رشد ۵۷ درصدی تأمین مالی بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰
مدیر ابزارهای مالی فرابورس ایران خبر داد
رشد ۵۷ درصدی تأمین مالی بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰
۷ اردیبهشت‌ماه
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از فرابورس، میثم زارع‌زاده مدیر ابزارهای مالی فرابورس ایران با خبر دادن از رشد ۴ درصدی تأمین مالی مبتنی بر بدهی فرابورس در سال گذشته، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰، حدود ۲,۵۰۰ هزار میلیارد ریال تأمین مالی مبتنی بر بدهی در بازار سرمایه انجام شده که بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، میزبان نزدیک به ۸۰ درصد از آن، یعنی معادل ۲,۰۰۴ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی بوده است. میثم زارع‌زاده با تأکید بر نقش بهادارسازی بدهی‌ها، بر انضباط مالی و نظم‌بخشی به حساب‌های دولت عنوان داشت: دولت در سال ۱۴۰۰ با انتشار ۸۴۰ هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه عام و ۱,۰۶۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، سعی در اصلاح، بهبود کیفیت و ترکیب بدهی‌های خود داشت. به گفته وی، دولت در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱,۹۰۵ هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه عام در نمادهای «اراد ۸۵ الی اراد ۱۰۳» و اسناد خزانه اسلامی در نمادهای «اخزا ۹۱۶ الی اخزا ۹۱۸» و «اخزا ۰۰۱ الی اخزا ۰۱۱» در بازار ابزارهای مالی فرابورس ایران منتشر و پذیرش کرده است. زارع‌زاده عنوان کرد: از سوی دیگر حدود ۹۲۴ هزار میلیارد ریال بابت اصل و سود اوراق منتشرشده، اعم از اوراق مشارکت، مرابحه، مرابحه عام، منفعت و اسناد خزانه اسلامی توسط خزانه‌داری کل کشور با دارندگان اوراق، تسویه شده است. او در ادامه با اعلام اینکه تسویه بخشی از بدهی‌های مسجل دولت با پیمانکاران، با استفاده از اسناد خزانه اسلامی در سال ۱۴۰۰، رشدی ۱۰۶ درصدی به نسبت سال ۱۳۹۹ داشته است، افزود: از سوی دیگر دولت محترم در زمینه تأمین مالی، با بهره‌گیری از سازوکار اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۰، کاهشی ۳۸ درصدی را تجربه کرده است. زارع‌زاده با یاد کردن از بازار بدهی به‌عنوان یکی از بال‌های مهم نظام تأمین مالی در کشور، بیان کرد: این بازار نقشی پررنگ و بهینه را در رونق تولید، پیشبرد و تحقق شعار سال ۱۴۰۰ ایفا کرده است که در صورت استفاده مؤثر و کارا از ظرفیت‌های این بازار، می‌توان منابع قابل‌توجهی را برای تخصیص به صنایع مولد کشور، تأمین کرد.
نگاه ویژه فرابورس به تأمین مالی بخش خصوصی
زارع‌زاده با تأکید بر نگاه ویژه فرابورس ایران به نظام تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، به دلیل چالش برانگیز بودن این موضوع برای بخش خصوصی بیان کرد: با در اختیار گذاشتن طیف وسیعی از ابزارهای بدهی، بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در سال ۱۴۰۰، شاهد تأمین مالی ۹۹ هزار میلیارد ریالی از طریق اوراق بدهی برای بخش خصوصی بود که نسبت به سال گذشته، رشدی ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین به لحاظ تنوع ابزارهای مالی نوین، سهم اوراق اجاره ۷۳/۵ هزار میلیارد ریال، اوراق مرابحه ۲۴/۵ هزار میلیارد ریال و اوراق خرید دین یک هزار میلیارد ریال بوده است. مدیر ابزارهای مالی فرابورس ایران با اشاره به رشد قابل توجه بازار بدهی در سال‌های اخیر، به‌عنوان یکی از ارکان مهم در نظام تأمین مالی اظهار داشت: علی‌رغم این رشد، این بازار در مقایسه با نظام بانکی و بازار سهام، هنوز مراحل اولیه رشد خود را طی می‌کند و ظرفیت‌های زیادی برای توسعه بیشتر دارد.
او در ادامه در تشریح وضعیت ارزش و حجم معاملات به‌عنوان یکی از خط‌کش‌های مرتبط با نقدشوندگی، عنوان کرد: در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰، بازار اوراق بدهی شرکت فرابورس ایران، ارزشی معادل ۳,۷۸۱ هزار میلیارد ریال را به ثبت رسانید که نسبت به زمان مشابه سال گذشته، شاهد رشد ۵۹ درصدی بوده است. همچنین در سال ۱۴۰۰، روزانه به‌طور متوسط ۱۹۳ میلیون ورقه بدهی در بازار ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس ایران معامله و دست به دست شده است و تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰، در مجموع ۴۶ میلیارد ورقه بدهی مورد معامله قرار گرفته است. زارع‌زاده با تأکید بر افزایش ۵۷۵ درصدی حجم معاملات اوراق بدهی تا پایان سال ۱۴۰۰ گفت: از کل حجم معاملات اوراق بدهی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در سال ۱۴۰۰، معادل ۹۵ درصد اوراق بدهی، یعنی ۴۳ میلیارد و ۸۶۶ میلیون ورقه از نوع معاملات عمده بوده که ۹۸ درصد از این معاملات، معادل ۴۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ورقه مربوط به عملیات بازار باز است، همچنین ۱,۶۰۱ میلیون ورقه در بازار خرد معامله شده و مابقی معاملات در بازار بلوک صورت گرفته است.
شفافیت نرخ‌های موجود در بازار با کمک اوراق بدهی
مدیر ابزارهای مالی فرابورس ایران، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های معامله اوراق بدهی در یک بازار شفاف و رقابتی را تجمیع و تولید اطلاعات مربوط به قیمت‌ها در یک سازوکار قابل اتکا دانسته و عنوان کرد: این رویکرد، شفافیت بیشتری را به نرخ‌های موجود در بازار می‌دهد. در همین راستا روند میانگین نرخ بازده تا سررسید اسناد خزانه اسلامی به‌عنوان ابزار بدهی که کمترین ریسک را دارد، در سال ۱۴۰۰ در بازه ۲۰/۵ درصد تا ۲۵/۳ درصد قرار داشته است که آیینه‌ای از نرخ سود تعادلی شکل‌گرفته در شبکه بانکی است.
زارع‌زاده در پایان، اقدامات فرابورس ایران در جهت توسعه بازار بدهی را «معرفی ابزارهای نوین مالی»، «تسهیل فرآیندهای تأمین مالی» و «فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم» دانست و عنوان کرد: امید است با ریل‌گذاری‌های صحیح صورت‌گرفته، شاهد تعمیق بازار بدهی و افزایش کارایی این بازار در عرصه‌های اقتصادی باشیم.
