خانه سرمقاله تحلیل اثرگذاری بسته حمایتی ۳+۷ در بلندمدت
تحلیل اثرگذاری بسته حمایتی ۳+۷ در بلندمدت
0

تحلیل اثرگذاری بسته حمایتی ۳+۷ در بلندمدت


بسته حمایتی ۷ بعلاوه ۳ که با محوریت حمایت از بازار سرمایه معرفی شده است، متشکل از ۳ مصوبه نهایی‌شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ۷ مصوبه تأییدشده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است؛ ۷ مورد مزبور ابتدا به‌عنوان پیشنهادهای دولت به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده بودند که نهایتاً با اعمال تغییراتی جزئی از سمت این شورا تصویب شدند. ۳ مورد مصوب توسط ستاد هماهنگی اقتصادی شامل تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت ۵ ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی است که از زمان معرفی بسته قابلیت اجرا داشتند و محوریت موارد ۷گانه مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به خرید سهام، امکان سرمایه‌گذاری منابع صندوق توسعه ملی در بازارهای داخلی، معافیت و امهال مالیاتی و حمایت مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی است.
یکی از مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انتشار اوراق بدهی توسط صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه و صندوق تثبیت بازار سرمایه به ارزشی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان و تخصیص منابع حاصل از آن به خرید سهام است؛ موضوعی که طبیعتاً منجر به تقویت تقاضای بازار خواهد شد. ازآنجاکه تضمین بازدهی اوراق توسط دولت انجام گرفته است، در صورت نکول اوراق از طرف ناشر، دولت موظف به پرداخت وجوه مربوط به بازدهی خواهد شد. با توجه به این‌که بر اساس سقف دوم بودجه ۱۴۰۰، در تراز عملیاتی دولت حدود ۴۶۴ هزار میلیارد تومان کسری پیش‌بینی شده است، این احتمال وجود دارد که دولت جهت پوشش وجوه تضمین‌شده، بخشی از هزینه‌های عمرانی خود را کاهش دهد و یا این وجوه را به طرقی دیگر تأمین کند که درنهایت افزایش پایه پولی و نقدینگی را به دنبال داشته و منجر به افزایش تورم شود.
موافقت با معافیت و امهال مالیاتی از سمت دولت یکی دیگر از مصوبات حمایتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی است. بر اساس این مصوبه، شرکت‌ها معادل میزان افزایش سرمایه از محل سود انباشته، از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. همچنین دولت اعلام کرده است که با هدف تشویق شرکت‌ها به انجام عملیات بازارگردانی در بازار، شرکت‌های بازارگردان را معادل نیمی از سهامی که خریداری و بازارگردانی کرده‌اند از معافیت مالیاتی بهره‌مند خواهد کرد؛ علاوه بر این به‌موجب این مصوبه، معادل ۸۰ درصد از منابع مالیاتی دولت از محل نقل‌وانتقال سهام نیز به صندوق تثبیت بازار سرمایه منتقل خواهد شد. اتخاذ تصمیماتی ازاین‌دست، در شرایطی که دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی خود است و بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی دولت از منابع مالیاتی طی سال جاری معادل ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم نسبت به سال گذشته افزایشی ۶۰ درصدی داشته است، رویکرد مثبت دولت نسبت به بازار سرمایه در سال جاری را نشان می‌دهد.
یکی دیگر از مصوباتی که افزایش تقاضای بازار را به دنبال خواهد داشت کنار گذاشتن ماده ۱۶ قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» است. به‌موجب این ماده، مؤسسات پولی و بانکی از خرید سهام خود ممنوع شده بودند که بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، این ممنوعیت به مدت ۳ سال کنار گذاشته می‌شود؛ موضوعی که به‌نوبه خود سمت تقاضای بازار را تقویت خواهد کرد. البته چنین اقدامی سمت دارایی‌ ترازنامه بانک‌ها را نسبت به تغییرات قیمت سهام حساس خواهد کرد که پیشنهاد می‌شود در این رابطه کنترل‌های لازم جهت بررسی نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها انجام شود.
بر اساس یکی دیگر از مصوبات بسته حمایتی مقرر شده است که صندوق توسعه ملی ۲۰۰ میلیون دلار را به فروش رسانده و مبلغ معادل آن که نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان می‌شود، صرف تثبیت بازار شود. در تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه، ۲۵ درصد از این مبلغ با ارزشی تقریباً معادل با هزار میلیارد تومان وارد بازار سرمایه شد که اگرچه نسبت به متوسط ارزش معاملات روزانه چندان رقم قابل‌توجهی نیست، اما عزم جدی دولت در اجرایی کردن تصمیم خود مبنی بر حمایت از بازار سرمایه را نشان داده و می‌تواند در صورت ادامه چنین حمایت‌هایی، موجی مثبت جهت تغییر مسیر وجوه به سمت بازار ایجاد کند. انتظار می‌رود چنین اقدامی با تحقق تخصیص ۷۵ درصد باقیمانده از مبلغ مذکور در ایجاد روند صعودی بازار مؤثر باشد.
از دیگر مصوباتی که در تقویت سمت تقاضای بازار اثرگذار خواهد بود، اعطای اقامت ۵ ساله به سرمایه‌گذاران خارجی در مقابل سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری در بازار سرمایه است. ضمن اینکه چنین اقدامی از جهت توجه به موضوع جذب منابع مالی خارجی به بازار سرمایه بسیار بااهمیت است، اما تحقق چنین امری نیازمند ایجاد جذابیت‌های بیشتر در این زمینه از جمله ایجاد ثبات اقتصادی، ثبات نرخ ارز، راه‌اندازی معاملات ابزارهای مالی مناسب و تسهیل امکانات و زیرساخت‌های موردنیاز جهت ورود سرمایه‌گذاران خارجی است تا از این طریق قدرت کشور را جهت رقابت در سطح خاورمیانه افزایش دهد.
در نهایت باید توجه داشت که تعادل بازار بر اساس منطق علم اقتصاد، مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی شکل می‌گیرد و رسیدن به چنین تعادلی که ماهیتاً بلندمدت است نیاز به گذر زمان دارد که انجام چنین اقدامات حمایتی از سمت دولت، موجب تسریع در رسیدن به این تعادل بلندمدت خواهد شد. با این حال باید توجه داشت که بارزترین مسئولیت دولت در حمایت از بازار سرمایه فراهم کردن بستر لازم جهت ارتقای سطح تولید، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش فعالیت کارآفرینان و به‌طورکلی در اولویت قرار دادن مسئله دستیابی به رشد اقتصادی مثبت است که درنهایت در بهبود صورت‌های مالی شرکت‌ها منعکس شده و افزایش ارزش سهام شرکت‌ها در پی آن، جذب منابع مالی افراد را به دنبال خواهد داشت.
بسته حمایتی ۷ بعلاوه ۳ که با محوریت حمایت از بازار سرمایه طراحی شده است، نقشی مؤثر در تقویت سمت تقاضای بازار و بازگشت تعادل خواهد داشت؛ موضوعی که با رفع ابهامات در خصوص نحوه سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاسی دولت جدید و نیز برطرف شدن نا اطمینانی‌های مربوط به تداوم یا برداشته شدن تحریم‌ها، اثرات و قابلیت خود در بازگرداندن تعادل به بازار را به‌طور کامل نشان خواهد داد. البته باید توجه داشت که بسیاری از مصوبات بسته فوق‌الذکر تا این لحظه به مرحله اثرگذاری و چه بسا اجرا نرسیده‌اند و منتظر ابلاغ از سمت مقام معظم رهبری هستند. در این رابطه، تقویت اعتماد عمومی به‌عنوان هدف ضمنی این اقدام مشترک میان دولت و بازار سرمایه تا حدودی محقق شده است که این موضوع در صورت تداوم می‌تواند تأثیراتی به‌مراتب مثبت‌تر از بندهای بسته مذکور بر بازار داشته باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *