جزئیات بسته ۳+۷ بازار سرمایه؛ مجلس و قوه قضاییه همراه با بازار سرمایه
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد
جزئیات بسته ۳+۷ بازار سرمایه؛ مجلس و قوه قضاییه همراه با بازار سرمایه
۸ اردیبهشت
بسته پیشنهادی ده‌گانه تحت عنوان ۳+۷ با هدف رشد بازار سرمایه در روز هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ توسط رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار رونمایی شد. هر یک از بندهای ده‌گانه این بسته حاوی منابع مشخصی است و مجموع این منابع همراه با راهکار‌های جدید و توسعه ابزارها به تقویت مستمر و پایدار طرف تقاضا منجر می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در همین رابطه دکتر محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، جزئیات بسته پیشنهادی ۳+۷ بازار سرمایه را تشریح کرد.
رئیس سازمان بورس با بیان اینکه سه بند از بسته ۳+۷ آماده اجرا است و اجرای هفت بند دیگر به قانون‌گذاری نیاز دارد و بنابراین منوط به تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصاد است، گفت: اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت پنج‌ساله به سرمایه‌گذاران خارجی در ازای خرید سهام، از روز هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به‌صورت مصوبه در بازار سرمایه اجرایی می‌شود.
دکتر محمدعلی دهقان دهنوی افزود: البته پیش‌تر بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار پرداخت شد، اما با توجه به اینکه منابع این صندوق ارزی است و باید توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل شود و سپس در اختیار صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد، این مصوبه به‌شکل کامل اجرا نشد. اما خوشبختانه اخیراً تغییر منابع از ارز به ریال در دولت تصویب شد و با مساعدت رئیس‌کل بانک مرکزی به زودی ۲۰۰ میلیون دلار معادل ۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید به بازار سرمایه تزریق می‌شود.
دبیر شورای عالی بورس ادامه داد: برای صندوق تثبیت بازار کارویژه‌های متعددی پیش‌بینی شده و بر اساس اساسنامه، وظیفه اصلی آن تثبیت بازار است و در زمان افت شاخص به ثبات بازار کمک می‌کند.
رئیس سازمان بورس رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه در استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید سهام را از دیگر بندهای این بسته دانست و افزود: شرکت‌های سرمایه‌گذاری، با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مختلف برای تولید و اشتغال ظرفیت جدید ایجاد می‌کنند.
وی ادامه داد: در مواقع رونق بازار سرمایه، نهادهای مالی می‌توانند منابع موردنیاز خود را از طریق عرضه اولیه یا با فروش سهام تأمین کنند، اما در مواقعی که جریان بازار معکوس است، باید از سهام شرکت‌های زیرمجموعه خود حمایت کنند. اما بر اساس مقررات نظارتی بانک مرکزی، بانک‌ها از اعطای تسهیلات به نهادهای مالی منع شده بودند و عملاً این مسیر بسته بود. امروز این موضوع مصوب و مقرر شد با همکاری بانک مرکزی، ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه در استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید سهام برداشته شود و از این پس نهادهای مالی می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های زیرمجموعه خود یا سایر شرکت‌ها از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعطای اقامت پنج‌ساله به سرمایه‌گذاران خارجی را از دیگر موارد این بسته برشمرد و ادامه داد: این قانون از گذشته وجود داشت، اما خرید سهام جز مصادیق آن نبود که از امروز سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و خرید سهام نیز در این فهرست قرار گرفت. وی با بیان اینکه اکنون بیش از ۳,۶۰۰ کد سهامدار خارجی در بازار سرمایه صادر شده است، افزود: با این قانون می‌توانیم منابع قابل‌توجهی از این گروه جذب کنیم.
حمایت دولت از بازار سرمایه جدی است
رئیس سازمان بورس به سایر بندهای هفت‌گانه این بسته اشاره کرد و ادامه داد: یکی از پیشنهادها این بود که ۸۰ درصد از درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به حساب صندوق تثبیت بازار وارد شود.
وی با بیان اینکه به هر معامله‌ای در بازار نیم درصد مالیات تعلق می‌گیرد و از فروشنده اخذ می‌شود، گفت: مجموع مالیات معاملات بازار سرمایه در طول یک سال مبلغ قابل‌توجهی است و پیشنهاد شد تا ۸۰ درصد مالیات هر نقل و انتقال به‌جای واریز به خزانه به صندوق تثبیت بازار به‌عنوان آورده دولت واریز شود که در این صورت صندوق می‌تواند به اتکای این منابع به بخشی از برنامه‌های تثبیت بازار کمک کند.
دکتر دهقان دهنوی ادامه داد: به‌منظور ترغیب شرکت‌های فعال در بازار سرمایه پیشنهاد شد چنانچه سود انباشته شرکت‌ها صرف افزایش سرمایه شود، به همان اندازه از مالیات معاف شوند. هدف از این بند این است که شرکت‌ها سود انباشته خود را در پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند. شرکت‌ها به هر میزانی که منابع مالی به طرح‌های توسعه‌ای تزریق کنند و ظرفیت‌های تولیدی خود را بالا ببرند، ارزندگی سهام خود را افزایش می‌دهند. این بند انگیزه بیشتری برای افزایش سرمایه ایجاد می‌کند.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در پیشنهاد دیگر مطرح شد برای شرکت‌هایی که با هدف حمایت از بازار نسبت به خرید سهام خود یا زیر‌مجموعه‌های خود اقدام کنند، یک مهلت یک‌ساله برای پرداخت مالیات ۵۰ درصد مبلغی که صرف خرید سهام کردند در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه این بند نیز یک مشوق مالیاتی است، افزود: به‌رغم نقش مهم مالیات در بودجه و اقتصاد کشور به‌عنوان یک درآمد پایدار، سه بند از این بسته مشوق مالیاتی است. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه بورس و پیامی به خانواده بازار سرمایه است که مجموعه دولت در حمایت از بازار سرمایه جدی است. تصویب سه مورد معافیت مالیاتی نشان می‌دهد دولت از درآمد پایدار خود گذشته است.
تقویت تقاضا با حضور بازارگردانان و بانک‌ها
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه شرکت‌ها به‌نوعی در بازار سرمایه باید حالت قبض و بسط داشته باشند، افزود: در شرایطی که طرف عرضه بازار قدرتمندتر از طرف تقاضا است، شرکت‌ها می‌توانند سهام خود یا زیر‌مجموعه‌های خود را خریداری کنند. این امر محتاج به منابع مالی است. بازارگردان‌های ما هم طی دو ماه گذشته در تنگنای مالی بودند و نمی‌توانستند عملیات بازارگردانی را به‌درستی اجرا کنند. با بند تعویق یک‌ساله مالیات عملیات بازارگردانی، تقویت و تعادل و توازن در بازار برقرار می‌شود.
دکتر دهقان دهنوی افزود: در بند دیگری پیشنهاد شد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صورت خرید سهام، به‌مدت سه سال از اجرای ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید معاف شوند. قانون رفع موانع تولید در زمانی مصوب شد که انتقاد جدی به بنگاه‌داری بانک‌ها وجود داشت. قانون‌گذار در آن شرایط تصمیم گرفت عایدی بانک‌ها در‌صورتی‌که مرتبط با فعالیت بانکی نیست، مشمول مالیات شود تا انگیزه‌ای برای نگه‌داری اموال و دارایی و سهام مازاد نداشته باشد. اما در شرایط امروز باید برای حمایت از بازار سرمایه و تقویت طرف تقاضا از منابع بانک‌ها استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه برای بانک‌ها مطلوب است و تمایل دارند در این بازار حضور داشته باشند و این سازوکار نیز وجود دارد که بانک‌ها بدون ورود به بنگاه‌داری، در بورس فعالیت کنند، افزود: در این بند پیشنهاد شد در‌صورتی‌که بانک‌ها سهامی بخرند که در مدیریت شرکت‌ها تأثیری نداشته باشد، مشمول قانون رفع موانع تولید نباشند.
دکتر دهقان دهنوی به موضوع سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: مطابق اساسنامه، صندوق توسعه ملی می‌تواند در بازارهای پولی و مالی خارجی سرمایه‌گذاری کند. ما معتقدیم صندوق توسعه ملی باید در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری کند که هم افزایش تولید و اشتغال به همراه داشته باشد و هم ارزش دارایی‌های صندوق برای نسل‌های آتی حفظ شود. از‌آنجا‌که همواره بازدهی بازار سرمایه در بلندمدت نسبت به بازارهای دیگر بیشتر است، بنابراین صندوق توسعه ملی می‌تواند با سرمایه‌گذاری در این بازار، ارزش دارایی‌های خود را حفظ کند. بر همین اساس، پیشنهاد شد به بند اساسنامه صندوق توسعه ملی در رابطه با سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی، واژه داخلی نیز اضافه شود.
وی افزود: این پیشنهاد توسط سران قوا بررسی می‌شود و در صورت موافقت با این موضوع، منابع مناسبی برای توسعه به بازار سرمایه وارد می‌شود.
انتشار اوراق با تضمین دولتی
رئیس سازمان بورس با بیان اینکه در بند دیگری پیشنهاد شد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه و صندوق تثبیت بازار سرمایه اجازه داشته باشند تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با ضمانت دولت منتشر کنند، افزود: منابع صندوق توسعه بازار از محل ۳۰ درصد کارمزد‌های ارکان بازار تأمین می‌شود و یک درصد صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق تثبیت بازار است و همچنین با تصویب بند تخصیص ۸۰ درصد مالیات معاملات به این صندوق، جریان مستمر منابع به آن وارد می‌شود.
دهقان دهنوی ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم تا آخر سال، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع وارد این دو صندوق شود. اما این منابع در حال حاضر نقد نیست و راهکار این است که به پشتوانه جریان مستمر ورود منابع به این صندوق‌ها، اوراق منتشر شود.
وی افزود: دولت تضمین انتشار این اوراق را پذیرفت و دو صندوق مذکور می‌توانند تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنند. با تضمین دولت، بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشتری این اوراق خواهند بود.
حمایت از خریداران واحدهای صندوق‌های دولتی
وی با بیان اینکه جبران زیان سهامداران صندوق‌های دارا یکم و پالایش یکم نیز در بسته پیشنهادی ۳+۷ پیش‌بینی شده است، ادامه داد: سال گذشته دو صندوق قابل‌معامله دولتی در بازار سرمایه عرضه شد. شرایط بازار در زمان عرضه صندوق دارا یکم مناسب بود و زیانی متوجه سهامدارانی که در زمان عرضه اولیه این سهام را خریداری کردند، نیست. اما در زمان عرضه صندوق پالایش یکم شرایط بازار تغییر کرد، قیمت‌ها کاهشی شد و خریداران این صندوق زیان کردند. مردم انتظار دارند در معامله با دولت زیان نکنند؛ بنابراین، از دولت خواهش کردیم از سهامداران این صندوق حمایت کند و پیشنهاد شد به کسانی که در زمان عرضه اولیه، واحدهای این صندوق را خریداری کردند، به‌ازای میزان زیان، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق بر اساس ارزش روز اهدا شود.
در بلندمدت، بازار سرمایه پیشتاز بازارها است؛ سرمایه‌گذاران صبور باشند
رئیس سازمان بورس در پاسخ به این سؤال که چه چشم‌اندازی برای بازار سرمایه متصور است، گفت: وضعیت بازار سرمایه تابع شرایط مختلفی است؛ اتفاقات کلان اقتصادی، انتظارات فعالان اقتصادی، بازارهای جهانی و دیگر موارد مشابه از جمله مسائلی است که در قیمت سهام تأثیر‌گذار است. اما تجربه نشان داده است سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سرمایه همواره بازدهی مناسبی دارد.
رئیس سازمان بورس با بیان اینکه اگر سهامداران با دید بلندمدت در بازار سرمایه حضور داشته باشند، زیانی متوجه آن‌ها نیست، تأکید کرد: سرمایه‌گذاران نباید با دارایی‌های اولیه به بازار سرمایه وارد شوند و حتماً باید با دارایی مازاد و پس‌انداز در بورس سرمایه‌گذاری کنند. بازار سرمایه در بلندمدت بازده مناسبی دارد و در‌صورتی‌که سهامداران صبوری کنند قطعاً بازده مناسبی به‌دست می‌آورند.
وی به سرمایه‌گذاران توصیه کرد غیر‌مستقیم به بازار سرمایه وارد شوند و افزود: صندوق‌ها، سبدگردان‌ها و مشاوران حرفه‌ای دارای مجوز بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه هستند. صندوق‌ها به‌شکل حرفه‌ای مدیریت می‌شوند و زمان مناسب برای خرید و فروش را انتخاب می‌کنند، به همین دلیل بازدهی برخی از صندوق‌ها بالاتر از شاخص است. سرمایه‌گذاران با خیال راحت از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس سرمایه‌گذاری کنند.
مجلس و قوه قضاییه همراه با بازار سرمایه
دکتر دهقان دهنوی با بیان اینکه جلسه‌ای مشترک میان مسئولان بازار سرمایه، رئیس مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی برگزار شد، ادامه داد: ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع بازار سرمایه و همچنین رویکرد قوه قضاییه مبتنی بر نگاه حمایتی است و انشاالله با این حمایت‌ها، بازار سرمایه در اقتصاد به جایگاهی والاتر از امروز می‌رسد.
