تأیید مصوبه مصادیق دستکاری بازار سرمایه با رأی دیوان عدالت اداری
مشاور و دستیار معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با «سنا» اعلام کرد
تأیید مصوبه مصادیق دستکاری بازار سرمایه با رأی دیوان عدالت اداری
۱۹ آبان‌ماه
دیوان عدالت اداری مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار درباره تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه را منطبق بر قوانین و مقررات تشخیص داد.
محمد صادق شبانی، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، توضیح داد: به دنبال شکایت یک موسسه حقوقی به خواسته «ابطال مصوبه مورخ ۷ آذر ۱۴۰۲ شورای عالی بورس و اوراق بهادار با موضوع تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه»، هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با رد مغایرت مفاد مصوبه مذکور با قوانین و مقررات، درخواست ابطال آن را نپذیرفت.
او، ضمن بیان مقدمه‌ای از جریان تصویب مصوبه مورد شکایت، گفت: هیئت وزیران در ماده ۱۹ آئین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، سازوکار تعیین «مصادیق اقداماتی را که نوعاً به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات در بورس‌ها یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار منجر می‌شوند»، این‌گونه ترسیم کرده که لازم است این مصادیق با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار برسد.
به گفته او، فرآیند تدوین مصوبه مذکور نیز این‌گونه پیش رفته است که جلسات متعدد کمیته تدوین مقررات بازار سرمایه در سازمان بورس و اوراق بهادار با دعوت از اشخاص و متخصصان مرتبط با موضوع، ازجمله نمایندگان تشکل‌های خود انتظام فعال در بازار سرمایه تشکیل شده و نظرهای مدعوین و اعضای کمیته یاد شده در تدوین این مصوبه موردتوجه قرار گرفته است.
شبانی اضافه کرد: در این مسیر، (موضوع دستکاری قیمت اوراق بهادار) در بازار سرمایه سایر کشورها، بالأخص کشورهای دارای بازار سرمایه پیشرو و اسلامی این موضوع بررسی شده و متن نهایی مصوبه با بهره‌گیری از نتایج گزارش پژوهشی و تطبیقی انجام شده در این خصوص و پس از استخراج مصادیق اقدامات احصاء شده به‌عنوان دستکاری قیمت از مقررات بازار سرمایه سایر کشورها تنظیم شده است.
به گفته او، برای این مهم مقررات کمیته تنظیم مقررات اوراق بهادار اروپا (CESR)، نهاد ناظر بازار سرمایه نیوزیلند (FMA)، نهاد ناظر بازار سرمایه آمریکا (SEC)، نهاد ناظر بازار سرمایه انگلستان (FCA) و قوانین و مقررات کشورهایی نظیر مالزی، عربستان، ترکیه، استرالیا و بحرین موردبررسی واقع شده است.
مشاور و دستیار معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: افزون بر اقدامات فوق، آرای صادر شده از دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در خصوص جرم دستکاری قیمت در بازار سرمایه نیز موردبررسی و تحلیل قرار گرفته و اقدامات شناسایی شده به‌عنوان عنصر مادی جرم مذکور در رویه قضایی، در مصوبه لحاظ شده و در نهایت نتایج اولیه در معرض اظهارنظر ذی‌نفعان و فعالان بازار سرمایه قرار گرفت و پس از جمع‌بندی نهایی و پیشنهاد به شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۲ به تصویب آن شورا رسید.
شبانی، در تشریح ماهیت و کارکرد مصادیق تعیین شده تأکید کرد: این مصادیق به‌نوعی راهنما و قرینه برای تشخیص فعالیت‌های پرخطر است که با جمع شرایط قانونی مندرج در بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، می‌تواند به‌عنوان جرم دستکاری بازار سرمایه از سوی مراجع قضایی شناسایی شود.
وی، ضمن اشاره به شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری گفت: شاکی ادعا کرده بود که شورای عالی بورس و اوراق بهادار اختیار تصویب این مقرره را نداشته و با تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه، به جرم انگاری برخی از رفتارهای کلی پرداخته است.
شبانی بابیان توضیحاتی درباره رأی صادر شده افزود: دیوان عدالت اداری بارأی خود بر صلاحیت و اختیارات قانونی شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه صحه گذاشت. همچنین در رأی صادر شده تصریح شده است که تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه منافاتی با صلاحیت‌های مرجع قضایی در تشخیص و احراز عمل مجرمانه در این قبیل موارد ندارد.
ایشان تأکید کرد: با توجه به توسعه روزافزون سازوکارهای معاملاتی، این امکان وجود دارد که شورای عالی بورس و اوراق بهادار در سال‌های آینده به‌صورت پویا و بر اساس آخرین تحولات بازار سرمایه نسبت به فهرست مصادیق دستکاری بازار سرمایه بازنگری کند.
