گذری بر مرزهای علم مالی – قسمت بیستم
مسلم پیمانی
عضو هیئت‌علمی گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبائی
در این شماره از مجموعه نوشتارهای گذری بر مرزهای علم مالی، به سراغ شماره ماه آگوست سال ۲۰۲۲ از مجله حسابداری و اقتصاد۱ می‌رویم. این مجله از نشریات بسیار معتبر در حوزه اقتصاد، مالی و حسابداری بوده و بیشتر در پی پاسخ به پرسش‌های حسابداری از دیدگاه نظریه‌های اقتصادی است. در یکی از مقالات این شماره، به موضوع مالیات بر عایدات سرمایه‌ای۲ پرداخته شده است و چهار نویسنده این مقاله به‌دنبال پاسخ به این پرسش اساسی هستند که آیا تفاوت قائل شدن بین مالیات بر عایدات سرمایه‌ای در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند بر سرمایه‌گذاری بلندمدت تأثیرگذار باشد؟ به نظر می‌رسد لحاظ کردن مطالب و نتایج این مقاله با توجه به طرح چندباره موضوع مالیات در بازار سرمایه و تغییر آن از ضریب ثابتی از مبلغ فروش به مالیات بر عایدات سرمایه‌ای، بتواند در تصمیم‌گیری در این خصوص مؤثر واقع گردد.
خلاصه مقاله
نویسندگان این مقاله در ابتدا با اشاره به نتایج تحقیقات انجام‌شده در خصوص تأثیر مثبت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فناورانه و نوآور بر رشد اقتصادی، به بیان اهمیت این شرکت‌ها می‌پردازند. سپس، با این استدلال که عموماً موفقیت شرکت‌های مذکور به سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه و نیروی انسانی وابسته است و بازدهی این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها در بلندمدت رخ می‌دهد، در مورد فشار و اثرات نامطلوبِ سرمایه‌گذارانِ با دیدگاه کوتاه‌مدت بر این شرکت‌ها توضیح می‌دهند و به سیاست تفاوت مالیاتی بین سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و بلندمدت به‌عنوان ابزاری جهت کاهش این اثرات منفی اشاره می‌کنند.
در این سیاست مالیاتی، به‌منظور افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، نرخ مالیات بر عایدات سرمایه‌ای در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نسبت به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت کمتر در نظر گرفته می‌شود تا نرخ خالص (پس از مالیات) بازدهی سرمایه‌ای کسب‌شده در بلندمدت نسبت به کوتاه‌مدت تقویت شود و در نتیجه، انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت در مقایسه با کوتاه‌مدت، افزایش یابد. البته در مقابل این دیدگاه، برخی از صاحب‌نظران عقیده دارند که بالا بردن مالیات بر عایدات کوتاه‌مدت، به افزایش هزینه‌های معاملاتی و در نتیجه کاهش گردش معاملات و کارایی بازارها منجر می‌شود، ازاین‌رو نتایج غیرمستقیمِ چنین اقداماتی را منفی تلقی می‌کنند.
با توجه به این موضوعات، پژوهشگران با بررسی سوابق ۳۰ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی۳ بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ که طی آن، ۷ کشور اقدام به تغییر سیاست مالیاتی خود کرده بودند، به نتایج قابل‌توجهی دست یافتند. اولین نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد زمانی‌که کشورها با وضع مالیات بیشتر بر سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، به سرمایه‌گذارانِ با دیدگاه بلندمدت پاداش می‌دهند، میزان خلاقیت و نوآوری در آن کشورها به‌شکل معنا‌داری افزایش می‌یابد (اختلاف ۵ درصدی میان دو نرخ مالیات، پس از کنترل اثر سایر عوامل، خروجی نوآوری را طی سه سال از ۲ به ۳ درصد افزایش می‌دهد). همچنین، میزان افزایش نوآوری در شرکت‌هایی که دارای فناوری بنیادین و پیشرو هستند، بیشتر از سایر شرکت‌ها است، زیرا زمان موردنیاز برای به ثمر نشستن پروژه‌های این قبیل شرکت‌ها بیش از همتایان آنها است. علاوه بر این، تأثیر مثبت این سیاست مالیاتی در کشورهایی که شرکت‌های ثبت‌شده در آنها عمدتاً در تملک عموم اشخاص بوده و دارای بازار سهام با گردش معاملات بالا هستند، بیشتر است.
