همگرایی بین‌المللی در گزارشگری مالی، دستاوردها و چالش‌ها
شعیب رضایی
کارشناس مسئول مدیریت امور ناشران بورس تهران
مطلب حاضر خلاصه‌ای از فصل سوم کتاب “International Accounting” نوشته Timothy Doupnik و Hector Perera با موضوع “همگرایی بین‌المللی در گزارشگری مالی” است. در این فصل تلاش شده است با تأکید بر اهمیت موضوع قابل‌مقایسه بودن گزارشهای مالی شرکت‌ها در کشورهای مختلف، به‌عنوان یکی از مسیرهای جهانی‌شدن بازار سرمایه، به دستاوردها و چالش‌های همگرایی مالی پرداخته شود.
گزارشگری مالی بین‌المللی؛ چالش در هماهنگی
یک شرکت بین‌المللی را در نظر بگیرید که در چندین کشور مختلف فعالیت دارد. برای فعالیت در هر کشور لازم است گزارش‌هایی مطابق با قوانین آن کشور آماده شده و سپس برای تهیه حساب‌های تلفیقی، با قوانین کشوری که شرکت مادر در آن ساکن است، تعدیل و تطبیق داده شوند. همچنین اگر شرکت موردنظر در بورس‌های اوراق بهادار خارج از کشور خود پذیرش شده باشد، ممکن است از سمت این بورس‌ها یا نهادهای ناظر آنها، ملزم شود که حساب‌های خود را تحت مقررات آنها تنظیم کند. درنتیجه تلاش برای مقایسه نتایج شرکت‌ها در کشورهای مختلف، سرمایه‌گذاران را متحمل هزینه‌های سنگینی خواهد کرد و ممکن است نهایتاً هم قادر به انجام چنین مقایسه‌ای نباشند، اما بزرگ‌ترین هزینه می‌تواند محدود کردن اثربخشی بازارهای سرمایه بین‌المللی باشد که سرمایه‌گذاری برون‌مرزی را به احتمال زیاد با مانع مواجه خواهد ساخت. بنابراین برای جهانی‌شدن بازارهای سرمایه، وجود قابلیت مقایسه صورت‌های مالی در سرتاسر جهان ضروری است.
قابلیت مقایسه صورت‌های مالی در وهله اول موجب ایجاد سهولت در ارزیابی سرمایه‌گذاری بالقوه در اوراق بهادار خارجی توسط سرمایه‌گذاران خواهد شد و آنها از این طریق، به‌واسطه تنوع بین‌المللی ایجاد‌شده، از کاهش ریسک بهره‌مند می‌شوند. دومین مزیت قابلیت مقایسه صورت‌های مالی این است که ارزیابی شرکت‌های چندملیتی را در کنترل مالکیت یک شرکت خارجی، ساده کرده و سومین مزیت آن، کاهش هزینه‌های گزارشگری مالی در شرکت‌هایی است که قصد دارند سهام خود را در بورس‌های اوراق بهادار خارجی پذیرش کنند. پذیرش متقابل ۱ اوراق بهادار اجازه خواهد داد تا شرکت‌ها با هزینه سرمایه کمتر به بازارهای سرمایه در کشورهای دیگر دسترسی پیدا کنند و کار سرمایه‌گذاران خارجی را برای به دست آوردن سهام این شرکت آسان‌تر می‌کند. این موضوع که تفاوت‌های ملی در گزارشهای شرکت‌ها موجب از دست رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود و بر قابلیت دسترسی‌پذیری و هزینه سرمایه تأثیر می‌گذارد نیز مورد چهارم است. سرمایه‌گذاران اغلب با در نظر گرفتن صرف نسبت به بازده مطلوب خود، سرمایه‌گذاری می‌کنند و اگر هرگونه عدم اطمینان و یا عدم مقایسه‌پذیری در مورد ارقام وجود داشته باشد، صرف مذکور می‌تواند افزایش یابد.
بزرگ‌ترین مانع هماهنگی در این مسیر، میزان تفاوت‌هایی است که میان کشورها وجود دارد و نیز این واقعیت که هزینه‌های سیاسی برای از بین بردن این تفاوت‌ها بسیار زیاد است. نهادهای ملی در برابر هیچ‌یک از سازمان‌های بین‌المللی سر تعظیم فرود نمی‌آورند و رسیدن به اصولی که تمام طرف‌های درگیر در سراسر جهان را راضی نگه دارد، امری تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. از طرفی گفته می‌شود که تفاوت گزارشگری مالی در کشورهای مختلف، ممکن است مناسب و ضروری باشد، به‌عنوان‌مثال، شاید لازم باشد کشورهایی که در مراحل مختلف توسعه اقتصادی قرار دارند یا از منابع مختلفِ تأمین مالی استفاده می‌کنند، سیستم حسابداری متفاوتی داشته باشند.
گزارشگری مالی بین‌المللی؛ همگرایی جایگزین هماهنگی
حرفه حسابداری و نهادهای تدوین‌کننده استاندارد، برای کاهش تنوع و هماهنگی هرچه بیشتر استانداردها و رویه‌های حسابداری در سطح بین‌المللی، همواره از جانب شرکت‌های چندملیتی، بورس‌ها و نهادهای ناظر اوراق بهادار و مؤسسات اعتباری بین‌المللی مانند بانک جهانی، در مسیر ایجاد هماهنگی حرکت کرده است؛ اما باید در نظر داشت هماهنگی فرآیندی است که در طول زمان رخ می‌دهد.
هماهنگی در حسابداری می‌تواند به دو صورت، یعنی «هماهنگی مقررات یا استانداردهای حسابداری» که به‌عنوان هماهنگی رسمی یا قانونی شناخته می‌شود و «هماهنگی در رویه عمل حسابداری» در نظر گرفته شود. هماهنگی مقررات یا استانداردها لزوماً منجر به هماهنگی رویه‌های حسابداری اتخاذشده توسط شرکت‌ها نمی‌شود و عوامل دیگری مانند تفاوت در کیفیت حسابرسی، سازوکارهای اجرایی، فرهنگ، الزامات قانونی و سیستم‌های اجتماعی- اقتصادی و سیاسی، ممکن است با وجود استانداردهای حسابداری مشابه، منجر به ارقام حسابداری غیرقابل مقایسه‌ای شوند. ازاین‌رو هدف اصلی هیئت IASB2 دستیابی به همگرایی بین‌المللی با استانداردهای حسابداری ملی و حسابداری بین‌المللی (به جای هماهنگی) است؛ به‌عبارت‌دیگر، تلاش‌های این هیئت مستقیماً برای توسعه مجموعه‌ای از استانداردهای با کیفیت بالا، جهت استفاده بین‌المللی بوده که در راستای اهداف گزارشگری مالی (تدوین استانداردهای جهانی) است. همگرایی به معنای کاهش تفاوت‌های بین‌المللی در استانداردهای حسابداری، از طریق توسعه استانداردهایی با کیفیت بالا، در همکاری با تدوین‌کنندگان استانداردهای ملی است.
به همین دلیل، هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری به جای یک رویکرد مبتنی بر قواعد، از رویکردی اصول محور۳ در تدوین استانداردهای حسابداری استفاده می‌کند. استانداردهای اصول‌محور، بر ایجاد اصول کلی مشتق‌شده از چهارچوب IASB تمرکز می‌کنند که شناخت، اندازه‌گیری و گزارش موردنیاز برای معاملات تحت پوشش استاندارد را ارائه می‌دهد. با پیروی از این رویکرد، ۴ IFRS متمایل به محدود کردن راهنمایی برای اعمال اصول کلی رویدادهای معمول است و به قضاوت حرف‌های در اعمال اصول کلی معاملات مربوط به یک نهاد یا صنعت، تشویق می‌کند.
رویکرد هیئت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IASB)
رویکرد جدید به وضوح نشان‌دهنده تغییر نقش از هماهنگ‌کننده به یک تدوین‌کننده جهانی استاندارد است. استراتژی IASB برای شناسایی بهترین استانداردها در سراسر جهان است و در پی ساخت یک مجموعه استانداردهای حسابداری که “بالاترین علامت مشترک”۵ گزارشگری مالی را تشکیل می‌دهند، می‌باشد؛ از سوی دیگر، ساختار IASB شبیه به استاندارد به رسمیت شناخته‌شده ایالات متحده است که FASB6 در آن کشور دارای بهترین ساختار سازمانی برای توسعه استانداردهای حسابداری است. در همراهی با این استراتژی، نهادهای استانداردگذار در اغلب کشورها قصد دارند با IFRS همگام شوند که این نشان می‌دهد IASB، بدنه‌ای مناسب برای توسعه یک زبان حسابداری جهانی را دارد.
راهبردهای همگرایی در کشورهای مختلف
ازجمله کشورهایی که برای دستیابی به همگرایی طرح و برنامه داشته و اقداماتی عملی انجام داده‌اند اعضای اتحادیه اروپا، شش کشور نیمکره غربی با بزرگ‌ترین اقتصادها (آرژانتین، برزیل، کانادا، شیلی، مکزیک و ایالات متحده)، چین، هند، مالزی، زلاندنو، کره جنوبی و تایلند هستند. در این مسیر سه استراتژیِ همگرایی توسط کشورها اتخاذ شده است که شامل موارد زیر است:
۱- GAAP7 ملی با IFRS (برای موضوعاتی که توسط IFRS موردتوجه قرار نگرفته است)؛
۲- پذیرش IFRS به‌عنوان GAAP ملی بر مبنای استاندارد به استاندارد (به‌طور کامل)؛
۳- از بین بردن اختلاف بین GAAP و IFRS بین‌المللی تا جایی که امکان‌پذیر و قابل‌اجرا باشد.
البته نگرانی‌های عمده‌ای نیز در دستیابی به همگرایی IFRS وجود دارد که ازجمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد:
– ماهیت پیچیده استانداردهای خاص، به‌ویژه در مورد ابزارهای مالی و حسابداری ارزش منصفانه؛
– ماهیت مالیاتی الگوی حسابداری ملی: استفاده از IFRS به‌عنوان مبنایی برای پرداخت مالیات به‌عنوان یک مشکل دیده می‌شود؛
– عدم توافق با بعضی از ملاحظات مهم IFRS، به‌ویژه در رابطه با صورت‌های مالی و حسابداری ارزش منصفانه؛
– راهنمایی‌های ناکافی در مورد استفاده از IFRS برای اولین بار؛
– بازارهای سرمایه محدود که به تحصیل سود کمی از استفاده از IFRS منتج خواهد شد.
– رضایت از استانداردهای حسابداری ملی در میان سرمایه‌گذاران/کاربران.
– مشکلات ترجمه زبان IFRS.
باوجوداین، هم‌اکنون روش‌های مختلفی وجود دارد که یک کشور ممکن است از IFRS استفاده کند، ازجمله اینکه:
۱- IFRS به‌صورت کلی جایگزین GAAP ملی می‌شود.
۲- در شرکت‌های مادر،GAAP ملی تنها در صورت‌های مالی شرکت اصلی استفاده می‌شود.
۳- شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، در تهیه صورت‌های مالی تلفیقی و شرکت‌های پذیرش نشده از GAAP ملی استفاده می‌کنند.
۴- برای پذیرش شرکت‌های خارجی در بورس اوراق بهادار داخلی و شرکت‌های داخلی از GAAP ملی استفاده می‌کنند.
۵- استفاده از IFRS صرفاً برای شرکت‌های داخلی که در بورس اوراق بهادار خارجی پذیرش می‌شوند است و سایر شرکت‌های داخلی از GAAP ملی استفاده می‌کنند.
جمع‌بندی
در مسیر همگرایی با استانداردهای حسابداری ملی، پتانسیل شدت تأثیر گروه‌های ذینفع و متأثر از استاندارهای حسابداری را باید مدنظر داشت. بیشتر مسائل حسابداری از نظر سیاسی حساس هستند، زیرا نیاز به استانداردها، اغلب زمانی ایجاد می‌شود که بحث و مجادله‌ای در میان باشد و حسابداری می‌تواند پیامدهایی اقتصادی داشته باشد که روی ثروت یا سرمایه برخی از گروه‌های مختلف تأثیرگذار باشد. درنتیجه، می‌توان از گروه‌های مختلف موردتوجه در یک مسئله حسابداری خاص، انتظار داشت برای استانداردی که بیشترین سود را برای آنها دارد، بیشتر رایزنی کنند و یا مانع ایجاد استاندارد پیشنهادی‌ای شوند که وضع آن برایشان چندان مطلوب نیست.
موضوع همگرایی استانداردهای حسابداری برحسب قابلیت مقایسه صورت‌های مالی، نباید نادیده گرفته شود. همگرایی استانداردها لزوماً صورت‌های مالی قابل مقایسه‌ای را ایجاد نمی‌کند، فاکتورهای فرهنگی و سایر فاکتورها می‌توانند منجر به تفاسیر مختلفی از استانداردها و سطوح متفاوتی از تطابق در میان کشورها شوند. این موضوع همچنین ممکن است منجر به ایجاد صورت‌های مالی‌ای شود که به‌طور کامل قابل‌مقایسه نباشند، اگرچه در حال حاضر بهترین و مناسب‌ترین استراتژی اتخاذشده توسط نهادهای استانداردگذار است.
