مقدمه‌ای بر پیشگیری و مقابله با پول‌شویی
حبیب غضنفری
رئیس اداره مبارزه با پول‌شویی بورس تهران
محمدجواد فرهنگ
کارشناس مبارزه با پول‌شویی بورس تهران
پول‌شویی بهعنوان یک اصطلاح پرکاربرد که از وارد شدن آن به ادبیات علوم اقتصادی یا متون حقوقی بیش از چند دهه نمی‌گذرد، در مقام عمل قدمتی بسیار طولانی دارد. این پدیده از زمان‌های قدیم بین تجار و بازرگانان با مخفی کردن میزان دارایی‌ها و عواید حاصل از فعالیت‌های خود با هدف پرداخت کمتر باج و خراج و مالیات به حکومت‌ها رواج داشته است. اما در دهه‌های اخیر به‌واسطه‌ی رشد و توسعه اقتصادی صورت‌گرفته در دنیا و همزمان با گسترش بازارهای مالی و همچنین فسادها و جرم‌های تعریف‌شده در قوانین، شکل و چگونگی انجام آن تغییرات بسیاری به خود دیده است؛ به‌طوری‌که امروزه بهعنوان یک مشکل پیچیده، روبه‌رشد و با تأثیر جهانی شناخته می‌شود. تخمین زده می‌شود که میزان پول‌شویی هر ساله ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی یا تا ۲ تریلیون دلار در سال باشد. شناخت و درکی که از کارکرد زیان‌بار این پدیده در دنیا کسب شد، کشورها و مجامع بین‌المللی را به این باور رساند که جهت سالم‌سازی نظام اقتصادی و حتی فضای اجتماعی در هر دو مقیاس ملی و بین‌المللی باید چاره‌ای برای پیشگیری و مقابله با پول‌شویی اندیشید که این دغدغه با تدوین قوانین و مقررات سخت‌گیرانه، اجرای مؤثر توسط کشورها و نظارت توسط مراجع بین‌المللی پیگیری می‌شود. در کشور ما هم با درک این مهم و تصویب قوانین و مقررات در این زمینه و اصلاح آن، گام‌های عملی در زمینه مقابله و مبارزه با این پدیده برداشته شده است که در این نوشتار سعی می‌شود به‌طور خلاصه مروری کاربردی بر برخی از مفاهیم و تکالیف قانونی در این زمینه صورت پذیرد.
تعریف پول‌شویی
بین حقوق‌دانان، جرم‌شناسان و اقتصاددانان، تعاریف مختلفی از پول‌شویی و حتی اصطلاحاتی متفاوت برای این فعل مطرح است. برخی این پدیده را پول‌شویی، برخی از اصطلاح پاک‌نمایی پول و پاک‌سازی پول و واژه‌های دیگر استفاده کرده‌اند و برخی هم اصطلاح مال‌شویی را اصطلاحی جامع و فراگیر‌تر نسبت به پول‌شویی و دیگر واژه‌ها می‌دانند. فارغ از هر اصطلاحی که برای نامیدن این پدیده به‌کار برده‌اند، آنچه که از نظر مفهومی در تعریف این پدیده بین آنها مشترک است این است که اغلب آنها در بیان کلی، این پدیده را فرآیند تبدیل یا تطهیر منابع مالی ناشی از فعالیت‌های مجرمانه یا پول یا دارایی‌های کثیف به پول و دارایی‌های تمیز و مشروع تعریف می‌کنند. یا در تعریفی دیگر، آن را به مجموعه فعالیت‌هایی اطلاق می‌کنند که در آن کوشش می‌شود منشأ منابع مالی ناشی از هر فعلی که در قوانین از آن بهعنوان جرم نام برده شده باشد پنهان، کتمان یا تبدیل شود. در تعاریف فوق که به‌صورت کلی و ابتدایی مفهوم پول‌شویی را تشریح می‌کند، نکته‌ای پنهان وجود دارد و نکته این است که فرد مجرم جهت منتفع شدن از عواید ناشی از فعالیت‌های مجرمانه‌ای که مرتکب شده است نیاز دارد که با پول‌شویی، عواید یا دارایی‌های غیرقانونی کسب‌شده را قانونی جلوه داده و امکان استفاده از آنها را برای خود فراهم کند. به بیانی بهتر، در خلال این تعاریف می‌توان دریافت که قبل از پول‌شویی، جرمی انجام گرفته است و پول‌شویی فعلی است که پس از ارتکاب جرم اولیه به وقوع می‌پیوندد. بنابراین پول‌شویی بهعنوان یک جرم، جرمی ثانویه تلقی می‌شود که در نقش تکمیل‌کننده جرم منشأ یا همان جرم اولیه عمل می‌کند و می‌توان چنین نتیجه گرفت که پول‌شویی زائیده و تکمیل‌کننده‌ی جرم‌های دیگر است.
اما تعریفی که قانون‌گذار در ماده ۲ قانون اصلاحی مبارزه با پول‌شویی مصوب سال ۱۳۹۷ از پول‌شویی بیان می‌کند چنین است:
تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن
تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی بهمنظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به‌دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به‌نحوی‌که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم تحصیل شده باشد.
با این تعریف قانون‌گذار از پول‌شویی و مشخص کردن دقیق حدود آن، هر شخص حقیقی یا حقوقی که هر یک از افعال مطرح‌شده در این تعریف را انجام دهد در واقع جرم پول‌شویی را مرتکب شده است.
کارکرد و آثار نامطلوب پول‌شویی
همان‌طور‌که بیان شد، پول‌شویی فرآیندی است که مجرم را در بهره بردن از منافع حاصل از فعالیت‌های مجرمانه خود یاری می‌کند و اغلب در مقیاس کلان به‌شکل گروهی و سازمان‌یافته صورت می‌پذیرد. شستشوی عواید حاصل از جرم توسط مجرمان و انتفاع از منابع مالی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه موجب تقویت توان مالی و قدرت اقتصادی گروه‌های جنایتکار شده و آنها را برای ارتکاب جرم و جنایت‌های بعدی تحریک و تجهیز خواهد کرد. پس اگر جنایتکاران بتوانند چرخه سه‌گانه پول‌شویی شامل جای‌گذاری، لایه‌گذاری و ادغام را با موفقیت طی کنند و منابع مالی یا پول‌های کثیف را شستشو دهند، به‌واسطه قدرت و حتی نفوذی که پیدا می‌کنند، کشف جرم‌های منشأ و اصلی و شناسایی آنها را غیرممکن یا حداقل با دشواری مواجه می‌کند. به این ترتیب، علاوه بر رشد و گسترش فساد و یا هر فعالیت مجرمانه‌ای که این گروه مرتکب می‌شوند، منابع مالی کسب‌شده در این مسیر نیز با ورود به هر بخشی از نظام اقتصادی آن بخش را دچار آسیب و صدماتی خواهد کرد. به عبارت دیگر، منابع کلانی که از فعالیت‌های مجرمانه کسب می‌شود و در اختیار جنایتکاران قرار می‌گیرد قابلیت ورود و متلاطم ساختن هر بخشی از نظام مالی و اقتصادی کشور را دارد و به‌واسطه ذات و ماهیت پدیده‌ی پول‌شویی، آثار و تبعاتی همانند تضعیف و کاهش نظارت دولت بر روی اقتصاد کشور، ورشکستگی بخش خصوصی، ریسک بالای خصوصی‌سازی برای دولت و آثار مخرب فراوان دیگر با خود به همراه خواهد داشت که با بررسی دقیق هر کدام از این آثار و شدت و میزان آثار سویی که بر اقتصاد و جامعه خواهند داشت، با قطعیت کامل می‌توان به درجه اهمیت و ضرورت مبارزه با پول‌شویی رسید. مبارزه با پول‌شویی قصد دارد شریان حیاتی افعال مجرمانه که همان منابع مالی کسب‌شده از طریق ارتکاب آن جرائم است را هدف قرار دهد و با محروم کردن جنایتکاران از منافع حاصل از جرم و جنایت‌های انجام‌شده، مانع از رشد و گسترش جرم و جنایت در جامعه و اقتصاد شود.
قوانین و مقررات حاکم
پس از درک و فراگیر شدن مفهوم پول‌شویی بین کشورها و آشکار شدن ضرورت اجرای مبارزه با این پدیده، در جامعه جهانی تحرکاتی اساسی انجام شد که منجر به انعقاد و اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی شد. به‌طوری‌که کنوانسیون وین بهعنوان اولین قرارداد الزام‌آور بین‌المللی، به موضوع پول‌شویی پرداخت. این کنوانسیون هر چند به‌طور خاص به جنبه‌های پیشگیری از پول‌شویی نمی‌پردازد، اما هدف خود را توسعه همکاری و تعامل بین کشورها در مبارزه و مصادره منابع مالی شبکه‌های سازمان‌یافته فعال در امر قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان تعریف می‌کند. همان‌طور‌که موضوع جرم‌انگاری پول‌شویی در نظام حقوقی کشورها اولین گام برای مبارزه با پول‌شویی تلقی می‌شود، برای اولین بار این کنوانسیون کشورهای متعهد را ملزم می‌کند که تطهیر عواید حاصل از فعالیت‌های قاچاق مواد مخدر را در قوانین خود جرم‌انگاری کنند و کشور ما هم در سال ۱۳۷۰ به این کنوانسیون ملحق شده است.
کنوانسیون دیگری که در عرصه بین‌المللی فعال است، کنوانسیون پالرمو است که در حاشیه برگزاری کنفرانسی با موضوع جرم سازمان‌یافته فراملی در سال ۱۹۹۴ در ایتالیا یک سند بین‌المللی موسوم به اعلامیه سیاسی و طرح عملی علیه جرم سازمان‌یافته تدوین گردید. این کنوانسیون بهعنوان دومین سند بین‌المللی در زمینه پول‌شویی شناخته می‌شود. در این کنوانسیون علاوه بر تأکید بر جرم‌انگاری پول‌شویی، به پیش‌بینی احکام و تدابیر عمومی برای همه معیارها و مصادیق جنایات سازمان‌یافته فراملی پرداخته شده و برای هر یک از این مصادیق نیز تدابیر خاص و پاسخ‌های ویژه پیش‌بینی شده است.
کنوانسیون مریدا بهعنوان یکی دیگر از کنوانسیون‌های جهان‌شمول، به‌طور خاص به فساد مالی پرداخته و برای آن احکام ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است. این کنوانسیون به احساس نیاز یا دغدغه‌ای که در سطح بین‌المللی در زمینه فساد مالی وجود داشت می‌پردازد. در نظر این کنوانسیون، ارتباط نزدیکی بین پول‌شویی و فساد مالی قرار دارد و به همین دلیل بخش وسیعی از این کنوانسیون به پول‌شویی اختصاص یافته است.
کنوانسیون دیگری که در این زمینه در دنیا مطرح است، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که به مقابله با منابع مالی می‌پردازد که به حمایت یا تأمین مالی فعالیت‌ها و گروه‌های تروریستی اختصاص می‌یابد. متن این کنوانسیون طی یک قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۹ به تصویب رسید و بهعنوان نخستین معاهده‌ی بین‌المللی شناخته می‌شود که ناظر به جنبه‌های پول‌شویی است.
اما مهم‌ترین سازوکار یا نهاد در عرصه بین‌الملل که به‌صورت تخصصی به موضوع مبارزه با پول‌شویی می‌پردازد، گروه ویژه اقدام مالی یا FATF است. این نهاد بین‌الدولی از سال ۱۹۸۹ به پیشنهاد گروه G7 در پاسخ به شیوع پدیده پول‌شویی در دنیا و ابتکاری جهت مبارزه و مقابله با آن تشکیل شد. این گروه در ابتدا به‌شکل یک کارگروه در درون سازمان همکاری و توسعه اقتصادی شکل گرفت و حیات و ادامه فعالیت آن به نوعی جنبه‌ی موقتی دارد که ادامه فعالیت آن توسط اعضا تمدید می‌شود و با توجه به کارکرد مؤثر این کارگروه در این زمینه همواره تداوم فعالیت آن مورد توجه بوده است. این کارگروه ۴ رکن دارد که شامل مجمع، رئیس، گروه راهبری و دبیرخانه می‌باشد. مجمع این گروه شامل تمام کشورها و سازمان‌های عضو می‌باشد و بهعنوان نهاد تصمیم‌گیرنده شناخته می‌شود و دبیرخانه آن نیز در شهر پاریس واقع شده است. ریاست گروه بر عهده‌ی یکی از مقامات بلندپایه کشورهای عضو بوده است که با رأی اکثریت کشورهای عضو به مدت یک سال انتخاب می‌شود.
گروه ویژه اقدام مالی به‌طور منظم هر سال سه اجلاس برگزار و یک گزارش سالانه منتشر می‌کند. در این جلسات به شیوه‌های نوین پول‌شویی و راه‌های مبارزه با آن، تهدیدهای موجود و اقدامات مؤثری که دولت‌های عضو و غیرعضو باید اتخاذ کنند پرداخته می‌شود. این گروه توصیه‌هایی ۴۰گانه دارد و بر اساس میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های مذکور، کشورها را به چند دسته‌ی کاملاً منطبق، در حال انطباق و کشورهای عدم همکار طبقه‌بندی می‌کند.
در کشور ما با تصویب قانون و مقررات مربوطه، اقداماتی اساسی در زمینه مبارزه با پول‌شویی انجام شده است که شروع آن را می‌توان تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی در سال ۱۳۸۶ و آیین‌نامه‌ی مرتبط با آن در سال ۱۳۸۸ دانست. در ادامه با عزم جدی کشور در اجرایی شدن مقررات مبارزه با پول‌شویی و مشخص شدن نواقص و کمبودهای این قانون، با هدف به‌روزرسانی و پوشش نواقص و کمبودها، اقدام به اصلاح قوانین و تصویب قانونی جدید تحت عنوان «قانون اصلاحی قانون مبارزه با پول‌شویی» در سال ۱۳۹۷ شد. قانون اصلاحی از ۱۴ ماده تشکیل شده است و ماده ۱۴ این قانون به آیین‌نامه‌ای اشاره می‌کند که در سال ۱۳۹۸ با ۱۵۴ ماده تصویب و جهت اجرا ابلاغ گردید. بنابراین، قانون حاکم در کشور در حوزه مبارزه با پول‌شویی، قانون اصلاحی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب سال ۱۳۹۷ و آیین‌نامه اجرایی آن در قالب ۱۵۴ ماده مصوب سال ۱۳۹۸ است.
ساختار اجرایی و نظارتی مبارزه با پول‌شویی در کشور
با اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی در سال ۱۳۹۷، نظام مبارزه با پول‌شویی در کشور شاهد تغییرات و اصلاحات بنیادی در ساختار نظارتی و اجرایی خود با هدف برطرف کردن شکاف‌ها، رفع نواقص، افزایش کارایی و اثربخشی در اجرا و همسویی بیشتر با مقررات بین‌المللی در قانون اصلاحی بود. از مهم‌ترین تغییرات ایجادشده می‌توان تغییر در ترکیب بالاترین رکن این ساختار یا شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، گسترش دامنه شمول این قانون و ایجاد مرکز اطلاعات مالی (FIU) را برشمرد. مرکز اطلاعات مالی بهعنوان یک نهاد حاکمیتی با هدف اجرای قانون، سیاست‌ها و تصمیمات شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی زیر نظر شورای عالی مقابله و پیشگیری تشکیل می‌شود. قانون‌گذار اشخاص مشمول و مکلف به اجرای این مقررات را در ماده‌های ۵ و ۶ قانون اصلاحی مشخص می‌کند؛ به‌طوری‌که در ماده ۵ علاوه بر نام بردن از نظام بانکی، بیمه و مشاغل غیرمالی، به‌طور خاص بازار سرمایه، بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را خطاب قرار داده و آنها را بهعنوان شخص مشمول قلمداد می‌کند و بنابر تعریفی که از دستگاه متولی نظارت ارائه می‌دهد و آنها را برمی‌شمرد، سازمان بورس و اوراق بهادار بهعنوان دستگاه متولی نظارت در حوزه بازار سرمایه معرفی می‌شود. در واقع از نظر قانون‌گذار، دستگاه متولی نظارت، شخص مشمولی است که علاوه بر الزام به اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در مجموعه خود، مکلف است نظارت خود را بر اجرای این مقررات توسط اشخاص مشمول تحت نظارت به نحو مؤثر انجام دهد. قانون‌گذار دستگاه‌هایی از قبیل بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه‌های صمت و کشور و بسیاری دیگر از سازمان‌ها و نهادها را دستگاه متولی نظارت معرفی می‌کند. در ساختار مبارزه با پول‌شویی کشور، شورای عالی مقابله و پیشگیری از پول‌شویی بهعنوان بالاترین مرجع در این حوزه، مرکز اطلاعات مالی بهعنوان مجری قانون، سیاست‌ها و تصمیمات شورا و اشخاص متولی نظارت و اشخاص مشمول بهعنوان بدنه اجرایی این قانون و مقررات شناخته می‌شوند.
آسیب‌پذیری بازار سرمایه
همان‌طور‌که بیان شد، هر فعالیتی که در تلاش برای استفاده از دارایی یا عواید حاصل از هر جرمی باشد، پول‌شویی تلقی می‌شود. بنابراین، تمامی درآمدهای ناشی از ارتکاب هر فعلی که در قوانین جرم‌انگاری شده باشد، موضوع پول‌شویی می‌باشد. در این میان، بازار سرمایه به‌واسطه جرائمی که در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره قرار گرفته و همچنین با توجه به ماهیت و ذات این بازار، می‌تواند در مراحل لایه‌گذاری و حتی ادغام از مراحل سه‌گانه پول‌شویی در معرض منابع مالی کثیف ناشی از انواع دیگر جرم‌ها قرار بگیرد و آسیب‌پذیر باشد. اشخاص مشمول و دستگاه متولی نظارت در این حوزه باید علاوه بر شناخت و رصد تمام جرائم بازار سرمایه، با ممانعت از ورود و گردش منابع مالی این جرم‌ها و همچنین دیگر جرم‌ها در استفاده از بازار سرمایه بهعنوان یک پوشش برای شستشوی پول‌های کثیف، به وظایف خود که در صدر آنها پیشگیری و مقابله با پول‌شویی است، به خوبی عمل کنند و خطرات موجود در این حوزه را پوشش دهند که این امر مستلزم درک و شناخت صحیح وظایف و تکالیف قانونی توسط هر کدام از اشخاص مشمول فعال در بازار سرمایه می‌باشد.
وظایف و تکالیف اشخاص مشمول
با بررسی قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی، می‌توان دریافت که قانون‌گذار به فراخور نقش و جایگاه هر یک از بخش‌های این ساختار، طیفی از تکالیف و وظایف را برای آنها اعم از شورای عالی، مرکز اطلاعات مالی، دستگاه‌های متولی نظارت و اشخاص مشمول تعیین کرده است. حتی قانون‌گذار در فصل سوم آیین‌نامه اجرایی، وزارتخانه‌ها یا سازمان‌هایی را که بعضاً در دامنه شمول این قانون نیستند، مکلف به اجرای برخی از وظایف جهت اجرای اثربخش این مقررات در این حوزه کرده است. شورای عالی که در نقش سیاست‌گذار و تعیین‌کننده راهبردها عمل می‌کند، در یکی از مهم‌ترین وظایف خود مکلف به ایجاد کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) می‌باشد که این کارگروه با سازوکار و ترکیب خاصی که قانون‌گذار مشخص کرده است، تکلیف تهیه «سند ملی ارزیابی خطر (ریسک)» با همکاری مرکز اطلاعات مالی بهعنوان سند بالادستی در این حوزه را بر عهده دارد. این سند و «برنامه اقدام» مبتنی بر این سند که مرکز اطلاعات مالی مکلف به تدوین و ابلاغ آن است، باید مبنای اشخاص مشمول در تدوین برنامه‌های داخلی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اشاره‌شده در ماده ۷ آیین‌نامه قرار گیرد. ازآنجاکه اشخاص مشمول، مجری این مقررات شناخته می‌شوند، بیشترین وظایف و تکالیف نیز متوجه اشخاص مشمول و دستگاه متولی نظارت است. از مهم‌ترین این وظایف می‌توان به تدوین و اجرای برنامه داخلی مبارزه با پول‌شویی، ارزیابی و طبقه‌بندی خطر (ریسک)، تعامل کاری و تصمیم‌گیری متناسب با خطر (ریسک) ارزیابی‌شده، تشکیل و ایجاد واحد مبارزه با پول‌شویی بر اساس ضوابط و ابلاغیه‌های صادره، اعمال رویه‌های شناسایی مقتضی شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری، گزارشگری موارد مشکوک به پول‌شویی و تکالیف بسیار دیگر اشاره کرد که خلاصه این وظایف را می‌توان طراحی، تدوین و استقرار ساختار و نظامی در شخص مشمول برشمرد که با هدف پیشگیری از وقوع جرم پول‌شویی و ممانعت از ورود پول کثیف به مجموعه شخص مشمول، به ارزیابی، شناسایی و گزارشگری موارد مشکوک می‌پردازد. البته قصد و هدف قانون‌گذار از وضع تکالیف و وظایف برای شخص مشمول در وهله اول پیشگیری از وقوع پول‌شویی توسط او است و نباید این‌گونه استنباط شود که شخص مشمول در نهایت با ارسال گزارش مورد مشکوک به پول‌شویی به دستگاه متولی نظارت یا مرکز اطلاعات مالی به تکلیف خود عمل کرده است، بلکه با اولویت بالا، هدف پیشگیری از وقوع جرم پول‌شویی در آن شخص مشمول می‌باشد؛ کما اینکه قانون‌گذار در این باب شخص مشمول را در مواردی به منع ارائه خدمت به مشتری و ارباب‌رجوع مکلف کرده است. بنابراین، قانون‌گذار با تعیین نقش‌ها، وظایف، در اختیار قرار دادن ابزارها و مشخص کردن رویکرد کلی برای هر یک از بخش‌های ساختار مبارزه با پول‌شویی در کشور به‌خصوص اشخاص مشمول، از آنها می‌خواهد به تدوین، طراحی و اجرای نظام مبارزه با پول‌شویی در چهارچوب مشخص‌شده در مجموعه خود بپردازند؛ به‌طوری‌که نظام طراحی‌شده قادر باشد با بررسی و آسیب‌شناسی شخص مشمول در زمینه پول‌شویی و اجرای دقیق تمامی وظایف و تکالیف قانونی، آسیب و خطر‌پذیری را برای آن شخص مشمول به حداقل ممکن برساند.
واحد مبارزه با پول‌شویی، تکالیف و مسئولیت‌ها
همان‌طور‌که جرم‌انگاری در قوانین هر کشوری را می‌توان گام اول در فرآیند مبارزه با پول‌شویی تلقی کرد، در مورد شخص مشمول نیز ایجاد واحد مبارزه با پول‌شویی را می‌توان اولین گام در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی توسط شخص مشمول دانست. قانون‌گذار در آیین‌نامه اجرایی، تشکیل این واحد برای اشخاص مشمول و فعالیت آن زیر نظر مدیرعامل را بهعنوان یک تکلیف معرفی می‌کند و بیان می‌دارد که واحد مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بهعنوان متولی امر مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در ساختار داخلی اشخاصِ مشمول، عهده‌دار تکالیف مقرر در ماده ۳۷ این آیین‌نامه است. همچنین، اشخاص مشمول را با توجه به نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود، مکلف به معرفی واحدی بهعنوان مسئول مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به مرکز اطلاعات مالی می‌کند. علاوه بر این، در تبصره‌های این ماده می‌افزاید: «در صورت نبودِ واحد مبارزه با پول‌شویی در شخص مشمول، وظایف و مسئولیت واحد مبارزه با پول‌شویی و نیز اجرای همه سیاست‌ها و رویه‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده بالاترین مقام اجرایی شخص مشمول است». همچنین در تبصره‌ی دیگری، تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این ماده را توسط مرکز و همکاری دستگاه متولی نظارت تکلیف می‌کند که این دستورالعمل اجرایی در بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ تحت عنوان «دستورالعمل نحوه‌ی تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول بازار سرمایه» در قالب ۲۵ ماده تدوین و ابلاغ شده است که در آن به چگونگی تشکیل واحد مبارزه با پول‌شویی، نحوه‌ی انتخاب، معرفی، ارزیابی صلاحیت فرد پیشنهادی، انتصاب و شرایط عزل مسئول واحد مبارزه با پول‌شویی در بازار سرمایه پرداخته شده است. قانون‌گذار پس از مشخص کردن چهارچوب و ساختار این واحد و چگونگی انتخاب و انتصاب مسئول آن، در ماده ۳۸ آیین‌نامه، ۱۵ مورد را بهعنوان وظایف این واحد برمی‌شمرد:
نظارت بر فعالیت ارباب‌رجوع و اشخاص مشمول مربوط بهمنظور شناسایی معاملات مشکوک
بررسی، تحقیق، اولویت‌بندی و اعلام نظر در مورد گزارش‌های ارسالی کارکنان دستگاه ذی‌ربط
ارسال فوری گزارش‌های مذکور در قالب برگه (فرم) و سازوکارهای مشخص‌شده توسط مرکز بدون اطلاع ارباب‌رجوع
تهیه نرم‌افزارهای لازم بهمنظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات موردنیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سامانه‌ای معاملات مشکوک
طراحی سازوکار لازم جهت اولویت‌بندی، نظارت و واپایش فرآیندهای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم (فرآیندهای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و …) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط
تأمین اطلاعات تکمیلی موردنیاز مرکز و سایر مراجع ذی‌صلاح در امر مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم
صدور بخشنامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم برای دستگاه‌های تابع
بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر بهمنظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم
تهیه آمارها و گزارش‌های مربوط به اقدامات سازمان‌های تابع در خصوص اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و نتایج آن
ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره ۳ ماده ۴ قانون به مراجع اداری و قضایی و اعلام آن به مرکز
نگهداری سوابق و گزارش‌های مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم
تهیه برنامه سالانه اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در شخص مشمول و واپایش ماهانه میزان اجرای آن
تهیه برنامه‌های آموزشی بر حسب نوع فعالیت در خصوص موضوع این قانون
بررسی و انطباق مقررات و رویه‌های داخلی شخص مشمول با مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و ارائه بازخوردهای مناسب و اتخاذ اقدامات لازم جهت رفع ایرادهای موجود
انجام سایر وظایف محوله از سوی مرکز در چهارچوب مقررات این قانون
علاوه بر موارد مطرح‌شده، بررسی و ارزیابی معاملات و عملیات صورت‌گرفته در شخص مشمول و ارسال گزارش به مرکز یا دستگاه متولی نظارت در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، از دیگر وظایف این واحد می‌باشد. ذکر این نکته ضروری است که به‌واسطه ایجاد و تشکیل واحد مبارزه با پول‌شویی، نباید چنین تصور شود که تمامی وظایف و تکالیف مبارزه با پول‌شویی در تعهد و برعهده‌ی این واحد می‌باشد. در واقع واحد مبارزه با پول‌شویی بهعنوان هسته مرکزی فعال شخص مشمول در این حوزه، با انجام وظایفی که از آنها نام برده شد، به ایفای نقش می‌پردازد و هر بخش دیگری در شخص مشمول بسته به ماهیت فعالیت و وظیفه خود، مکلف به رعایت مقررات و انجام تکالیف مربوطه می‌باشد. بنابراین، با استناد به مواد مطرح‌شده در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ که اغلب مواد «شخص مشمول» را مورد خطاب قرار می‌دهد، می‌توان دریافت که قانون‌گذار انجام وظیفه یا تکالیف تصریح‌شده در آن مواد را بر کل ساختار و بخش‌های آن شخص مشمول ساری و جاری می‌داند. از‌این‌رو، تمامی بخش‌ها، قسمت‌ها و مدیریت‌های مختلف شخص مشمول بنابر وظیفه‌ای که انجام می‌دهند، مکلفند مقررات مبارزه با پول‌شویی را رعایت کنند.
آموزش
یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند در موفقیت یا عدم موفقیت در اجرای یک برنامه یا طرح در مقیاس کلان و کشوری تأثیر چشمگیری داشته باشد، موضوع آموزش به‌خصوص آموزش به مجریان آن طرح و برنامه است. ازآنجاکه در مقوله پول‌شویی و پیشگیری و مقابله با آن، کشور عزم و اراده‌ای جدی در اجرای آن دارد، موضوع آموزش اشخاص مشمول بهعنوان مجریان یا بدنه اجرایی این مقررات اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. به‌دلیل اهمیت موضوع، قانون‌گذار علاوه بر مکلف کردن واحد مبارزه با پول‌شویی به تهیه برنامه‌های آموزشی و موضوع آموزش همکاران، در ماده دیگری از آیین‌نامه، اشخاص مشمول را مکلف می‌کند که با هماهنگی مرکز، برنامه‌های مستمر‌ی را برای آموزش و توانمندسازی کارکنان خود جهت مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی کنند. در این راستا، مرکز اطلاعات مالی طی ابلاغیه‌ای، با تفکیک و طبقه‌بندی مشاغل به سه طبقه و گروه‌بندی کارکنان مشاغل در سه گروه، حداقل‌های آموزشی را به اشخاص مشمول اعلام نمود. با توجه به قرار گرفتن بازار سرمایه در طبقه اول طبقه‌بندی مشاغل صورت‌گرفته در این ابلاغیه، برگزاری سه سطح آموزش شامل «مقدماتی»، «متوسطه» و «پیشرفته» برای گروه‌های مختلف کارکنان آن الزامی است. بدین‌گونه که گذراندن «سطح مقدماتی» به مدت ۸ ساعت آموزشی با سرفصل‌های تدوین‌شده برای هر سه گروه کارکنان شامل: مدیران و کارشناسان واحدهای مبارزه با پول‌شویی (گروه الف) و سایر کارشناسان اشخاص مشمول (گروه ب) و مدیران حرفه‌ای (پایه، میانی و ارشد) تکلیف شده است. همچنین اشخاص مشمول را در برگزاری دوره آموزشی «سطح متوسطه» به مدت ۴ ساعت برای مدیران و کارشناسان واحدهای مبارزه با پول‌شویی (گروه الف)، سایر کارشناسان اشخاص مشمول (گروه ب) و برگزاری «سطح پیشرفته» به مدت ۴ ساعت مختص مدیران و کارشناسان واحدهای مبارزه با پول‌شویی (گروه الف) دارای تکلیف می‌داند.
بنابراین، تمامی ارکان و نهادهای فعال بازار سرمایه و حتی سازمان بورس و اوراق بهادار بهعنوان دستگاه متولی نظارت، الزام به برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان خود به ترتیب دسته‌بندی اعلام‌شده در ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی دارند. اشخاص مشمول با برگزاری باکیفیت دوره‌های آموزشی مذکور علاوه بر عمل به تکلیف قانونی و ارتقاء دانش و درک کارکنان خود در این زمینه، می‌توانند در ارزیابی و رتبه‌بندی‌های صورت‌گرفته توسط مرکز اطلاعات مالی و دستگاه متولی نظارت که در آینده در اعطای تسهیلات، اعتبارات، امتیازات یا مجوزها ملاک نظر قرار خواهد گرفت، وضعیت مطلوبی را کسب کنند.
خلاصه و نتیجه‌گیری
پول‌شویی بهعنوان جرمی که منابع مالی ناشی از فعالیت‌های مجرمانه را تطهیر کرده و مشروع جلوه می‌دهد، جرمی ثانویه بوده و در نقش تکمیل‌کننده‌ی جرم منشأ عمل می‌کند و مبارزه با آن ضمن جلوگیری از منتفع شدن فرد مجرم از منافع حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و هدف قرار دادن منابع مالی حاصل از هر فعل مجرمانه‌ای، سعی در خشکاندن ریشه‌های آن جرائم دارد. در کشور ما نیز با اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی در سال ۱۳۹۷ و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۸، گامی اساسی در مبارزه با پول‌شویی برداشته شده است. در قانون اصلاحی که با گسترش دامنه شمول، بازار سرمایه بهعنوان شخص مشمول معرفی شده است، قانون‌گذار از طریق پوشش تمامی حوزه‌های آسیب‌پذیر و مشخص کردن ساختار و نظام مبارزه با پول‌شویی شامل شورای عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی، مرکز اطلاعات مالی، دستگاه‌های متولی نظارت و اشخاص مشمول، با برشمردن تکالیف، وظایف و قرار دادن ابزارها و اختیارات لازم، در پی ایجاد و استقرار نظامی کارا و اثربخش و در عین حال منعطف و چابک در تمامی حوزه‌های مالی و اقتصادی و اشخاص مشمول است. همچنین، این ضرورت بیش‌از‌پیش آشکار می‌شود که تمامی ارکان و نهادهای فعال بازار سرمایه باید با درک خطر پول‌شویی بهعنوان یکی از محتمل‌ترین و جدی‌ترین مخاطراتی که قادر به تحت‌الشعاع قرار دادن فعالیت و کسب‌وکار آنها است، نسبت به افزایش آگاهی خود در این زمینه و شناخت دقیق وظایف و تکالیف تصریح‌شده در مقررات و اجرای آن اقدام کنند که در این صورت علاوه بر عمل به تکالیف قانونی، آسیب‌پذیری آنها از این پدیده و تبعات بعدی آن کاهش خواهد یافت.
