گذری بر تاریخ بازار سرمایه ایران-قسمت هفتم

مقدمه
تاریخ، آینه تمام‌نمای تلاش گذشتگان برای رسیدن به اهداف و آرمان‌هایی است که اساس و پیشرفت امروز ما را تشکیل داده‌اند. روایت تاریخ اگرچه در لایه‌های پیشین زمان شکل می‌گیرد، به محک راستی و ناراستی امروز عیارسنجی می‌شود. بی‌شک امروز نیز به‌روزهایی نه‌چندان دور، در آیینه تاریخ به محک قضاوت بر راستی و ناراستی خواهد رفت.
بر آنیم تا به کمک برگرفته‌هایی از مستندات مکتوب، بی‌هیچ تعصب و به‌دوراز گرایش‌های سیاسی، فرازوفرودی که بازار خدمات مالی کشور طی سال‌های گذشته با آن دست‌به‌گریبان بوده را به تصویر بکشیم. بررسی تاریخ بازار خدمات مالی کشور با اشاره به چگونگی شکل‌گیری بستر حضور این خدمات آغاز شده و از نخستین اندیشه‌ها و نخستین گام‌هایی سخن می‌گوید که بنای تشکیل بازار سرمایه کشور شد. در ادامه از تأسیس بورس تهران به‌عنوان نقطه عطفی در این مسیر یاد شده و رویدادهایی که بورس در دوران گذار با آن دست‌به‌گریبان بوده است را روایت می‌کند.

سال‌های ۱۳۱۵ تا ۱۳۴۵ (قبل از تأسیس بورس)
پیش‌تر گفتیم که مؤسسین بورس ایران در سال ۱۳۳۷ در محل اتاق بازرگانی حاضر شدند و گزارش مبسوطی از فعالیت‌هایی که تا آن موقع برای تأسیس بورس ایران انجام داده بودند را به اطلاع رئیس اتاق بازرگانی رساندند و قرار شد درباره این گزارش و دیگر مسائل مربوط به بورس مطالعات دقیقی از طرف اتاق بازرگانی صورت گیرد و نتیجه متعاقباً اعلام شود. هم‌زمان در سایر مراجع اقتصادی نیز مطالعاتی دراین‌باره در جریان بود که نتیجه این مطالعات مهر تأییدی بر ضرورت یا عدم ضرورت تأسیس بورس تلقی می‌شد. چنین به نظر می‌آمد که در مورد تشکیل بورس اختلاف‌نظرهای زیادی بین مراجع مختلف وجود داشت و در مقابل گروهی که اصولاً تأسیس بورس را کاری غیر لازم و حتی مضر می‌دانستند، برخی دیگر تعویق در تأسیس بورس را در شرایط آن زمان مضر می‌شمردند، چراکه معتقد بودند فقط به‌وسیله بورس است که می‌توان سرمایه‌های کوچک مردم را از راه سفته‌بازی و معاملات زمین به‌سوی معاملات مفید کشاند. اوایل دی همان سال جمعی از مؤسسین بورس در کاخ نخست‌وزیری با حسنعلی منصور معاون اقتصادی نخست‌وزیر ملاقات کرده و پیرامون مسئله تأسیس بورس در ایران و اقداماتی که برای حمایت از آن باید به عمل می‌آمد مذاکراتی انجام دادند. با اعلام خبری از سوی یک مقام عالی اقتصادی در مورد این‌که در قانون تجارت فعلی فصلی برای بورس در نظر گرفته نشده، به نظر می‌رسید اقدامات دلالان برای تأسیس بورس با چالش‌های قانونی مواجه شود. تدوین قانون برای تأسیس بورس منوط به تشخیص شورای عالی اقتصاد در مورد لزوم تأسیس بورس در ایران بود و مؤسسین امیدوار بودند قوانین مربوط هم‌زمان با تأسیس بورس ایران تهیه شود. مؤسسین بورس ایران گرچه می‌دانستند که شرایط حاکم مانعی بر تأسیس بورس است، اما چون خود را صالح‌ترین افراد برای تأسیس بورس می‌شمردند و وضع اقتصادی کشور را ایجاب‌کننده گامی در جهت تأسیس بورس می‌دانستند، قصد داشتند تا با کمک شورای عالی اقتصاد و اتاق بازرگانی تهران و مرکز راهنمایی صنایع و معادن، قوانین و مقررات و شرایط تأسیس بورس را فراهم نمایند.
اساسنامه سازمان بورس ایران پس از انجام مذاکرات مشروح در جلسه‌ای که در اول آذر سال ۱۳۳۷ در محل اتحادیه صنف دلالان تشکیل شد به تصویب نمایندگان مؤسسین بورس ایران رسید. مؤسسین تلاش خود را برای تهیه قوانین و مقررات و شرایط تأسیس بورس و تدوین اساسنامه بورس ایران آغاز کردند تا بعد از تصویب قوانین و مقررات مربوطه، این مؤسسه بتواند فعالیت رسمی خود را شروع کند. در این راستا مرکز راهنمایی صنایع و معادن تمامی مطالعاتی را که در زمینه تأسیس بورس در ایران انجام داده بود جهت بررسی به شورای عالی اقتصاد ارسال کرد. این مطالعات شامل قوانین و مقررات بورس‌های بزرگ دنیا، اساسنامه و آیین‌نامه آن‌ها و همچنین قوانین و مقررات لازم برای تأسیس بورس در ایران بود. قرار شد تمامی مطالعات و اقدامات مربوط به تأسیس بورس در ایران در نخست‌وزیری متمرکز شود و کمیسیونی متشکل از کارشناسان و مطلعین امور بورس در دبیرخانه شورای عالی اقتصاد، مسئول انجام مطالعات و اقدامات تکمیلی در این زمینه شدند. دبیرخانه این شورا که قبلاً مطالعات مفصلی در مورد بورس به عمل آورده بود و تمامی نظرات موافق و مخالف را بررسی کرده و آن‌ها را با شرایط موجود در کشور تطبیق داده بود تا حدود زیادی تأسیس بورس از سوی شورای عالی اقتصاد را محتمل می‌دانست و انتظار داشت تا علاوه بر قانون، مأموریت تهیه آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات مربوطه نیز به این دبیرخانه واگذار شود؛ اما رسیدگی به مسئله تأسیس بورس که گمان می‌رفت تا اواسط ماه (آذرماه ۱۳۳۷) در جلسه شورای عالی اقتصاد مطرح شود، به مراجعت شاه از سفر ایتالیا منوط شد تا در یکی از جلسات آینده شورا که با حضور شاه تشکیل می‌شد در دستور کار شورا قرار گیرد؛ اما طرح این موضوع به تعویق چندساله افتاد و ۶ سال بعد یعنی در سال ۱۳۴۳ لایحه مزبور از سوی نخست‌وزیری به مجلس شورای ملی ارسال شد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

منبع: کتاب تاریخ بازار سرمایه ایران ۱۳۶۷-۱۳۱۵