جوانب عرضه خودرو در بورس کالا بررسی شد
برگزاری نشست تخصصی «عرضه خودرو در بورس کالا»
جوانب عرضه خودرو در بورس کالا بررسی شد
۲۶ دی‌ماه
میزگرد تخصصی «تبیین و بررسی اثرات عرضه خودرو در بورس کالا»، با هدف بررسی وجوه و جوانب عرضه خودرو در بورس، با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل بورس کالای ایران، مدیران عامل ایران‌خودرو، سایپا و بهمن‌موتور و همچنین اساتید اقتصادی به میزبانی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)؛ سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابتدای میزگرد تخصصی «تبیین و بررسی اثرات عرضه خودرو در بورس کالا» اظهار داشت: نباید به مصرف‌کننده اجحاف شود و نباید به خاطر مصرف‌کننده، با اعمال سیاست‌های دستوری چشم‌انداز تولید را تیره‌وتار کرد. برای به ثمر نشستن و انگیزه دادن به تولیدکننده، غیر از سیاست تحریک تقاضا، نیازمند این هستیم که در سمت عرضه به نحوی عمل کنیم که چشم‌انداز سودآوری برای تولیدکننده مبتنی بر بهبود کیفیت مثبت باشد و تولیدکننده انگیزه این را داشته باشد که با تمام ظرفیت کار کند. وی افزود: در سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، سطح تولید کمتر از ظرفیت‌های موجود، محصول سیاست‌های کلان و نادرست است و در همین راستا برای رشد تولید و اشتغال باید سیاست‌های صحیح اتخاذ شود. دسترسی و قیمت‌گذاری منصفانه برای مردم، مصرف‌کننده و تولیدکننده از ضرورت‌های تحقق این مهم است.
به روش‌های اشتباه گذشته در عرضه خودرو رجوع نکنیم
ایشان تصریح کرد: رویکرد دولت سیزدهم محدود کردن ویژه خواری، توسعه دسترسی مردم و بهبود چشم‌انداز تولید و تولیدکننده به‌صورت همزمان است. سیاست‌گذار به دنبال انتخاب بهینه است و هزینه‌های احتمالی آن را هم می‌پذیرد. اگر سازوکارهایی کم‌هزینه و پر منفعت‌تر از سازوکارهایی که سال‌های قبل آزموده‌ایم وجود دارد، ما استقبال می‌کنیم و پذیرای آن هستیم. خاندوزی ادامه داد: در موضوع عرضه خودرو در بورس کالا، لازم است که منتقدین راهکارهای بدیلی پیشنهاد کنند نه اینکه به روش‌های اشتباه گذشته رجوع کنیم. تحلیل‌های دقیق را جایگزین تحلیل‌های غلط و سطحی کنیم و با اتکا به آن تصمیمات صحیح بگیریم.
انباشت زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی یقیناً نباید ادامه‌دار می‌شد
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بخشی از صحبت‌های خود در این میزگرد، ضمن تشکر از آقای خاندوزی بابت حمایتی که از عرضه خودرو در بورس کالا داشتند، گفت: امیدواریم بتوانیم این چالش و معضلی که سال‌هاست گریبان‌گیر مردم و تولیدکننده است را حل کنیم و این صنعت را توسعه دهیم. صنعت خودرو حدود ۴ درصد از ارزش بازار را در دست دارد اما ۲۰ درصد از ارزش معاملات را به خود اختصاص داده و این نشان از علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران به این صنعت است. وی افزود: این صنعت شبیه بیماری است که عارضه‌های مختلفی دارد. قیمت‌گذاری دستوری، چالش‌های مالی، مدیریت و مالکیت دولتی، ضعف‌های مدیریت اجرایی و … این صنعت را طی سالیان متمادی ضعیف کرده است. انباشت زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی یقیناً قابل ادامه نبود و این صنعت در صورت ادامه روند قبل، حتماً با یک توقف تلخ مواجه می‌شد. با نیش و کنایه دستگاه‌ها به یکدیگر این صنعت اصلاح نمی‌شود بلکه باید با برنامه‌ریزی به فکر اصلاح آن بود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در میزگرد تخصصی بررسی عرضه خودرو در بورس کالا اظهار کرد: یک لاتاری ملی رخ داده بود؛ از جمعیت ۸۵ میلیونی کشور، حدود ۷۲ میلیون نفر نتوانستند در قرعه کشی شرکت کنند و از ۱۳ میلیون نفری که می‌توانستند شرکت کنند بیش از ۹ میلیون نفر برای ۲۰ هزار خودرو در این لاتاری شرکت کردند. عشقی بیان کرد: اگر فرآیند عرضه خودرو در بورس کالا ادامه‌دار و منظم باشد و تعدادشان نیز افزایش یابد، سازوکار و روند بازار پاسخ همه انتقادات را می‌دهد. اگر کسی از قیمت‌های پایه در برخی خودروها دفاعی دارد، ما می‌شنویم. قیمت‌های پایه در برخی خودروها صحیح نیست و همین امر باعث افزایش رقابت‌ها می‌شود. میانگین متعارف رقابت باید ۵ درصد باشد.
قطعاً روش قرعه‌کشی محکوم به شکست است
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه این میزگرد اظهار داشت: در یکسال گذشته تصمیم به واگذاری دو خودروساز گرفتیم اما با این چشم‌انداز و ساختار مالی چه کسی در این صنعت سرمایه‌گذاری می‌کند؟ با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صمت، خودروسازان و شرکت بورس کالای ایران، روند ورود خودرو به بورس کالا را آغاز کردیم. وی گفت: معمولاً هر کالایی که یک بازار سنتی داشته وقتی وارد بورس کالا می‌شود، دچار فرازوفرودی می‌شود که بارها تجربه کرده‌ایم. در خصوص سیمان و ماجرای قطعی برق، همه به‌خاطر داریم که چه فشارهایی وارد شد، اما در یکسال گذشته سیمان با کمترین نوسان قیمت در بورس کالا عرضه شده و ثبات به بازار آمد. خودرو نیز به شرط عرضه منظم و پرحجم پاسخ مشتریان را خواهد داد.
دلالان در چند سال گذشته ۳۵۰ هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند!
مهدی خطیبی مدیرعامل ایران‌خودرو گفت: امسال علی‌رغم تمام تضاد و تعارض منافعی که وجود دارد، حدود ۱۴۵ هزار خودرو متناسب با مدت مشابه عرضه کردیم که این میزان نسبت به سال گذشته، ۴۶ درصد رشد تولید داشته است. کل تولید خودرو در ایران حدود یک میلیون دستگاه است. ایران‌خودرو ناچار بوده خودرو را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده به فروش برساند و همین موضوع باعث زیان انباشته طی سال‌های گذشته شده است که با ورود به بورس کالا حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از زیان ساخته‌شده، کاهش پیدا کرده است و تأثیر خوبی بر کاهش زیان انباشته داشته است، تا جایی که آیین‌نامه‌های قانونی به ما اجازه بدهند، به سیاست عرضه در بورس کالا متعهد هستیم. بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در سه سال گذشته از جیب خودروساز، سهامداران و مردم خارج شده و به جیب سودجویان وارد شده است. همچنین به‌غلط می‌گویند بازار خودرو انحصاری است، پس باید قیمت‌گذاری شود. ۳۸ درصد از بازار در اختیار شرکت‌هایی غیر از ایران‌خودرو و سایپا است و واردات خودرو هم صورت گرفته است، پس اساساً چه انحصاری وجود دارد؟
طبق قانون، ضرر تولیدکننده به خاطر اعمال قیمت‌گذاری دستوری باید جبران شود!
مدیرعامل ایران‌خودرو ادامه داد: تا زمانی که ما مکلف به فروش زیر قیمت تمام‌شده هستیم، باید شاهد رقابت میلیونی در لاتاری ملی باشیم. در ماده ۹۰ اصل ۴۴ تکلیف شده است که اگر سیاست قیمت‌گذاری دستوری اعمال شود، باید زیان تولیدکننده محاسبه و پرداخت شود. بنده اعتقاد راسخ دارم در شرایط فعلی هیچ راه‌حلی بهتر از عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد. در بورس کالا هم دولت به درآمد مالیاتی‌اش می‌رسد، هم مردم ارزان‌تر خرید می‌کنند و هم حقوق سهامداران رعایت می‌شود.
بورس کالا نقش قیمت‌گذاری ندارد، بلکه زمینه رقابت را مهیا می‌کند
حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران در بخشی از صحبت‌های خود در این میزگرد بیان داشت: با همین ۳ درصد فروش ایران‌خودرو در بورس کالا،EPS آن معادل ۱۴ تومان افزایش پیدا کرده است که قبلاً در جیب دلالان خودرو می‌رفت. بورس کالا مانند زمین مسابقه‌ای است که اجازه می‌دهد فعالان مختلف در آن رقابت کنند و خودش نقشی در قیمت‌گذاری ندارد. وی افزود: حدود ۳۴ هزار خودرو تاکنون در بورس کالا فروخته شده است که عایدی آن حدود ۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است و متناسب با این مقدار عرضه، بالغ بر ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از رانت جلوگیری شده است. حدود ۴ هزار میلیارد تومان به نفع خریداران بوده و دولت از این فروش، حدود ۵۴۰ میلیارد تومان کسب مالیات کرده است. اعداد گویای این هستند که بالا گرفتن مخالفت با حذف این رانت به چه علت است.
چرا قانون جبران خسارت تولیدکنندگان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری اجرا نمی‌شود؟
جمشید ایمانی، رئیس هیئت مدیره بهمن‌خودرو تصریح کرد: حتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص قیمت‌گذاری به قانونی استناد می‌کند که صرفاً مربوط به کالاهای اساسی است. در حال حاضر قیمت اصلاً دست خودروساز نیست؛ چراکه به‌صورت تکلیفی، هفتاد درصد عرضه به جوانی جمعیت و نوسازی خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کرده است. پیشنهاد من این است که این دو قانون تکلیفی، شش ماه تا یکسال تعلیق شود تا بازار با عرضه صددرصدی به تعادل برسد. وی گفت: با وجود قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها امکان سرمایه‌گذاری از بین رفته است، بلکه امکان نوسازی خودروها به میزان نیاز وجود ندارد. یازده سال قیمت‌گذاری دستوری تداوم یافته و اگر این رویه ادامه یابد، باعث تعطیلی خودروسازها می‌شود و زیان‌های به بار آمده باعث شده تا تأمین همین میزان تولید فعلی نیز با مشکل مواجه بشود.
لزوم بازگشت سود ناشی از واردات به چرخه تولید
بیوک علیمرادلو مدیرعامل گروه بهمن نیز طی این نشست بیان کرد: مشکل صنعت خودرو مربوط به مدیریت و مالکیت آن است، صنایع زیادی وجود دارد که دولت سهامدار عمده آن است و با ایجاد سیاست‌های مداخله‌گرانه آنها را زیان‌ده کرده است. علیمرادلو تشریح کرد: تنها راهکار برون‌رفت از مشکلات، استفاده از توان بخش خصوصی است. اگر قوانین به‌درستی اجرا شود دیگر با مشکلات فعلی روبه‌رو نمی‌شویم. وی افزود: در حال حاضر قیمت پایه خودروها پایین است و عده‌ای با در نظرگیری قیمت پایه و آزاد، متصور می‌شوند که خودروساز سود کلانی به دست می‌آورد؛ درصورتی‌که قیمت تمام‌شده خودرو برای خودروساز بالا است. ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه تصدی‌گری دولت از صنعت خودروسازی باید کاسته شود، گفت: خودروسازها نمی‌توانند از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنند، چراکه درگیر زیان انباشه هستند و اگر مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود و دولت تنها به مسئولیت اصلی خود که همان نظارت است، بپردازد، بی‌شک صنعت خودرو با تحول چشم‌گیری روبه‌رو می‌شود. وی با اشاره به بحث داغ این روزها که نحوه واردات خودرو است، بیان کرد: برای جبران کمبود عرضه باید بحث واردات خودرو قوّت بگیرد و مسئولیت واردات باید به خودروسازها واگذار شود تا سود ناشی از آن مجدداً به چرخه تولید بازگردد. وی مطرح کرد: خودروسازها با شرایط اقتصاد مقاومتی اقدام به تولید می‌کنند و با وجود شرایط تحریم، صنعت‌گران برای تهیه مایحتاج خود با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند، ناگفته نماند که تمایلی به سودهای نامتعارف نداریم؛ چراکه این موضوع دوام ما و جایگاه خودروسازی‌مان را در بازار خدشه‌دار می‌کند. علیمرادلو گفت: زمانی که بحث عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شد، ابتدا خودروسازهای خصوصی از آن استقبال کردند؛ چراکه این تعامل سازنده بوده و سوداگری هیچ‌گاه نفعی برای اقتصادمان نداشته است.
ثبات رویه مهمترین اصل در ثبات اقتصادی است
داود دانش‌جعفری مشاور سرپرست دانشگاه علامه طباطبائی نیز بیان کرد: ثبات اقتصاد کلان مهمترین اصل در ثبات رویه بخش‌های مختلف اقتصاد است؛ برای ثبات اقتصادی نیز باید ثبات رویه در بخش‌های مختلف تصمیم‌گیر، وجود داشته باشد. رسیدن به حداکثر کارایی، با اصلاح معضلات و تمرکز بر اصولی همچون مقیاس بهینه با توجه به قیمت تمام‌شده، تعیین‌وتکلیف شرکت‌های تودلی‌ها و بهینه‌سازی این بخش‌ها، ممکن می‌شود.
نگاه دولت به خودروسازی توسعه‌ای نیست، درآمدی است!
جهانشیر امینی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی نیز در این خصوص اظهار کرد: صنعت خودرو در جهان، صنعتی استراتژیک است و تمامی کشورهایی که در مسیر توسعه قرار دارند، دارای صنعت خودروسازی قوی نیز هستند. مهمترین بحث‌ها در خودروسازی مربوط به طراحی خودرو و موتورسازی می‌شود و مونتاژ در مرتبه‌های بعدی قرار می‌گیرد؛ باید به این صنعت نگاه بیرونی داشت و بخش خصوصی می‌تواند در توسعه این صنعت پیشگام باشد یعنی دولت گزینه خوبی برای پیشرفت این صنعت نیست. برای صنعت خودرو دو دیدگاه درآمدی و توسعه‌ای وجود دارد که دولت‌ها اکثراً به خودروسازی، نگاهی درآمدی داشته‌اند و توجهی به شرایط کنونی این صنعت نداشته‌اند. سال ۱۳۷۰ صنعت خودروسازی ما با صنعت خودروسازی کشور کره جنوبی برابری داشت اما اکنون کره در خودروسازی پیشگام شده است. بعضاً گفته می‌شود شرایط تحریمی باعث عدم پیشرفت ما شده است، درصورتی‌که علت اصلی همان نگاه درآمدی دولت‌ها به این صنعت می‌باشد.
مشکلات صنعت خودرو به صنایع وابسته سرایت کرده است
محمد قاسمی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی نیز اظهار کرد: مطالعات نشان می‌دهد یکی از اولویت‌های استراتژی صنعتی، خودرو است. با سیاست‌های اشتباه پیشین، موتور و قلب صنعت خودرو در کشورمان در جایی قرار گرفته که در عوض سود، زیان تولید می‌کند و باید با راهکارهای موجود، مانع از تداوم این زیان انباشته شد. وی با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا، گفت: با توجه به ایرادات اقتصاد کلان و کمبود عرضه، مشکلاتی در خصوص ورود خودرو به بستر شفاف بورس کالا وجود داشته اما این شیوه نسبت به دیگر راهکارهای موجود ارجحیت دارد. هرچند که باید به سوی راهکارهای بهینه حرکت کنیم اما لازم است که راه‌حل‌های ممکن را در شرایط فعلی در نظر بگیریم. پیش‌تر لاتاری فروش خودرو وجود داشت و عرضه خودرو در بورس تنها راهکار ممکن و منطقی بوده است که ارجحیت به روش‌های قبلی دارد. در بحث زیان خودروسازان داخلی نباید تنها تصویر نهایی را دید بلکه باید زنجیره تکمیل و تولید را نیز در نظر گرفت مثل قطعه‌سازی و سایر بخش‌ها که در این صنعت پیشرو هستند و با توجه به مشکلات خودروسازی، آسیب‌های زیادی را متحمل شده‌اند.
