خانه گپ‌و‌گفت لازم است بازاری برای سرمایه‌گذاران نهادی تشکیل شود
لازم است بازاری برای سرمایه‌گذاران نهادی تشکیل شود

لازم است بازاری برای سرمایه‌گذاران نهادی تشکیل شود


عضو اسبق هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد

لازم است بازاری برای سرمایه‌گذاران نهادی تشکیل شود

ماهنامه «بورس» دراین شماره به سراغ یکی دیگر از چهره‌های بازار سرمایه رفته است که تجربه ۱۰ سال عضویت در هیئت ‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار را دارد. قاسم محسنی که به موجب این انتصاب به مدت ۸ سال معاونت نظارت بر نهادهای مالی و ۲ سال ریاست کمیته برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و مدیریت ریسک را در سازمان عهده‌دار بوده و در ادامه در شورای عالی بورس و اوراق بهادار نیز اگرچه برای مدتی کوتاه حضور داشته است، در حال حاضر مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان، به‌عنوان اولین شرکت رتبه‌بندی داخلی ثبت‌شده در ایران است.
عضو اسبق هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در این گفتگو از دستاوردهای این سازمان در دوران فعالیت خود می‌گوید و با ارائه پیشنهاداتی به سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است که باید امکان سرمایه‌گذاری نهادی با قوانین و مقررات تسهیل‌شده در بازار سرمایه فراهم شود و لازم است سازمان بورس و اوراق بهادار مشابه بسیاری از کشورها، بازاری تشکیل دهد که فقط سرمایه‌گذاران نهادی اجازه‌ی فعالیت در آن را داشته باشند. وی معتقد است سرمایه‌گذاران نهادی به واسطه آشنایی با اصول سرمایه‌گذاری و برخورداری از قدرت چانه‌زنی، نیاز چندانی به حمایت سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد ناظر ندارند، البته وی خاطر‌نشان کرد که این سرمایه‌گذاران جهت فعالیت خود به شفافیت اطلاعاتی نیاز دارند که در این امر شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری می‌توانند نقش حائز اهمیتی داشته باشند.
در ادامه می‌توانید مشروح آنچه در این گفتگو مطرح شده است را مطالعه بفرمایید.

آقای دکتر محسنی لطفاً در ابتدا از سال‌های حضور خود در هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار برایمان بگویید…
پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جدید در سال ۱۳۸۴، اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۵ مشخص شدند که بنده هم به‌عنوان یکی از این اعضا انتخاب شدم. ازآنجاکه طبق قانون، اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار موظف‌اند که به‌صورت تمام‌وقت در آن سازمان اشتغال داشته باشند معاونت نظارت بر نهادهای مالی به بنده سپرده شد. همانطورکه می‌دانید امکان عضویت در هیئت‌مدیره سازمان به‌صورت متوالی، ۲ دوره ۵ ساله است و بنده از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ برای ۲ دوره ۵ ساله (جمعاً ۱۰ سال) در این سمت مشغول به خدمت بودم که ۸ سال از آن به‌عنوان معاون نظارت بر نهادهای مالی و ۲ سال آخر یعنی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ هم به‌عنوان رئیس کمیته‌ی برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و مدیریت ریسک در سازمان بورس و اوراق بهادار انجام وظیفه کردم.

از مهم‌ترین اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در آن سال‌ها و نقش شما در تحقق آنها بفرمایید.
پیش از تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران طبق قانونی که سال ۱۳۴۵ تصویب شده بود، فعالیت داشت. بر اساس این قانون، صرفاً شرکت‌های کارگزاری تأسیس شده بودند و تمام مقررات نیز مربوط به کارگزاران بود.
زمانی که سازمان بورس و اوراق بهادار طبق قانون جدید تشکیل شد، بنده به‌عنوان معاون نظارت بر نهادهای مالی آن مشغول به کار شدم. همانطورکه از نام این معاونت مشخص است، مسئولیت نظارت بر تمامی نهادهای مالی بر عهده‌ی این معاونت گذاشته شده بود.
برای نظارت بر نهادهای مالی، ابتدا لازم بود که این نهادها تشکیل و مقررات فعالیت آنها تنظیم شود تا آن‌گاه نوبت به نظارت برسد. در رابطه با نظارت ابتدا لازم است کلمه‌ی نظارت را تفسیر کنیم، در اینجا منظور، نظارت بر رعایت مقررات است و مقررات مرتبط با نهادهای مالی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ بخش اول عبارت است از حداقل‌ شرایطی که نهاد مالی برای تصدی به مأموریت خود باید آنها را احراز کند که مواردی چون حداقل سرمایه، حداقل نیروی انسانی، نظام‌های کنترل داخلی که باید تعبیه شوند و … را شامل می‌شود. بخش دوم نیز مقرراتی است که حین انجام کار لازم است رعایت شود، مواردی چون حداقل اطلاعاتی که نهاد مالی باید از مشتری اخذ و ثبت کند یا این موضوع که یک مشاور سرمایه‌گذاری در هنگام مشاوره برای سرمایه‌گذاری باید چه مواردی را در خصوص درخواست‌کننده مشاوره بررسی کند.
یک نهاد ناظر برای اطمینان از اینکه مقررات به‌درستی اجرا می‌شوند یا خیر، نیاز به دریافت اطلاعات دارد. در این خصوص گاهی نهاد ناظر باید بتواند به‌طور مستقیم فعالیت یک نهاد مالی را مشاهده کند که این امر از طریق بازدید یا بازرسی حضوری صورت می‌پذیرد، گاهی نیز نهاد مالی باید برای اطلاع نهاد ناظر گزارش‌های ویژه‌ای تهیه کرده و در مقاطع زمانی معینی به نهاد ناظر ارسال کند یا برای امکان‌پذیر کردن نظارت عمومی، به عموم افشا نماید. از طرفی چنانچه از اطلاعات منتشر‌شده به یکی از روش‌های یادشده، نقض مقرراتی کشف شود، لازم است به این تخلفات رسیدگی شود؛ بنابراین به تشریفات رسیدگی به تخلفات نیاز است و باید مراجعی برای رسیدگی بدوی و تجدید نظر تشکیل شود.
ما در ابتدا به تهیه مقررات تأسیس و فعالیت شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردان، شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی و هر نهاد مالی که در قانون بازار اوراق بهادار قید شده بود پرداختیم. در این مدت همچنین در زمینه طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای مرتبط با فعالیت و نظارت بر نهادهای مالی نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفت. برخی از نهادهای مالی، اصولاً بدون ایجاد نرم‌افزارهای عملیاتی و نظارتی امکان شکل‌گیری نداشتند یا حداقل ما اجازه نمی‌دادیم که تشکیل شوند، مثلاً در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار لازم بود که خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز محاسبه شود و در مورد صندوق‌های قابل معامله، خالص ارزش دارایی‌ها باید هر دو دقیقه یکبار محاسبه می‌گردید.
همچنین، متولی صندوق باید مرتباً بر صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و دریافت‌ها و پرداخت‌ها، نظارت می‌کرد و ازآنجاکه این عملیات بدون وجود یک نرم‌افزار مخصوص، امکان‌پذیر نبود، طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، به عهده شرکت‌های فعال در تولید نرم‌افزار که در بازار سرمایه سابقه فعالیت داشتند گذاشته شد، به‌طوری که نرم‌افزارهای لازم، قبل از تأسیس صندوق‌ها، طراحی، پیاده‌سازی و تست شده بود. بعدها نیز نرم‌افزار نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری طراحی و پیاده شد که شامل اطلاعات جامع تمام صندوق‌ها بود و نظارت برخط سازمان بورس و اوراق بهادار بر این صندوق‌ها را عملی می‌کرد. در خصوص نظارت بر کارگزاران نیز نرم‌افزار سُکنا که برای کنترل میزان بدهی کارگزاران و جلوگیری از استفاده کارگزاران از وجوهی که مشتریان نزد آنها به امانت گذاشته بودند، طراحی و اجرا شد.
در دوران مسئولیت اینجانب به‌عنوان عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی، مقررات تأسیس و فعالیت شرکت‌های رتبه‌بندی نیز تدوین شده بود اما تصویب آن بعد از دوره مدیریت اینجانب صورت پذیرفت و تنها تدوین مقررات صندوق‌های بازنشستگی باقی مانده بود که آن‌هم ازآنجاکه برای تأسیس این نوع صندوق‌ها، به یکسری قوانین مالیاتی مکمل و تسهیل‌کننده نیاز است، به دلیل تصویب نشدن این مقررات، هنوز نیز تأسیس نشده‌اند. گفتنی است در میان انواع مختلف صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (شامل سرمایه‌گذاری در سهام، در اوراق با درآمد ثابت و مختلط)، صندوق‌های قابل معامله، صندوق‌های شاخصی، صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق‌های پروژه در دوره مدیریت اینجانب تدوین و تصویب شد.
بنده تقریباً در دو سال پایانی فعالیت خود در سازمان بورس و اوراق بهادار ریاست کمیته‌ی برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و مدیریت ریسک را بر عهده داشتم و با کمک واحدهای سازمان بورس و اوراق بهادار، تمام برنامه‌ها و ریسک‌های مربوط به هر واحد را جداگانه تهیه و تنظیم کردیم و ازآنجاکه این برنامه‌ها زمان‌بندی داشتند، بر فعالیتشان در راستای برنامه تعیین‌شده‌ هر واحد، نظارت داشتیم. ناگفته نماند که این برنامه‌ها شامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و تمامی بورس‌ها هم می‌شد.

آقای دکتر، طرح اولیه قانون حاکمیت شرکتی در سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شما تهیه و تدوین شده بود، لطفاً در این خصوص بیشتر برایمان توضیح دهید.
ما طرح اولیه نظام حاکمیت شرکتی در سازمان بورس و اوراق بهادار را در زمان ریاست آقای دکتر فطانت‌فرد که نظرشان درباره اجرای اصول حاکمیت شرکتی بسیار مثبت بود، تهیه و تدوین کردیم. نظام حاکمیت شرکتی برای تصمیم‌گیری و اقدام مدیران شرکت‌ها یک چهارچوب تعیین می‌کند و به همین دلیل است که احتمال می‌رود با مقاومت مدیران مواجه شود. هرچند نظام حاکمیت شرکتی در سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۷ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی و بانک مرکزی به ترتیب برای شرکت‌های پذیرش‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، شرکت‌های بیمه و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری لازم‌الاجرا شد اما این مقررات در عمل آن‌طور که باید عمیقاً اجرا نشده و بیشتر به شکل صوری رعایت می‌شود؛ یعنی اگرچه کمیته‌های ریسک، کنترل داخلی، انتصابات، جبران خدمات و … تشکیل می‌شوند، اما خروجی ملموسی ندارند.
سازمان بورس و اوراق بهادار لازم است تمام جوانب فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و… را برای اجرای اصول حاکمیت شرکتی در نظر بگیرد و برایشان برنامه داشته باشد. به‌ نظر بنده سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند این مقررات را به‌طور صحیح و واقعی پیاده‌سازی کند و بدون شک بعدها همگان از اجرای این قانون خرسند خواهند شد.

به‌عنوان فردی که سابقه حضور فعال در بازار سرمایه (شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار و …) را در رزومه امور اجرایی خود دارد، به سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد ناظر و قانون‌گذار در راستای بهبود هر چه بیشتر در این حوزه چه پیشنهادهایی دارید؟
بنده به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد می‌کنم که مشابه بسیاری از کشورها، امکان سرمایه‌گذاری نهادی با قوانین و مقررات تسهیل‌شده را فراهم کند و بازاری تشکیل دهد که فقط سرمایه‌گذاران نهادی اجازه‌ی فعالیت در آن را داشته باشند. منظور از سرمایه‌گذاران نهادی، آن دسته از سرمایه‌گذاران هستند که در خصوص اصول سرمایه‌گذاری آگاهی لازم دارند و یا به میزان عمده سرمایه‌گذاری می‌کنند و برای آنها به‌صرفه است که متخصصان آشنا به اصول سرمایه‌گذاری را استخدام کنند. این گروه از سرمایه‌گذاران، به‌دلیل منابع عمده‌ای که به سرمایه‌گذاری اختصاص می‌دهند، از قدرت چانه‌زنی کافی برای حمایت از منافع خود برخوردارند و به واسطه همین آشنایی با اصول سرمایه‌گذاری و قدرت چانه‌زنی، نیاز چندانی به حمایت سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد ناظر ندارند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بیمه‌ها، بانک‌ها، هلدینگ‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها، از جمله سرمایه‌گذاران نهادی محسوب می‌شوند. البته این دسته از سرمایه‌گذاران، همچنان به شفافیت اطلاعاتی نیاز دارند و رتبه‌بندی اوراق بهادار و شرکت‌ها نیز یکی از اطلاعاتی است که برای تصمیم‌گیری خود به آن نیاز خواهند داشت.
در مورد صندوق‌های با درآمد ثابت که مورد استقبال عموم مردم قرار گرفته‌ است نیز پیشنهاد می‌کنم قانونی وضع شود که به موجب آن پرتفوی صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری با ترکیب متنوعی چیده‌ شود، زیرا اگر برای آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که دارای پرتفوی‌ متمرکز بر نوع خاصی از اوراق هستند یا سپرده‌های خود را در یک یا دو بانک متمرکز کرده‌اند، نکول در این اوراق رخ دهد یا بانک نتواند در موقع نیاز سپرده‌ها را نقد کند، حتماً سرمایه‌گذاران در صندوق‌ها متضرر خواهند شد.

همچنین به‌واسطه حضور دیرینه‌ای که در این بازار داشته‌اید، چه نقطه‌نظراتی جهت بهبود عملکرد این سازمان دارید؟
با توجه به گستردگی فعالیت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و افزایش امور اجرایی این سازمان، پیشنهاد می‌کنم که اعضای هیئت مدیره در قالب کمیته‌هایی در بخش‌های مختلف حضور داشته باشند، هر عضو هیئت مدیره حوزه‌ی خاصی را نظارت کند و عضو کمیته‌های مربوط به همان حوزه باشد که در اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار هم این موضوع قید شده است. بهتر است اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار وارد امور اجرایی نشوند و به فعالیت اصلی خود که هدایت سازمان و تصمیم‌گیری در مورد استراتژی‌ها و تصویب مقررات جدید است بپردازند که باعث سرعت بخشیدن به امور هم می‌شود.
پیشنهاد بعدی بنده، تبدیل واحد مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی به معاونت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی است، زیرا آن حوزه جای کار بسیاری دارد و مقررات بسیاری نیز وجود دارد که نیاز به اصلاح و به‌روزرسانی دارند.
همچنین بحث برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مغفول مانده است. متأسفانه سازمان بورس و اوراق بهادار، برنامه منسجمی در راستای پیشبرد اهداف و سیاست‌هایش ندارد، در حالی که اگر نقشه راه وجود داشته باشد، کارکنان و مدیران هم برای رسیدن به آن هدف، تلاش می‌کنند. همانطور که می‌دانید، سازمان‌های بورس‌ سایر کشورها، نوعاً دارای برنامه‌های استراتژیک مفصل و منسجمی هستند.

جنابعالی تجربه عضویت در شورای عالی بورس و اوراق بهادار را هم داشته‌اید که البته بعد از مدت کوتاهی از آن استعفا داده‌اید، در صورت تمایل در این خصوص هم برایمان صحبت کنید.
بله بنده مدت کوتاهی در شورای عالی بورس حضور داشتم، اما ازآنجاکه همزمان عضوی از یک نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هم بودم (به‌عنوان مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی برهان)، به نظرم عضویت در این شورا که ناظر بر عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار است صحیح نمی‌آمد؛ به همین دلیل اگرچه از نظر قانونی برایم محدودیتی نداشت، اما ترجیح دادم که از عضویت در شورای عالی بورس استعفا بدهم.
به‌عنوان مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی برهان لطفاً در مورد شرکت‌های رتبه‌بندی بیشتر برایمان بگویید تا خوانندگان ماهنامه با فعالیت‌های کنونی شما آشنا شوند.
شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و به‌طور کلی در حوزه بازار سرمایه، بانک و بیمه‌، همچنین رتبه‌بندی بازرگانان در همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت (به دلیل قوانین و مقرراتی که در حوزه‌ی مرتبط تصویب شده) فعالیت دارند، بنابراین‌ حوزه‌ی فعالیت این شرکت‌ها صرفاً محدود به بازار سرمایه و رتبه‌بندی اعتباری نیست و شامل هر رتبه‌بندی و درجه‌بندی دیگری نیز می‌شود، برای مثال شرکت‌های رتبه‌بندی می‌توانند در زمینه‌ی رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر رعایت اصول حاکمیت شرکتی فعالیت داشته باشند که اتفاقاً در این زمینه شیوه‌نامه لازم را هم آماده و تصویب کرده‌ایم، در حال حاضر نیز در مورد درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس شیوه‌نامه‌ای که تهیه و تنظیم کرده‌ایم، فعالیت داریم.
رتبه‌بندی و درجه‌بندی‌های مختلفی وجود دارد که در موقعیت‌هایی متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرند. این رتبه‌بندی و درجه‌بندی‌ها در بازار سرمایه به تصمیم‌گیری بهتر سرمایه‌گذاران در شرکت‌های مختلف کمک می‌کنند، زیرا به موجب شفافیت بیشتری که ایجاد می‌‌کنند، فرد متقاضی سرمایه‌گذاری می‌تواند با آگاهی بیشتری سرمایه‌گذاری ‌کند. رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه هم باعث می‌شود که افراد از میزان تعهد شرکت و سابقه آن در عمل به تعهدات خود مطلع شوند. علاوه بر این، در نظام بانکداری نیز امکان استفاده از قابلیت‌های این شرکت‌ها برای رتبه‌بندی متقاضیان تسهیلات بانکی وجود دارد که البته استفاده از این روش‌ها به‌تازگی مورد توجه قرار گرفته است. رتبه‌بندی همچنین باعث شفافیت اطلاعات در زمینه‌ی ریسک و سایر حوزه‌هایی که به دنبال درجه‌بندی هستند می‌شود.
شرکت‌های رتبه‌بندی، داده‌ها و اطلاعات دریافتی را در نهایت با به‌کارگیری الگوهای مربوطه، به یک رتبه یا درجه تبدیل می‌کنند. به‌طور مثال، برای انتخاب یک هتل، معیار اشخاص تعداد ستاره‌هایی است که توسط یک نهاد مستقل ارزیابی شده است. در سنجش درجه یک هتل عوامل مختلفی ازجمله مساحت، کیفیت غذا، میزان خدمات رفاهی، دارا بودن سالن ورزش و … اهمیت دارد و امتیاز این عوامل نیز طبق الگویی از پیش تعریف‌شده، با هم ترکیب می‌شود تا تعداد ستاره‌ها یا درجه آن هتل محاسبه شود. بدین طریق استفاده‌کننده به‌راحتی می‌تواند از طریق درجه هتل، به کیفیت و خدماتی که آن هتل ارائه می‌دهد، پی برده و با توجه به قیمت هتل، برای انتخاب آن تصمیم‌گیری کند. یک گزارش در ضمیمه‌ی این رتبه‌ها وجود دارد که شامل موارد بررسی‌‌شده و امتیازاتی است که هتل موردنظر دریافت کرده‌ است.
در رتبه‌بندی اعتباری نیز به همین صورت عمل می‌شود، یعنی یکسری عوامل وجود دارد که ارزیابی شده و امتیازبندی می‌‌شوند. این امتیازات بر اساس الگوی رتبه‌بندی با هم ترکیب می‌شوند تا رتبه یا درجه شرکت، ورقه بهادار و یا هر موضوع مورد ارزیابی دیگر به دست آید. گزارش رتبه‌بندی یا درجه‌بندی نیز شامل جزئیات مرتبط با امتیازات این عوامل و شرح تحلیلی آنها است.

در شیوه‌نامه‌ مربوط به رتبه‌بندی شرکت‌ها مشخصاً چه عواملی بررسی می‌شوند؟
در شیوه‌نامه‌های رتبه‌بندی اعتباری‌ای که تاکنون تهیه شده است، عمدتاً دو دسته از عوامل کلی بررسی می‌شوند که عبارت‌اند از: عوامل خارجی و عوامل داخلی. عوامل خارجی، شرایط کلان اقتصادی و متغیرهای موجود در صنعتِ مرتبط با شرکت مربوطه را بررسی می‌کند و در عوامل داخلی هم شرایط مالی شرکت و شاخص‌های مختلفی از قبیل نظام حاکمیتی شرکت مربوطه، سیستم‌های کنترل داخلی، سیستم‌های اطلاعاتی، سیستم‌های مدیریت ریسک، سیستم‌های مدیریت استراتژیک و … ارزیابی می‌شوند. این عوامل برای شرکت‌های بیمه‌ای، بانکی، تولیدی و …با یکدیگر متفاوت هستند.
شیوه‌نامه‌ رتبه‌بندی از قبل تهیه شده و در آن قید شده است که چه معیارهایی لحاظ ‌شود، حال اگر نیاز به تغییر این معیارها باشد، باید تشریفات آن که شامل بررسی واحد متدولوژی، تصویب کمیته تدوین ضوابط، تصویب هیئت مدیره و در نهایت اعلام به سازمان بورس و اوراق بهادار و اعلام نتیجه به عموم است طی شود. ما در شرکت برهان، به‌طور مرتب در حال بررسی و مطالعه در این زمینه هستیم و معیارها را به‌روز می‌کنیم.

آقای دکتر لطفاً از تجربه تأسیس و پیشرفت شرکت‌های رتبه‌بندی در سایر کشورها برایمان بگویید. به نظر شما این مسیرها در کشور ما قابلیت اجرایی‌شدن دارند؟
بحث تأسیس شرکت‌های رتبه‌بندی در کشورهایی همچون آمریکا به ‌دلیل احساس نیاز بازار مطرح شده است، این تفکر به‌تدریج کامل و مدل‌سازی شده و نهایتاً شرکت‌های رتبه‌بندی توانستند خدماتشان را ارائه دهند. سپس به ‌مرور زمان، برای این شرکت‌ها و استفاده از رتبه‌های اختصاصی توسط آنها، مقرراتی تهیه و تنظیم شد ‌(به‌طور مثال، برای صندوق‌های بازنشستگی قانونی وضع شد که به موجب آن این صندوق‌ها نباید در اوراقی که رتبه‌بندی آنها از حد مشخصی پایین‌تر است سرمایه‌گذاری کنند).
شرکت‌های رتبه‌بندی در بعضی دیگر از کشورها بر اساس مقررات تأسیس شده‌اند و حاکمیت آن کشور نیز از آنها حمایت کرده است، مانند کشور مالزی که در آن بر اساس قانونی که وضع شده است هیچ شرکتی اجازه انتشار اوراق به‌صورت عمومی را ندارد، مگر اینکه این اوراق بهادار، توسط دو شرکت رتبه‌بندی شده باشد.
در کشور ما با توجه به عقب‌ماندگی که در این حوزه وجود دارد، نمی‌توانیم منتظر بمانیم تا فرهنگ استفاده از رتبه‌بندی همگانی شود و یا به احساس نیاز در رابطه با آن برسیم. به نظر بنده باید برای توسعه صنعت رتبه‌بندی مقرراتی الزام‌آور یا تشویق‌کننده تهیه و تدوین شود؛ مقرراتی از قبیل «انتشار اوراق بهادار بدون رکن ضامن بر اساس رتبه‌بندی» و یا اقدامات تنبیهی مثل «انتقال شرکت‌های پذیرش‌شده در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران به بازارها و تابلوهای پایین‌تر، در صورت عدم انجام رتبه‌بندی حاکمیت شرکتی یا دریافت رتبه حاکمیت شرکتی پایین».
اخیراً بعضی از بورس‌های کشورهای دیگر، تابلوهایی را برای شرکت‌هایی که اصول محیط زیست، مسئولیت‌های اجتماعی و اصول حاکمیت شرکتی را در حد مطلوبی رعایت می‌کنند ایجاد کرده‌اند. طبقه‌بندی یک شرکت در این تابلوها نشان‌دهنده این است که آن شرکت پایدارتر است و همین موضوع باعث می‌شود که نزد سرمایه‌گذاران مقبولیت بیشتری داشته باشد (شرکتی که برای محیط زیست احترام قائل است، حتماً در کار خود موفق‌تر خواهد بود و یا اگر شرکتی مسئولیت اجتماعی را رعایت نکند، اعتماد مردم را از دست می‌دهد که می‌تواند به ضررش تمام شود). البته درج شدن در این تابلوها الزامی نیست، اما از‌آنجاکه باعث استقبال سرمایه‌گذاران از سهام این شرکت‌ها می‌شود، لذا شرکت‌ها سعی می‌کنند در این تابلوها درج شوند.
در ایران وظیفه کنترل اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی، بر عهده‌ی حسابرس مستقل است و همانطورکه می‌دانیم شاید هر ۶ ماه یکبار گزارش آن تهیه شود. استانداردهای حسابرسی به گونه‌ای است که به دنبال شواهد نقض‌کننده مقررات می‌گردد؛ در حالی که ما باید دنبال شواهدی باشیم که اجرای مقررات را تأیید ‌کند، به‌عبارتی توجه به شواهد اثباتی، اجرای صوری مقررات را تا حدی کاهش می‌دهد و مدیران را مجبور می‌کند که عین مقررات را پیاده کنند. در صورتی که شرکت‌های رتبه‌بندی را مأمور بررسی اجرای مقررات حاکمیت شرکتی کنیم، آنها با رویکردی اثباتی با موضوع برخورد خواهند کرد.

چه ارزیابی‌ای از موقعیت کنونی شرکت‌های رتبه‌بندی در ایران دارید؟
در ایران شرکت‌های رتبه‌بندی فعالیت خود را با تأخیر بسیاری آغاز کردند. اولین شرکت رتبه‌بندی در کشور، شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان بوده است که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ آغاز کرده است و اکنون ۵ سال از آن می‌گذرد، در‌حالی‌که این صنعت در کشورهای مشابهی همچون مالزی، کره جنوبی، چین و هند، بیش از ۲۵ سال و در کشور آمریکا بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارد؛ بنابراین نسبت به کشورهای دیگر، کند عمل کرده‌ایم و باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم تا به سطح جهانی نزدیک شویم؛ همانطورکه می‌دانید با توجه به اینکه این صنعت در ایران چندان شناخته‌شده نیست، بسیار جای کار داریم.
برای مثال در کشورهای پیشرفته، اوراق در صنایع مختلف فقط در صورتی توسط عموم مردم خریداری می‌شود که رتبه‌بندی شده باشد و این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌ها از سوی سرمایه‌گذاران ملزم به رتبه‌بندی اوراقشان شوند و به منزله یک اهرم فشار مؤثر به شرکت‌ها محسوب می‌شود تا رتبه‌بندی کنند. حتی در نظام بانکی این کشورها، اشخاصی که رتبه اعتباری پایینی کسب کرده‌اند، فاقد شرایط گرفتن وام می‌شوند. در حوزه بیمه هم، بیمه‌گر حق بیمه را متناسب با رتبه‌بندی فرد بیمه‌شده تنظیم می‌کند، زیرا به این نتیجه رسیده‌اند که هرچه رتبه‌بندی اعتباری شخصی پایین‌تر باشد، آن فرد ریسک بالاتری دارد و ممکن است مثلاً در رانندگی هم خطرناک‌تر عمل کند، بنابراین احتمال اینکه آن فرد به دیگران خسارت وارد کند یا در اثر بی‌احتیاطی به دارایی خود نیز زیان وارد کند، بیشتر است. به‌عنوان مثالی دیگر، ازآنجاکه فعالیت‌هایی چون پخش‌ مواد غذایی میان سوپرمارکت‌ها، اعطای دارو از طرف داروسازان به داروخانه‌ها یا تحویل قطعات خودرو توسط شرکت‌های خودروساز به نمایندگی‌های پس از فروش، عمدتاً به‌صورت اعتباری است؛ یعنی کالا را اکنون تحویل می‌دهند اما وجه آن را پس از مدتی، دریافت می‌کنند، درنتیجه این شرکت‌ها می‌توانند حد اعتباری طرف‌های مقابل خود را بر اساس رتبه اعتباری این افراد، تعیین کنند. در بسیاری از کشورها حتی مواردی چون تأخیر در پرداخت قبض‌های آب، برق و گاز را هم در امتیاز اعتباری افراد لحاظ کرده‌اند و این امر باعث شده است که شهروندان قبوض خود را به‌موقع تسویه کنند.
به نظر بنده فعالیت شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری مشابه فعالیت شرکت‌های حسابرسی مستقل است و می‌توان گفت ادامه‌دهنده و کامل‌کننده نظارت بر بخش خصوصی از طریق بخش خصوصی هستند. همان‌طور که در حال حاضر شرکت‌ها ملزم هستند که به هزینه‌ی خودشان، توسط شرکت‌های حسابرسی معتمد (شرکت‌هایی که از قبل صلاحیتشان تأیید شده است)، مورد حسابرسی قرار بگیرند، اساس کار شرکت‌های رتبه‌بندی هم به این شیوه است که به‌صورت مستقل، سایر شرکت‌ها را مورد بررسی و ارزشیابی قرار ‌دهند.
شرکت‌های رتبه‌بندی این توانایی را دارند که بازوی نظارتی نهادهای ناظر نظیر سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی یا بیمه مرکزی، جهت نظارت بر بخش خصوصی باشند.

به‌عنوان سؤال آخر، اگر پیشنهاد و نقطه‌نظری در رابطه با حضور در این بازار دارید، با مخاطبین ما در میان بگذارید.
بازار سهام یک بازار پر نوسان و پر ریسک است، بنابراین تنوع‌سازی در سرمایه‌ها از اصول اولیه سرمایه‌گذاری در این بازار است. هر شخص باید با توجه به میزان ریسکی که می‌تواند بپذیرد، ترکیب سرمایه‌گذاری خود را تدوین کند و فردی که در سطوح پایین درآمدی قرار دارد و از قشر آسیب‌پذیر است، نمی‌تواند و نباید ریسک بالایی را بپذیرد. سرمایه‌گذاران همچنین باید به میزان نقدشوندگی مورد نیاز خود توجه کنند، فردی که ممکن است در لحظه به نقد کردن سرمایه‌گذاری‌های خود نیاز داشته باشد، نباید در دارایی‌هایی که ریسک نقدشوندگی بالایی دارند، سرمایه‌گذاری کند.

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *