تبیین جایگاه «تحقیق و توسعه» در بازار سرمایه
مریم نبی‌پور
عضو هیئت تحریریه
فرآیند تحقیق و توسعه در شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف با ابعادی متفاوت و تحت عناوینی گاهاً متنوع به کار گرفته می‌شود. درواقع گذشت نیم‌قرن از آگاهی شرکت‌ها و سازمان‌ها به اهمیت تحقیق، پژوهش و توسعه در آنالیز دقیق میزان کیفیت و کارآمدی خدمات، محصولات و فناوری‌های موجود، در کنار نقش آنها در کشف و درک فرصت‌ها و نیازهای بازار برای پاسخگویی به مواردی از جمله نیازهای مصرف‌‌کنندگان که با معرفی محصولات جدید، خدمات و …، نهایتاً به رشد و توسعه شرکت‌ها منتهی می‌شود، گواه ضرورت تمرکز بر تحقیق و توسعه در شرکت‌ها است. فرآیند تحقیق و توسعه که به فعالیت‌های پژوهشی و توسعه‌ای شرکت‌ها جهت دستیابی به دانش جدید اطلاق می‌شود ممکن است توسط واحدهای یک شرکت یا مراکز تخصصیِ وابسته به آن انجام شوند و یا در اصطلاح برون‌سپاری شده و به دانشگاه‌ها و … واگذار گردند.
از آنجاکه به کارگیری این فرآیند در بازار سرمایه کشور نیز مسبوق به سابقه بوده است، همین موضوع بهانه‌‌ای شد تا ماهنامه «بورس» در این شماره پای صحبت‌های میثم حامدی، رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار و در ادامه، علی‌عباس کریمی، معاون توسعه و راهبرد بورس اوراق بهادار تهران بنشیند.
اگر به آشنایی با حیطه وظایف بخش‌های مختلف در حوزه تحقیق و توسعه بازار سرمایه، همچنین دستاوردها و البته چالشهای این حوزه علاقه دارید، مطالعه مشروح این گفتگوهای خواندنی به شما پیشنهاد می‌شود.
میثم حامدی، رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار
ماهنامه بورس: جناب حامدی لطفاً در ابتدا تاریخچه ایجاد مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی را با مخاطبان ماهنامه در میان بگذارید و از وظایف این مرکز در سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهادی نظارتی در بازار سرمایه برایمان بگویید.
میثم حامدی: “مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی” از زمان تأسیس سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران با عنوان “مدیریت مطالعات و بررسی‌های اقتصادی” و تحت نظارت معاونت فنی و مطالعات اقتصادی و از سال ۱۳۸۲ با نام “مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه” فعالیت داشته است. این مرکز در سال ۱۳۸۵، در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و با تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار به‌موجب مصوبه هیئت وزیران، در تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار با عنوان “مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی” به‌صورت مستقیم زیر نظر رئیس سازمان قرار گرفت که از سال ۱۳۹۵ به مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی تغییر عنوان داده است. مأموریت سازمانی در نظر گرفته‌شده برای این واحد، “حمایت علمی و پژوهشی در زمینه‌های تخصصی از واحدهای سازمانی در جهت توسعه، پیشرفت و بهبود عملکرد آنها” است.
وظایف تعریف‌‌شده در حوزه تحقیق و توسعه، در اکثر نهادهای نظارتی فعالی که امور مربوط به نظارت و تنظیم‌گری در بازار سرمایه را در دنیا انجام می‌دهند با شرکت‌های خصوصی متفاوت است.
تلاش مراکز پژوهشی در نهادهای ناظر معطوف به ارائه خدمات پژوهشی درخصوص اموری است که در سایر بخش‌های آن نهاد اجرا می‌شود. در این راستا ضروری است که بخش‌های سازمانی بتوانند دانشی که از تجربیات سایر نقاط دنیا به دست آمده و یا نتیجۀ مطالعات انجام‌شده و مبتنی بر تحقیق‌های پیمایشی، کمّی و … است را برای ارائه راهکارهای مختلف جهت رفع مسائل بازار سرمایه به کار گیرند. به همین منظور غالباً مراکز پژوهشی یا واحدهای تحقیق و توسعه باید در مرز دانش شناسایی مفهوم و ادراک موضوع قرار داشته باشند.
مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به فراخور وظایف تبیین‌شده، بحث‌هایی مانند «ارزیابی ریسک»، «تحلیل‌های کمّی و یا اقتصادیِ مرتبط با مسائل مطرح‌شده در بازار سرمایه»، «فعالیت‌های بین‌المللی بخش‌های پژوهشی در سازمان‌های مختلف»، «ارتباطات برون‌سازمانی با وزارتخانه‌ها، نهادهای مالی و قسمت‌های مختلف بازار سرمایه»، «انجام مطالعات مبتنی بر تطبیق»، «برنامه‌ریزی راهبردی»، «توسعه ابزارها، نهادها و قراردادهای جدید به‌خصوص از طریق ارتباط با کمیتۀ تخصصی فقهی» و موضوعات مربوط به هوش تجاری را پیگیری می‌کند. در مجموع باید اذعان داشت که هدف از ارائه خدمات پژوهشی این است که سیاستگذاری مدیران مبتنی بر پژوهش و با رویکردی علمی باشد.
یکی دیگر از وظایفی که مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی در سازمان بورس و اوراق بهادار بر عهده دارد ارائه خدمات به «کمیته تدوین مقررات» و همچنین «کمیته تخصصی فقهی» است. دبیرخانه کمیته تخصصی فقهی در مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی قرار دارد و کارگروه فقهی بازار سرمایه اسلامی در شهر قم نیز با محوریت دبیرخانه و دفتر مطالعات کاربردی مالی اسلامی مدیریت می‌شود. در هر دو کمیته و کارگروه، موارد بسیاری نیازمند انجام پژوهش و ایجاد پشتوانه برای ارزیابی و تصمیم‌گیری است که این مرکز متولی امور مزبور است.
ماهنامه بورس: ساختار مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی در سازمان بورس و اوراق بهادار به چه نحوی است؟
میثم حامدی: در سال ۱۳۹۵ و با تغییر چارت و عنوان مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، تلاش شد تا ساختار مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی به سمت ساختار پژوهشکده‌ها نیل کند و به همین خاطر است که در ساختار مرکز شاهد وجود گروه و به تبع آن مدیر گروه و رئیس گروه هستیم. در آن برهه زمانی با الهام‌گرفتن از ساختار برخی از نهادهای نظارتی، تلاش شد تا مبتنی بر مأموریت یک عنوان گروه خدمات‌دهنده به بخش‌های سازمانی به وجود آید، لذا در مرکز دو گروه (به‌عنوان اداره) «آمار و تحلیل ریسک» و «بازارها و ابزارهای مالی» ایجاد شد. ذیل این دو گروه، گروه‌های دیگری تبیین شد که «هوش تجاری و آمار»، «تحلیل‌های اقتصادی و ریسک»، «مالی اسلامی»، «ناشران و بورس‌ها» و «نهادهای مالی» از جمله این گروه‌ها هستند. گروه پژوهش‌های حقوقی، فصلنامه علمی- پژوهشی بورس اوراق بهادار، کتابخانه و کمیته‌های شاخص، راهبری پژوهش، برنامه‌ریزی راهبردی و کمیته کسب و کارهای دانش‌بنیان بازار سرمایه ذیل مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی هستند.
ماهنامه بورس: برداشت بنده از صحبت‌های شما این است که در مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، یک موضوع از ابعاد مختلف فقهی، آمار، بین‌المللی، حقوقی و … مورد بررسی و پژوهش قرار می‌گیرد و درنهایت نتیجه این پژوهش‌ها جهت سیاستگذاری در دسترس مدیر مربوطه قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده میزان اهمیت این مرکز است. بر همین اساس سؤال بعدی بنده این است که این واحد چه اندازه با مراکز آموزشی معتبر کشور ارتباط و تعامل دارد؟ آیا از استعدادهایی که در این مراکز پرورش یافته‌اند هم در این مرکز استفاده می‌شود؟
میثم حامدی: اگر مراکز آموزشی را به دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و انجمن‌ها تقسیم کنیم، باید بگویم که مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی به‌منزله پلی ارتباطی میان مراکز آموزشی و سازمان بورس و اوراق بهادار است.
تلاش مرکز پژوهش همواره بر این بوده است که بتواند با اساتید و دانشجوها در ارتباط باشد و یک پایگاه اطلاعاتی از نخبگان و دانشگاهیان ایجاد کند تا واگذاری یا برون‌سپاری طرح‌های پژوهشیِ میان‌مدت و یا بلندمدت را از طریق استفاده از ظرفیت‌های مراکز آموزشی پیش ببرد. اساساً کمیته راهبری پژوهش نیز برای این موضوع ایجاد شده است که طرح‌های مختلف و اولویت‌های پژوهشی سازمان بورس و اوراق بهادار را که از درون معاونت‌های سازمان احصاء می‌شوند، فهرست کنند و سپس آنها را با استفاده از ارتباطاتی که با دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی دارند، طی یک فرآیند ارزیابی، برون‌سپاری کنند و به اجرا در بیاورند. در حال حاضر بالغ بر ۱۰ طرح پژوهشی در این فرآیند قرار دارد و حداقل دو یا سه طرح میان‌مدت نیز به اجرا درآمده است.
در بحث ارتباطات فرادستگاهی، پیرو ارتباطاتی که مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی از طریق سازمان با بنیاد ملی نخبگان دارد، جذب طرح‌های نخبگان از طریق سازمان و انجام آنها از سمت مرکز صورت می‌گیرد.
اخیراً نیز به ابتکار وزارت امور اقتصادی و دارایی مجمع پژوهشکده‌های اقتصادی جهت بحث، تبادل نظر و تشریک مساعی ایجاد شده است که مرکز پژوهش سازمان نیز در این مجمع عضویت دارد.
ماهنامه بورس: اثرگذارترین پروژه‌هایی که طی سال‌های اخیر در مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی به سرانجام رسیده‌اند کدام‌اند؟ به چه نتایجی منتهی شده‌اند؟
میثم حامدی: پیش از این عرض کردم که طیف وسیعی از امور در مرکز پژوهش صورت می‌گیرد، از کارهای آماری و داشبوردسازی تا کارهای بین‌المللی، مطالعاتی و حقوقی، همچنین تهیه دستورالعمل‌هایی که مبنای ایجاد آن مرکز پژوهش بوده است، شناخت و پیشنهاد ابزار، ارائه آمار به نهادهای فراسازمانی و … . از جمله آنها اصلاح دستورالعمل‌های معاملات و افشای اطلاعات است که مبنای اجرای آن تحقیقات انجام‌شده در مرکز بود و سپس با هماهنگی سایر بخش‌ها اجرایی گردید، این مورد را می‌توان به‌عنوان یکی از کارهای اثرگذار مرکز ذکر کرد. در عرصه بین‌المللی نیز همکاری مرکز در عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار در سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (آیسکو) قطعاً قابل چشم‌پوشی نیست، در برهه‌ای از زمان نیز این مرکز مبنای پاسخ‌های ارائه‌شده به آیسکو بود.
از جنبه‌ای دیگر نیز کسب نشان اهتمام به کیفیت آمارهای رسمی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تلاشی بود که از سمت همکاران مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی در گروه آمار و تحلیل ریسک، از طریق استانداردسازی تعاریف آمارهای رسمی بازار سرمایه، تکمیل فرم‌های خود‌ارزیابی اصول ۱۹ گانه و اطلاع‌رسانی تقویم انتشار آمارهای رسمی بازار سرمایه از طریق سایت رسمی این مرکز و انتشار منظم سری زمانی ریزداده‌ها، تهیه شناسنامه آمارهای رسمی و تشکیل کارگروه تخصصی آمارهای رسمی بازار سرمایه صورت گرفته بود.
در عرصه مالی اسلامی نیز باید اذعان کرد و البته مدعی شد که مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی از جمله واحدهای پیشرو در اهتمام به موضوعات شرعی است. این مرکز در تطبیق شرعی ابزارها و نهادهای مالی فعالیتی مداوم دارد و در ایجاد ابزارهای جدید نیز بازوی کمیته تخصصی فقهی محسوب می‌شود. در این راستا نیز تقریباً تمامی ابزارهای مورد تصویب کمیته با همکاری مرکز پیش رفته است.
ماهنامه بورس: به‌عنوان رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی در سازمان بورس و اوراق بهادار بفرمایید که حذف این واحد از یک سازمان چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت؟
میثم حامدی: معاونت‌های مختلف در نهادهای نظارتی از جمله در سازمان بورس و اوراق بهادار کارکرد صف دارند و اساساً به شکل مستقیم با ارباب‌رجوع، نهادهای مالی، سرمایه‌گذاران و بازار مواجه هستند. ازآنجاکه وظیفه اصلی این معاونت‌ها پرداختن به موضوعات جاری است، پاسخ به این سؤال که قرار است موضوعات توسعه‌ای در خود معاونت پیگیری شوند و یا مجموعه‌ای متفاوت به این سیاستگذاری بپردازد بسیار با اهمیت است؛ زیرا اگر قرار بر این شود که موضوعات توسعه‌ای را در همان معاونت یا بخش صف پیش ببریم، ممکن است به موجب تفاوت در ماهیت امور و کارکردها، با نوعی از تضاد مواجه شویم، به گونهای که باعث شود موضوعات به شکلی تخصصی بررسی نشده و زمان کافی به آنها اختصاص داده نشود. همچنین به موجب این شرایط، نتایج امور توسعه‌ای نیز کاملاً از جنسی که مدنظر آن معاونت است خواهد بود که این موضوع یک جنبه مثبت و یک جنبه منفی دارد. در جنبه مثبت آن، معاونت قادر خواهد شد کارهایی که مدنظر داشته را عملیاتی کند اما جنبه منفی این اتفاق آن است که در چنین شرایطی باید برای یک معاونت رسیدن به موقعیتی هدف‌گذاری شود که شاید لازمه انطباق با آن، تغییر در فرآیند و رویه‌های کنونی‌اش باشد. برای مثال، لازمه ایجاد یک ابزار مالی جدید این است که با انجام پژوهش بتوان برای معاونت موردنظر، در صورت تمایل آن به انطباق با معیارها و شاخص‌های بین‌المللی موجود برای ایجاد یک نهاد مالی جدید، موقعیت جدیدی که نیاز دارد را ترسیم کرد، اما در صورتی که آن معاونت یا بخش مربوطه بخواهد به تنهایی آن ابزار جدید را راه‌اندازی کند و یا برای مثال یک فرآیند را تغییر دهد، یک شاخص جدید بگذارد و … طبیعتاً مبتنی بر امکانات کنونی خود برنامه‌ریزی خواهد کرد. بر همین اساس، مراکز پژوهشی می‌توانند شرایط مطلوب را به متقاضیان نشان دهند و به گونهای برنامه‌ریزی کنند که بخش مربوطه از موقعیت کنونی‌اش به سمت شرایط مطلوب پیش برود، یا اگر قرار بر ایجاد نهاد و ابزاری جدید باشد کمک خواهند کرد تا شناسایی ابزار مالی جدید به نحوی مطلوب به ثمر برسد، بنابراین امکان انجام این فرآیندها، به‌صورت مجزا و بخش به بخش وجود دارد، اما باید این موضوع را هم در نظر داشت که این اتفاق، ممکن است از یک‌سو انسجام موجود را خدشه‌دار کند و از سویی دیگر، منجر به ظهور تضاد شود. ضمن آنکه مراکز پژوهش، قابلیت گردآوری طیف وسیع‌تری از ذی‌نفعان را داشته و از جنبه‌های بیشتری به موضوع می‌پردازند و ازآنجاکه نگاه بی‌طرفانه به مسائل دارند، به نحو بهتری قابلیت بررسی موضوع را خواهند داشت.
ماهنامه بورس: این بخش‌ها عموماً در مواجهه با بخش‌های درون‌سازمانی و فرا سازمانی با چه چالش‌هایی مواجه هستند؟
میثم حامدی: مراکز پژوهشی از بُعد درون‌سازمانی به این متهم هستند که صرفاً در حوزه نظری فعالیت دارند و شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین چالشی که با بخش‌های صف و عملیاتی دارند نیز توجیه کردن قابلیت اجرای دستاوردهای پژوهشی و فعالیت‌های مطالعاتی انجام‌شده آنها است و ازآنجاکه افرادی که در حوزه صف فعالیت می‌کنند، نسبت به آنچه انجام می‌دهند اشراف عملیاتی دارند، اما بعضاً کسانی که در مراکز پژوهشی حضور دارند اطلاعاتشان نسبت به آنچه عملیاتی می‌شود کامل نیست و شناخت نسبی دارند، پیشبرد این موضوع برای مراکز پژوهشی چالش بزرگی است؛ اما نکته مغفول‌مانده در اذهان افرادی که در بخش‌های عملیاتی فعال‌اند این است که غالب پیشرفت‌های بزرگ حداقل در صنعت مالی، از تحقیقات دانشگاهی یا نظریه پردازی‌ها و متعاقباً انتشارات مقالات به وجود آمده‌اند. مدل بلک-شولز در قیمت‌گذاری اختیار معامله، مدل CAPM یا حتی رمز ارز (بیت کوین) از یک تحقیق و مقاله متولد شده‌اند و در اجرا به کار گرفته شده‌اند. لذا در صورتی که تمایل به انجام پژوهش در سازمان‌ها نهادینه شود، قابلیت رشد و توسعه نیز فراهم خواهد شد.
ماهنامه بورس: با توجه به تجربه‌ای که در این زمینه دارید بفرمایید که چه راهکارهایی برای کمتر کردن این‌دست چالش‌ها پیشنهاد می‌کنید؟
میثم حامدی: ما در مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی در سازمان بورس و اوراق بهادار خود را ملزم کرده‌ایم که همکارانمان در واحدهای درون‌سازمانی را در آنچه از منظر تحقیقاتی به دست آورده‌ایم با خود همراه کنیم و حتی در فرآیند تغییرات نیز در تلاشیم تا به آنها در رابطه با اینکه چگونه از مسیر کنونی به مسیری جدید تغییر مسیر دهند، ابزار جدیدی را اجرایی کنند و… راهکارهایی ارائه دهیم. در مجموع کار پژوهشگر و مراکز پژوهشی صبر کردن و استفاده از موقعیت در زمان مناسب است تا تحقیق، مطالعه و پژوهش خود را در یک زمان مناسب به عرصه عملیاتی هدایت کند. ممکن است تحقیق شما در حال حاضر یک تحقیق نظری محسوب شود اما چند ماه یا سال آینده یک راه عملیاتی محسوب گردد. به خاطر دارم در سال ۱۳۹۲ که برای اولین بار مدل انتشار چند رده سهام (به‌عنوان مثال سهم عادی کلاس A و B) را در مرکز پژوهش ارائه دادیم از آن استقبال چندانی نشد اما بعدها مورداستفاده قرار گرفت.
لذا تحقیق و پژوهش از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه مطرح‌شدن یک موضوع جدید در بازار سرمایه، می‌تواند حتی در پارادایم‌های موجود هم تغییراتی به وجود آورد.
ماهنامه بورس: در رابطه با بخش‌های برون‌سازمانی چطور؟
میثم حامدی: در تعامل با نهادهای برون‌سازمانی کار به نظر ساده‌تر است، چون به مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی اختیار لازم داده می‌شود تا به‌عنوان نماینده سازمان و یا به‌صورت مستقل نظرات خود را ارائه دهد. لذا مرکز در بسیاری از موارد پس از هماهنگی با بخش‌های درون‌سازمانی مستقیماً وارد عمل شده است.
ماهنامه بورس: چه پیشنهاداتی برای مرتفع کردن این چالش‌ها دارید؟
میثم حامدی: می‌توان گفت کار در حوزه توسعه بسیار دشوار است؛ زیرا ازآنجاکه ماهیت توسعه همواره با تغییر همراه است، از یک‌سو ایجاد تغییر خصوصاً در فرآیندهای موجود امری زمان‌بر است و از سویی دیگر، پذیرش این تغییرات، دشوار است. ما در این زمینه همواره صبر و حوصله لازم را به کار گرفته‌ایم، کما اینکه بنده همواره از همکارانم درخواست می‌کنم که در مواجهه با عدم پذیرش آنچه امروز در حیطه دانش و پژوهش به دست آورده‌اند صبور باشند، چون واحدهای عملیاتی نیز در برهه‌های زمانی بعدی به تزریق افکار جدید نیاز خواهند داشت.
خوشبختانه به دنبال تلاش و همتی چندین ساله، همکارانی که در حوزه اجرا فعال هستند خود را از موضوعات پژوهشی بی‌نیاز نمی‌دانند. درواقع در حال حاضر، همکاران فعال در این حوزه خود را در برخی مواقع نیازمند نظرخواهی از مراکز پژوهشی می‌دانند و در بسیاری از موارد اثرگذار، مرکز پژوهش نیز دخیل است.
ماهنامه بورس: به نظر شما چگونه می‌توان میزان تأثیرگذاری مراکز پژوهشی را افزایش داد؟
میثم حامدی: این واحدها در صورتی می‌توانند اثرگذار باشند که اختیارات بیشتری جهت ورود به موضوعات داشته باشند، همچنین لازم است مدیران سازمان‌ها نیز خودشان را ملزم بدانند که در امور مختلف از نظرات واحدهای پژوهشی استفاده کنند، به‌عنوان مثال در هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در بسیاری از موارد دستور بر این است که نظرات مرکز پژوهش احصاء شود و این مرکز در دستورالعمل‌ها و فرآیندهایی که اجرا می‌کنند، حتی در ابزارسازی‌ها نیز حضور داشته است. مواردی چون برنامه راهبردی نیز از جمله گلوگاه‌هایی هستند که مرکز پژوهش نسبت به آنها اختیارات لازم را دارد.
در شورای عالی بورس نیز مصوب شده است که هیچ ابزار یا نهاد جدیدی بدون دریافت نظر مثبت کمیته فقهی این سازمان مطرح نشود که طرح این موضوعات در کمیته فقهی، ازآنجاکه مبتنی بر پژوهش بوده و حداقل یک‌بار در مرکز پژوهش بررسی شده است در این مورد اثرگذاری لازم را خواهد داشت. درنهایت این‌گونه جمع‌بندی می‌کنم که افزایش دامنه اختیارات مراکز پژوهشی می‌تواند سطح اثرگذاری این مراکز را ارتقاء بدهد.
ماهنامه بورس: اگر موافق هستید درنهایت یک جمع‌بندی از مطالبی که مطرح شد داشته باشیم.
میثم حامدی: ضمن تشکر از ماهنامه بورس بابت فرصتی که در اختیار بنده قرار داد، درمجموع می‌توان گفت که مراکز پژوهشی به‌منزله پل‌هایی ارتباطی میان صنعت و بخش‌های مختلف هستند که البته دانشگاه هم یکی از آنها است. به بیانی دیگر، مراکز پژوهشی باید پل ارتباطی میان سرمایه‌گذاران، نهادهای مالی و… با سازمان بورس و اوراق بهادار باشند و در صورت تمایل به ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران حقیقی، شنیدن صدای سرمایه‌گذاران حقیقی و همچنین پاسخگویی نهاد ناظر باید از جانب مرکز پژوهش محقق شود.
ما در سازمان بورس و اوراق بهادار به نحوی برنامه‌ریزی کرده‌ایم که میزان ارتباطات مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی در سازمان با بخش‌های مختلف افزایش پیدا کند. درواقع بخشی از وظایف مرکز معطوف به این است که برخی از موضوعات را با سرمایه‌گذاران و برخی دیگر را با فعالان و نخبگان دانشگاهی در میان گذاشته و با بحث پیرامون آنها تلاش کند که نظرات اساتید و در برخی موارد، نظرات سرمایه‌گذاران را نسبت به موضوع‌های مختلف اخذ کند.
قرار است که مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی ارتباط لازم را میان هیئت‌مدیره سازمان و بخش‌های مختلف در خارج از سازمان برقرار کند. لازم است اضافه کنم که شنیده شدن صدای افراد بیرون از سازمان، پیش از هر چیزی بلوغ خودِ نهاد نظارتی را در پی خواهد داشت، تحقق این موضوع باعث می‌شود افرادی که خارج از سازمان‌ها هستند با نظرات و موضع سازمان نسبت به موضوع‌های مختلف آشنا شوند که این اتفاق، همدلی خوبی را میان افراد داخل و خارج از سازمان به وجود می‌آورد.
علی‌عباس کریمی، معاون توسعه و راهبرد بورس اوراق بهادار تهران
ماهنامه بورس: آقای کریمی، در ابتدا به‌عنوان معاون توسعه و راهبرد شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای مخاطبان ماهنامه «بورس» از حوزه تحقیق و توسعه یک تعریف اجمالی داشته باشید.
علی‌عباس کریمی: تحقیق و توسعه به‌طور معمول به فعالیت‌های نوآورانه‌ای اشاره دارد که توسط سازمان‌ها، شرکت‌ها و یا دولت‌ها در زمینه «بهبود» خدمات یا محصولات کنونی خود و یا «مطالعه، طراحی و معرفی» محصولات و خدمات جدید انجام می‌شوند، به‌عبارتی تحقیق و توسعه اولین مرحله در فرآیند ارائه محصولات و خدمات جدید از سوی هر شرکت یا سازمان است.
ماهنامه بورس: به نظر شما حضور واحدهای تحقیق و توسعه در بازار سرمایه ایران چه ضرورتی دارد؟
علی‌عباس کریمی: در بازار سرمایه با توجه به «تنوع چشمگیر محصولات و خدمات مورد مبادله»، «حضور انواع فعالان با سلایق و نیازهای متعدد» و «ضرورت بهبود خدمات و محصولات موجود و انجام اقدامات نوآورانه به‌منظور ارائه محصولات و خدمات جدید با توجه به نیاز و سلایق فعالان بازار»، بهره‌گیری از فعالیت‌های تحقیقاتی و حضور واحدهای تحقیق و توسعه در نهادهای متولی و سازمان‌های فعال در بازار ضروری است.
ماهنامه بورس: این ضرورت چگونه در بورس اوراق بهادار تهران لحاظ شده است؟
در بورس تهران معاونت «توسعه و راهبرد» مسئولیت این حوزه را که شامل «پایش وضع موجود» در حوزه «ابزارها و نهادهای مالی و ریزساختارها»، «راهکارها و سازوکارهای نظارتی و معاملاتی»، «قوانین و مقررات ناظر بر بازار»، «بهبود محصولات، خدمات و همچنین فرآیندهای عملیاتی و نظارتی» و «طراحی و معرفی محصولات و خدمات جدید (ابزارهای مالی، نهادهای مالی و …)» است بر عهده دارد.
ماهنامه بورس: معاونت «توسعه و راهبرد» در بورس تهران شامل چه بخش‌هایی می‌شود؟
علی‌عباس کریمی: معاونت «توسعه و راهبرد» از سه بخش «تحقیق و توسعه»، «برنامه‌ریزی و راهبرد» و «توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری» تشکیل شده است که به‌صورت مکمل در راستای دستیابی به اهداف کلان تعیین‌شده در برنامه راهبردی بورس تهران فعالیت می‌کنند.
ماهنامه بورس: در بورس تهران بخش «تحقیق و توسعه» که فرمودید از زیرمجموعه‌های معاونت «توسعه و راهبرد» است چه وظایفی دارد؟
«بررسی و مطالعه مستمر ابزارهای مالی نوین در بازارهای مالی بین‌المللی و امکان‌سنجی بهره‌گیری از آنها در بازار سرمایه ایران»، همچنین «تحقیق و بررسی در مورد ریزساختارهای بازار (دامنه نوسان، حجم مبنا، قیمت پایانی، توقف‌های خودکار، فازهای معاملاتی و …)» و «پژوهش در مورد انواع سازوکارهای معاملاتی و نظارتی» از اهم وظایف بخش «تحقیق و توسعه» است.
از دیگر وظایف این بخش، «مطالعات تطبیقی در مورد محتوا و سازوکار افشای اطلاعات بازار و ناشران»، بررسی و مطالعه پیرامون شاخص‌های مورداستفاده در بازارهای بین‌المللی و طراحی و پیشنهاد شاخص‌های جدید برای بورس تهران، همچنین بحران‌های مالی و آثار آنها بر بازارهای سرمایه و راهکارهای مدیریت این بحران‌ها با هدف بهره‌گیری از تجربیات بورس‌های مختلف در این حوزه و تأثیر متغیرهای اقتصادی بر بازار سرمایه و شاخص کل بورس تهران است.
در این بخش «آسیب‌شناسی فعالیت بازارها، ابزارها و نهادهای مالی و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود عملکرد آنها»، «نظارت بر محاسبات شاخص‌های اصلی بورس تهران»، «تحقیقات کمّی در حوزه اقتصاد جهانی و داخلی» و «بررسی تطبیقی قوانین و مقررات در حوزه بازار سرمایه و تدوین و بازنگری مقررات بر اساس آن» هم انجام می‌شود.
ماهنامه بورس: سایر بخش‌های معاونت «توسعه و راهبرد» در بورس تهران چه مسئولیت‌هایی بر عهده دارند؟
علی‌عباس کریمی: «توسعه و ارتقای زیرساخت فرآیندی و فناورانه مدیریت پروژه‌ها در شرکت» از طریق تهیه، راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه مدیریت پروژه سازمانی (EPM) انجام می‌شود که از وظایف بخش «برنامه‌ریزی و راهبرد» است. این بخش همچنین «استقرار فرآیند سیستماتیک شناسایی، مدیریت و تسهیم سرمایه‌های اطلاعاتی (مدیریت دانش) در بخش‌های مختلف شرکت» و «پایش، مستندسازی و بهینه‌سازی فرآیندها در واحدهای مختلف شرکت» را بر عهده دارد و «تدوین برنامه‌ها و اهداف سالانه»، «طراحی، اندازه‌گیری و پایش شاخص‌های عملکردی»، «انجام فرآیند ممیزی پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای»، «بازطراحی و ساماندهی سیستم به‌روزرسانی مستندات» و نیز «تهیه و به‌روزرسانی سند راهبردی شرکت» را انجام می‌دهد.
در بخش «آموزش و توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری»، «برنامه‌ریزی‌های آموزشی شرکت» از طریق نیازسنجی آموزشی، زمان‌بندی دوره‌های آموزشی و هماهنگی با نهادهای آموزشی و فرهنگی از قبیل مدارس، دانشگاه‌ها و فرهنگ‌سراها انجام می‌شود. این بخش همچنین برای کارگزاران، ناشران، فعالان بازار سرمایه، کارکنان شرکت و کودکان و نوجوانان به‌صورت حضوری و مجازی «دوره‌های آموزشی ویژه» برگزاری می‌کند. «تولید محتواهای آموزشی» هم در این بخش از طریق تهیه بروشورهای آموزشی برای سرمایه‌گذاران، تهیه و تدوین کتاب و کتابچه‌های آموزشی، تهیه موشن‌ها، گیف موشن‌ها، ویدیوها، پادکست‌ها، پوسترها و اینفوگرافی‌های آموزشی انجام می‌شود.
ماهنامه بورس: به‌عنوان معاون توسعه و راهبرد بورس تهران، از نحوه اثرگذاری حوزه فعالیت این معاونت یا هرکدام از بخش‌های آن بر بازار سرمایه، در سطح کلان و عملیاتی برایمان بگویید.
علی‌عباس کریمی: در معاونت توسعه و راهبرد، حوزه تحقیق و توسعه در معرفی اغلب ابزارهای جدید مورد معامله و نیز نهادهای جدید فعال در بازار سرمایه پیشرو بوده و یا نقشی فعال داشته است. در زمینه «ابزارها و نهادهای جدید» می‌توان به مطالعه و بومی‌سازی قراردادهای آتی و اختیار معامله سهام و سبد شاخص، وارانت، فروش استقراضی و انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، صندوق‌های پوشش ریسک و … اشاره کرد.
«مطالعه و معرفی شاخص‌های جدید» از قبیل شاخص کل و شاخص‌های هم‌وزن (برای صنایع و کل بازار) و پایش مستمر این شاخص‌ها از دیگر اقدامات این معاونت بوده است. در زمینه «ریز ساختارهای بازار» از قبیل دامنه نوسان، فازهای مختلف معاملاتی، محاسبات قیمت پایانی و توقف و بازگشایی نمادها و … نیز به‌طور مستمر اقداماتی پژوهشی در این معاونت انجام شده است.
«اصلاح قوانین و مقررات موجود حاکم بر بازار در حوزه معاملات و نظارت» و «تدوین و پیشنهاد مقررات جدید» هم از دیگر فعالیت‌های این معاونت بوده است.
ماهنامه بورس: به‌عنوان یکی از افراد با تجربه در حوزه تحقیق و توسعه در بازار سرمایه ایران، به نظر شما مهمترین چالش در این عرصه کدام است؟
علی‌عباس کریمی: یکی از چالشهای مهمی که تحقیق و توسعه در بازار سرمایه ایران با آن مواجه است «مشکلات زیرساختی» به‌ویژه زیرساخت‌های فنی برای بهره‌گیری از نوآوری‌ها و محصولات و خدمات جدید در این بازار است.
ماهنامه بورس: در پایان گفتگو چه راهکاری برای کاهش این دست چالش‌ها پیشنهاد می‌دهید؟
علی‌عباس کریمی: با توجه به پیچیدگی فرآیندهای معاملاتی و نظارتیِ ابزارهای جدید در این بازار، «استفاده از فناوری‌های جدید» به‌منظور توسعه بازارها و ابزارهای مالی جدید ضروری و اجتناب‌ناپذیر است که در شرایط کنونی این امر با مشکلاتی مواجه شده است.
