سهام عدالت
دکتر مهران محمدی
سردبیر
حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق ایجاد یک کانال درآمد دائمی، توزیع عادلانه ثروت و تحقق عدالت اجتماعی، افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، بهبود شفافیت و بهره‌وری شرکت‌ها در پی خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و بهینه کردن اندازه دولت، مهم‌ترین انگیزه‌های طرح سهام عدالت بود که توسط دولتمردان در معرفی طرح بیان می‌شد. طرح سهام عدالت در سال ۱۳۸۴ در دستور کار دولت نهم قرار گرفت و سپس در سال ۱۳۸۵ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران رسید. با این وجود چون اجماع مشخصی در مورد آن در میان نمایندگان مجلس و دولت وجود نداشت، آزادسازی آن بلاتکلیف ماند تا اینکه در تاریخ ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، مقام معظم رهبری با صدور ابلاغیه‌ای با درخواست رئیس جمهور برای آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند.
اثرات آزادسازی سهام عدالت از جنبه‌های گوناگون قابل بررسی است. از نگاه اقشار و آحاد جامعه، همان‌طور که از اولویت‌ها و گروه‌های هدف دریافت‌کننده سهام عدالت کاملاً مشخص است، تخصیص سهام عدالت با هدف کمک به اقشار ضعیف جامعه صورت گرفته است و چشم‌انداز آن، ایجاد یک منبع درآمد دائمی برای دهک‌های پایین درآمدی در جامعه بود. در تاثیر مثبت توزیع سهام عدالت میان اقشار آسیب‌پذیر و کمک به آن‌ها تقریبا تردیدی وجود ندارد؛ اگرچه برخی از کارشناسان انتقاداتی نسبت به نحوه شناسایی گروه‌های هدف داشته‌اند اما باید پذیرفت که با وضعیت موجود برای اطلاعات درآمدی و دارایی‌های خانوارها، تحقق شرایط ایده‌آل در طرح‌هایی با وسعت سهام عدالت بسیار سخت است و وجود برخی اشکالات اجتناب‌ناپذیر است. انطباق زمان‌بندی آزادسازی سهام عدالت با شرایط اقتصادی اقشار ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی و فشارهای تحمیل شده ناشی از شیوع کرونا نیز مناسب بود.
انتقاد اکثر کارشناسان به بحث حاکمیت شرکتی بنگاه‌های مشمول در طرح سهام عدالت بر‌می‌گردد. چراکه اگرچه انتقال مالکیت به بخش غیردولتی صورت گرفته اما همچنان کنترل بنگاه‌های دولتی و مدیریت آن‌ها در دست دولت باقی می‌ماند. حتی به اعتقاد برخی از کارشناسان، تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و واگذاری کنترل شرکت‌ها به آن‌ها، نسبت به مالکیت دولتی اثر نامناسب‌تری بر حاکمیت شرکتی دارد چراکه تصمیمات این شرکت‌ها نه به طور کامل منعکس‌کننده اهداف دولت بود و نه به طور کامل نظرات مردم را در برداشت. با این حال آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۹ و ایجاد امکان انتخاب میان روش مستقیم یا غیرمستقیم آزادسازی برای مردم، گام بسیار مثبتی در فرآیند اعطای سهام عدالت بود. در این روش مردم با انتخاب روش مستقیم می‌توانند بخشی از سهام عدالت که شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است را از اداره شرکت سرمایه‌گذاری استانی بیرون آورده و تحت مدیریت خود قرار دهند و در مورد شرکت‌های غیر بورسی، به ازای ارزش سهام این شرکت‌ها سهام‌دار آن‌ها شوند. مطابق قانون تجارت افرادی که روش مستقیم را انتخاب می‌کنند سهام‌دار محسوب شده و از تمام مزایای آن مانند شرکت در مجامع عمومی، حق رأی، حق دریافت سود تقسیمی و … برخوردار می‌شوند. البته مشارکت مردم در مدیریت شرکت‌ها به نسبت تعداد سهامی است که در مالکیت دارند و از این رو نمی‌توان گفت که خصوصی‌سازی به طور کامل انجام شده است اما افزایش سهام موجود در دست مردم خود به تنهایی به معنی انتقال مالکیت بوده و تحقق گام‌های بعدی در انتقال مدیریت را نیز سهل‌تر می‌سازد. ضمن اینکه افزایش تعداد ذینفعان شرکت‌هایی که سهام آن‌ها در طرح سهام عدالت به مردم منتقل می‌شود، با توجه به افزایش مطالبه‌گری سهام‌داران، بر شفافیت و عملکرد شرکت اثر مثبت خواهد داشت. علاوه بر این ایجاد امکان فروش سهام عدالت توسط مردم، با نقدشونده کردن سهام و امکان کسب سود ناشی از عایدی سرمایه‌ای، فشار تقسیم سود را به عنوان تنها راهی که پیش از این سرمایه‌گذاران از منافع سهام‌داری خود بهره‌مند می‌شدند، از شرکت‌های مشمول در طرح سهام عدالت برداشته و امکان سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در طرح‌های توسعه‌ای خود را تسهیل خواهد کرد که از این نظر نیز انتظار بهبود وضعیت این شرکت‌ها و افزایش بهره‌وری و توان رقابتی آن‌ها دور از انتظار نخواهد بود.
نکته بسیار مهمی که آزادسازی سهام عدالت دارد، نقش آن در شکوفایی بازار سرمایه است. بازار سرمایه که با رونق خود در سال ۹۸، شاهد استقبال کم‌نظیر مردم برای دریافت کد معاملاتی و سرمایه‌گذاری در بورس بود. همزمانی این روند با سیاست‌گذاری دولت در زمینه کنترل فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی در بازار ارز و طلا و جهش کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و بدون نیاز به مراجعه حضوری در پی شیوع کرونا، بازار سرمایه را به کانون توجه عموم مردم تبدیل کرد. با توجه به اینکه طرح سهام عدالت که شامل بیش از ۴۹ میلیون نفر سهام‌دار است که از این تعداد حدود ۱۳ میلیون نفر روش مستقیم را به عنوان اولویت خود در آزادسازی اعلام کرده‌اند و به صورت مستقیم به سهام‌داران دارای کد معاملاتی اضافه می‌شوند و مابقی نیز که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند، سهام‌دار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خواهند بود که با پذیرش این شرکت‌ها در بورس، این دسته نیز به جمع سرمایه‌گذاران بورسی می‌پیوندند، تعداد سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه به صورت قابل توجه افزایش خواهد یافت. ورود این حجم از سرمایه‌گذار به بازار سرمایه با فرصت‌های زیادی همراه است که شاید بتوان آن را به عنوان نقطه‌ی عطف و سکوی پرتابی دانست که در طول عمر بیش از نیم قرن سابقه‌ی راه‌اندازی بورس اوراق بهادار بی‌نظیر باشد. این در حالی است که برخی از بورس‌های منطقه به دنبال کاهش تعداد شرکت‌های کارگزاری خود در پی حجم پایین معاملات و زیان‌ده بودن شرکت‌های مذکور هستند. این افزایش چشم‌گیر در تعداد سرمایه‌گذاران علاوه بر بهبود نقدشوندگی و افزایش حجم و ارزش معاملات، با ایجاد تقاضای مناسب سبب پیش‌برد سریعتر طرح‌های توسعه‌ای زیرساخت‌های فنی معاملاتی و تسویه و پایاپای، افزایش شفافیت و کارایی بازار سرمایه، توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری، توسعه خدمات کارگزاری و تسهیل دسترسی به بازار سرمایه، اصلاح و بهبود قوانین و مقررات، راه‌اندازی معاملات ابزارهای نوین مالی، بهبود روش‌های نظارتی، افزایش تامین مالی بخش واقعی اقتصاد از بازار سرمایه و به طور کلی توسعه بازار سرمایه خواهد شد و مسیر تحقق هدف استراتژیک بورس اوراق بهادار تهران برای تبدیل شدن به بورس برتر منطقه را هموار خواهد کرد. تحقق این اهداف با حمایت همه‌جانبه‌ای که دولت خصوصا در ماه‌های اخیر از بازار سرمایه داشته، تلاش‌هایی که از جانب رسانه‌های جمعی خصوصا رسانه ملی در اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی برای سرمایه‌گذاری در بورس انجام شده و همکاری‌ها و حمایت کاملی که سازمان بورس و اوراق بهادار از توسعه و بهبود در بازار سرمایه داشته است، از هر زمانی در گذشته دست‌یافتنی‌تر شده است.
