خانه پرونده ویژه تدابیر سیاستی بازارهای سرمایه در مقابل کرونا
تدابیر سیاستی بازارهای سرمایه در مقابل کرونا
0

تدابیر سیاستی بازارهای سرمایه در مقابل کرونا


سال‌های پایانی از دهه دوم سده‌های اخیر، جهان با شیوع بیماری‌های سخت و فراگیر مواجه بوده است. وبا، آنفلوانزای موسوم به اسپانیایی و کووید-۱۹ ۱ به ترتیب مهمانان سال‌های پایانی دومین دهه از قرون ۱۹، ۲۰ و ۲۱ بوده‌اند.
نخستین موج همه‌گیری وبا در سال ۱۸۱۷ میلادی ثبت شده است؛ بیماری از روسیه شروع شد و به سرعت کشورهای آفریقایی، اندونزی، چین، ژاپن، ایتالیا، آلمان و به تدریج ایالات متحده را درنوردید و میلیون‌ها انسان را طی سال‌ها قربانی کرد، تا آنکه در سال ۱۸۸۵ واکسن وبا کشف شد و انسان نفس راحتی کشید. اما دیری نپایید و در سال‌های پس از جنگ اول ملل، در بهار ۱۹۱۸ میلادی، بیماری دیگری از راه رسید که بعدها به دلیل خاستگاهش، آنفلوانزای اسپانیایی نام گرفت. این همه‌گیری از اروپا آغاز شد و به سرعت از دو سو به ایالات متحده و آسیا راه یافت. به گواه تاریخ، این بیماری همه‌گیر که تا تابستان سال ۱۹۱۹ میلادی ادامه یافت، ده‌ها میلیون نفر قربانی گرفت. از آن زمان تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی و شیوع کووید-۱۹ از کشور چین، نوع بشر با آنفلوانزای آسیایی (۱۹۵۷)، ایدز (دهه ۸۰ میلادی)، سارس (۲۰۰۳)، مرس، ابولا، زیکا و انواع آنفلوانزاهای جدید دست و پنجه نرم کرده است. یازدهم مارس ۲۰۲۰ میلادی، سازمان بهداشت جهانی همه‌گیری ناشی از ویروس کرونای جدید را به طور رسمی اعلام کرد تا سلسله فراگیری‌های صدساله به سه دوره متوالی برسد.
هر چند داستان بیماری‌های فراگیر و افت و خیزشان همراه ثابت قرون اخیر در جوامع بشری بوده، اقتصاد جهانی روندی پرتلاطم و متفاوت را طی کرده است؛ از قرن ۱۹ تا اواسط قرن بیستم شاهد تمرکزگرایی سرمایه و قدرت توسط کشورهای مشخص و تقسیم‌بندی‌های جدید هستیم و از سال ۱۹۵۰ میلادی به این سو، جنبش‌های متعددی برای تمرکززدایی از منابع، خصوصی‌سازی، و رفع تبعیض‌ها ایجاد شده و حرکت‌های سیاسی و اجتماعی دهه‌های اخیر موازنه بین نیروهای تمرکزگرا و تمرکرزدا را تعیین کرده است. از این‌رو، وضعیت اقتصاد و کسب و کارها در کنار شاخص‌های جمعیتی و زیست محیطی در قرون اخیر تحولاتی بنیادین داشته و از این‌رو، رویکردهای کشورها در مقابله با تبعات اقتصادی و اجتماعی همه‌گیری، مختلف و متفاوت از قبل هستند.
همه‌گیری و شیوع بیماری‌های فراگیر با نااطمینانی و نگرانی‌های مختلف همراه است و چالش‌های قابل‌ملاحظه‌ای را برای شرکت‌ها، تصمیم‌گیران و سهامداران آنها پدید می‌آورد. لذا با مشخص شدن هر چه بیشتر ابعاد کووید-۱۹، اثرگذاری آن بر فعالیت‌های اقتصادی و بازارهای مالی بدیهی و آشکارتر شد. کووید-۱۹ به روشنی یک ریسک سیستماتیک است که در دوره‌ای فعلاً نامشخص با اثرگذاری پیچیده بر کسب و کارها برقرار است و دورنمایی برای کنترل و غلبه کامل بر آن قابل تصور نیست. بیانیه شبکه بین‌المللی راهبری شرکتی۲ برخورد مسئولانه فعالان کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی با این ریسک را به دلایل اخلاقی و اقتصادی توصیه کرده است و پیش‌بینی کرده که بسته به راهبردهای سرمایه‌گذاری، افق‌های هدف‌گذاری شده و نفوذ اجتماعی هر بنگاه، این برخوردها و رفتارها در طیفی قرار گیرند.
بی‌تردید نخستین اولویت برای همه بنگاه‌ها، جلوگیری از شیوع بیماری و توجه به سلامت عمومی است که البته هزینه‌هایی را متوجه صاحبان کسب و کار، کارفرمایان، شاغلان و سایر ذینفعان می‌کند؛ از این‌رو، پیش‌بینی افت بازدهی و کاهش ارزش دارایی‌های مالی چندان دشوار و دور از ذهن نیست. با این‌حال، بازارهای مالی و به ویژه بورس‌ها از دهه ۱۹۷۰ میلادی به تدریج فضای کسب و کار خود را از محیط‌های کاملاً فیزیکی به سمت سامانه‌های الکترونیکی و آنلاین سوق دادند و در حال حاضر به جز مواردی معدود، تقریباً در همه نقاط دنیا عملیات این بازارها بدون حضور فیزیکی افراد در تالارهای معاملات انجام می‌شود. از این‌رو، نوعی پوشش ریسک در کسب و کارهای مرتبط با بازار سرمایه را در همه‌گیری اخیر شاهد هستیم. محمد العریان۳، اقتصاددان و تحلیلگر سرشناس بازارهای مالی در مقاله‌ای در نشریه فایننشال تایمز۴ اظهار کرد که در شرایط فعلی چالش‌های پیش‌روی کسب و کار در بازاهای مالی هنوز به سطح بحران سال ۲۰۰۸ میلادی نرسیده است، هرچند تشدید وضعیت و رکود اقتصادی ممکن است پایانی متفاوت را برای این داستان رقم بزند. از این‌رو، توجه اساسی به نقش هیئت مدیره، اتخاذ رویکردهای خروج از بحران و مقابله با پیامدهای احتمالی همه‌گیری برای همه بنگاه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است.
انجمن بین المللی بازارهای سرمایه۵ در اوایل آوریل ۲۰۲۰ میلادی، گزارشی را تحت عنوان تأثیر کووید-۱۹ بر بازارهای سرمایه منتشر کرد و در کنار توصیه‌های بهداشتی برای حفظ سلامت افراد، مهم‌ترین پیشنهاد خود را به همکاری نهادهای بازار سرمایه در نقاط مختلف برای هم‌افزایی و تشریک تجارب جهت استمرار کسب و کار و ادامه فعالیت منظم بازارها با هدف تأمین نقدشوندگی و شفافیت اختصاص داد. رهبران ۲۰ کشور صنعتی هم در آخرین اجلاس غیرحضوری خود به تعهد همگانی برای استفاده از حداکثر توان کشورها جهت مقابله با آثار مختلف بیماری بر بنگاه‌ها و اقتصادهای ملی تأکید کردند.
سران بازارهای سرمایه با تأکید بر اهمیت وجود درک متقابل بین تمامی ذینفعان اعم از سرمایه‌گذاران، شاغلان در بورس‌ها و بنگاه‌های مرتبط با بازار سرمایه، مدیران، تصمیم‌گیران و سایر فعالان رویکردهایی را در پیش گرفته اند تا ضمن کاهش آثار منفی بیماری، امکان تداوم فعالیت بورس‌ها فراهم شود. با توجه به اینکه بسیاری از سرمایه‌گذاران یا ذینفعان بازارها، مردم عادی هستند بنابراین روش‌های مقابله باید با توجه به نیازمندی‌های همه طبقات و گروه‌ها طراحی شده و افراد آسیب‌پذیرتر مانند بازنشستگان در اولویت قرار گیرند. شبکه بین‌المللی راهبری شرکتی تصریح می‌کند که کاهش سطح استانداردهای مربوط به حقوق سهامداران از جمله برگزاری مجامع و مصوبات مرتبط با آنها تنها برای حمایت از بنگاه‌ها و گذر از دوران همه‌گیری در نظر گرفته شده است و پس از برقراری شرایط عادی، تمام الزامات گذشته لازم‌الاجرا خواهند بود. سوابق احتمالی تضییع حقوق سهامداران موجب آسیب دیدن اعتبار شرکت‌ها خواهد شد.
فدراسیون جهانی بورس‌ها۶ هم در اقدامی ارزشمند بخشی از وب‌سایت خود را به انتشار اطلاعیه‌ها و اخبار مربوط به اقدامات بورس‌ها در مواجهه با کووید-۱۹ اختصاص داده است که در آن به رویکردهای هر بازار در مهار بیماری و کنترل آثار نامطلوب آن بر حقوق ذینفعان و همچنین نحوه مدیریت استمرار کسب و کار در بازارهای مختلف می‌پردازد. این روش با پرهیز از تجویز یک نسخه واحد برای همه بازارها، تجارب هر یک را در اختیار دیگران می‌گذارد تا با توجه به ساختارهای مختلف در هر اقتصاد و شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی گوناگون، بهترین روش برای فعالان بازار به دست آید.
با وجود الکترونیکی شدن معاملات و حضور بسیار کمتر افراد در تالارهای معاملات طی سال‌های اخیر، بورس‌ها و بنگاه‌های پذیرش شده در آنها همچنان عامل تجمع افراد هنگام برگزاری نشست‌های عمومی هستند. نهادهای پشتیبان حقوق سهامداران همواره به حضور حداکثری آنها به ویژه افراد حقیقی در این رویدادها جهت حفظ منافع و افزایش مشارکت‌شان در مدیریت بنگاه‌ها توصیه کرده‌اند و این در حالی است که برگزاری مجامع به صورت کاملاً مجازی یا مجازی- حضوری هنوز در بسیاری از کشورها به طور قانونی به رسمیت شناخته نشده یا زیرساخت‌های فنی کافی برای برگزاری آنها وجود ندارد؛ علاوه بر اینکه در برخی نقاط، عموم سهامداران با توجه به مسائل فرهنگی و محدودیت‌های رویدادهای مجازی، تمایلی به مشارکت در آنها ندارند و حضور فیزیکی را ترجیح می‌دهند.
اما تغییر و تحول همواره نقطه آغازی دارد و مسئولان بازارهای سرمایه ضمن تعدیل شرایط و تمدید دوره‌های قانونی برگزاری مجامع سالانه، تسهیلاتی را برای برگزاری مجازی نشست‌ها در نظر گرفته‌اند که در پایان به نمونه‌ای از آنها که توسط شبکه بین‌المللی راهبری شرکتی جمع‌آوری شده، اشاره می‌شود.
استرالیا: تعویق دوماهه زمان برگزاری مجامع، تصویب امکان استفاده از فناوری برای برگزاری مجامع و به حداقل رساندن حضور افراد؛
چین: تمدید مهلت قانونی انتشار گزارش‌های سالانه تا پایان آوریل، توصیه به بنگاه‌ها برای برگزاری مجامع آنلاین؛
هنگ‌کنگ: تعویق زمان انتشار صورت‌های مالی تا ۱۵ مه ۲۰۲۰ میلادی با شرط انتشار یک گزارش مقدماتی حداکثر تا ۳۱ مارس، تسهیلات بیشتر برای شرکت‌ها و سهامداران در برگزاری مجامع مجازی و الزامات حقوقی آنها؛
ژاپن: تمدید مهلت برگزاری مجامع سالانه تا پایان ژوئن ۲۰۲۰ میلادی و امکان استفاده از ظرفیت سامانه‌های آنلاین برپایی رویدادها؛
مالزی: برقراری فرمان محدودیت تردد افراد تا ۱۴ آوریل ۲۰۲۰ میلادی و در نتیجه تسهیل برگزاری مجامع تا ۶ ماه پس از پایان سال مالی گذشته؛
اروپا: برقراری سهولت بیشتر در برگزاری مجامع عمومی از طریق روش‌های الکترونیکی و بدون حضور فیزیکی افراد، تمدید مهلت قانونی دوره‌های انتشار صورت‌های مالی و برپایی مجامع بسته به مقررات داخلی و قوانین تجارت در هر کشور؛
بریتانیا: امکان برگزاری مجامع تا ۶ ماه پس از پایان سال مالی، اعطای مجوز پرداخت علی‌الحساب سود نقدی سه‌ماهه تا زمان برگزاری مجمع و تصویب سود نقدی سالانه؛
آمریکا: امکان برگزاری مجامع به صورت مجازی یا مجازی-حضوری با رعایت محدودیت تجمع افراد در اماکن بسته، افزایش دو و نیم برابری تعداد مجامع آنلاین شرکت‌ها نسبت به سال گذشته و تسهیل الزامات قانونی مربوط به ارائه مدارک وکالت و … برای حضور در مجامع بنگاه‌های پذیرش شده در بورس‌ها.

 

پانویس

۱٫ Covid-19
۲٫ International Corporate Governance Network (ICGN)
۳٫ Mohamed A. El-Erian
۴٫ Financial Times
۵٫ International Capital Market Association (ICMA)
۶٫ World Federation of Exchanges (WFE)

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *