پاسخگویی به شکایات و تحقق نظارت همگانی در بازار سرمایه
مریم نبی‌پور
عضو هیئت تحریریه
ترسیم فرآیند و نحوه پیگیری و پاسخگویی به شکایات در بازار سرمایه به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مقام ناظر بازار، موضوع «گفتگوی ویژه» شماره جدید ماهنامه «بورس» است. این ماهنامه در یک گفتگوی خواندنی با آقای حبیب غضنفری، رئیس اداره مبارزه با پول‌شویی و مسئول پاسخگویی به شکایات در حوزه بازار شرکت بورس تهران تلاش کرده تا ضمن گریزی بر عمومیت شکایات مطرح‌شده در بورس تهران و دلایل تأیید یا رد ادعای‌های مطرح شده از سمت این شرکت، بر مؤلفه‌هایی که پیگیری دقیق‌تر شکایات مطرح‌شده را برای مسئولین ممکن می‌سازد تأکید داشته باشد. همچنین در این گفتگو، اقدامات بورس تهران در برخورد با افرادی که تخلف آنها در بازار محرز می‌شود تبیین شده است. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروحی از این گفتگو است.
ماهنامه «بورس»: در ابتدا به‌عنوان رئیس اداره مبارزه با پول‌شویی و مسئول پاسخگویی به شکایات در حوزه بازار شرکت بورس تهران، بفرمایید موضوع رسیدگی به شکایات در بازار سرمایه چه تأثیری بر ارتقای سلامت بازار دارد؟
حبیب غضنفری: موضوع «سلامت بازار» یکی از دغدغه‌های مشترک میان نهاد ناظر و سهامداران در جهت تأمین منافع سهامداران و تقویت نظارت بر بازار است، در همین خصوص نهاد ناظر بازار از دریافت بازخوردهای سهامداران استقبال می‌کند تا بتواند ضمن پوشش وظایف نظارتی خود، شناختی حداکثری از موارد «انحراف از سلامت معاملات» داشته باشد. به عقیده ما، سهامداران بهترین ناظرانی هستند که می‌توانند بازخوردهای مفیدی به نهاد ناظر بدهند چون این افراد با دقتی حداکثری و در لحظه، تابلوی معاملات نمادهای خود را نظاره می‌کنند.
همچنین ممکن است سهامداران اطلاعاتی در رابطه با فرآیندهای خارج از سازوکار بازار در دست داشته باشند که بتواند بازوی نظارتی خوبی برای مقام ناظر در جهت حداکثر سازی سلامت بازار تلقی شود. به این واسطه ما از موضوع دریافت و بررسی شکایات بسیار استقبال می‌کنیم.
ماهنامه «بورس»: در رابطه با تعریف نظارت «مستمر و به هنگام» و نظارت «از طریق شکایات واصله» در رابطه با پیگیری شکایات، همچنین تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو بفرمایید.
حبیب غضنفری: در نظارت « مستمر و به هنگام» که به‌صورت سنتی و توسط واحدهای مختلف نظارت در ارکان در حال انجام است، عملکرد به‌صورت هشدار‌محور است، به‌گونه‌ای که هرروز هشدارها و الگوریتم‌هایی روی همه نمادها و در رابطه با تمامی معاملات و سفارش‌ها تعریف می‌شود و انحراف از آنها میزان حساسیت ناظر را برای بررسی بیشتر در خصوص آن‌دست معاملات افزایش می‌دهد.
در نظارت «بر مبنای شکایات»، اقدام ما بر مبنای هشدارهای حین بازار نبوده و بر اساس شکایات واصله و ادعاهای مطرح‌شده انجام می‌شود، درنتیجه بررسی‌های ما به این واسطه گذشته‌نگر است و در خصوص اتفاقاتی خواهد بود که در گذشته رخ داده‌اند. البته در مواردی ممکن است درصورتی‌که تخلفی صورت گرفته باشد، اقدام انضباطی انجام‌شده بر آینده هم اثرگذار باشد، اما در نظارت به هنگام، عملیات نظارت در لحظه انجام معاملات صورت می‌گیرد.
از طرفی در نظارت به هنگام، امکان انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای ما فراهم است و ناظر می‌تواند در جهت عدم‌تأیید معاملات انجام‌شده و یا اصلاح بخشی از آنها اقدام کند تا در همان لحظه بر معاملات اثرگذار شود.
گفتنی است علی‌رغم اینکه در اکثر موارد سهامداران محترم در زمینه پاسخگویی به شکایات انتظار دارند روند گذشته معاملات اصلاح شود، اما انتظاراتی ازاین‌دست در فرآیند کنونی قابل حصول نخواهند بود و ما فقط درصورتی‌که تخلفی صورت گرفته باشد می‌توانیم بررسی و اقداماتی انضباطی انجام دهیم و نه اقدام اصلاحی در معاملات. این در حالی است که با نظارت به هنگام شباهت‌های زیادی نیز داریم و قوانین و مقرراتی که بر مبنای آنها نظارت می‌کنیم، همچنین استانداردها در برخوردهای انضباطی، طیف اقدامات نظارتی یکسان و … از جمله آنها هستند.
ماهنامه «بورس»: آیا از تعداد شکایات واصله و پیگیری‌شده در بورس تهران آماری در دست دارید؟
حبیب غضنفری: تعداد شکایت‌هایی که بورس تهران از زمانی که سایت سامانه اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی (سمتا) که لینک آن در قسمت لینک‌های مرتبط و مفید در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های بورس تهران و فرابورس ایران قرار دارد با فرمت جدید راه‌اندازی شده است، یعنی از تابستان سال ۱۳۹۹ و فقط در حوزه معاملات بازار (بدون در نظر گرفتن شکایات انجام‌شده در حوزه‌های ناشران، افشای اطلاعات، تقسیم سود و …) بررسی کرده است بالغ‌بر ۲،۵۰۰ مورد بوده است.
لازم به ذکر است باوجوداینکه پیش از سال ۱۳۹۹ نیز این فرآیند موجود بوده، اما به علت تغییراتی که در سامانه اعمال شد، به آمار مربوط به آن در حال حاضر دسترسی نداریم.
ماهنامه «بورس»: موضوعاتی که در این ۲،۵۰۰ مورد شکایت بیشتر به چشم خورده‌اند از کدام موارد هستند؟
حبیب غضنفری: بسته به شرایط حاکم بر بازار و تغییرات انجام‌شده در دستورالعمل‌ها، موضوعات موردشکایت تا حدودی متغیر هستند، اما به‌طورکلی بخش عمده شکایات انجام‌شده که می‌توان به آن نرخی ۷۰ تا ۸۰ درصدی داد، به «احتمال دستکاری در معاملات» برمی‌گردد. این موضوع می‌تواند شامل موارد مختلفی ازجمله به رنج کشیدن با اقدام به خرید یا فروش، ایجاد فشار در عرضه و تقاضا، معاملات هماهنگ و … باشد. شکایت‌ها ممکن است در خصوص بازارگردانی، توقف و بازگشایی نمادها، اقدامات ناظر و معاملات الگوریتمی، معاملات حق تقدم سهام و ابزارهای نوین مالی باشند اما کماکان بیشترین حجم شکایات انجام‌شده در خصوص احتمال دستکاری در معاملات است.
ماهنامه «بورس»: پس‌ازاینکه شکایات واصله توسط بورس تهران بررسی شد، در صورت محرز شدن تخلف‌ها، برای مواجهه با آنها چه اقداماتی صورت می‌گیرد؟
حبیب غضنفری: ابتدا باید در نظر داشت، در بسیاری مواقع ادعاهایی که مطرح می‌شود جنبه تخصصی ندارند و به همین دلیل، توسط ما قابلیت رسیدگی و پیگیری نخواهند داشت؛ اما درصورتی‌که طی بررسی‌های صورت‌گرفته از سمت بورس، تخلفی محرز شود، در برخورد با متخلف‌ها طیف متنوعی از اقدامات قابل انجام است. این اقدامات از ارائه تذکر به کارگزار عامل و سهامدار به‌واسطه کارگزار عامل آغاز می‌شود و در شرایطی که شاهد تکرار در تخلف باشیم، محدودیت دسترسی برخط از طریق کارگزار عامل برای شخص ایجاد شود، همچنین در صورت تکرار فعل، با کارگزاران عامل مکاتبه خواهیم داشت و ضمن تذکر کتبی توضیحات سهامدار و کارگزار نیز اخذ می گردد. ممکن است در مراحل پیشرفته‌تر گزارشی مقدماتی از تخلفات انجام‌شده تهیه گردد و در هیئت مدیره بورس و کمیته تخلفات، برای تعیین اقدامات لازم در خصوص آنها رأی‌گیری شود.
ماهنامه «بورس»: چه عامل و یا عواملی می‌توانند بر فرآیند بررسی شکایات مربوطه در بورس تهران اثرگذار باشند؟
حبیب غضنفری: پیش از هر چیزی لازم می‌دانم بر این موضوع تأکید کنم که تمام شکایات واصله در بورس تهران به‌دقت بررسی می‌شوند، اما یکی از پارامترهایی که به ما در بررسی دقیق‌تر این موارد کمک می‌کند «شفافیت موضوع مورد ادعا» است. برای مثال این موضوع که آیا ادعای مطرح‌شده در خصوص معاملات یک سهامدار خاص است؟ و یا مربوط به بازه زمانی مشخصی می‌باشد؟ و … .
درصورتی‌که این پارامترها در موضوع مورد ادعا لحاظ شده باشند، دقت و سرعت عمل بررسی شکایات افزایش یافته و نتیجه مطلوب‌تری برای مراجعه‌کننده به دنبال خواهد داشت. در غیر این صورت، عنوان کردن کلیات یک ادعا، برای مثال مواردی همچون احتمال کاهش قیمت نماد موردمعامله و یا دستکاری سفارش‌ها و تابلوی معاملاتی، آن‌هم در یک بازه زمانی طولانی‌مدت و … به تشخیص تخلف در معاملات کمک چندانی نخواهد کرد.
ماهنامه «بورس»: برای مثال در صورت عدم شفافیت در مورد زمان مربوط به شکایت مطرح‌شده، فرآیند پیگیری شکایات به چه نحوی پیش خواهد رفت؟
حبیب غضنفری: ما در چنین مواردی مجبور می‌شویم بررسی‌هایی طولانی و اجمالی از معاملات نماد و سفارش‌ها انجام دهیم که این امر احتمال نقطه زنی را کاهش خواهد داد. اگرچه ما تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم و انحراف احتمالی را تا مدت یک سال پیش از آن هم بررسی می‌کنیم اما طبعاً هرچه بازه زمانی موردبررسی بیشتر باشد احتمال کشف تخلف کاهش می‌یابد.
ماهنامه «بورس»: درباره فرآیند پیگیری شکایات در بورس تهران بیشتر برایمان بگویید.
حبیب غضنفری: ما در بورس تهران معمولاً به فراخور ادعایی که مطرح شده است و بر حسب پارامترهایی مختلف، معاملات و ریز سفارش‌ها را از چندین ماه قبل بررسی کرده و سعی می‌کنیم بازه زمانی موردبررسی را بر بازه‌هایی که در آنها روند قیمتی و یا روند حجم معاملات با تغییری محسوس مواجه شده متمرکز کنیم، درنهایت نیز اقداماتی متناظر با هر خروجی‌ای که طی این بررسی‌ها به دست می‌آید انجام می‌شود. نکته کلیدی ما در بررسی شکایت، ادعای مطرح شده می باشد، چراکه در برخی موارد، امکانی برای بررسی موضوع موردبحث وجود ندارد و درنهایت صرفاً به پاسخی کلی منتهی خواهند شد.
ماهنامه «بورس»: عموماً شکایات مطرح‌شده با بورس تهران مربوط به چه موضوع یا موضوعاتی است؟
حبیب غضنفری: می‌توانم به طیفی متنوع از ادعاهایی اشاره کنم که در آنها سهامداران با توجه به ذی‌نفع بودن خود، اصل را بر بروز تخلف در معاملات موردنظر می‌گذارند، اقدام به فروش از جانب اشخاص حقوقی و سهامداران عمده ازجمله این اقدامات است. درواقع شکایات متعددی با این محتوا که چرا سهامدار عمده در بازه‌ای از زمان اقدام به فروش داشته است؟ چرا میزان فروش یک سهامدار عمده نسبت به خرید آن بسیار بیشتر بوده است؟ و یا چرا اشخاص حقوقی از سهمی که سهامدار عمده آن هستند، حمایت نمی‌کنند؟ و … مطرح می‌شود.
ماهنامه «بورس»: در همین رابطه، شکایت مطرح‌شده در خصوص فروش از جانب سهامداران حقوقی در چه صورتی می‌تواند تخلف محسوب شود؟
حبیب غضنفری: موضوعی که باید در این خصوص در نظر گرفته شود این است که لزوماً سهامدار حقوقی در یک سهم، سهامدار عمده آن‌هم نیست، درواقع اگرچه اکثر سهامداران عمده‌ی ما از سهامداران حقوقی هستند اما معکوس آن صدق نمی‌کند و به همین دلیل، نوع رفتار سهامداران عمده می‌تواند با سهامداران حقوقی متفاوت باشد. از طرفی اقدام به فروش از جانب سهامدار حقوقی و یا درصدی آن نماد، ذاتاً رفتاری متخلفانه نیست و ناظر فقط درصورتی‌که فروش‌های صورت‌گرفته دربردارنده اقدامات متخلفانه و یا اقداماتی که منجر به دستکاری معاملات سهم می‌شوند باشد می‌تواند مداخله کند، در غیر این صورت صلاحیت مداخله صرفاً برای حمایت از آن سهم را ندارد. همچنین اگر فروش انجام‌شده از سمت سهامداران حقوقی، پارامترهایی را که ما در بورس تهران و متناسب با دستورالعمل‌ها تعریف کرده‌ایم دربرداشته باشد، برای مثال فروش در یک روز مشمول معاملات عمده نشده باشد، فشار فروش ایجاد نکرده باشد و ما ظنّی مبنی بر استفاده از اطلاعات نهانی در انجام این دست معاملات نداشته باشیم ناظر اجازه دخالت در سازوکار بازار را نخواهد داشت.
ماهنامه «بورس»: در صورت امکان چند مورد دیگر از موضوعات مورد شکایت را هم معرفی بفرمایید.
حبیب غضنفری: روزانه ادعاهای مختلفی در این زمینه مطرح می‌شود که ازجمله آنها انتقال سهم از افراد حقوقی به حقیقی و بالعکس است؛ اما باید در نظر داشت که جابه‌جایی سهم بین اشخاص حقیقی و حقوقی و این دست معاملات در سازوکار بازار و به‌صورت روزانه انجام شده و برای تمام نمادها مطرح است. این فعل حتی اگر با انتقال حجم بالایی از سهم همراه باشد به‌خودی‌خود تخلف محسوب نمی‌شود؛ مگر اینکه در بررسی‌های بعدی با مواردی که دربردارنده اقدامات متخلفانه است مواجه شویم. برای مثال درصورتی‌که پس از انتقال سهمی از شخص حقیقی به حقوقی، یک روند نزولی شدید در سهم رؤیت شود، ممکن است ما به انتقالی که قبلاً انجام شده است مشکوک شویم و بررسی‌های بیشتری در خصوص ارتباط این اشخاص با هم انجام دهیم؛ اما درمجموع انتقال سهم از اشخاص حقیقی به حقوقی، کد به کد و معاملات هماهنگ و یا هر حذف سفارشی لزوماً تخلف نیست و این ازجمله رفتارهای معاملاتی‌ای است که سهامداران می‌توانند انجام دهند. البته در همین خصوص تذکر معامله هماهنگِ تأثیرگذار بر روند معاملات، یکی از هشدارها و یا تذکرهای انضباطی است و وقتی معامله هماهنگ بر روند عادی معاملات اثر بگذارد با برخورد ناظر مواجه می‌شود، حتی اگر به هنگام اتفاق نیافتد، پیرو شکایت با آن برخورد خواهد شد.
همچنین اگر برداشت ما از سفارش ایجاد‌شده توسط سهامدار این باشد که به دنبال دستکاری معاملات بازار بوده است و یا حذف‌های متوالی‌ای در معاملات آن رؤیت شود که با حذف‌های معمول برای یک سهامدار غیرقابل‌توجیه باشد، با آنها برخورد خواهد شد.
سفارش گذاری با حجم‌های یکسان نیز در اکثر موارد می‌تواند تخلف تلقی شود اما در مواردی ممکن است اعداد یکسانی که تحت عنوان تخلف به ما معرفی می‌شوند مربوط به حجم‌هایی باشد که توسط بازارگردان ها به تابلوهای معاملاتی وارد می‌شود، درواقع بازارگردان ها با توجه به حداقل حجم سفارشی که تعهد می‌کنند، معمولاً الگوریتم‌هایی به کار می‌گیرند تا سفارش‌های خود را روی همان حجم به تابلوهای معاملاتی اضافه کنند.
درهمین خصوص، شکایت‌های عمده‌ای نیز در خصوص عدم‌حمایت بازارگردان‌ها از نماد وصول می‌شود. در همین خصوص لازم است این موضوع لحاظ شود که تعهدات بازارگردان ها در زمینه ورود سفارش، رعایت دامنه مظنه و حداقل حجم سفارش است و وقتی یک بازارگردان، تعهداتی که بر اساس دستورالعمل برای آن تعریف شده است را ایفا کرده باشد، نمی‌توان بر عملکرد آن ایرادی گرفت، حتی اگر معامله‌ای در پی این اقدام اتفاق نیفتاده باشد. می‌توان گفت حمایت از نماد، از تعهدات تعریف‌شده برای هیچ بازارگردانی نیست و به همین دلیل نمی‌توان آنها را به خاطر عدم‌حمایت از نمادی متخلف دانست.
در باب اقدام به نوسان‌گیری توسط اشخاص نیز طیف متنوعی از شکایات مطرح می‌شود. اگرچه می‌توان گفت نوسان‌گیری بخشی از ذات بازار است اما محدودیتی که برای آن در نظر گرفته‌شده، این است که منجر به دستکاری معاملات نماد نشود. ما خصوصاً در رابطه با نمادهای کوچک، با مواردی مواجه بوده‌ایم که شخص ابتدا به فروش در قیمت‌های بالا و حجم‌های سنگین اقدام می‌کند و بعد از کاهش قیمت به‌واسطه این اقدام خود، مجدداً سهم را خریداری می‌کند. این نوع از نوسان‌گیری تخلف تلقی شده و با آن برخورد می‌شود. ما در این رابطه، پیرو شکایات، موارد متعددی از تذکرهای انضباطی داشته‌ایم و حتی برای کمیته تخلفات گزارش تخلف ارسال کرده‌ایم. پس هر نوسانگیر‌ی‌ای رفتار متخلفانه نیست. درواقع درک ناظر از هرکدام از مفاهیم مطرح‌شده در یک سری ادعاها مبنی بر به رنج مثبت و منفی کشیدن در نمادها خصوصاً ایجاد رنج منفی در نماد، فشار فروش و یا خرید، سفارش‌چینی، مخصوصاً سفارش‌های کم‌حجم و … با درک سهامداران متفاوت است، یعنی ممکن است معاملات یک نماد در یک روز مشخص از اقدامات یک فروشنده متأثر شده باشد اما ازآنجاکه حجم فروش شخص نسبت به معاملات نماد زیاد بوده تأثیری طبیعی روی معاملات نماد گذاشته و با هدف خروج از سهم، اقدام به فروش کرده است. درواقع در صورتی با یک فروشنده در رنج منفی معاملات برخورد خواهد شد که شاهد تکرار آن باشیم. مثلاً اگر فروشنده فوق‌الذکر فروش معادل ۲ درصد برای یک روز را بین ۱۰ روز تقسیم کند و هر بار معاملات نماد را تحت تأثیر قرار دهد، روزانه معاملات نماد را مثلا معادل نیم درصد و به‌صورت فرسایشی با رکود مواجه می‌کند. این ازجمله مواردی است که تخلف محسوب می‌شود و برخورد از سمت ما را به دنبال دارد.
یک سری ابهامات در خصوص عدم تطابق وضعیت معاملاتی نماد با محتوای اطلاعیه‌هایی که ناشران منتشر می‌کنند و یا با وضعیت معاملاتی صنعت آن و کلیت بازار، برای سهامداران وجود دارد. چنین ابهامی ریشه در این موضوع دارد که سهامداران با مشاهده اطلاعیه مثبت بر روی کدال، انتظار ایجاد روندی مثبت در معاملات نماد آن را دارند حال‌آنکه ممکن است عکس این موضوع واقع شود، آن هم بر مبنای عرضه و تقاضای عموم بازار. برای مثال، در سال ۱۳۹۹ و دوران اوج بازار، فارغ از مثبت و یا منفی بودن محتوای اطلاعیه منتشر‌شده، کافی بود بازگشایی یک نماد با دامنه باز انجام شود تا با نوسان‌های مثبت و شاید چندده درصدی مواجه شویم.
ماهنامه «بورس»: با این تفاسیر چه اتفاقی برای این نمادها می‌افتاد؟
حبیب غضنفری: درواقع عرضه و تقاضاهای اشخاص بودند که این معادله را حل می‌کردند. به همین خاطر در بازار منفی هم این اتفاق رخ می‌دهد، یعنی در بازار خیلی منفی، یک بازگشایی ناشی از افشای اطلاعات، حتی اگر محتوای مثبتی داشته باشد، لزوماً منجر به ایجاد یک روند معاملاتی مثبت در نماد نخواهد شد. در بسیاری موارد جریان‌های عرضه و تقاضا به نحوی است که در معاملات یک نماد، بدون دستکاری از جانب اشخاص مختلف، در روزی که انتظار می‌رفته است با توجه به اطلاعیه و یا وضعیت صنعت آن مثبت باشد، شاهد روندی نزولی باشیم. ما پیرو ادعاهایی که در این زمینه مطرح می‌شود معاملات را به‌دقت بررسی می‌کنیم اما در بسیاری موارد خروجی ملموسی ندارد و قاعدتاً ناظر هم در چنین شرایطی اجازه دخالت نخواهد داشت، یعنی اگر ناظر در روزی که روند معاملاتی یک نماد کاملاً معکوس محتوای افشای آن باشد نتواند موارد دستکاری را کشف کند، اجازه مداخله نخواهد داشت و طبیعتاً در خصوص بررسی شکایات هم همین وضعیت را داریم.
ماهنامه «بورس»: اگر موافق باشید در باب اختیارات مقام ناظر بورس در انجام اقدامات نظارتی نیز صحبتی داشته باشیم.
حبیب غضنفری: در واحد پاسخگویی به شکایات در بورس تهران، با توجه به اینکه عملکرد ما گذشته‌نگر است و به بررسی سابقه معاملات می‌پردازیم، صرفاً کشف یک انحراف از مقررات، نمی‌تواند ما را به انجام اقداماتی اصلاحی قادر سازد و علی‌رغم اینکه سهامداران در بسیاری از موارد، درخواست ابطال معاملات را دارند، پس از پایان روز معاملاتی و بسته شدن معاملات، نمی‌توانیم برای اصلاح آنها اقدامی انجام دهیم. البته آنچه در این زمینه مطرح است عدم‌تأیید معاملات است و نه ابطال آنها. طبق دستورالعمل اجرایی، معاملات در صورتی نهایی می‌شوند که به تأیید مقام ناظر برسند، حال طی یک روز معاملاتی ممکن است ناظر به دلایلی مختلف، معامله یا معاملاتی را تأیید نکند و اگر این تصمیم اتخاذ نشده باشد ما صرفاً می‌توانیم اقداماتی انضباطی و نه اصلاحی داشته باشیم. درمجموع حوزه اختیارات ناظر در این زمینه محدود است و نمی‌تواند به معامله‌ای در گذشته برگردد تا در خصوص آن اقدامی انجام دهد.
ماهنامه «بورس»: با این تفاسیر، دامنه اختیارات بورس در برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف چه تفاوت‌هایی دارد؟
حبیب غضنفری: طبق ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار، هیئت مدیره بورس مسئول رسیدگی به تخلفات انضباطی اعضای خود، شامل کارگزاران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضا است و رأی بدوی را هم صادر می‌کند؛ بنابراین بورس می‌تواند در خصوص اشخاصی که اعضای آن محسوب می‌شوند رسیدگی لازم را داشته باشد؛ اما در حوزه برخورد با تخلفات اشخاص حقیقی نمی‌توانیم ورود کنیم و صرفاً قادر به گزارش‌دهی به مراجع ذی‌صلاح آن هستیم. در صورت کشف هم اقداماتمان صرفاً در حد گزارش‌دهی است و معمولاً در تهیه مستندات آن طی فرآیندهای دادگاهی مشارکت داریم اما مستقیماً قادر به اقدام حقوقی علیه آنها نیستیم. مواردی از قبیل توقف نماد، تعلیق نماد، عدم‌تأیید معاملات به‌واسطه ظنّ اطلاعات نهانی ازجمله اختیارات نظارتی بورس هستند.
ماهنامه «بورس»: در شرایط کنونی آیا شاکی می‌تواند درخواست دریافت مشروح اقدامات صورت‌گرفته از سمت بورس تهران را داشته باشد؟ و آیا امکان دسترسی به اسامی افراد متخلف برای شاکی‌ها فراهم است؟
حبیب غضنفری: در حال حاضر پس‌ازآنکه ادعای افراد شاکی بررسی می‌شود، معمولاً درخواست دریافت مشروحی از اقدامات انضباطی انجام‌شده توسط ما نیز از سمت آنها مطرح می‌شود. اما باید در نظر داشت از نظر ملاحظات حقوقی‌ای که در این زمینه وجود دارد، بسیاری از پرونده‌هایی که ما پیرو شکایات دریافتی تشکیل می‌دهیم به‌نوعی صرفاً اتهاماتی هستند که بر افرادی خاص وارد شده‌اند، به عبارتی پیرو ظنّی که نسبت به فرد یا افراد وجود داشته، برای آنها پرونده‌ای تشکیل می‌شود و ازآنجاکه در آن برهه زمانی هنوز به مرحله صدور رأی نرسیده‌ایم و پروسه‌ای طولانی تا صدور آن در پیش است، نمی‌توان اطلاعاتی در خصوص پرونده منتشر کرد. درواقع ما بازه زمانی محدودی برای پاسخگویی به شکایات داریم و در آن بازه، ممکن است هنوز آرای مربوطه اعلام نشده باشند تا بتوان در رابطه با اقدامات نظارتی مربوطه اظهارنظر کرد، اگرچه در صورت صدور رأی هم با توجه به ملاحظات حقوقی، اجازه انتشار اطلاعات، پیرامون اقدامات انجام‌شده و اسامی افراد متخلف را نداریم و می‌توان گفت این موضوع از محدودیت‌های بورس به شمار می‌رود.
ماهنامه «بورس»: به‌عنوان سخن پایانی چه صحبتی با مخاطبین ماهنامه «بورس» و اهالی بازار سرمایه دارید؟
حبیب غضنفری: درمجموع تأکید می‌کنم که بورس و واحدهای نظارتی بورس، در راستای اطمینان‌بخشی نسبت به فرآیندهای نظارتی‌ای که خودشان انجام می‌دهند با آغوشی باز پذیرای شکایات اشخاص هستند. در حال حاضر برخورداری از بازاری سالم و عاری از تخلف، مدینه فاضله ما در بورس تهران است که اگرچه به سمت آن در حرکت هستیم اما قاعدتاً به‌طور کامل تحقق‌یافتنی نمی‌باشد. در همین خصوص از تمام افراد فعال در حوزه بازار درخواست می‌کنم هرگونه تخلف و یا انحراف از قوانینی که در بازار مشاهده می‌کنند را از طریق سامانه معرفی‌شده، به ما گزارش دهند.
همچنین اطمینان داشته باشند که معاملات در کارشناسانه‌ترین حالت ممکن بررسی می‌شوند و همکاران ما در واحد پیگیری شکایات، وقت زیادی را به بررسی ریز سفارش‌ها و معاملات تخصیص می‌دهند تا هیچ‌گونه اغماضی در زمینه بررسی و انجام اقدامات انضباطی اتفاق نیافتد.
امیدوارم این موضوع اطمینان خاطری برای دوستان ایجاد کند تا ادعاهایی را که محتوای واقعی دارند و انحراف از مقررات در آنها مشهود است گزارش داده و اطمینان داشته باشند که در خصوص آنها اقدامات لازم انجام خواهد شد.
