خانه روی خط خبر داخلی از دستکاری رسانه‌ای تا سیگنال‌فروشی در بازار
از دستکاری رسانه‌ای تا سیگنال‌فروشی در بازار
0

از دستکاری رسانه‌ای تا سیگنال‌فروشی در بازار


در گفتگو با معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شد

از دستکاری رسانه‌ای تا سیگنال‌فروشی در بازار

۶ اسفند

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل بورس اوراق بهادار تهران، جعفر جمالی در خصوص اینکه چه فعالیت‌های بورسی در فضای مجازی قانونی و چه فعالیت‌هایی غیرقانونی تلقی می‌شود، گفت: اصولاً فضای مجازی با فضای واقعی تفاوتی ندارد و هنجارشکنی‌هایی که در فضای واقعی خلاف مقررات و تخلف و جرم است در فضای مجازی نیز همین منطق را دارا است.وی افزود: فعالیت‌های قانونی بازار سرمایه اگر مستلزم دریافت مجوز باشند به شخص مجوز تعلق می‌گیرد؛ زیرا قانون بازار، فعالیت غیرقانونی را جرم اعلام می‌کند. پس اگر شخصی بدون اخذ مجوز در فضای مجازی، خدمات مالی یا اموری که در صلاحیت نهادهای مالی است انجام دهد، مجرم است. جمالی اضافه کرد: در فضای مجازی، عده‌ای فعالیت‌های مستلزم مجوز ازجمله ادعای سبدگردانی، پروژه کردن سهام، ارائه خدمات مالی، معامله با اطلاعات نهانی، تبانی بر سهمی در جهت افزایش عرضه و کاهش قیمت و یا افزایش تقاضای کاذب و قیمت سهم انجام می‌دهند. این موارد در بازار اوراق بهادار و قوانین جاری هنجارشکنی و اگر در فضای مجازی نیز صورت گیرد تخلف است.

سازمان بورس مجوز جداگانه‌ای برای فعالیت در فضای مجازی نداده است
این مقام مسئول ادامه داد: فضای مجازی بستری را فراهم کرده که افراد با ایجاد کانال و عضوگیری امکان مانور بیشتری را در اقتصاد پیدا می‌کنند. تاکنون سازمان بورس هیچ مجوز جداگانه‌ای برای فعالیت در فضای مجازی در حوزه بورس نداده، اما در واقعیت بسیاری از سرمایه‌های انسانی هستند که اهل قلم و دانش، کارشناس، مسلط بر زیروبم بازار سرمایه بوده و در فضای مجازی فعالیت می‌کنند که این‌ها می‌توانند رکنی به ارکان بازار سرمایه اضافه کند.جمالی عنوان کرد: سازمان بورس در تلاش است تا برای این افراد مجوز و استانداردهای فعالیت در فضای مجازی تعریف کند ولی چون قانون مشاوران سرمایه‌گذاری، برای افراد حقوقی تعریف شده، با یک ایراد قانونی مواجه هستیم. سازمان، اکنون هم با کمیسیون اقتصادی مجلس در تعامل بسیار فشرده است تا اختیارات لازم را بگیرد. همچنین با مرکز ملی فضای مجازی جهت ارائه اختیارات کافی استانداردهای مجازی در ارتباطات با بازار سرمایه و در راستای صدور مجوز برای اشخاصی که شرایط فعالیت در این حوزه را دارند در ارتباط است.
وی تصریح کرد: سازمان اگر بخواهد به افراد مجوز بدهد، حتی‌الامکان آسان می‌گیرد و زمینه‌های ورود افرادی را که صلاحیت و سواد این کار را نداشته و به‌قصد سوءاستفاده در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، مسدود می‌کند. افرادی که به آن‌ها مجوز فعالیت در فضای مجازی تعلق می‌گیرد باید تحصیلات مرتبط و سابقه‌ فعالیت در فضای مجازی و یا بازار سرمایه داشته باشند.

سیگنال‌فروشی افراد بی‌اطلاع از بورس
معاون حقوقی سازمان بورس اضافه کرد: خیلی از افرادی که صاحب کانال‌ها هستند، صلاحیت عرفی این اظهار نظر را ندارند، چه برسد به تخصص. بعضاً تعدادی از آنان حتی بلوغ شرعی نیز ندارند. همین‌طور در فضای مجازی یک عده در خارج از کشور مقیم هستند و برای برهم زدن نظم اقتصادی، سیگنال می‌فرستند.جمالی در خصوص این سؤال که آیا انتخاب کارشناس برای دادن مجوز در حد آیین‌نامه‌های سازمان بورس است، توضیح داد: چون قانون، مشاوران حقوقی را تعریف کرده، حتماً مرکزی که شأن قانون‌گذاری دارد باید اجازه فعالیت حقوقی بدهد.این مقام مسئول در خصوص معرفی سایتی برای مشخص کردن افراد دارای مجوز گفت: از نظر سازمان بورس مردم باید با افراد ذی‌صلاح و مطلع مانند مشاوران سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها، شرکت‌های کارگزاری که فهرست نهادهای مالی در سایت و صورت‌های مالی و اطلاعات شرکت‌ها در کدال منتشر شده است، مشورت کنند و نباید بدون مطالعه وارد بازار سرمایه شوند و به کانال‌ها و تبلیغات سیگنال‌فروشان توجه و اعتماد کنند. برای ساماندهی این اوضاع در درجه اول، مردم باید بدانند اگر می‌خواهند سرمایه و پس‌انداز را در جایی مصرف کنند به کمک افراد ذی‌صلاح به اقناع برسند.
جمالی در خصوص روش ادمین‌های کانال‌های مجازی برای جذب مردم عنوان کرد: در اوایل سال ۹۹ افراد هر سهمی را خریداری می‌کردند به علت هیجان موجود در اخذ کد، رو به صعود بود. بنابراین سیگنال‌هایی که افراد می‌دادند نه از باب کارشناسی بلکه از باب اینکه روند کلی بازار صعودی بود با رشد همراه بودند. اما بعدازاینکه بازار دچار افت‌وخیز شد، دست بسیاری از این افراد رو شد و مردم نیز متوجه عدم دانش آنان شدند. وی ادامه داد: مثلاً شخصی ادعا داشت شاخص به ۸ میلیون واحد خواهد رسید. بنابراین برخی از این افراد با ارائه‌ اعداد و ارقام عجیب که بعضاً به دلیل غیرمتعارف بودن، مخاطب داشت جلب مشتری می‌کردند،گاهی نیز کانال‌هایی خصوصی تشکیل داده و از مردم پول دریافت می‌کردند که این یک نوع اقدام بزهکارانه بود.وی افزود: برخی نیز برای پروژه کردن سهمی خاص اجتماع و تبانی می‌کنند، یعنی جهت ریزش سهم، عرضه کاذب ایجاد می‌کنند و بعضاً دیده شده فردی که سیگنال فروش می‌دهد در کف خریدار است. در نتیجه به دلیل تعداد زیاد افراد عضو در آن کانال، تقاضای کاذب ایجاد می‌شود و می‌تواند خریدار را دچار اشتباه کرده و سبب شود تا افرادی که سیگنال می‌دهند در زمان مورد نظر سهم را می‌فروشند.

تقسیم‌بندی فعالیت‌های فضای مجازی
معاون حقوقی سازمان بورس در رابطه با تقسیم‌بندی فعالیت‌های فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه توضیح داد: یک عده، افرادی هستند که عرصه اصلی فعالیت آن‌ها خبررسانی است و ۳۰ تا ۴۰ درصد از فعالیتشان نیز اظهار نظر است. افرادی دیگری نیز هستند که در کانال به آموزش افراد می‌پردازند. افرادی هستند که به نقد تحلیل می‌پردازند و مقررات سازمان را نقد می‌کنند که مورد استقبال سازمان نیز قرار می‌گیرد. همچنین کسانی که سهمی را پروژه می‌کنند یا دارای اطلاعات نهانی هستند و اطلاعات را زودتر از اینکه بقیه بفهمند، بفروشند و هویت آن‌ها قابل احراز نیست و کسانی که ظاهر گمراه‌کننده از سهم برای مردم ایجاد کنند نیز از این دسته‌اند.

دستکاری رسانه‌ای بازار
جمالی افزود: موضوع دیگر، دستکاری رسانه‌ای بازار است. مثلاً پیش‌بینی می‌کنند که شاخص میزان خاصی افت می‌کند که باعث ایجاد نگرانی در مردم شوند. وی در این رابطه ادامه داد: مسئولانی که هیچ ارتباط شغلی با بازار سرمایه ندارند برای اظهار نظر در راستای بازار سرمایه باید خیلی محتاط باشند، زیرا از این زاویه بازار سرمایه دچار آزردگی است. در ایران کمتر به مسئولیت مدنی یا مسئولیت‌های ناشی از تصمیمات مؤثر برای سرمایه مردم در بازار سرمایه و اظهارنظرها پرداخته می‌شود و برای آینده درخواست می‌شود کسانی که با اظهار نظر موجب اغوای به فروش و یا خرید و یا تأثیر بر روی قیمت‌ها می‌شود، پاسخگو باشند.

کانال ۱۰ هزارنفری پسر ۱۲ ساله
وی در خصوص پسربچه ۱۲ ساله و شاطر نانوایی که کانال بورسی ۱۰ هزارنفری داشتند، گفت: پسربچه ۱۲ ساله و شاطر نانوا افرادی بدون تخصص بودند و در کانال، خدمات مالی ارائه می‌دادند. طی سال ۹۹، حدود ۱۰ هزار شکایت به سازمان رسیده که این شکایات در بین بورس و شرکت‌های مربوط تقسیم شده و افراد از نتایج شکایات مطلع شدند. سازمان بعد از یک ماه به شکایات پاسخ می‌دهد و اگر گزارش جرم باشد، ممکن است فرد از نتیجه شکایت مطلع نشود ولی به پرونده رسیدگی شده است. معاون حقوقی سازمان بورس افزود: تاکنون به۲۰ پرونده محکومیت که اشخاص متعددی نیز درگیر بودند، رسیدگی شده و بقیه نیز در حال پیگیری است. همین‌طور در خصوص یکی از افراد، قاضی حکم به انتشار حکم فرد در سامانه بورس داده است. فضای مجازی یک واقعیت و یک فرصت برای بازار سرمایه است، بنابراین سازمان در جهت برخورد برنیامده، بلکه به معرفی فعالیت‌های مجاز در فضای مجازی پرداخته و با مصادیق مجرمانه و تخلف و کلاه‌برداری مقابله می‌کند. تعداد بسیار زیادی کانال بورسی در فضای مجازی وجود دارد ولی بیشتر از صد هزار کانال‌ که مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند، مجاز نیستند که با استفاده از امکانات فنی دستگاه‌ها، گزارش‌های مردم و نهادهای نظارتی دائماً رصد می‌شوند.
جمالی در خصوص اظهارات رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران مبنی بر اقدامات چند پرونده بزرگ بورسی گفت: تفاهم‌نامه‌ای با رئیس پلیس امنیت اقتصادی در جریان است. پرونده‌هایی در این خصوص وجود دارند که ممکن است اطلاعات غیر قابل‌اتکا به سرمایه‌گذار داده باشند یا صورت‌های مالی ارائه‌شده، برخی از اقلام را ثبت نکرده باشند و یا حتی اصل امانت‌داری را رعایت نکرده باشند. در این رابطه، پرونده‌های متعدد رصد شده و آن‌هایی که در اداره اموال شرکت، صرفه و صلاح سهامداران خرد را رعایت نکرده باشند با همکاری دستگاه‌ها و ضابطین مختلف ازجمله، پلیس امنیت اقتصادی پیگیری شده و مردم نتایج همکاری را خواهند دید.

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *