گذری بر تاریخ بازار سرمایه ایران-قسمت دهم

مقدمه
تاریخ، آینه تمام‌نمای تلاش گذشتگان برای رسیدن به اهداف و آرمان‌هایی است که اساس و پیشرفت امروز ما را تشکیل داده‌اند. روایت تاریخ اگرچه در لایه‌های پیشین زمان شکل می‌گیرد، به محک راستی و ناراستی امروز عیارسنجی می‌شود. بی‌شک امروز نیز به‌ روزهایی نه‌چندان دور، در آینه تاریخ به محک قضاوت بر راستی و ناراستی خواهد رفت.
برآنیم تا به کمک برگرفته‌هایی از مستندات مکتوب، بی‌هیچ تعصب و به دور از گرایش‌های سیاسی، فراز و فرودی که بازار خدمات مالی کشور طی سال‌های گذشته با آن دست به ‌گریبان بوده را به تصویر بکشیم. بررسی تاریخ بازار خدمات مالی کشور با اشاره به چگونگی شکل‌گیری بستر حضور این خدمات آغاز شده است و از نخستین اندیشه‌ها و نخستین گام‌هایی سخن می‌گوید که بنای تشکیل بازار سرمایه کشور شد. در ادامه از تأسیس بورس تهران به‌عنوان نقطه عطفی در این مسیر یاد شده و رویدادهایی که بورس در دوران گذار با آن دست به ‌گریبان بوده است را روایت می‌کند.

سال‌های ۱۳۱۵ تا ۱۳۴۵ (قبل از تأسیس بورس)
پیش‌تر گفتیم که مجلس وقت پس از ۱۸ ماه تأخیر، رسیدگی به لایحه بورس را در ۱۴ آذرماه ۱۳۴۴ در دستور کار خود قرار داد. مسئله نظارت و حفظ سلامت بورس در مذاکرات مجلس نیز به مهم‌ترین بحث تبدیل شد.‌کمیسیون اقتصادی مجلس تغییرات بنیادی و پراهمیتی را در متن لایحه بورس به‌وجود نیاورده بود و اصلاحات، بیشتر جنبه ویرایش و تصحیح داشتند. با این وجود، وزیر اقتصاد و دارایی شخصاً برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان در مجلس حضور یافت. برای پذیرش شرکت‌ها در بورس که مقدمه تأسیس آن بود باید استانداردهایی وضع می‌شد که بخش عمده آن به استانداردهای گزارشگری مالی مربوط می‌شد و لازم بود گزارشگری مالی و اعتبارسنجی این گزارش‌ها، توسط افراد حرفه‌ای انجام شود. به همین علت، در مردادماه ۱۳۴۳ هیئت مؤسس بورس اوراق بهادار اقدام به تشکیل کمیته‌ای از حسابداران خبره برای رسیدگی به دفاتر و حساب‌های شرکت‌های سهامی که به معامله سهام خود در بورس تمایل داشتند کرد.

بانک‌های مؤسس اولین بورس سهام معتقد بودند که برای ایجاد اعتماد عمومی باید در انتخاب سهام شرکت‌ها دقت زیادی به‌عمل آید؛ چرا‌که به باور آن‌ها شروع کار بورس سهام و اصلاحاتی که در نحوه تأسیس و نوع کار شرکت‌های سهامی به‌وجود می‌آورد، عامل جذب سرمایه‌های زیادی در صنایع مورد‌نیاز کشور به‌شمار می‌آمد که خود مقدمه توسعه صنعتی‌کشور محسوب می‌شد. اگر‌چه قانون تأسیس بورس اوراق بهادار در ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۵ به تصویب نهایی مجلسین رسید،‌اما راه‌اندازی بورس کمی به تأخیر افتاد. این وقفه باعث شد تا سناتور دکتر سجادی در ۱۴ آذر همان سال خواستار پاسخگویی دکتر عالیخانی، وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص تأخیر در اجرای قانون بورس اوراق بهادار در مجلس شود.

اساسنامه بورس در ۱۵ مردادماه ۱۳۴۵ در کمیسیون مقدماتی که به این منظور تشکیل شده بود به تصویب رسید و برای تأیید به شورای بورس ارسال شد. تأسیس بورس ایران پس از تأیید شورای مذکور به‌صورت قطعی درمی‌آمد. اعضای شورای بورس عبارت بودند از: دادستان کل کشور، رئیس کل بانک مرکزی ایران، یکی از معاونان وزارت اقتصاد، خزانه‌دار کل، رئیس کانون بانک‌ها، رؤسای اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس هیئت مدیره بورس ایران به اضافه سه نفر از شخصیت‌های مالی و اقتصادی که به مدت سه سال به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی برای عضویت در شورا تعیین می‌گردیدند. لایحه شماره ۱۴۳۸ مورخ ۳۱ خردادماه سال ۱۳۴۳ راجع به بورس اوراق بهادار که پس از تصویب در مجلس شورای ملی به مجلس سنا ارسال شده و اصلاحاتی در آن صورت گرفته بود، در جلسه ۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۵ کمیسیون اقتصاد با حضور دکتر ضیایی معاون وزارت اقتصاد مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از اعلام نظر موافق کمیسیون نسبت به اصلاحات، لایحه مذکور به تصویب رسید.

آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس بورس اوراق بهادار در مهرماه ۱۳۴۵ به تصویب کمیسیون مشترکی از نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت دادگستری و بانک مرکزی ایران رسید و برای امضای وزیران اقتصاد و دادگستری ارسال شد. به‌موجب این آیین‌نامه، دبیرخانه بورس در بانک مرکزی ایجاد می‌شد و پرداخت هزینه‌های مربوط به آن به ‌عهده بانک مرکزی بود. دکتر زاهدی مدیرعامل بانک اعتبارات کشاورزی ایران در روز ۲۶ مردادماه ۱۳۴۵ خبر از عرضه ۷۰۰ میلیون تومان سهام کارخانجات دولتی با حداقل سود تضمین‌شده ۶ درصد در سال، در یک دوره پنج‌ساله داد.

مبلغ اسمی این سهام که بی‌نام بود ۱,۰۰۰ ریال و بهای آن در ازای دریافت دستور پرداخت‌های صادر‌شده از سوی وزارت کشاورزی نیز قابل‌پرداخت بود. البته پرداخت بهای سهام این کارخانجات با قبوض اصلاحات ارضی از طریق گیشه بانک میسر نبود و فقط در صورت بررسی و تطبیق امضای دارنده قبض قابل‌انجام بود. لازم به ذکر است، سود ۶ درصدی این کارخانجات، مادامی‌که ۵۱ درصد سهام آن در اختیار دولت بود تضمین شده بود. سود سالیانه برخی از این کارخانجات تا ۱۸ درصد در سال نیز می‌رسید.

سهام کارخانجات مواد نسوز امین آباد، قند کرج، نساجی شاهی، چیت‌سازی بهشهر، کنسرو شاهی و روغن‌کشی ورامین در فهرست این عرضه قرار داشت. به گفته مهندس قره‌گوزلو مدیرعامل شرکت سهامی کارخانه‌های دولتی ایران، برای تجهیز و سوددهی هرچه بیشتر این کارخانه‌ها بیست میلیون تومان هزینه شده، کارمندان اضافی آن‌ها بازخرید و دیون و مطالباتشان پرداخت شده بود و کارخانه‌ها با سود خالص به فروش می‌رسیدند.

منبع: کتاب تاریخ بازار سرمایه ایران ۱۳۶۷-۱۳۱۵