مریم نبی‌پور
عضو هیئت تحریریه
حمایت از تولید با تمرکز بر ایجاد پشتیبانی‌ها و کنار زدن موانع، مسیر جدیدی را برای بنگاه های اقتصادی ترسیم خواهد کرد. به نظر می‌رسد با توجه به نزدیک به صفر شدن متوسط رشد تولید ناخالص داخلی طی دهه اخیر، آن‌هم در سال‌هایی که تمرکز بر حمایت از تولید از زوایای مختلفی چون حمایت از کالاهای ایرانی و امثال آن در دستور کار بوده است، تکیه بر حمایت از بنگاه‌های تولیدی از دو دریچه افزایش پشتیبانی و کاهش موانع بر سر راه آن‌ها می‌تواند در تحقق هدف افزایش سطح تولید بیشترین اثرگذاری را داشته باشد. این در حالی است که با وجود اخطار به ابتلای اقتصاد کشور به بیماری هلندی طی سالیان گذشته، به دلیل وابستگی بیش از اندازه بودجه دولت به درآمدهای ارزی، پاشنه آشیل اقتصاد ایران در سال جاری بیش از پیش در معرض صدمه خواهد بود. در این رابطه امید است افزایش سطح تولید غیرنفتی بتواند بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد. ماهنامه بورس در این شماره در خلال گفت‌و‌گو با «محمدرضا سبزعلی‌پور»، ریاست مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاست‌گذاری اقتصاد مقاومتی به مسائل پیرامون تحقق این شعار پرداخته است. سبزعلی پور ابراز امیدواری می‌کند که با تمرکز بر حل مشکلات ساختاری داخلی و همچنین بهبود روابط بین‌الملل افزایش سطح تولید ناخالص داخلی امکان‌پذیر شده و کسری بودجه دولت نه از طریق درآمدهای نفتی بلکه به‌واسطه افزایش تولید در بخشهای مولد اقتصاد محقق شود. مشروح این گفتگو در ادامه ارایه می‌شود.
در راستای تحقق شعار «حمایت از تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، حمایت از تولید را منوط به چه عواملی می‌دانید؟
قبل از شروع بحث ضروری می‌دانم که توضیحات و پیش‌زمینه‌هایی خدمتتان ارائه دهم تا موضوع بهتر و شفاف‌تر بیان‌شده و قابل درک باشد. قدرت هر کشوری در سطح جهان را اقتصاد آن کشور تعیین می‌کند و گردش پرسرعت چرخ کارخانه‌ها و بالا بودن منابع ارزی هر کشور نیز قدرت چانه‌زنی مقامات آن کشور در بین سایر دولت‌های جهان را ارتقا می‌دهد.
در جهان امروز، جهت اثبات برتری لشکرکشی و جنگ‌های فیزیکی بین کشورها تا حدود زیادی معنا و مفهوم خود را ازدست‌داده و جنگ‌های اقتصادی جای آن‌ها را گرفته است، ما به چشم خود دیده و می‌بینیم که بسیاری از کشورهای قدرتمند نظامی جهان که از اقتصاد مستحکمی برخوردار نبوده‌اند یکی پس از دیگری محکوم به شکست شده‌اند.
این پیش‌زمینه را عرض کردم تا بگویم که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و جهت رفع مشکلات داخلی و حضور قدرتمند خود در سطح جهان نیازمند پی‌ریزی اقتصادی قوی و با‌برنامه می‌باشد.در وهله اول، اینکه صرفاً شعار داده و بگوییم که ما جزو قدرت‌های اقتصادی جهان هستیم و یا بگوییم که باید تا سال مثلاً ۱۴۰۴ یکی از قدرت‌های برتر جهان شویم و با حجم مبادلات تجاری معادل ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیارد دلار جایگاه ممتازی را در بین کشورهای دنیا داریم کافی نیست. اگر بخواهیم واقع‌بینانه قضاوت کنیم هیچ اطمینانی نیست که این آمارها آن‌هم در اوج اعمال تحریم‌ها علیه کشور قابل اتکا باشند.
در وهله بعد باید ببینیم که اگر فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را از اقتصاد و مبادلات تجارت جهانی خود کسر کنیم آن‌وقت کجای کار هستیم؟ درنهایت اگر صادرات دولتی و پروتکلی را نیز از دستور کار حذف کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که صادرات واقعی و غیرنفتی ما بسیار اندک بوده و به دست مدیران و بزرگ‌مردانی انجام می‌شود که می‌بایست آن‌ها را سربازان خط اول اقتصاد ایران لقب داد.
رشد و توسعه اقتصاد ایران و شکوفایی تولید و صادرات غیرنفتی کشور فاکتورهای خاصی نیاز دارد که بدون وجود آن‌ها، هیچ اتفاق مثبتی در اقتصاد رخ نخواهد داد. بر همین اساس جدای از امکانات بین‌المللی، منابع مالی و فعالیت‌های اجرایی، لازم است موارد دیگری نیز دست به دست هم دهند تا توسعه اقتصادی به نحو مطلوب در کوتاه‌ترین زمان امکان‌پذیر و محقق شود. من‌جمله این موارد، وجود تیم اقتصادی دانا، توانمند و منسجم در بدنه دولت است، در این رابطه به عقیده بنده نه‌تنها تیم اقتصادی دولت منسجم نیست بلکه کارآمد نیز نمی‌باشند، به‌طوری‌که تاکنون هرآنچه مقرر کرده بود را در حد وعده و شعار خلاصه کرده است.
در همین راستا اقتصاد ایران بنا به دلایلی متعدد غرق در مشکلات و نابسامانی‌های مختلف است، به‌گونه‌ای که بیماری حادی در بدنه اقتصاد کشور ریشه دوانده و زندگی و معیشت مردم را تحت شعاع قرار داده و روزبه‌روز سفره غالب هم‌وطنانمان را کوچک‌تر کرده است.
مجدداً تأکید می‌کنم که رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشوری مستلزم تحقق موارد و فاکتورهای مختلفی می‌باشد و متأسفانه این‌جانب بنا به ۴۰ دلیل، به این زودی‌ها آن را برای ایران محقق نمی‌دانم، مگر شرایطی ایجاد شود که دولت محترم هر چه سریع‌تر مورد به مورد و بندبند این فاکتورها را جامۀ عمل بپوشاند. از جمله دلایل و موانع رشد و شکوفایی اقتصاد و تولید کشورمان نبود برنامه و سیاست‌های درست و مدون اقتصادی، عدم هماهنگی بین اعضای تیم اقتصادی دولت، عدم وجود فرمانده اقتصادی در دولت و قرار دادن تخم‌مرغ‌های دولت فقط در سبد برجام است.
از طرفی عدم رفع کامل تحریم‌های بین‌المللی، تمرکز دولت بر خام‌فروشی، عدم توانایی دولت در تثبیت نرخ ارز، اجرای نادرست توزیع یارانه‌های انرژی، وجود تورم بالا و پنهان در جامعه، قاچاق چشمگیر و کلان کالاهای مصرفی ساخت خارج به ایران، وجود بروکراسی اداری دست‌وپا گیر و عدم درک فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع از جانب ادارات و سازمان‌های تأمین اجتماعی، کار، صنعت، معدن و تجارت، آب، برق، گاز و… که رفته‌رفته زمینه نابودی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌کند نیز از این دسته‌اند.
همچنین روش غلط دولت در اخذ مالیات از فعالان اقتصادی، وجود سیستم غلط و بی‌ضابطه بانکداری در ایران و بالا بودن نرخ سود تسهیلات در کنار عدم ارتباط صحیح و اعتماد برانگیز دستگاه‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی، وزارتخانه‌های اقتصادی و… با فعالان اقتصادی نیز از موانع شکوفایی اقتصاد کشور هستند. این در حالی است که آغوش دولت فقط به روی فروشندگان خارجی باز بوده و درب اتاق دولتمردان در اکثر موارد به روی فعالان اقتصادی بسته است. عدم‌حمایت واقعی دولت از صادرکننده و صادرات غیرنفتی، عدم توجه دولت به تحقق اقتصاد مقاومتی، وجود دید شخصی و سیاست جیب‌پرکنی غالب دولتمردان و مدیران کشور به‌جای توجه به منافع ملی، زندانی شدن و ممنوع‌الخروج بودن جمع زیادی از فعالان اقتصادی خرد و کلان نیز از این موارد‌اند.
آیا با سیاست‌های حمایت از عوامل تولید چون قانون حداقل حقوق موافق هستید؟ اگر پیشنهاد جایگزینی دارید بفرمایید.
در این خصوص باید عرض کنم که مشکلات و هزینه‌های عمده‌ای بر سر راه تولید می‌باشد که این موضوع در کنار آن‌ها موضوع مهمی به چشم نمی‌آید.
اعتقاد من این است که «چرخ تولید» باید به‌خوبی بچرخد تا صاحبان صنایع و کارآفرینان از کارکردشان راضی بوده و منافع خودشان را ببرند. در این میان کارگران هم از حق‌وحقوق مناسب برخوردار باشند، نه اینکه همه سود ببرند ولی در این میان فقط کارگران مشمول قانون حداقل حقوق باشند تا تولید ارزان‌تر تمام شود.
از همین رو باید عرض کنم که دولت باید سعی کند موانع و هزینه‌های دیگر تولید ازجمله هزینه‌های آب و برق و عوارض مختلف و اخذ مالیات و… غیره را کاهش دهد و برعکس نسبت به تصویب قوانینی در جهت پرداخت حقوق معقولی بر مبنای تورم و گرانی امروز جامعه اقدام نماید تا دولت و کارآفرینان سود خود را از گردش چرخ تولید ببرند و کارگران هم زندگی آبرومندی داشته باشند و دستشان نیز جلوی کسی دراز نباشد.
«حمایت از تولید» اولین محور این شعار است و بخش قابل توجهی از تحقق تولید به بهبود روابط بین‌الملل، افزایش فروش و رشد صادرات محصولات بستگی دارد. شما با این دیدگاه موافق هستید؟ چه راهکاری برای محقق شدن آن دارید؟
قطعاً همین‌طور است. پُر واضح است که گردش چرخ تولید و همچنین افزایش «صادرات غیرنفتی» به‌شدت به روابط بین‌الملل وابسته می‌باشند، زیرا بخش اعظمی از کارخانجات و صنایع ما برای تولید کالاهای خود نیازمند مواد اولیه‌ای هستند که غالباً این مواد باید به کشور وارد شوند و در همین راستا، بخشی از تولیدات داخلی نیز باید به خارج و کشورهای دیگر فروخته و صادر شوند. در هر دو صورت ما نیاز داریم تا با کشورهای مختلف جهان برای خریدوفروش تعامل و ارتباط خوبی داشته باشیم. بر همین اساس وجود تنش در روابط بین‌الملل ایران با سایر کشورها و همچنین وجود تحریم‌های خارجی می‌تواند مانع بزرگی بر سر راه واردات و صادرات کشور باشد. در حال حاضر به دلیل همین تنش‌ها و تحریم‌های اقتصادی، درآمد کشور و ارزآوری‌مان مختل شده و درنتیجه بخشی از صنایع برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات نمی‌توانند از بانک مرکزی برای گشایش اعتبار خود ارزی دریافت کنند و یا اگر ارزی هم دارند، نمی‌توانند با بانک‌های دنیا مبادلات شفاف مالی داشته باشند. از طرفی دیگر، صادرات و صادرکنندگان نیز به دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی با سختی‌های فراوانی جهت فروش کالا و جابجایی ارزهایشان مواجه هستند.
پس برای برون‌رفت از این مشکلات و موانع بر سر راه تولید و فعالان اقتصادی کشورمان به‌شدت نیازمند تنش‌زدایی درروابط ایران با سایر کشورهای جهان و رفع سریع تحریم‌ها می‌باشیم تا فعالان این عرصه بتوانند بی مشکل و بدون دغدغه به فعالیت‌های تولیدی و صادراتی خود بپردازند و با افزایش تولید و صادرات مناسب موجبات ارزآوری، ایجاد اشتغال و کاهش مشکلات اقتصادی کشور را مهیا کنند.
از همین رو دولت وظیفه دارد که دستگاه دیپلماسی خود را در این زمینه فعال کند تا با مذاکره با کشورهای متخاصم و با پرداخت کمترین باج و هزینه، رفته‌رفته مشکلات بین‌الملل را مرتفع و راه را برای رشد و توسعه اقتصاد ایران هموار نماید.
ضمناً سرمایه‌گذاری مشترک خارجی‌ها با کارآفرینان ایرانی در کشورمان جهت تولید کالاهای مختلف نیز می‌تواند موجب بهبود روابط ایران با سایر کشورها شده و از اعمال تحریم‌های خارجی جلوگیری کند.
حمایت از فعالیت‌ها وقتی مثمر ثمر خواهد بود که مولد بوده باشد. از این باب برای کنترل فعالیت‌های غیر مولد (سفته‌بازی در بازارهای ارز، طلا، مسکن و …) چه پیشنهاد‌هایی دارید؟
بله کاملاً صحیح است و همواره فعالیت‌های مولد می‌توانند منافع بهتر و بیشتری برای کشورمان در پی داشته باشند. بحث اصلی اینجا است که وقتی از یک سو برنامه‌ریزی غلط اقتصادی دولت موجب می‌شود تا تولید در حالت کُما بوده، کشور درگیر بیماری هلندی شده و اقتصاد کشور دچار رکود همراه با تورم بشود و از دیگر سو، به سبب بالا و پایین شدن دائمی سودهای بانکی و کاهش شاخص بورس، بخش اعظمی از پول و نقدینگی مردم از بانک‌ها و بخشهای مولد خارج و به سمت دلالی و سفته‌بازی در بازارهای ارز، سکه و مسکن شوند، اتخاذ سیاست‌هایی در زمینه کنترل سفته‌بازی‌ها راه به جایی نخواهد برد.
تا زمانی که سیاست دولت غلط و روند اقتصاد و بازار ایران منفی باشد، قطعاً اتفاق مثبتی برای آن رقم نخواهد خورد و فعالیت‌های دلالی و غیر مولد اینچنینی همچنان که ادامه داشته و روزبه‌روز افزایش خواهد یافت.
بنابراین برای کنترل و هدایت دلالی و سفته‌بازی به سمت فعالیت‌های مفید و مولد می‌بایست چند فاکتور به‌درستی محقق و از بالقوه بودن به بالفعل شدن برسد. در این راستا سیاست‌ها باید بر این محوریت اتخاذ شوند که ابتدا چرخ تولید و صنایع با سرعتی معقول به گردش درآمده و سرمایه‌ها به سمت تولید و صادرات تغییر مسیر بدهد و در ادامه بانک‌ها نیز تفکر حمایت از تولید و تحقق شعار سال را در دستور کار قرار داده و از سیاست‌های پیشین خود به‌طورجدی فاصله بگیرند.
این مسیر چگونه به رشد بازار سرمایه منتهی خواهد شد؟
در چنین شرایطی نهایتاً با بهبود اوضاع صنایع و کارخانه‌ها و سودآور شدن آن‌ها، سود سهام شرکت‌های بورسی نیز افزایش یافته، ارزش بنیادی سهام آن‌ها بالا رفته و به رونق گرفتن بورس منتج می‌شود.
اگر چنین اتفاقات مثبتی در اقتصاد ایران رخ دهد (که انجام آن‌ها نیز غیرممکن و نشدنی نبوده و با همت، اراده، برنامه‌ریزی صحیح و تلاش شبانه‌روزی قابل تحقق می‌باشد)، قطعاً تحولات مثبتی در کنترل سرمایه‌های درگیر در سفته‌بازی و دلالی و هدایت این پول‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اتفاق خواهد افتاد. چنانچه چرخ صنایع به‌خوبی بچرخد، بخشی از بیکاری پوشش داده خواهد شد و همچنین تمایل برای سفته‌بازی در بازارها کاهش خواهد یافت. در ادامه چنانچه افزایش صادرات کشور محقق شده، بورس رونق بگیرد و بانک‌ها هم سود معقولی به سپرده‌گذاران خود بدهند، رفته‌رفته ثبات و آرامش نسبی در بازارهای ارز و طلا و کم شدن سود فعالیت در این بازار به خروج مردم از این عرصه نیز کمک خواهد کرد، نتیجه می‌گیریم که تحقق شعار سال رمز کاهش دلالی و فعالیت‌های غیرمولد نیز خواهد بود.
از نظر شما اولویت‌بندی موانع پیش روی تولید به چه صورت است؟
از نظر بنده اولویت‌بندی موانع پیش‌روی تولید کار بسیار ساده‌ای نیست و نمی‌توان به‌طور قطع بیان کرد که کدام مانع نسبت به دیگری در اولویت است، اگر بخواهم به این موانع اشاره کنم عبارت خواهند بود از: باز کردن درب اتاق دولتمردان به روی فعالان اقتصادی، رفع بروکراسی اداری دست‌وپا گیر، اصلاح روش اخذ مالیات از فعالان اقتصاد، رفع کامل تحریم‌های اقتصادی، تثبیت نرخ ارز، تصویب قوانین جدید و روزآمد و اصلاح قوانین قدیمی و بازدارنده.
همچنین ترمیم سیستم غلط و بی‌ضابطه بانکداری در ایران و اصلاح بالا بودن نرخ سود تسهیلات. همچنین اجرای دقیق و صحیح توزیع یارانه‌های انرژی، حمایت واقعی دولت از صادرکننده و صادرات غیرنفتی، اولویت دولت بر تولیدکنندگان ایرانی و کالاهای داخلی(نه اینکه فقط برای فروشندگان خارجی فرش قرمز اندازند)، برخورد دولت و سایر قوا با فساد و رانت‌خواری و عدم به‌کارگیری مدیران باند‌باز و کسانی‌که منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح می‌دهند، عدم وابسته کردن بودجه و کشور به درآمدهای نفتی و عدم توجه دولت به تحقق اقتصاد مقاومتی نیز از این دسته‌اند.
به نظر شما در این شعار منظور از پشتیبانی چه مواردی بوده است؟ در این راستا، چه سیاست‌های اتخاذشدۀ نادرستی باید کنار بروند؟
به عقیده بنده، حمایت و پشتیبانی یعنی با عملکردی صحیح بتوانیم کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع را روزبه‌روز امیدوارتر کرده و فضا را برای فعالیت آنان امن‌تر کنیم. از اولین مواردی که می‌تواند کارآفرینان را بیش‌ازپیش به کار و سرمایه‌گذاری ترغیب نماید این است که احترام آنان حفظ شود و فضا برایشان به‌گونه‌ای اَمن باشد که از رشد کردن، ثروتمندتر شدن و دیده شدن هراسی نداشته باشند.
البته لازم به ذکر است که ریاست محترم قوۀ قضائیه در این زمینه و در جهت دلگرم کردن فعالان اقتصادی توانسته است قدم‌های مثبتی بردارد، هرچند این اقدامات لازم بوده اما هنوز کافی نیست و باید تلاش‌های بیشتری در این رابطه، نه‌تنها از طرف مسئولین دستگاه قضا بلکه از جانب سایر قوا و دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شود.
ضمناً فعالان اقتصادی هرروز با صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعۀ دستگاه‌های مختلف مواجه نباشند و با ثبات بهتری به کار ادامه دهند. در مراجعه به وزارتخانه‌ها، ادارات و سازمان‌ها با بی‌حرمتی و بوروکراسی‌های پیچیده روبرو نشوند و همواره درب اتاق دولتمردان و مقامات ذی‌ربط به روی این بزرگواران باز باشد.
از تصویب قوانین بازدارنده پرهیز شود و نسبت به بازبینی و به‌روز کردن قوانین قدیمی و مزاحم اقدام گردد و ده‌ها مورد دیگر که اگر قرار باشد به تک‌تک آن‌ها اشاره‌کنم می‌توانم صدها صفحه قلم‌فرسایی نموده و یک‌یک موارد را تشریح نمایم که فکر می‌کنم ذکر موارد بیشتر از حوصله این مصاحبه خارج باشد.
وظایف دولت جدید در تحقق این شعار را چه مواردی می‌دانید؟
بنده فکر می‌کنم فارغ از اینکه چه کسی رئیس‌جمهور منتخب سیزدهم می‌شود، دولت آینده باید تمام هم‌وغم خود را بر چهار محور معطوف و استوار نماید تا اوضاع کشورمان رفته‌رفته به سامان گشته و مردم شریف ایران احساس امنیت و آرامش کنند. چهار موردی که از نظر بنده بیش از سایر موارد مهم و ضروری می‌باشند عبارت‌اند از: رفع اختلاف و تنش‌زدایی با کشورهای جهان، رفع موانع اقتصادی و تلاش شبانه‌روزی رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی برای به گردش درآوردن چرخ تولید، حمایت جدی و قاطعانه دولت از صادرات و صادرکنندگان و رفع موانع صادراتی و همچنین تنش‌زدایی داخلی و حرکت به سمت آشتی ملی و فراجناحی نمودن امور.
با توجه به چهار مورد فوق، دولت آینده و در رأس آن رئیس‌جمهور سیزدهم موظف می‌باشد تا با اعمال برنامه‌ها و سیاست‌های درست و کارا و با انتخاب همکاران و مدیران باتجربه، متعهد، متخصص، کارآمد، دلسوز، بااخلاق و پاک دست و کسانی‌که «منافع ملی» را هرگز قربانی منافع شخصی نمی‌کنند، کاری کند تا نه‌تنها کشور از شر مشکلات اقتصادی چند سال اخیر خود رهایی یابد بلکه مردم نیز احساس آرامش و امنیت کرده و سطح معیشتشان روزبه‌روز ارتقا یابد. امید است در سال جاری مردم کشور دیگر دغدغۀ گرانی و تورم لحظه‌به‌لحظه و یا درمان و دارو، تحصیل فرزندان، اشتغال جوانانشان یا حقوق معوقه خود و… را نداشته باشند.
دولت آینده وظیفه سختی بر دوش دارد، زیرا باید همه مشکلاتی که دولت‌های حال و سابق به وجود آورده‌اند را مرتفع نماید، چون چشم و امید مردم ایران به عملکرد دولت آینده دوخته شده است و از همین رو ملت ایران هنوز به آینده و رفع معضلات و مشکلات کشور امیدوار هستند.
در این راستا و به‌منظور تحقق شعار سال و بهبود اوضاع اقتصادی کشور و وضعیت معیشت مردم، دولت آینده می‌بایست با دیپلماسی و تعامل و گفتگو نسبت رفع مشکلات و تنش ایران با کشورهای منطقه و برخی از کشورهای متخاصم به رهبری آمریکا اقدام و نهایتاً دشمنی‌ها را به دوستی مبدل کند و نسبت به رفع تحریم‌ها اقدام نماید.
با تنش‌زدایی و رفع تحریم‌ها، زمینه برای کسب‌وکار و تجارت بین‌الملل و تحرک فعالان اقتصادی کشورمان بیش‌ازپیش مهیا می‌شود. دولت نیز باید از فرصت به وجود آمده به نحو احسن بهره‌برداری کند و با برخورد مناسب و دلگرم‌کننده با کارآفرینان و صاحبان صنایع، آنان را امیدوار کرده و نسبت به فعالیت فشرده و راه‌اندازی صنایع خوابیده و همچنین سرمایه‌گذاری‌های جدید ترغیب نماید، این در حالی است که بتواند دست آنان را برای مشارکت با سرمایه‌گذاران خارج باز بگذارد.
با راه افتادن چرخ تولید و افزایش تولیدات باکیفیت داخلی، دولت باید موانع صادراتی را هم مرتفع و صادرکنندگان را تحت عنوان سفرای اقتصادی ایران حمایت و روانه کشورهای مختلف نماید تا با فروش و صادر کردن محصولات و کالاهای تولید ایران نه‌تنها ارزآوری را بیشتر نمایند بلکه با ارائه درخواست‌های خرید کلان خود به کارخانجات، چرخ صنایع را بهتر از گذشته بچرخانند.
نهایتاً دولت آینده باید بتوانند با ایجاد فضای آرام سیاسی و حرکت به سمت «آشتی ملی» و همچنین بالا بردن سطح آستانه تحملش در برابر انتقادات، زمینه‌ای به وجود آورد تا درگیری‌های سیاسی و جناحی کاهش‌یافته و فضا برای فعالیت‌های اقتصادی کارآفرینان و صاحبان صنایع داخلی و حتی خارجیان در بازار ایران با آرامش و امنیت بهتر و بیشتری فراهم و انجام شود. بدین ترتیب زمینه برای تحقق شعار سال و گردش چرخ تولید، ایجاد اشتغال و همچنین رفع مشکلات اقتصادی مهیا شود، به عقیده بنده در غیر این صورت و عدم انجام مراحل چهارگانه فوق اوضاع کشور بدتر از شرایط کنونی نیز خواهد شد.
بودجه ۱۴۰۰ را تا چه اندازه قابل‌اجرا می‌دانید و بر اساس این شعار چه راهکارهایی برای اجرایی شدن آن دارید؟
در ارتباط با بودجۀ تنظیمی سال۱۴۰۰ باید عرض کنم دولت سال‌ها است که شعار می‌دهد می‌خواهد بودجه‌ای فارغ از درآمدهای نفتی تنظیم کرده و به‌نوعی به درآمدهای غیرنفتی متکی شود، در همین خصوص دولت محترم فعلی نیز در یکی دو سال گذشته به‌کرات تأکید نموده که می‌خواهد شعار چندسالۀ خودش را محقق کنند(همچنانکه اواسط سال گذشته نیز قول داد که لایحۀ بودجه سال آینده را با کمترین وابستگی به درآمدهای نفتی تنظیم و برای تصویب روانه مجلس شورای اسلامی نماید)، اما پس از رونمایی لایحۀ بودجه در مجلس، در کمال تعجب متأسفانه دیدیم که لایحۀ بودجه ۱۴۰۰ نیز همچون بودجه‌های مهروموم پیشین از وزن و قد و قواره قابل قبولی برخوردار نبوده و بسیار خام، خوش‌بینانه و از همه مهم‌تر رؤیایی تنظیم شده است. بازهم با کمال تأسف باید عرض کنم که نه‌تنها دولت به قول خود مبنی بر تنظیم بودجه غیرنفتی پایبند نبوده بلکه برخلاف انتظار، از «بودجه ۱۴۰۰» هم بوی شدید نفت می‌آید و به شکلی خوش‌بینانه کاملاً وابسته به نفت تنظیم شده است.
با عنایت به اینکه چندین سال است کشورمان تحت اعمال شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی بوده و هم‌زمان با مشکلات اقتصادی نشأت‌گرفته از سوء مدیریت دولتی دست‌وپنجه نرم می‌کند و باتوجه به این موضوع که در سال ۹۷ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا از «برجام» خارج و با اعمال تحریم‌های اقتصادی، راه فروش و صادرات نفت و مشتقات آن را بسته و نقل‌وانتقال ارز را هم مسدود کرده، منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۹۷ و مهروموم‌های بعد به دلیل کاهش صادرات نفت محقق نشد و چند سال گذشته را با کسری شدید بودجه به پایان رسانده‌ایم.
سؤال اینجاست که مگر جدیداً چه اتفاق مثبتی رخ داده و یا دولت محترم از زمان بودجه‌نویسی در سال گذشته چه چیز مثبتی را پیش‌بینی کرده بود که قرار است اوضاع اقتصاد را در سال ۱۴۰۰ بهتر و یا سطح درآمدهای کشور را رشد دهد و به‌یک‌باره چیزی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر بر بودجه محقق نشده سال ۹۹ اضافه نموده و کار را برای سال جاری سخت‌تر کرده است؟
چه اتفاقی سبب شده دولت به این نتیجه رسیده که امسال فروشِ در حدِ صفرِ نفتِ کشورمان به‌یک‌باره به بیش از ۲ میلیون بشکه نفت و میعانات نفتی برسد؟ و جالب‌تر اینکه این میزان فروش نفت آن‌هم با قیمت ۴۰ دلار در ازای هر بشکه بتواند بیش از ۲۰ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته باشد؟
ضمناً مگر تأکید دولت دائماً بر کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی نبوده است؟ پس چرا سطح فروش و صادرات نفت را به‌صورت رؤیایی معادل روزی ۲ میلیون بشکه افزایش داده است. لازم به ذکر است که با توجه به تحریم‌های اعمال‌شده عدم توانایی در انتقال درآمدهای ارزی به کشور، قطعاً تحقق چنین حجمی از صادرات و چنین درآمدی برای کشورمان غیرممکن می‌باشد، مگر اینکه اتفاق خاصی در حد معجزه رخ دهد.
یک فرد نه‌چندان باسواد هم می‌تواند با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه برسد که تحقق چنین بودجه‌ای در سال ۱۴۰۰ آن‌هم با این دخل‌وخرج غیرممکن و یا چیزی در حد معجزه بوده و چه عواقب و تورمی در پی دارد. تعجب بنده از این است که چرا دولتی‌ها، چنین مسئله مهمی را متوجه نشده‌اند؟
مع‌الوصف بحث اصلی این است که بودجه سال ۱۴۰۰ بودجه‌ای است مبهم، پُر اشکال و رؤیایی که حتی روی کاغذ نیز محقق نمی‌شود، چه رسد به عملی شدن در عالم واقعیت. به‌جرئت می‌تواند گفت که بودجه ۱۴۰۰ منجر به ایجاد مشکلات و گرفتاری‌های زیادی برای کشور خواهد بود و بر همین اساس باید گفت که این بودجه میراث مشکل‌ساز و پردردسر «روحانی» برای «دولت آینده» می‌باشد.
با وجود اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ به امید فروش حداقل روزی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز تدوین شده و اگر کشورمان نتواند از ابتدای سال جاری حداقل این مقدار نفت را صادر کند، قطعاً این بودجه محقق نشده و با کسری شدیدی در بودجه مواجه خواهیم شد، می‌بینیم که حدود ۲ ماه از آغاز سال جدید گذشته و هنوز نتوانسته‌ایم این مقدار نفت را بفروشیم، پس از همین حالا عقب افتاده‌ایم.
بنابراین راهکار این‌جانب برای تحقق بودجه سال جاری و اجرایی شدن آن این است که به‌جای اینکه فقط به فروش نفت متکی باشیم چنانچه بتوانیم شعار سال را محقق کرده، چرخ تولید را به گردش درآورده، پشت‌بند آن «صادرات غیرنفتی» را تقویت و بخشی از کالاهای تولیدی کشورمان را صادر نماییم، به‌طورقطع می‌توانیم اتکای بودجه سال ۱۴۰۰ به صادرات نفت را کم کرده و با صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای ارزی کشور، کسری بودجه را جبران و کشورمان را در سال جاری با فشار و سختی کمتری مدیریت نماییم.
پس تأکید می‌کنم که تحقق «شعار سال» و رشد تولید و صادرات غیرنفتی می‌تواند به محقق شدن بودجه سال ۱۴۰۰ و اجرایی شدن آن به‌خوبی کمک کند و اجازه ندهد که اقتصاد ما تا این اندازه محتاج فروش و صادرات نفت باشد.
ارتباط بین تصویب لوایح FATA و محقق شدن شعار امسال را چگونه می‌بینید؟
بحث FATF موضوعی کاملاً تخصصی و بی‌ارتباط با مشکلات اقتصادی کشورمان می‌باشد و می‌توان گفت که FATF اصلاً ربطی به تحقق «شعار سال» ندارد ولی برعکس محقق شدن شعار سال می‌تواند زمینه تصویب لوایح FATA را مهیا کند، زیرا FATA قصد دارد تا مبادلات مالی ایران را نظارت و مورد بررسی قرار دهد تا اولاً مبادلات پولی و بانکی بین‌المللی ما شفاف باشد و ثانیاً بررسی شود که مبادا پولی از طرف ایران به مصارف غیراقتصادی برسد، دل‌نگرانی آنان از این است که مبادا پولی از جانب ایران به مصارف تروریستی و یا کمک به گروهای شبه‌نظامی برسد.
اما بحث اصلی اینجاست که وقتی تمامی مبادلات پولی و بانکی ایران با جهان تحت تحریم‌های خارجی قرار دارد و هیچ بانک بزرگ و کوچک خارجی از ترس تحریم‌ها، حق ارتباط و کار با ایران را ندارد، پس FATA چه چیزی و شفافیت کدام مبادله پولی و بانکی کشورمان را می‌خواهد نظارت کند؟
بر همین اساس اول باید تحریم‌های پولی و بانکی مرتفع گردد و بانک‌های جهان با ایران ارتباط شفاف پولی و بانکی داشته باشند، سپس FATA بتواند مبادلات مالی کشورمان را رصد نماید.
در همین راستا یکی از موانع تحقق شعار سال و به گردش درآمدن چرخ تولید، وجود همین تحریم‌ها می‌باشد که ابتدا باید با برنامه‌ریزی صحیح توسط دولت‌های حال و آینده و با مذاکره با کشورهای طرف برجام آنان را به‌سرعت و با کمترین هزینه رفع کنند تا مبادلات شفاف و بی‌دغدغه ما با جهان آغاز شود. پس‌ازآن بتوانیم نسبت به تصویب لوایح FATA اقدام کنیم تا آن‌ها هم بتوانند کار خود را در ایران آغاز کرده، به همکاری با کشورمان ادامه داده و مبادلات مالی ما با جهان را نظارت کنند. پس ملاحظه می‌فرمایید که تصویب لوایح FATA به تحقق شعار سال کمکی نکرده ولی برعکس تحقق شعار سال می‌تواند زمینه تصویب لوایح FATA را مهیا نماید.
