خانه تحلیل صنعت بررسی و تحلیل صنعت برق
بررسی و تحلیل صنعت برق

بررسی و تحلیل صنعت برق


صنعت نیروگاهی به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها، نقش کلیدی در تأمین انرژی پایدار ایفا می‌کند. در این میان، نیروگاه‌های حرارتی به‌دلیل سهم بالای خود در تولید برق جهانی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. این نیروگاه‌ها با استفاده از سوخت‌های فسیلی نظیر زغال‌سنگ، نفت و گاز طبیعی، انرژی حرارتی را به برق تبدیل می‌کنند. در سال‌های اخیر، تمرکز بر افزایش بازدهی و کاهش آلایندگی این نیروگاه‌ها به‌منظور سازگاری بیشتر با اهداف زیست‌محیطی، به یکی از اولویت‌های اصلی صنعت تبدیل شده است.

صنعت نیروگاهی در جهان

تولید جهانی برق در سال ۲۰۲۳ به حدود ۳۰ هزار تراوات ساعت رسیده است. این مقدار نسبت به ابتدای قرن ۲۱ حدوداً دو برابر شده است. در نمودار ۱، میزان تولید برق از سال ۲۰۰۰ میلادی مشاهده می‌شود. چین با تولید حدود ۹/۵ هزار تراوات ساعت، بزرگ‌ترین تولیدکننده برق در دنیا است. ایران نیز در بین بزرگ‌ترین تولیدکنندگان برق در سال ۲۰۲۳، جایگاه دوازدهم را دارد. بزرگ‌ترین تولیدکنندگان برق در نمودار ۲ مشاهده می‌شود.

استفاده از نفت، گاز طبیعی و زغال‌سنگ برای تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی که از بخار برای چرخاندن توربین‌ها بهره می‌برند، بیشترین سهم را در تولید برق دارد. در این میان، انرژی‌های تجدیدپذیر نیز در حال افزایش سهمِ خود در تولید هستند. در نمودار ۳، سهم هر کدام از روش‌ها در تولید برق مشاهده می‌شود.

برق در ایران
ظرفیت نامی تولید برق نیروگاه‌های کشور تا نیمه سال ۱۴۰۳ به حدود ۹۴ هزار مگاوات رسیده که نشان‌دهنده رشد قابل‌توجه این صنعت در دهه‌های اخیر است. از ابتدای دهه ۹۰، ظرفیت نیروگاهی ایران به‌طور متوسط سالانه ۳ درصد افزایش یافته است.

در نمودار ۵ نیز ظرفیت عملی نیروگاه‌های کشور نشان داده شده است.

عمده تولید برق کشور در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و گازی انجام می‌شود. در نمودار ۶، توزیع ظرفیت تولید برق در کشور مشاهده می‌شود. اگرچه در دنیا سهم روش‌های تجدیدپذیر در حال افزایش است، اما این روش‌ها در ایران نتوانسته‌اند سهم با‌اهمیتی در تولید برق داشته باشند و سرمایه‌گذاری بااهمیتی در این بخش‌ها انجام نشده است.

نمودار ۷، نشان‌دهنده روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران طی سال‌های مختلف است که شامل سه بخش اصلی تولید، انتقال و توزیع می‌شود. بیشترین سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۷ با مجموع ۶/۵ میلیارد دلار انجام شده است، اما پس از آن کاهش شدیدی مشاهده می‌شود، به‌طوری‌که حجم سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر به حدود ۱ میلیارد دلار رسیده است. بیشترین سهم سرمایه‌گذاری در دهه ۸۰ مربوط به بخش تولید بوده که نشان‌دهنده تمرکز بر افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها در آن دوره بوده است، درحالی‌که بخش انتقال و توزیع سهم کمتری داشته‌اند، با این وجود در دهه ۹۰ عمده سرمایه‌گذاری در بخش توزیع انجام شده است. کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، تأثیر منفی بر توسعه و بهبود صنعت برق گذاشته است.

روند مصرف برق در ایران طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۲ در نمودار ۸ مشاهده می‌شود. مصرف برق در این بازه زمانی روندی صعودی داشته، به‌طوری‌که از مقدار ۱۶۱,۰۰۰ گیگاوات ساعت در سال ۱۳۸۷ به بیش از ۳۳۳,۰۰۰ گیگاوات ساعت در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. متوسط رشد مصرف سالانه برق از ابتدای دهه ۹۰ حدود ۵ درصد بوده است.

بخش خانگی و صنعتی در تمام سال‌ها بیشترین سهم در مصرف برق کشور را دارد، به‌طوری‌که مصرف بخش خانگی حدود ۳۴-۳۱ درصد و بخش صنعتی حدود ۳۶-۳۳ درصد از کل مصرف را به خود اختصاص داده است. این توزیع نشان‌دهنده اهمیت ویژه دو بخش خانگی و صنعتی در مصرف برق کشور است. افزایش مصرف در این دو بخش نشان‌دهنده رشد تقاضا برای برق در سطح زندگی روزمره و صنایع تولیدی است. توجه به بهینه‌سازی مصرف و ارتقای بهره‌وری در این بخش‌ها می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در کاهش فشار بر شبکه برق داشته باشد.

در سال‌های اخیر، یکی از مشکلات جدی کشور قطعی برق در ماه‌های گرم سال است. نمودار ۱۰، میزان پیک مصرف برق در هفته‌های مختلف سال را نمایش می‌دهد. همانطورکه در این نمودار مشخص است، در ماه‌های ابتدایی و همچنین ماه‌های سرد سال پیک مصرف در حدود ۴۵ گیگاوات است، اما در ماه‌های گرم سال این عدد به حدود ۸۰ گیگاوات می‌رسد.

در سال‌های اخیر، توزیع قدرت عملی تولید برق در زمان پیک نشان‌دهنده وابستگی عمده به منابع حرارتی و اتمی بوده است، به‌طوری‌که سهم این منابع تقریباً از ۴۹ هزار گیگاوات در سال ۱۳۹۶ به حدود ۵۹ هزار گیگاوات در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. در مقابل، سهم برق آبی و تجدیدپذیر، با وجود روند افزایشی، همچنان به مراتب کمتر بوده است. این آمار نشان‌دهنده ضرورت توسعه سیاست‌های حمایتی برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق است. توجه به رشد این بخش می‌تواند به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، کاهش آلایندگی محیط‌ زیست و حرکت به سمت یک سیستم تولید انرژی پایدار کمک کند.

در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا نیمه اول ۱۴۰۳، تقاضای برق در زمان پیک از ۴۲،۳۶۷ گیگاوات به ۷۹،۸۷۲ گیگاوات افزایش یافته، درحالی‌که تولید برق در پیک از ۴۲,۳۶۷ گیگاوات به ۶۲,۳۱۵ گیگاوات رسیده است.

اگرچه در سال ۱۳۹۰ تولید و تقاضا برابر بوده‌اند، اما در سال‌های اخیر، شکاف میان تولید و تقاضا به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۷ به‌دلیل خشکسالی شدید، نیروگاه‌های برق آبی کمک زیادی به تولید نکردند و کسری قابل‌توجهی در زمان پیک صورت گرفت. در ادامه و از سال ۱۳۹۹، دوباره کسری برق شدت گرفت، به‌طوری‌که این ناترازی در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۷،۵۰۰ مگاوات رسیده است.

روند صعودی کسری برق در زمان پیک، زنگ خطری جدی برای امنیت انرژی کشور است. برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت بهینه مصرف برق از جمله اقداماتی است که باید به‌صورت اساسی دنبال شود.
ایران دوازدهمین کشور تولیدکننده برق در جهان است، با این وجود، دچار کسری برق در زمان پیک شده است. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا ایرانی‌ها مصرف بالاتری نسبت به سایر کشورهای دنیا دارند؟
سرانه مصرف انرژی ایران در میان کشورهای مشابه بالا است، درحالی‌که سرانه GDP آن به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر است. این موضوع نشان‌دهنده مصرف ناکارآمد انرژی و عدم بازده اقتصادی مطلوب در کشور است. به‌عنوان مثال، کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن، با سرانه مصرف انرژی و برق مشابه یا حتی کمتر از ایران، سرانه GDP به مراتب بالاتری دارند. این امر بیانگر بهره‌وری بالای انرژی، استفاده از فناوری‌های پیشرفته و مدیریت هوشمندانه مصرف در این کشورهاست.
از سوی دیگر، کشورهایی مانند پاکستان و مراکش سرانه مصرف انرژی و برق کمتری دارند، اما این کاهش به‌دلیل محدودیت زیرساخت‌ها و سرانه GDP پایین آنها است. در مقابل، کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند اسپانیا و ایتالیا، با مصرف کمتر انرژی نسبت به ایران، بازده اقتصادی بالاتری را ثبت کرده‌اند که نشان‌دهنده مدیریت مؤثر مصرف انرژی است.
برای ایران، این آمارها زنگ هشداری است که نشان می‌دهد باید به بهبود بهره‌وری انرژی، کاهش مصرف غیرمولد و افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های مدرن توجه بیشتری شود. در غیر این صورت، افزایش کسری برق و فشار بر منابع انرژی در آینده تشدید خواهد شد.

در نمودار ۱۵، میزان مصرف سوخت‌های مختلف در نیروگاه‌های حرارتی کشور مشاهده می‌شود. از ابتدای سال ۱۳۹۰، سیاست‌های تأمین انرژی نیروگاه‌های حرارتی ایران به سمت استفاده بیشتر از گاز طبیعی حرکت کرده‌اند، درحالی‌که مصرف نفت کوره به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. این تغییر بیانگر تلاش برای کاهش آلایندگی، افزایش بهره‌وری و جایگزینی سوخت‌های آلاینده با منابع پاک‌تر است. در عین حال، مصرف گازوئیل به‌عنوان سوخت مکمل تقریباً ثابت مانده است.

کاهش قابل‌توجه ذخایر نفت گاز نیروگاه‌ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته، زنگ خطری برای تأمین پایدار برق کشور است. درحالی‌که این ذخایر در سال ۱۴۰۲ به بالاترین سطح خود در چند سال اخیر رسیده بود، موجودی پایین ذخایر از ابتدای سال جاری نشان می‌دهد مدیریت تأمین و ذخیره‌سازی سوخت نیازمند بازنگری اساسی است. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که کشور در فصل‌های سرد سال با کسری گاز طبیعی مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. کمبود گاز در این فصول معمولاً منجر به وابستگی بیشتر نیروگاه‌ها به سوخت‌های مایع مانند نفت گاز می‌شود. اگر ذخایر موجود نتواند پاسخگوی این نیاز باشد، احتمال اختلال در تولید برق و بروز خاموشی در پاییز و زمستان بسیار زیاد خواهد بود. برای جلوگیری از این مشکلات، لازم است برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری در زمینه مدیریت مصرف، افزایش ذخیره‌سازی سوخت و استفاده از منابع جایگزین انرژی انجام شود.

نمودار ۱۷ نشان می‌دهد نرخ برق در ایران در بخش‌های مختلف خانگی، عمومی، کشاورزی و صنعتی به‌دلیل سیاست‌های حمایتی دولت، پایین‌تر از بسیاری از کشورهای دنیا است. بخش‌های خانگی و کشاورزی کمترین نرخ را دارند که نشان‌دهنده تأکید بر کاهش هزینه‌های مصرف خانوار و حمایت از تولیدات کشاورزی است. در مقابل، نرخ برق در بخش‌های عمومی و صنعتی بالاتر بوده، اما همچنان در مقایسه با استانداردهای جهانی پایین‌تر است. این تفاوت نرخ پایین‌تر نسبت به دنیا به سیاست‌های یارانه‌ای گسترده‌ای برمی‌گردد که برای حمایت از اقشار مختلف جامعه اجرا می‌شود.

صنعت نیروگاهی در بازار سرمایه

صنعت مذکور در بازار سرمایه، ۹ شرکت فعال دارد که مجموع ارزش بازار آنها حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان می‌باشد. تولید نیروی برق دماوند، توسعه مسیر برق گیلان، تولید برق عسلویه مپنا و توسعه مولد نیروگاهی جهرم از بزرگ‌ترین شرکت‌های فرابورسی این صنعت می‌باشند.

در جدول ۲ نیز بازدهی نمادهای نیروگاهی با شاخص بورس ایران، شاخص کل، شاخص صنعت و شاخص دلار آزاد مقایسه شده است.

در نمودار ۱۸، روند وضعیت عملیاتی ۹ شرکت بورسی و فرابورسی صنعت از سال ۱۳۹۵ مشاهده می‌شود. نمودار خطی، سود خالص این صنعت را بر حسب میلیارد تومان نشان می‌دهد. از سال ۱۳۹۸، سود خالص شرکت‌ها روند افزایشی داشته و حاشیه سود آنها نیز به حدود ۲۴ درصد رسیده است.

چه سودآوری در انتظار شرکت‌های این صنعت خواهد بود؟
همانطورکه در بالا اشاره شد، صنعت نیروگاهی از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد که در بحث سودآوری، مهم‌ترین عامل، قیمت‌گذاری دستوری می‌باشد. نرخ استهلاک بالا و کاهش شدید قیمت فروش تعدیل‌شده بر اساس تورم، نشان‌دهنده ضعف سودآوری در این صنعت می‌باشد. با لحاظ بخشنامه جدیدی که از طرف وزارت نیرو ابلاغ ‌شده است، نرخ فروش این صنعت برابر با ۲۱/۵ درصد ECA خواهد بود و انتظار می‌رود به‌طور میانگین، نرخ فروش شرکت‌ها در سال مالی ۱۴۰۴ برابر با ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت باشد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

صنعت نیروگاهی و برق ایران با برخورداری از منابع غنی انرژی از جمله بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی جهان و ظرفیت قابل‌توجه انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر خورشیدی و بادی، پتانسیل چشمگیری برای تأمین پایدار انرژی و توسعه اقتصادی دارد. با این وجود، صنعت مذکور به‌دلیل مشکلات ساختاری نظیر سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری، با محدودیت‌های جدی در جذب منابع مالی مواجه است. نرخ بازگشت سرمایه پایین در کنار فرسودگی تجهیزات، هزینه‌های عملیاتی صنعت را افزایش و بهره‌وری آن را کاهش داده است.
تحریم‌های اقتصادی نیز دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و تأمین مالی خارجی را محدود کرده که این امر موجب تضعیف توان رقابت‌پذیری و توسعه زیرساخت‌های مدرن در صنعت شده است. علاوه بر این، طولانی بودن دوره‌ وصول مطالبات از نهادهای دولتی و برخی بخش‌های مصرف‌کننده، فشار مضاعفی بر نقدینگی شرکت‌های فعال در این صنعت وارد کرده است.
با این حال، فرصت‌های قابل‌توجهی برای تحول در این صنعت وجود دارد. اصلاح ساختار اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، همراه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم انرژی تجدیدپذیر، می‌تواند ضمن رفع کمبودهای فعلی، ایران را به یکی از پیشروان صنعت برق در منطقه تبدیل کند. برای دستیابی به این اهداف، ضروری است که صنعت برق از دخالت‌های دولتی و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری خارج شود. ایجاد محیط رقابتی و آزاد برای تعیین قیمت‌ها، افزایش جذابیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران و بهبود کارایی صنعت، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار و ارتقای جایگاه بین‌المللی این صنعت شود.

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *