ورود شرکت‌ها به بورس تسهیل می‌شود
وعده‌های سنجش‌پذیر وزیر امور اقتصادی و دارایی در ماه نخست وزارت ارائه شد
ورود شرکت‌ها به بورس تسهیل می‌شود
۱۵ شهریور
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه خبر داد و گفت: در تلاشیم طی یک ماه آینده، کلیه اطلاعات و صورت‌وضعیت شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها را همانند شرکت‌های بورسی، به‌صورت شفاف به مردم ارائه کنیم.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، دکتر احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما اظهار کرد: یکی از مواردی که به‌زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه و همچنین تأمین مالی شرکت‌ها، پروژه‌ها و سهام پروژه‌ها است. متأسفانه آمارها حاکی از آن است که طی پنج‌ماهه اول ۱۴۰۰، عایدی سرمایه خوبی از بورس حاصل نشده و غلبه با بازار ثانویه بوده است. دکتر خاندوزی ادامه داد: تسهیل‌سازی، درهای بیشتری به روی فعالان جدید اقتصادی باز می‌کند؛ پس از این باید به‌دنبال آن باشیم که نهادهای بازار سرمایه نسبت به نیازها و تحولات بازار سرمایه، چابک‌تر و به‌دنبال خلق ابزارهای لازم باشند. اگر بخش‌هایی از اقتصاد اصلاح شود، بازار سرمایه جذاب‌تر خواهد شد. همچنین، اگر برخی قیمت‌گذاری‌ها تصحیح شوند، نرخ‌گذاری در بازار سرمایه هم روند درستی به خود می‌گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: همان‌طور‌که کدال سامانه‌ای برای نمایش شفافیت شرکت‌های بورسی محسوب می‌شود، باید عملکرد بانک‌ها و بیمه‌ها نیز به‌صورت شفاف بیان شود. در تلاشیم ظرف یک ماه آینده، کلیه اطلاعات و صورت‌وضعیت شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها را همانند شرکت‌های بورسی، به‌صورت شفاف به مردم ارائه کنیم. این اتفاق باعث می‌شود مردم بدانند یک مدیرعامل، یک شرکت و مجموعه را با چه شاخص‌هایی تحویل گرفته است و با چه شاخص‌هایی تحویل می‌دهد. این‌ها جزو وعده‌های سنجش‌پذیر ما در ماه اول وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
گفتمان مشترک وزرای اقتصاد و صمت برای توسعه بورس کالا
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هماهنگی تیم اقتصادی دولت و عرضه مناسب سیمان در بورس کالا، باعث کاهش قیمت سیمان شد. در این میان، باید خبری خوش را اعلام کرد و آن، وجود گفتمان مشترک بین وزرای اقتصادی و صمت برای توسعه عرضه کالاها و استفاده از مدل عرضه سیمان در سایر صنایع است که این رویداد می‌تواند اعتماد از‌دست‌رفته را به بازار سرمایه بازگرداند.
دکتر خاندوزی، ثمره افزایش عرضه‌های سیمان در بورس کالا را کاهش قیمت این محصول در بازار خواند و گفت: افزایش عرضه‌ها در بورس باعث کاهش ۲۵ درصدی و گاه بیشتر قیمت سیمان شد، به‌گونه‌ای‌که هر پاکت سیمان ۵۰ کیلویی از ۳۷ هزار تومان به ۲۷ هزار تومان رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر بسیاری از صاحب‌نظران بر لزوم عرضه کامل سیمان در بورس کالا تأکید کردند، افزود: این تجربه به‌وضوح نشان می‌دهد با سازوکار بورس کالا می‌توان در مدت کوتاهی شاهد تعادل قیمت‌ها در بازار بود. در این میان، موضوع مهم آن است که سازوکار بورس کالا، روشی بسیار عادلانه‌تر برای کشف قیمت، شفاف‌تر و غیر‌‌رانتی‌تر از سایر روش‌هاست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه توسعه مدل عرضه‌های سیمان در بورس کالا به سایر کالاها و محصولات صنعتی تسری می‌یابد، اظهار کرد: تداوم این روند می‌تواند به بازگشت حس اعتماد و تغییر جو بی‌اعتمادی در بازار سرمایه کمک ویژه‌ای کند.
وزارت اقتصاد نباید تنها مالیات‌سِتان باشد
دکتر خاندوزی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از آنکه تنها وزارت مالیات‌سِتان باشد، باید تسهیل‌کننده رشد و رونق اقتصادی باشد. باید درهای اقتصاد را بیش از پیش به روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی گشود و از کار آن‌ها گره‌گشایی کرد.
او با بیان اینکه همه تلاش وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و هیئت وزیران برای بازگشت اعتماد مردم به فعالان اقتصادی است، افزود: آنچه به‌عنوان وزیر اقتصاد می‌توانم تعهد بدهم این است که کاری کنیم تا بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و بیمه‌های دولتی و… در مقابل سوء‌عملکرد یا حسن‌عملکرد خود پاسخگو باشند. یکی از ابزارها برای دستیابی به این مهم، شفافیت عملکرد شرکت‌ها و بنگاه‌های
اقتصادی است.
اصلاح نظام مالیاتی
دکتر خاندوزی درباره اصلاح نظام مالیاتی گفت: ما در یک فضای غبارآلود در حال شناسایی ابعاد افراد جامعه هستیم و با حدس و گمان برای دریافت مالیات از مردم تصمیم می‌گیریم؛ حال آنکه با فناوری‌های موجود، اطلاعات کاملاً در دسترس است که بدانیم چه کسانی چه میزان درآمد دارند و گردش مالی آن‌ها چقدر است. تنها راه عادلانه اداره کردن یک کشور آن است که با تکیه بر اطلاعات اقتصادی و حکمرانی داده و هوشمندی
حرکت کنیم.
او ادامه داد: واریز یارانه مبتنی بر چنین نظام هوشمندی نیست؛ البته در حوزه مالیات هم همین ایراد به ما وارد است و ما فقط حدس می‌زنیم که چه کسی نیازمندتر و مستحق‌تر است. اگرچه در این راستا تلاش‌های خوبی صورت گرفته است، اما در مقایسه با کشورهای هم‌تراز خودمان، چندان هم قوی ظاهر نشده‌ایم.
دکتر خاندوزی تصریح کرد: وقتی صحبت از فرار مالیاتی می‌کنیم، یعنی سوار بر اقتصاد و اطلاعات اقتصادی نیستیم و الگوریتم درستی برای ورود و خروج پول به حساب افراد نداریم. در تلاشیم برنامه زمان‌بندی رسیدگی و هوشمندسازی امور مالیاتی را ترسیم کنیم و سامان دهیم.
اقدامات فوری در حوزه بانکداری
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص طرح بانک مرکزی که پیش‌تر در مجلس مطرح و ارائه شده بود، گفت: جهت‌گیری این طرح به نظر درست بود، اما این امکان وجود داشت که با شیوه‌های بهتر، کوتاه‌تر و کم‌مناقشه‌تر آن را تعریف کرد. در این طرح، سه موضوع مدنظر قرار گرفت مبنی بر اینکه بانکداری در شرایط فعلی نه در حفظ قدرت خرید و تورم نقش‌آفرین است و نه بانک مرکزی آنقدر توانا و مسلط است که بتواند نظارت دقیق و بیشتری داشته باشد. هدایت و کمک به بخش تولید هم موضوع دیگری بود که در این طرح عنوان شد. این سه موضوع برای پاسخگو کردن بانک مرکزی بود.
دکتر خاندوزی افزود: در حوزه بانکداری می‌توانیم چند اقدام فوری و سریع انجام دهیم. بانک‌ها در خصوص برخی وثیقه‌ها و ضمانت‌ها به‌درستی پاسخگو نیستند و در برخی موارد در زمان معلوم و معین وثیقه‌ها را آزاد نمی‌کنند. این در حالی است که فعال اقتصادی از تسهیلات بانکی استفاده کرده است و می‌تواند اصل و فرع تسهیلات را پرداخت کند، اما بانک وثیقه را آزاد نمی‌کند؛ این موضوع با هوشمندسازی حل می‌شود. در این رابطه، به یک سامانه الکترونیکی قراردادها و تسهیلات نیاز داریم که فعال اقتصادی نیز به آن دسترسی داشته باشد. این سامانه فرصت می‌دهد تا فعال اقتصادی بتواند در زمان مشاهده تخلف از سوی بانک، به مرجع ذی‌صلاح شکایت کند. با این وجود در حال حاضر، حتی رونوشت قرارداد مالی هم در اختیار فعال اقتصادی نیست تا بتواند از حق خود دفاع کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی؟
دکتر خاندوزی اظهار کرد: برای ریاست‌کل بانک مرکزی گزینه‌هایی مطرح شد که این گزینه‌ها باید در هیئت وزیران تعیین تکلیف شود و سپس رئیس جمهوری حکم آن فرد را امضا کند. بنابراین نمی‌توانم نام و نشانی از گزینه قطعی ارائه کنم.
او در خصوص کسری بودجه و تورم گفت: در ماه‌های نخست ۱۴۰۰ و به‌دلیل کُند شدن فرآیند وصول درآمدهای دولتی، ناچار شدیم بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کنیم و بیش از این مبلغ هم از اوراق صرف کردیم تا بتوانیم هزینه‌های جاری و عمرانی دولت را پشت سر بگذاریم. طی ۱۰ روزی که وزرای جدید مشغول به‌کار شده‌اند، یکی از تلاش‌های انجام‌شده این است که مبلغ استقراض‌شده از بانک مرکزی تأمین و بازپرداخت شود.
