گذری بر مرزهای علم مالی – قسمت دوازدهم

در این شماره از ماهنامه بورس، به بررسی مقاله‌ای با عنوان «آیا اطلاعات باید جداگانه فروخته شود؟ شواهدی از میفید II 1» که در شماره ماه اکتبر ۲۰۲۱ از مجله اقتصاد مالی۲ منتشر شده است، می‌پردازیم. قانون میفید II به‌‌دنبال حفظ حقوق سرمایه‌گذاران بوده و هدف اصلی آن، ارائه تجربیات به‌دست‌آمده از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی بوده است.
پیش از پرداختن به محتوای این مقاله لازم است که در خصوص «میفید» توضیح مختصری داده شود. میفید یکی از قوانین پیرامون بازارها و ابزارهای مالی است که در حوزه اتحادیه اروپا وضع و ابلاغ شده است و از اهداف اساسی آن می‌توان به افزایش شفافیت بازارهای مالی و استانداردسازی رویکردهای انتشار اطلاعات در این بازارها اشاره کرد. این قانون که از سال ۲۰۰۷ میلادی در اروپا اجرایی شده است، در سال ۲۰۱۸ مورد بازنگری قرار گرفت و به قانون «میفید II» مصطلح شد. در خلال این به‌روزرسانی، در کنار سهام به ابزارها و دارایی‌های جدیدی نیز پرداخته شد. به عبارت دیگر، میفید II در‌بر‌دارنده تمامی دارایی‌ها و فعالیت‌های حوزه بازارهای مالی شامل بازارهای خارج از بورس است. این قانون نیز همچون قانون میفید به‌دنبال حفظ حقوق سرمایه‌گذاران بوده و هدف اصلی آن، ارائه تجربیات به‌دست‌آمده از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی است. در این میان، یکی از اصلاحات انجام‌شده در قانون فوق‌الذکر، مربوط به «فروش اطلاعات» است که در این نوشتار به بحث پیرامون آن می‌پردازیم.

شرح مقاله
نویسندگان پژوهش مذکور با بیان اینکه میزان کارایی در بازار سرمایه از نظر کمّی و کیفی به سطح کارایی تولید اطلاعات در این بازار وابسته است، در خصوص اثرات فروش این اطلاعات در بازار سرمایه، بررسی‌های جالبی انجام داده‌اند. در این مقاله، به موضوع «لزوم تفکیک دو دسته اطلاعات قابل‌فروش» که یکی از تغییرات اعمال‌شده در قانون میفید در سال ۲۰۱۸ است و همچنین بررسی اثرات آن، پرداخته شده است. در واقع بر اساس اصلاحیه میفید II، شرکت‌های مدیریت دارایی از دریافت هزینه بابت انتشار بخشی از اطلاعات منع شده‌اند، در‌حالی‌که این شرکت‌ها پیش از این، با تجمیع این اطلاعات خاص با دیگر اطلاعات ارائه‌شده، در ازای انتشار آن‌ها هزینه‌ای دریافت می‌کردند. در واقع قانون میفید II به‌صورت غیرمستقیم منجر به ممنوعیت دریافت هزینه در خصوص انتشار برخی از اطلاعاتی شده که پیش از این، دسترسی به آن‌ها نیازمند پرداخت هزینه بوده است.
نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش انجام‌شده نشان می‌دهند که یکی از اثرات اعمال این قانون، کاهش تعداد تحلیل‌گرانی است که به تحلیل و بررسی وضعیت شرکت‌ها می‌پردازند. این کاهش، مربوط به تحلیل‌گران شرکت‌های بزرگ بوده و در شرکت‌های کوچک یا متوسط رخ نداده است. به عبارتی، رایگان شدن دسترسی به بخشی از اطلاعات منجر به کاهش کمّی تحلیل‌ها شده است. یکی دیگر از نتایج جالب‌توجه پژوهش موردنظر این است که علی‌رغم کاهش کمّی تحلیل‌های انجام‌شده، میزان خطا در پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران کاهش یافته است و می‌توان گفت که سطح کیفیت گزارش‌ها ارتقا پیدا کرده است. پژوهشگران در ادامه برای ارائه تحلیل دقیق‌تری از علل ایجاد این بهبود کیفی، از «فرضیه رقابت» استفاده کرده‌اند و در این رابطه معتقدند که افزایش سطح رقابت در بین تحلیل‌گران علاوه بر حذف تحلیل‌های اشتباه، باعث شده است که تحلیل‌گران باقی‌مانده تحلیل‌های دقیق‌تری را ارائه دهند.