الگوهای سرمایه‌گذاری برای طرح‌های تولیدی و زیربنایی توسعه می‌یابد
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد
الگوهای سرمایه‌گذاری برای طرح‌های تولیدی و زیربنایی توسعه می‌یابد
۱۵ بهمن‌ماه
رضا عیوضلو، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان اینکه الگوهای سرمایه‌گذاری برای طرح‌های تولیدی و زیربنایی توسعه می‌یابد، درباره ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: در ۱۰ ماه امسال، ارزش صندوق اوراق با درآمد ثابت از ۵۲۳ همت در پایان سال گذشته به ۷۸۸ همت در پایان دی‌ماه امسال رسیده و رشد ۵۱ درصدی را ساخته است. همچنین، در این بازه زمانی ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام با رشد ۵۷ درصدی، از ۱۱۸ همت به ۱۸۶ همت افزایش یافته است. درعین‌حال، ارزش صندوق‌های مختلط نیز با رشد ۶۱ درصدی از ۶۲،۵۱۷ به ۱۰۰،۶۷۷ میلیارد ریال رسیده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، رضا عیوضلو، در پنل تأمین مالی زیرساخت، در ششمین همایش تأمین مالی دولت چهاردهم، که در محل اتاق ایران برگزار شد، با اشاره به تصویب قانون تأمین مالی و زیرساخت، در اسفند ۱۴۰۲ و اجرای شدن آن از اردیبهشت امسال، گفت: این قانون بخش‌های مختلفی دارد و ناظر بر ظرفیت‌سازی‌هایی در حوزه‌های مختلفی ازجمله سنجش اعتبار، توسعه نظام سنجش اعتبار و توسعه تأمین مالی مبتنی بر سنجش اعتبار و تأمین مالی مؤسسات اعتباری است.
وی گفت: به‌موجب این قانون شورایی تحت عنوان شورای ملی تأمین مالی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس‌کل بیمه مرکزی، صندوق توسعه ملی و اعضایی از کمیسیون‌های اقتصاد و برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص وظایف این شورا توضیح داد: بر اساس قانون، مهم‌ترین وظیفه این شورا ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی، ۳ بال تعریف شده، بازار پول، بازار سرمایه و بیمه است. این شورا در نظر دارد که الگوهای سرمایه‌گذاری را برای طرح‌های تولیدی و زیربنایی توسعه بدهد.
عیوضلو با اشاره به اینکه تقویت نظام سنجش اعتبار نیز به شورای ملی تأمین مالی محول شده است، ادامه داد: توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تأمین اعتبار و توسعه وثایق جزء وظایف این شورا برشمرده شده است.
ایشان با اشاره به ظرفیت‌سازی‌های این قانون برای تأمین مالی گفت: در ماده ۱۴ این قانون به توسعه ظرفیت‌سازی مرتبط با شرکت‌های عام پروژه و صندوق‌های تأمین مالی پرداخته شده است. در این بند مشوق‌های مالیاتی برای انتقال دارایی از مؤسسان در نظر گرفته شده است. درآمد مؤسسان و هلدینگ‌ها از محل نقل‌وانتقال دارایی‌ها صندوق تأمین مالی و شرکت پروژه با نرخ مالیات صفر در نظر گرفته است.
عیوضلو تسهیل تأمین منابع واحدهای کوچک را یکی دیگر از بندهای این قانون اعلام کرد و گفت: در تبصره ۴ ماده ۱۴ هم به ظرفیت‌های عرضه خصوصی اوراق اشاره شده تا عرضه خصوصی در بازار بدهی افزایش پیدا کند. در چهارچوب همین ماده سازمان بورس و اوراق بهادار ضوابط انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاه‌مدت را مصوب کرده است.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، افزود: این روش برای تأمین مالی حداکثر ۲۰۰ میلیارد تومان و سررسید ۱۸ ماه تدوین شده و متقاضیان این حق را دارند که نسبت به عرضه خصوصی یا عمومی تصمیم‌گیری کنند و این اولین بار است که عرضه خصوصی در مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به رسمیت شناخته می‌شود.
عیوضلو با اشاره به اینکه برای این‌گونه عرضه، رکن متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان الزامی نیست، گفت: تسهیل در موضوع رکن ضامن، یکی دیگر از تمهیدات در این قانون است. در این اوراق متقاضیان که خواهان تأمین مالی از طریق وثایق هستند، می‌توانند به‌جای ایجاد ضمانت از طریق پرتفوی، یک سهم را به وثیقه بگذارند.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در این قانون اگر سرمایه‌گذاران نهادی که همه خریداران و سرمایه‌گذاران عرضه خصوصی هستند، به توافق برسند، می‌توانند اوراق بدون ضمانت منتشر کنند. اما صندوق‌ها امکان خرید اوراق ذیل بند ۴ را ندارند.
عیوضلو ادامه داد: در این قانون ۲ مشوق مالیاتی افزایش سرمایه‌ها از محل سود انباشته و صرف سهام از طریق سلب حق تقدم تعیین شده است. کاهش طول فرآیند افزایش سرمایه و تسهیل گیری فرآیند ثبت افزایش سرمایه از دیگر تهسیل‌گیری‌هایی است که در این قانون رخ داده است.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، تسهیل در روند اطلاع‌رسانی و درج آگهی‌ها، را یکی دیگر از بندهای این قانون خواند و گفت: الکترونیک کردن فرآیند افزایش سرمایه یکی از چالش‌های جدی در مورد روند افزایش سرمایه را از بین برده است.
عیوضلو افزود: در ماده ۱۶ این قانون عنوان‌شده که با توجه به رتبه اعتباری اوراق، شرایط اوراق، توان اعتباری اوراق و بانی اوراق نرخ‌های سود می‌تواند متفاوت باشد. در ماده ۲۱ هم فصل جدیدی در معاملات بورس‌های کالایی رخ داده است و به‌صراحت اعلام کرده که ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی، مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نیستند. زیرساخت معاملات گواهی نقره از همین بند آمده است.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به آمار معاملات در بورس کالای ایران، گفت: حجم معاملات در بورس‌های کالای بازار فیزیکی و اوراق مبتنی بر کالا، در ۱۰ ماه ۱۴۰۳ به ۱۸۰۰ همت رسیده که در مقایسه با ۱۳۰۰ همت سال گذشته، رشد خوبی داشته است. معاملات بازار فیزیکی در ۱۰ ماهه امسال به ۱۴۰۰ همت رسیده درحالی‌که این رقم در مدت‌زمان مشابه سال قبل ۱۲۰۰ همت بوده است.
وی اضافه کرد: در مقابل اوراق بهادار مبتنی بر کالا از ۱۰۵ میلیارد تومان سال گذشته به ۳۷۰ میلیارد تومان در امسال افزایش پیدا کرده است.
ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
ایشان همچنین با اشاره به ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: در ۱۰ ماهه ابتدای امسال، ارزش صندوق اوراق با درآمد ثابت از ۵۲۳ همت در پایان سال گذشته به ۷۸۸ همت پایان دی امسال رسیده و رشد ۵۱ درصدی را ساخته است. همچنین، در این بازه زمانی ارزش صندوق در سهام با رشد ۵۷ درصدی، از ۱۱۸ همت به ۱۸۶ همت افزایش یافته است. درعین‌حال، ارزش صندوق مختلط نیز با رشد ۶۱ درصدی از۶۲،۵۱۷ به ۱۰۰،۶۷۷ میلیارد ریال رسیده است.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادامه داد: ۷۶۳ همت از اوراق دولتی منتشرشده، سررسید نشده است که حدود ۳۰ درصد آن در دست صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده و نشان دهنده کمک این صندوق‌ها در تأمین مالی دولت است. همچنین ۱۹۶ همت اوراق شرکتی منتشرشده سررسید نشده در بازار وجود دارد که ۹۱ درصد آن در دست نهادهای بازار سرمایه است. این ارقام دال بر ظرفیت‌های صندوق‌ها برای تأمین مالی است.
