گذری بر تاریخ بازار سرمایه ایران-قسمت دوازدهم

مقدمه
تاریخ، آینه تمام‌نمای تلاش گذشتگان برای رسیدن به اهداف و آرمان‌هایی است که اساس و پیشرفت امروز ما را تشکیل داده‌اند. روایت تاریخ اگرچه در لایه‌های پیشین زمان شکل می‌گیرد، به محک راستی و ناراستی امروز عیارسنجی می‌شود. بی‌شک امروز نیز به‌ روزهایی نه‌چندان دور، در آینه تاریخ به محک قضاوت بر راستی و ناراستی خواهد رفت.
برآنیم تا به کمک برگرفته‌هایی از مستندات مکتوب، بی‌هیچ تعصب و به دور از گرایش‌های سیاسی، فراز و فرودی که بازار خدمات مالی کشور طی سال‌های گذشته با آن دست به ‌گریبان بوده را به تصویر بکشیم. بررسی تاریخ بازار خدمات مالی کشور با اشاره به چگونگی شکل‌گیری بستر حضور این خدمات آغاز شده و از نخستین اندیشه‌ها و نخستین گام‌هایی سخن می‌گوید که بنای تشکیل بازار سرمایه کشور شد. در ادامه، از تأسیس بورس تهران به‌عنوان نقطه عطفی در این مسیر یاد شده و رویدادهایی که بورس در دوران گذار با آن دست به ‌گریبان بوده است را روایت می‌کند.

سال‌های ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷ (آغاز فعالیت رسمی بورس تهران)
پیش‌تر گفتیم که آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس بورس اوراق بهادار در مهرماه ۱۳۴۵ توسط دولت تصویب شد و سرانجام در پانزدهم بهمن‌ماه ۱۳۴۶ آرزوی دیرین ایرانیان برای داشتن بازار رسمی اوراق بهادار با شروع به‌ کار سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران جامه عمل به خود گرفت. در سال ۱۳۴۵، گروه ۱۸ نفره‌ای از کارشناسان بانک‌هایی که در تهیه مقدمات بورس نقش داشتند، برای گذراندن دوره کارآموزی به بلژیک رفتند تا پس از آموختن رویه‌های اجرایی، به‌عنوان کارشناسان بورس تهران، فعالیت خود را آغاز کنند. البته نباید نقش بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران که با هدف توسعه سرمایه‌گذاری و دخیل ‌کردن بخش خصوصی در امر سرمایه‌گذاری ایجاد شده بود را در مسیر تشکیل و توسعه بورس نادیده انگاشت.
اولین جلسه شورای بورس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه، هفدهم بهمن‌ماه ۱۳۴۵ در محل بانک مرکزی تشکیل شد. در این جلسه، مهدی سمیعی (رئیس کل بانک مرکزی)، غلامرضا فولادوند (دادیار دیوان عالی کل کشور)، دکتر محمد یگانه (معاون وزیر اقتصاد)، دکتر عبدالرضا عدل طباطبایی (نماینده اتاق صنایع و معادن)، دکتر علی بنکدارپور (نماینده رئیس اتاق بازرگانی ایران)، اسمعیل عرفانی، دکتر محسن عاملی و بهرام انصاری (شخصیت‌های مالی و اقتصادی) و ابوالقاسم خردجو (رئیس کمیسیون مقدماتی بورس) حضور داشتند. غایبان این جلسه دکتر محمود کاشفی (خزانه‌دار کل) و یوسف خوش‌کیش (رئیس کانون بانک‌ها) بودند. اگرچه قانون تأسیس بورس اوراق بهادار و آیین‌نامه اجرایی آن قبلاً تدوین و به تصویب رسیده بود، اما تدوین مقررات و رویه‌ها، لازمه آغاز به‌ کار بورس بود. با توجه به الزام فراهم‌ آمدن مقدمات تأسیس سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، تأیید صلاحیت کارگزاران که مؤسسان بورس محسوب می‌شدند در اولویت کاری شورای بورس قرار داشت.
مطابق قانون (ماده ۳۲)، باید صلاحیت حداقل ۱۱ کارگزار به تصویب شورا می‌رسید تا این گروه بتواند اساسنامه و آیین‌نامه داخلی بورس را تدوین و برای تصویب به شورا ارسال کنند تا اجازه تأسیس بورس توسط شورا صادر گردد. گفتنی است که اساسنامه و آیین‌نامه داخلی بورس از قبل توسط مشاور انگلیسی به‌ نام آقای گریفین که در طراحی و تأسیس چند بورس تجربه داشت، تدوین شده بود.
در نخستین جلسه، موضوع اصلاح قانون تجارت و قانون مالیات به‌گونه‌ای که نظارت بورس بر شرکت‌ها نیز در قانون تصریح شود و همچنین موضوع انتشار اوراق قرضه شرکتی مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه، مقرر گردید به‌موجب ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون بورس، رئیس و اعضای دبیرخانه شورای بورس توسط رئیس بانک مرکزی که رئیس شورا نیز هست تعیین گردد و پرداخت هزینه‌های دبیرخانه شورای بورس به ‌عهده بانک مرکزی باشد.
از‌آنجا‌که محدودیت حجم فعالیت‌ها در آغاز کار ضرورتی بر استقلال دبیرخانه‌های هیئت پذیرش اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس و شورای بورس نداشت، مقرر گردید دبیرخانه شورای بورس به‌عنوان دبیرخانه مشترک میان هر سه دستگاه، فعال بوده و دبیر شورای بورس در عین حال دبیر هیئت پذیرش و سازمان کارگزاران بورس نیز باشد. در این جلسه همچنین تأمین محل استقرار بورس به عهده بانک مرکزی گذاشته شد.
در دومین جلسه شورای بورس که در تاریخ شانزدهم اسفندماه ۱۳۴۵ برگزار شد، صلاحیت ۱۲ بانک متقاضی فعالیت کارگزاری به‌شرح زیر به تأیید رسید: ۱) بانک اعتبارات ایران، ۲) بانک اعتبارات صنعتی، ۳) بانک ایران و انگلیس، ۴) بانک بین‌المللی ایران و ژاپن، ۵) بانک ایران و خاورمیانه، ۶) بانک ایرانیان، ۷) بانک بازرگانی ایران، ۸) بانک تجارت خارجی ایران، ۹) بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، ۱۰) بانک تهران، ۱۱) بانک صادرات ایران و ۱۲) بانک ملی ایران. تعیین صلاحیت این بانک‌ها توسط بانک مرکزی بر مبنای مدیریت، علاقه به ایجاد بورس اوراق بهادار و وضع مالی بانک انجام شده بود. هر یک از بانک‌ها پس از اخذ مجوز فعالیت کارگزاری باید یک نفر نماینده حقیقی برای حضور در جلسات معاملاتی معرفی می‌کردند. بر اساس ماده ۱۲ قانون تأسیس بورس، نمایندگان حقیقی بانک‌ها و کارگزاران حقیقی باید حائز شرایطی می‌بودند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
منبع: کتاب تاریخ بازار سرمایه ایران ۱۳۶۷- ۱۳۱۵