ذخیره‌گیری در صندوق‌های با درآمد ثابت با رضایت سرمایه‌گذاران مشروط شد
رئیس اداره مطالعات مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد
ذخیره‌گیری در صندوق‌های با درآمد ثابت با رضایت سرمایه‌گذاران مشروط شد
۲۴ اسفندماه
کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ضوابط شرعی ذخیره‌گیری صندوق‌های با درآمد ثابت را تعیین و اعلام کرد.
مجید پویان‌مهر دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در این باره توضیح داد: طبق مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ضرورت دارد ذخیره‌گیری صندوق‌های با درآمدثابت با اطلاع و رضایت سرمایه‌گذاران بوده و لازم است در مستندات مربوط به صندوق مانند اساسنامه، امیدنامه و تارنما، جزئیات آن بیان شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، جلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع تغییرات ناشی از ارزش سهام در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت برگزار شد. این کمیته تخصصی پس از شنیدن نظرات تخصصی کارشناسان موضوعات مربوط به ضوابط شرعی ذخیره‌گیری صندوق‌های با درآمد ثابت را جمع بندی کرد.
نظر کمیته تخصصی فقهی چه بود؟
بر اساس نظر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، اصل ذخیره‌گیری در صندوق‌ها تابع ضوابط و مقررات بوده و ضروری است با اطلاع و رضایت سرمایه گذاران باشد.
طبق نظر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، برای اجتناب از غرر و ارتقاء شفافیت و انصاف، لازم است در مستندات مربوط به صندوق همچون اساسنامه امیدنامه و تارنما، جزئیات آن به‌طور، ساده دسترس‌پذیر و قابل‌فهم بیان شود.
نحوه محاسبه ذخیره و زمان توزیع آن چگونه است؟
براساس رأی اعضای حاضر در کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت این امکان را دارند که تا سقف معینی (مثلاً ۱۵ درصد ارزش خالص دارایی‌های تحت مدیریت) در سهام، حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران، بازار اول و دوم فرابورس ایران، قرارداد آتی اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی پذیرفته‌شده در یکی از بورس‌ها، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط سرمایه‌گذاری کنند.
برمبنای مباحث مطرح در این نشست، یکی از موضوعاتی که در حوزه فعالیت صندوق‌های با درآمد ثابت مهم است، موضوع ذخیره گیری در این صندوق‌ها است. ذخیره گیری در صندوق‌ها سازوکاری است که برای هموارسازی نرخ سود پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق انجام می‌گیرد. هموارسازی یعنی اگر در یک زمانی مقدار سود پرداختنی به دارندگان اوراق از حد مورد انتظار، بیشتر یا کمتر بود، بتوان تعادل میان پرداخت‌ها ایجاد کرد. از این نظر مسئله ذخیره گیری در صندوق‌ها مطرح می‌شود.
دلایل اقدام کمیته فقهی چه بود؟
این گزارش حاکی است: کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، بررسی این مسئله را بنا به دلایل مشخصی در دستور کار خود قرار داد، به‌عنوان‌مثال؛ ممکن است فردی در ۳ ماه اول در یک صندوق از واحدهای آن صندوق را داشته باشد، سود صندوق خوب باشد و مدیر صندوق ذخیره بگیرد و این فرد در پایان ۳ ماه از صندوق خارج شود و ذخیره‌ای که از منابع مالی آن فرد جذب شده به فرد دیگری که در یک مقطع زمانی دیگر وارد صندوق شده و مقدار سود پرداختی در آن دوره زمانی از رقم مورد انتظار کمتر بوده، پرداخت شود. این جابه‌جایی وجوه بین افراد حائز اهمیت فقهی است، بر همین اساس در مصوبه کمیته تخصصی فقهی بر افشا آن تأکید شده است.
توضیحات رئیس اداره مطالعات مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار
مجید پویان‌مهر، رئیس اداره مطالعات مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، دراین‌باره به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) ، توضیح داد: از آنجا که بازده این گزینه‌های سرمایه‌گذاری متغیر و دارای نوسان است، بازده به نسبت ثابت، این نوع صندوق‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین از طرف دیگر معمولاً اشخاص ریسک‌گریز، این صندوق‌ها را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند؛ درنتیجه نیاز است بین بازده متغیر ناشی از سرمایه‌گذاری در بازده ریسکی با سلیقه مشتریان صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت، همخوانی ایجاد شود.
دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به مصوبه اخیر کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: سازوکار ذخیره‌گیری تغییرات ناشی از ارزش سهام در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت این امکان را فراهم می‌کند تا این نوع صندوق‌ها در دورانی که بازده‌شان بیشتر از یک اندازه مشخص باشد، به ذخیره‌گیری اقدام کنند و در دورانی که بازده به دلیل نوسانات منفی سهام و دیگر دارایی‌های ریسکی موجود در پرتفوی، کاهش قابل‌ملاحظه‌ای می‌یابد، از ذخیره گرفته شده به سرمایه‌گذاران پرداختی داشته باشند و با این روش، یک سود به نسبت هموار را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آوردند.
پویان‌مهر، بابیان اینکه این مصوبه و اجرای آن، گامی ارزشمند در جهت افشای اطلاعات بیشتر، ارتقای شفافیت و در نظر گرفتن حقوق سرمایه‌گذاران با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی در بازار سرمایه خواهد بود، افزود: کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسات شماره ۳۰۰ تا ۳۰۲ به بررسی زوایا و ملاحظات فقهی بکارگیری این سازوکار پرداخت و اعلام کرد ضرورت دارد این ذخیره‌گیری بااطلاع و رضایت سرمایه‌گذاران باشد و برای اجتناب از غرر، ارتقای شفافیت و انصاف لازم است در مستندات مربوط به صندوق مانند اساسنامه، امیدنامه و تارنما، جزئیات آن بیان شود. همچنین بر اساس این مصوبه، چنانچه مواردی که در مصوبه ذکر شده است اطلاع‌رسانی نشود، مدیر صندوق نسبت به خسارت وارد شده به سرمایه‌گذاران ضامن است.
به گفته رئیس اداره مطالعات مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در این مصوبه تأکید شده است؛ «ضرورت دارد بخش‌های مرتبط در سازمان، از توزیع ذخایر به سرمایه‌گذاران فعلی صندوق اطمینان پیدا کنند و به‌طور دوره‌ای (حداکثر سالانه) سازوکار ذخیره گیری را ارزیابی و در صورت ضرورت، سهم قابل‌توزیع آن را افزایش دهند. این موضوع در جهت صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه نقش‌آفرین خواهد بود.»
