گذری بر تاریخ بازار سرمایه ایران-قسمت نهم

مقدمه
تاریخ، آینه تمام‌نمای تلاش گذشتگان برای رسیدن به اهداف و آرمان‌هایی است که اساس و پیشرفت امروز ما را تشکیل داده‌اند. روایت تاریخ اگرچه در لایه‌های پیشین زمان شکل می‌گیرد، به محک راستی و ناراستی امروز عیارسنجی می‌شود. بی‌شک امروز نیز به‌روزهایی نه‌چندان دور، در آیینه تاریخ به محک قضاوت بر راستی و ناراستی خواهد رفت.
برآنیم تا به کمک برگرفته‌هایی از مستندات مکتوب، بی‌هیچ تعصب و به‌دوراز گرایش‌های سیاسی، فرازوفرودی که بازار خدمات مالی کشور طی سال‌های گذشته با آن دست‌به‌گریبان بوده را به تصویر بکشیم. بررسی تاریخ بازار خدمات مالی کشور با اشاره به چگونگی شکل‌گیری بستر حضور این خدمات آغاز شده و از نخستین اندیشه‌ها و نخستین گام‌هایی سخن می‌گوید که بنای تشکیل بازار سرمایه کشور شد. در ادامه از تأسیس بورس تهران به‌عنوان نقطه عطفی در این مسیر یاد شده و رویدادهایی که بورس در دوران گذار با آن دست‌به‌گریبان بوده است را روایت می‌کند.

سال‌های ۱۳۱۵ تا ۱۳۴۵ (قبل از تأسیس بورس)
پیش تر گفتیم که بعد از گذشت ۲۸ سال از زمان آغاز طراحی اولیه قانون، متن لایحه قانون بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۴۳ به مجلس شورای ملی ارائه شد. این لایحه در چهار فصل تهیه شده بود و علیرغم اینکه مجلس این لایحه را شامل فوریت کرده بود، رسیدگی و تصویب آن حدود دو سال به طول انجامید. درحالی‌که لایحه بورس در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می‌شد، در تهران، یک بورس محدود و غیررسمی در محل بانک کشاورزی، آغاز به‌کار کرد که قبوض اصلاحات ارضی و سهام معدودی از کارخانه‌های دولتی و خصوصی در آن مبادله می‌شد. در زمان تصدی آقای لاریجانی رئیس وقت بانک کشاورزی، در محل این بانک اتاقی در نظر گرفته شده بود که جمعی متشکل از حدود ۳۰ نفر دلال در آن به کار خرید و فروش اوراق اصلاحات ارضی و سهام شرکت‌های قندی مشغول بودند.

این افراد بهای سهام کارخانجات دولتی فروشنده سهام را با قبوض اصلاحات ارضی که در حکم اسکناس تلقی می‌شد پرداخت می‌کردند. آن‌ها این قبوض را به قیمتی نازل‌تر از ارزش واقعی از افرادی که خواهان فروش قبوض خود قبل از اتمام سررسید ۱۵ ساله (با بهره ۶ درصد) بودند خریداری کرده و از محل آن سهام کارخانه‌های قندی را که دولت فروشنده آن بود می‌خریدند. قبوض اصلاحات ارضی همچنین قابلیت ارائه به‌جای بدهی بدهکاران مالیاتی به دولت را نیز داشت که باعث رونق معاملات غیررسمی آن در بانک کشاورزی می‌شد. در شهرستان‌ها اوضاع نامناسب‌تر از این بود. بنا به اظهارات معاون اقتصادی شرکت سهامی کارخانجات ایران، هنوز بورس وجود نداشت، اما مردم به هم اعتماد داشتند، مثلاً در اصفهان سهام کارخانه‌ها مبادله می‌شد.

در واقع هر یک از کارخانه‌های اصفهان به‌استثنای یکی دو کارخانه خصوصی چند صد نفر سهامدار داشتند و سهام این کارخانه‌ها به‌طور مداوم معامله می‌شد. بین سال‌های ۱۳۱۸ تا ۱۳۲۳، این معاملات در اطراف شعبه بانک ملی ایران در اصفهان متمرکز شده بود و عملاً یک بورس سهام غیررسمی ولی کاملاً طبیعی دایر شده بود. سهام کارخانه‌های اصفهان به‌طوری رونق یافت که حتی افراد کم درآمد نیز اندوخته‌های خود را به سهام تبدیل می‌کردند و گاه زنان با فروش زیور‌آلات خود اقدام به خرید سهام شرکت‌های سهامی می‌کردند. اما دیری نگذشت که کارخانه‌ها وارد مرحله بحرانی شدند و نتیجه آن کاهش ارزش شرکت‌های سهامی مذکور بود. بر اثر این پیشامد که نه تنها در اصفهان بلکه در سایر نقاط کشور نیز رخ داد، اعتماد مردم از شرکت‌های سهامی عام به‌گونه‌ای سلب شد که اصطلاح “مردم از شین شرکت می‌ترسند” متداول گردید.

در بین نشریه‌های منتشر شده در سال ۱۳۴۵ فقط دو نشریه اقتصادی تخصصی چاپ می‌شد که یکی مجله تهران اکونومیست با سابقه ۱۰ ساله انتشار و دیگری روزنامه ۴ صفحه‌ای بورس بود که ۳ سال از آغاز به‌کار آن می‌گذشت. این روزنامه تا قبل از تأسیس بورس بیشتر به بورس کالای مصرفی مختلف می‌پرداخت و عمدتاً قیمت عمده‌فروشی کالاهای بازرگانی در آن درج می‌شد. اگرچه این دو نشریه از لحاظ تخصصی از کیفیت بالایی برخوردار نبودند، اما اخبار اقتصادی و اظهارات صاحب‌نظران در آن‌ها به خوبی منعکس می‌شد. نشریه تهران اکونومیست به‌دلیل پیشینه و نگرش تخصصی‌تر، مورد توجه بیشتری قرار داشت. این نشریه دو هفته پس از تقدیم لایحه بورس، اقدام به برگزاری میزگردی با حضور گروهی از صاحب‌نظران اقتصادی و مدیران اجرایی نمود که در آن موضوع تشکیل بورس در کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

برخی از صاحب‌نظران و مدیران اجرایی حاضر که بیشتر متعلق به نسل گذشته بودند، تشکیل بورس در ایران را کاری زودهنگام می‌دانستند، اما تقریباً اکثریت آن‌ها بر ضرورت وجود بورس تأکید داشتند. بحث اساسی گردهمایی به میزان و چگونگی نظارت دولت بر فعالیت‌های بورس اوراق بهادار مربوط می‌شد. مجلس وقت پس از ۱۸ ماه تأخیر، رسیدگی به لایحه بورس را در ۱۴ آذر ۱۳۴۴ در دستور کار خود قرار داد. مسئله نظارت و حفظ سلامت بورس در مذاکرات مجلس نیز به مهم‌ترین بحث تبدیل شد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

منبع: کتاب تاریخ بازار سرمایه ایران ۱۳۶۷-۱۳۱۵