان گفتم که تعاونی روستایی از قبل هم موجود است و مجدداً ساختار جدیدی راهاندازی نکنند و… .
آقای دکتر با توجه به اینکه شما مؤلف کتاب تاریخ بازار سرمایه هستید، لطفاً بفرمایید بنیان‌گذار بورس قبل و بعد از انقلاب اسلامی چه کسانی بوده‌اند؟
آقای ابوالقاسم خردجو، از ابتدا تا سال ۱۳۵۷ رئیس هیئت‌مدیره سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران بودند که اگرچه از بزرگان و مشاهیر بورسی قبل از انقلاب اسلامی به شمار می‌آمدند اما هیچ کجا اسمی از ایشان برده نشده است.
درواقع در سال ۱۳۰۷ گروهی، ازجمله ایشان و آقایان بازرگان، عرفانیان، صفی‌اصفیا و آقای سجادی‌نژاد که پدر علم حسابداری ایران هم بودند، با توجه به قبول شدن در آزمون تست هوش، به مدت ۸ سال برای تحصیل به انگلستان یا سایر کشورها سفر می‌کنند.
بعد از انقلاب اسلامی هم آقای رجایی‌سلماسی به‌عنوان دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران منصوب می‌شوند که ایشان هم از مشاهیر بورسی هستند.
آقای دکتر از چالش‌های بورس در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر برایمان بگویید.
با توجه به اینکه در آن زمان یکسری افراد تندرو بورس را غیرشرعی و نماد لیبرالیسم می‌دانستند و تبلیغات بدی علیه بورس انجام می‌دادند، ارزش معاملات آن از سال ۱۳۶۰ به‌شدت کاهش پیدا کرد، درواقع انقلابیون ما متأسفانه نتوانستند صف دولت‌مردان اقتصادی آن دوره را از درباریان طاغوت جدا کنند و این موضوع لطمه‌ی بزرگی به اقتصاد ما وارد کرد.
ابزارهای مالیاسلامی چه موقع روی کار آمدند؟
اولین ابزار مالی اسلامی که در مکتوبات از آن نامی به میان آمده، اوراق خرید دین است، هرچند به مرحله اجرا نرسید. درعین‌حال اوراق مشارکت اولین ابزار مالی اسلامی است که در ایران و قبل از سایر کشورهای اسلامی منتشر شده است. در دهه ۷۰ بحث اوراق مشارکت و … به شکلی جدی مطرح و نهایتاً تبدیل به قانون شد. ضمناً ما اولین ابزار مالی اسلامی در دنیا را در سال ۱۹۹۴ میلادی ایجاد کرده‌ا‌یم که در سال ۲۰۰۱ میلادی هم بین‌المللی شد.
آقای دکتر در مورد کتاب مبانی اقتصاد و مالی رفتاری که مؤلفش بودید هم لطفاً توضیح مختصری بدهید.
پایان‌نامه کارشناسی ارشد بنده با پیشنهاد آقای دکتر راعی به کتاب «مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک» و پایان‌نامه دکترایم به کتاب «مبانی اقتصاد و مالی‌رفتاری» تبدیل شد. در گردآوری این کتاب که با همکاری جناب آقای دکتر فرهانیان تألیف شده است، آقای دکتر فرهادی که استاد ریاضیات هستند هم کمک بسیاری کردند.
چه پیشنهادی به مؤلفین و پژوهشگران حوزه‌ی بازار سرمایه دارید؟
واقعیت این است که اگرچه بنده با ترجمه کتب مخالف نیستم اما معتقدم که این امر در حال حاضر نیاز کشور ما را برطرف نمی‌کند، ما نیاز به طرح موضوعاتی داخلی داریم تا دانشجویان با بازار مالی داخلی، ابزارهای آن و مقررات داخلی آشنا شوند، به‌طور مثال محتویات کتاب‌های ترجمه‌ای، راجع‌به EDGARD(کدال آمریکا) است، در صورتی که باید سایت کدال کشور خودمان را آموزش دهیم، چراکه مخاطب و خواننده‌ی این کتاب ایرانی است و قرار است در فضای بازار سرمایه ایران کار کند و لازم است کتابی که نوشته می‌شود با محیط داخل کشورمان سازگاری داشته باشد. در حال حاضر، دانشگاهیان رشته مالی شاید در مورد قانون اوراق بهادار ۱۹۳۳ اطلاعاتی داشته باشند اما در مورد قانون بازار اوراق بهادار و قوانین بعدی آن اطلاعات چندانی نداشته باشند و ریشه‌ی این موضوع به‌واسطه ترجمه‌ای بودن کُتُبی است که استفاده می‌کنیم.
به همین خاطر بنده سعی کرده‌ام که در کتاب‌هایی که در تهیه آن نقش داشته‌ام هم از ترجمه استفاده نکنم. در ویرایش جدید کتاب «مهندسی مالی و مدیریت ریسک» که در دست تهیه است، قوانین و مقررات ایران در نظر گرفته شده است، به‌گونه‌ای که توضیحات قوانین قرارداد آتی بازار را در آن به زبان اجراشده در بازار سرمایه خودمان مطرح کرده‌ام و یا سعی کردم در مورد بحث‌های فقهی و حقوقی تماماً از محتویات و منابع ایرانی استفاده کنم؛ زیرا حتی تسویه قراردادهای آتی ما با دنیا فرق دارد و نظام قرارداد آتی در ایران تعهد در برابر تعهد است.
متأسفانه به دلیل بالا بودن آمار دانشجوها، مشغله بالای اساتید و البته بی‌اهمیت بودن این موضوع برای خیلی‌ها، در رابطه با پژوهش کپی‌برداری اتفاق می‌افتد و اکثراً موجب می‌شود که در اندازه‌گیری متغیرها اشتباهاتی رخ دهد. یکی از اشکالاتی که در برخی تحقیقات دیده می‌شود، شیوه اندازه‌گیری متغیرها است.
لطفاً نظرتان را راجع‌به بازار سرمایه و تأمین مالی شرکت‌ها بفرمایید؟
در دوره فعالیت بنده در سازمان بورس و اوراق بهادار همه همکاران به جد، مبحث تأمین مالی را پیگیری می‌کردند و ابزارهای خوبی نیز جهت تأمین مالی معرفی گردید. در این رابطه به عقیده بنده لازم است که اول در مورد مشکلات شرکت‌ها ریشه‌یابی صورت بگیرد و سپس به موضوع تأمین مالی و معاملات ثانویه آن و وضعیت شاخص بورس بپردازیم. دقیقاً زمانی که بورس دچار ریزش شدید شده بود نیز بسیاری از کسانی که از جنس بازار سرمایه نبودند، نظراتی کارشناسانه در رابطه با وضعیت آن می‌دادند، در صورتی که پیش از هر چیزی نیاز بود که مشکلات آن ریشه‌یابی شوند.
درمجموع، مادامی‌که دولت کسری بودجه زیادی دارد و در صنایع کشورمان هم مشکلات فراوانی مطرح است، نمی‌توان بورس را مقصر دانست و در این باب، ابتدا باید وضعیت صنایع سروسامان داده شود. مطمئن باشید زمانی که گوشی اپل بین‌المللی می‌شود بورس نیویورک هم خواه و ناخواه بورسی مطلوب و جهانی خواهد شد و هر زمان که شرکت‌های صنعتی ما، صادرات داشته باشند و یا وقتی که ارتباطات بین‌المللی در حدی مطلوب آغاز شود روزهای خوب بورس ایران هم فرا می‌رسد و تأمین مالی شرکت‌ها نیز به‌صورت مطلوب انجام خواهد شد.
اگر حرف ناگفته‌ای دارید بفرمایید؟
هرکدام از مسئولین اقتصادی ما باید تاریخ اقتصاد این مملکت را بلد باشند تا مجدداً اتفاقات ناخوشایند گذشته را تجربه نکنند، همچنین لازم است که به این افراد سواد مالی آموزش داده شود.
