گذری بر تاریخ بازار سرمایه ایران-قسمت هشتم
مقدمه
تاریخ، آینه تمامنمای تلاش گذشتگان برای رسیدن به اهداف و آرمانهایی است که اساس و پیشرفت امروز ما را تشکیل دادهاند. روایت تاریخ اگرچه در لایههای پیشین زمان شکل میگیرد، به محک راستی و ناراستی امروز عیارسنجی میشود. بیشک امروز نیز بهروزهایی نهچندان دور، در آیینه تاریخ به محک قضاوت بر راستی و ناراستی خواهد رفت.
برآنیم تا به کمک برگرفتههایی از مستندات مکتوب، بیهیچ تعصب و بهدوراز گرایشهای سیاسی، فرازوفرودی که بازار خدمات مالی کشور طی سالهای گذشته با آن دستبهگریبان بوده را به تصویر بکشیم. بررسی تاریخ بازار خدمات مالی کشور با اشاره به چگونگی شکلگیری بستر حضور این خدمات آغاز شده و از نخستین اندیشهها و نخستین گامهایی سخن میگوید که بنای تشکیل بازار سرمایه کشور شد. در ادامه از تأسیس بورس تهران بهعنوان نقطه عطفی در این مسیر یاد شده و رویدادهایی که بورس در دوران گذار با آن دستبهگریبان بوده است را روایت میکند.
سالهای ۱۳۱۵ تا ۱۳۴۵ (قبل از تأسیس بورس)
پیشتر گفتیم که رسیدگی به مسئله تأسیس بورس که گمان میرفت تا اواسط آذرماه ۱۳۳۷ در جلسه شورای عالی اقتصاد مطرح شود، به تعویق چند ساله افتاد و ۶ سال بعد یعنی در سال ۱۳۴۳، لایحه مزبور از سوی نخستوزیر به مجلس شورای ملی ارسال شد. در طول این سالها تنها اتفاق عملیاتی در بازار اوراق بهادار، انتشار اوراق قرضه دولتی در دولت مرحوم مصدق بود. از سالهای ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ که برای اولین بار دولت دکتر مصدق دست به انتشار اوراق قرضه دولتی زد تا سال ۱۳۴۱ این اتفاق تکرار نشد. در سال ۱۳۴۲ طرح بورس سهام که قبل از آن توسط کارشناسان بلژیکی تهیه شده بود، در جلسهای با حضور مشاورین وزارت اقتصاد و متخصصان ایرانی بورس مطرح شد و مقرر گردید که بهمنظور بررسی جوانب حقوقی به کمیسیونی متشکل از حقوقدانان و اساتید حقوق و قضات دادگستری ارجاع داده شود تا جنبههای حقوقی آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. در دیماه سال ۱۳۴۲ اعلام شد که طرح تهیه شده توسط کارشناسان بلژیکی، در کمیسیونی مرکب از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک توسعه صنعتی و معدنی مورد بازنگری قرار گرفته و قرار است جهت تصویب بهصورت لایحهای به مجلس تقدیم شود. هرچند در جراید آن سال، پیرامون افتتاح بورس در سال ۱۳۴۳ مطالب زیادی درج شد، اما بهواقع این مهم ۳ سال پس از زمانیکه انتظار میرفت، جامه عمل به خود پوشید. کار بررسی اساسنامه سازمان کارگزاران و آییننامه اجرایی قانون بورس در فروردین سال ۱۳۴۳ در بانک مرکزی به پایان رسید. فعالیتهای اجرایی مربوط به تأسیس بورس نیز توسط بانک توسعه صنعتی و معدنی و ۹ بانک دیگری که بعداً بهعنوان هیئت مؤسس سازمان کارگزاران شناخته شدند، در حال اجرا بود. لایحه بورس سرانجام در ۶ اردیبهشت سال ۱۳۴۳ به مجلس شورای ملی تقدیم شد. در این سال، همچنین اعلام شد گروهی از کارشناسان برای گذراندن دوره کارآموزی و آشنایی بیشتر با سازوکار بورس، به آمریکا، انگلیس و فرانسه سفر خواهند کرد. در سال ۱۳۴۴، مباحث زیادی در مورد مزایای بورس در جراید درج گردید و در مقابل، مقالاتی نیز در باب نگرانی از راهاندازی بورس مطرح میشد که عمدتاً به مسائلی ازجمله احتمال کلاهبرداری از عموم مردم، عدم استقبال مردم از سرمایهگذاری در سهام و شفاف کردن داراییهای خود، وضعیت نامطلوب شرکتها، تحمیل هزینه راهاندازی و عملیات بورس به دولت و… اشاره داشت؛ اما به هر ترتیب لایحه بورس در ۱۸ بهمن سال ۱۳۴۴ در مجلس سنا به تصویب رسید و از همان سال موضوع واگذاری سهام شرکتهای دولتی به عموم مردم مطرح شد. عرضه این شرکتها عمدتاً از طریق بانکهای توسعهای ازجمله بانک اعتبارات صنعتی متعلق به سازمان برنامه و بانک اعتبارات کشاورزی متعلق به بانک کشاورزی انجام میشد.
در اسفندماه سال ۱۳۴۴، گروهی متشکل از کارشناسان بانک ملی و سایر بانکهایی که بهعنوان مؤسسین بورس مطرح بودند، برای آشنایی با سازوکار بورس به بروکسل عزیمت کردند. این گروه کارشناسی ۲۰ نفره، ۹ ماه در بورس بروکسل بهکارآموزی مشغول بودند. ناگفته نماند در طول این سالها اوراق اصلاحات اراضی بهصورت غیررسمی توسط دلالان در شعب بانک کشاورزی مورد معامله قرار میگرفت که این افراد بعداً بهعنوان کارگزاران خصوصی در بورس فعالیت چشمگیری داشتند. در سال ۱۳۴۵ لایحه بورس به تصویب رسید. در همین سال ساختمان بانک کارگشایی واقع در محوطه بانک مرکزی بهعنوان محل استقرار بورس در نظر گرفته شد.
بعد از گذشت ۲۸ سال از زمان آغاز طراحی اولیه قانون، متن لایحه قانون بورس اوراق بهادار در فروردین سال ۱۳۴۳، توسط حسنعلی منصور نخستوزیر وقت به مجلس شورای ملی ارائه شد. این لایحه در چهار فصل شامل تعاریف، ارکان بورس، معاملات و تأسیس بورس تهیه شده بود. ازآنجاکه لایحه مذکور برای دولت از اهمیت خاصی برخوردار نبود، نخستوزیر وقت نیز در بحثهای طولانی مجلس، کوچکترین اشارهای به آن نکرد و علیرغم اینکه مجلس این لایحه را شامل فوریت کرده بود، رسیدگی و تصویب آن حدود ۲ سال به طول انجامید که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
منبع: کتاب تاریخ بازار سرمایه ایران ۱۳۶۷-۱۳۱۵