منیژه حیاتی
عضو هیئت تحریریه
در گفتگوی «ماهنامه بورس» با دکتر تیمور رحمانی اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران بررسی شد
چشم‌انداز تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران
تورم به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین معضلات اقتصادی موجب اخلال در نظام تخصیص قیمت‌ها و توزیع درآمد جامعه می‌شود. بی‌ثباتی تورم نه‌تنها موجب کاهش اعتبار سیاست‌گذاران اقتصادی می‌شود، بلکه می‌تواند موجب بی‌ثباتی در بخش‌های دیگر نیز شود. روند تورم در بلندمدت دارای ریشه‌های ساختاری است که از طرف عرضه می‌توان به ساختار هزینه‌‌ای بنگاه و پایین بودن بهره‌وری کل اقتصاد و از طرف تقاضا به رشد نقدینگی و وضعیت مالی دولت اشاره نمود.
اقتصاد ایران در سال‌های متمادی با نرخ‌های تورم بالا مواجه بوده است. آمار و ارقام مربوط، حکایت از مزمن بودن تورم در کشور دارد. تورم در اقتصاد ایران معلول شرایط و عوامل متفاوتی است که رشد نقدینگی، تورم انتظاری و عدم تعادل‌های اقتصادی و ساختار بودجه دولت از عوامل مؤثر بر آن است. در این میان طی سال ۹۹ تورم بیش‌ازپیش در بازارهای مختلف کالایی خود را نشان داده و در این میان به نظر می‌رسد مهم‌ترین رسالت دولت در ماه‌های پایانی سال تلاش در جهت کنترل هر چه بیشتر آن در راستای کاهش فشار بر اقشار جامعه باشد. باهدف بررسی راهکارهای موجود و ارزیابی اثرات رویدادهایی همچون انتخابات آمریکا، کرونا و کاهش فروش نفت بر این شاخص اقتصادی، با دکتر تیمور رحمانی گفتگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
روند رو به رشد تورم را تا انتهای امسال و در یک سال آینده چطور ارزیابی می‌کنید؟
به‌طور مشخص اگر انتظارات تورمی را در نظر نگیریم و تورم را براساس میزان کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی و عوامل بنیادی مؤثر بر نرخ تورم ارزیابی کنیم، انتظار می‌رود تورم در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد قرار بگیرد، اما اگر شرایط و انتظارات بدبینانه که همگی عمدتاً ناشی از اعمال تحریم‌های بین‌المللی است و به‌طورکلی شرایطی که اقتصاد در سال ۹۹ سپری کرد، با همین رویه تا پایان سال ادامه یابد و از طرفی با در نظر گرفتن موضوعات مطرح شده در خصوص کسری بودجه دولت، انتظار می‌رود با رشد بیشتر نقدینگی و تورم روبرو شویم.
واقعیت امر این است که وجود برخی انتظارات، سبب شده تا انتظار رشد نقدینگی بیشتری وجود داشته باشد و به جرأت می‌توان گفت عامل کلیدی همین تشدید رشد نقدینگی و افزایش تورم همین انتظارات است. در غیر این صورت انتظار رشد نقدینگی بیشتر از آنچه به‌طور طبیعی پیش‌بینی می‌شود وجود ندارد و همان‌طور که رئیس‌کل بانک مرکزی اظهارنظر کرده است، رشد نقدینگی تا پایان سال جاری غیرطبیعی نخواهد بود و شاید در صورت عدم وجود انتظارات تورمی، روند رشد نقدینگی تا پایان سال جاری از سال قبل هم کمتر شود.
به‌طورکلی باید این نکته را در نظر داشته باشیم که اتفاق خاصی نیفتاده که انتظار ۶۰ تا ۷۰ درصد یا بیشتر را داشته باشیم، اما انتظارات تورمی باعث می‌شود نقدینگی روند صعودی خود را حفظ کند.
از سوی دیگر به نظر من علیرغم خوش‌بینی پیش‌آمده پس از انتخابات آمریکا، خیلی فرق نمی‌کرد کدام‌یک از نامزدهای انتخاباتی در آمریکا رئیس‌جمهور شود و بدبینانه‌ترین انتظارات از انتخابات آمریکا نیز بعید است نقدینگی را از حدود پیش‌بینی‌شده بالاتر ببرد. ازاین‌رو به‌طورکلی پیش‌بینی این است که جهش نرخ ارز که به دلیل بدبینی ایجاد شده و شدت پیدا کرده است، به‌تدریج از بین برود و تورم به همان روند رو به رشد آرام‌تر و بلندمدت خودش بازگردد.
با در نظر گرفتن انتظارات تورمی که منجر به رشد نقدینگی می‌شود، راه‌حل‌هایی که دولت برای مهار آن در ماه‌های پایانی سال می‌تواند بکار ببندد چیست؟
رشد نقدینگی به اینکه دولت چه مقدار از کسری بودجه خود را پولی کند بستگی دارد. به‌طورکلی اگر آن بخش از دستورات و تصمیمات اقتصادی که نقدینگی را افزایش می‌دهد از بین نرود و به‌طورکلی دستوراتی که خارج از کنترل بانک مرکزی باشد، همچنان ادامه پیدا کند، این روند ادامه خواهد یافت. به این نکته توجه داشته باشید که بخش عمده‌ای از نقدینگی موجود در کشور را بانک‌ها خلق می‌کنند و به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت راه‌حل رشد نقدینگی این است که خلق نقدینگی بانک‌ها، رشد وام‌ها و خرید دارایی توسط آن‌ها را کاهش دهیم و روند آن را کند کنیم که البته بانک مرکزی اخیراً اقدامات احتیاطی را با همین هدف دنبال کرده است.
راه‌حل دیگر این است که نرخ بهره را افزایش دهیم، اما همین نرخ بهره ممکن است به رشد نقدینگی دامن بزند. به دلایلی، مکانیزم افزایش نرخ بهره، در حال حاضر در اقتصاد ایران نمی‌تواند کارکرد متداول خودش را داشته باشد. افزایش نرخ بهره ذاتاً می‌تواند تقاضای اعتبار را کند کرده و روند رشد نقدینگی را کاهش دهد، اما در ساختار سیستم بانکی ایران، به دلیل ناترازی بانک‌ها، بانک‌ها به‌راحتی می‌توانند به منابع بانک مرکزی دسترسی داشته باشند. ازاین‌رو، با توجه به نحوه شکل‌گیری ساختار بانک‌ها در ایران، افزایش نرخ بهره به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله تورم را حل کند، گرچه ضروری است.
بنابراین، همچنان راه‌حل این است که خلق نقدینگی را با دستور و اجبار محدود کنیم و نگذاریم بانک‌ها با خرید دارایی و تسهیلات منجر به سفته‌بازی موجب افزایش نقدینگی شوند. به‌طورکلی، به نظر می‌رسد راه‌حل کوتاه‌مدتی برای این معضل وجود نداشته باشد؛ بنابراین، اگر دولت کسری بودجه را پولی نکند اقدامات دیگر خیلی مؤثر نبوده و اگر اوراق هم بفروشد چون بخشی از آن اوراق را باید بانک مرکزی نهایتاً خریداری کند، درنتیجه این مورد نیز راهگشا نخواهد بود.
در مقوله تأمین کسری بودجه دولت، آیا تأمین آن از طریق بورس موفقیت‌آمیز بوده و آیا این روش در چارچوب اصول علم اقتصاد، منطقی ارزیابی می‌شود؟
به نظر نمی‌رسد دولت از طریق بازار سرمایه رقم زیادی به دست آورده باشد و تأمین مالی از طریق بورس و فروش سهام، مستقیماً در بودجه تأثیر زیادی نداشته است. آنچه دولت از این طریق به دست آورده است، قابل‌توجه نیست، البته طی ماه‌های اخیر دولت اوراق فروخته و بانک مرکزی هم در این راه دولت را همراهی کرده که همه این موارد باعث شد تا حدودی روند رشد نقدینگی کاهش پیدا کند وگرنه اگر قرار بود دولت همه کسری بودجه را با صندوق توسعه و غیره تأمین کند نقدینگی غیرقابل‌تصوری در کشور ایجاد می‌شد. خوشبختانه روند نقدینگی با اقدامات انجام‌شده کند شده، اما این نگرانی که بودجه دولت تا پایان سال به چه شکل تأمین می‌شود، همچنان وجود دارد.
طی سال‌های اخیر و به‌خصوص یک سال اخیر، اقتصاد ایران به دلیل عدم امکان تأمین درآمد از طریق فروش نفت به‌نوعی غیرنفتی بودن را تجربه کرده است. تأثیر این موضوع را در اقتصاد چطور می‌بینید؟ آیا اصولاً نفت از اقتصاد ایران قابل‌حذف شدن است؟
اینکه بگوییم نفت از اقتصاد کشور کنار گذاشته شود منطقی نیست. اصلاً چرا باید کنار گذاشته شود؟ ممکن است ۱۰ سال بعد این کالا اصلاً ارزشی نداشته باشد. وقتی همه کشورها از محل آن درآمد کسب می‌کنند چرا ما نباید از آن استفاده کنیم.
متکی بودن اقتصاد به نفت ایرادی ندارد، اما اینکه بگوییم چون اقتصادمان نفتی است این اتفاقات افتاده، ایراد دارد. کشور قطر هم اقتصادی نفتی دارد، اما هم‌زمان با آن با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف سعی می‌کند کمتر آسیب ببیند. حتی در کشوری همچون نروژ درآمد نفتی‌اش با توجه به جمعیت و اندازه اقتصادش قابل‌توجه است، اما درهرصورت این درآمد را دارد.
کنار گذاشتن نفت از اقتصاد کشور نه امکان‌پذیر است نه ضروری. ولی در پاسخ به این سؤال که اگر دولت امریکا همچنان به تحریم‌ها ادامه دهد و نتوانیم نفت را صادر کنیم دچار اضمحلال می‌شویم یا خیر باید عرض کنم که قطعاً خیر.
اقتصاد ایران در صورت ادامه این وضعیت نیز آن‌قدر پتانسیل دارد که رشد کند و در طیف گسترده کالا و خدمات تولید کند؛ فقط چون درآمد ارزی برای سرکوب کردن روند رو به رشد نرخ ارز وجود ندارد، امکان کنترل تصنعی نرخ ارز همانند برخی دوره‌ها در گذشته وجود ندارد و در این بازار همچنان احتمال سفته‌بازی وجود دارد.
اینکه می‌گوییم اقتصاد ایران پتانسیل رشد دارد، مصادیق فراوان و قابل‌لمسی دارد. برای مثال تولیدکننده‌های گوجه‌فرنگی چندی قبل معترض بودند که محصولشان خریدار ندارد، اما کمتر از دو هفته گوجه‌فرنگی در بازار نایاب شد؛ بنابراین، حتی در صورت عدم وجود درآمد نفت، اگر سودآوری در بخشی از بازار و اقتصاد وجود داشته باشد، فعالیت اقتصادی در آن بخش تداوم خواهد یافت.
ایران این پتانسیل را در بسیاری از بخش‌ها دارد؛ چراکه اقتصاد ایران، اقتصادی گسترده است. البته این به معنی کارآمد بودن کامل آن در همه بخش‌ها نیست. برای مثال، تولید محصولات متعددی همچون محصولات کشاورزی، فولاد و پتروشیمی و تعداد زیادی دیگر از محصولات، بسیار ناکارآمد بوده و متکی به یارانه و تخریب منابع طبیعی است، اما با همین فعالیت‌ها و علیرغم وجود این مشکل نیز می‌توان اقتصاد را اداره کرد.
باید این نکته را در نظر داشته باشیم که ما در ایران فقط با تحریم نفت روبرو نیستیم. روابط مالی و تجاری ما نیز از شکل متعارفش خارج شده است و این موضوع ضربه زیادی به ما می‌زند، چون وقتی روابط تجاری از شکل متعارف خارج شده و ارتباطات با دنیا قطع شده باشد، امکان رشدهای خیره‌کننده که برای اقتصاد ما ضروری است از آن سلب می‌شود. اقتصاد ایران به رشد ۶ الی ۷ درصد نیاز دارد، ولی اگر تحریم‌ها ادامه‌دار شود در نهایت می‌تواند یک تا دو درصد رشد داشته باشد که این رقم برای حفظ جایگاه اقتصاد ایران مناسب نیست. وقتی امکان فروش نفت وجود ندارد و محدودیت‌هایی وجود دارد، فقط می‌توان به افغانستان و عراق و کشورهای محدودی کالا صادر کرد. این چیزی نیست که پتانسیل رشد برای اقتصاد ایجاد کند و فقط این امکان را می‌دهد که وضعیت موجود را ادامه بدهیم؛ بنابراین باید امیدوار باشیم در اثر فشار بین‌المللی، محدودیت‌ها برداشته شود.
نرخ واقعی دلار یکی از موضوعات مورد مناقشه بین کارشناسان اقتصاد است. به عقیده شما نرخ واقعی دلار در بازار ایران در چه محدوده‌ای قرار دارد؟
وقتی نرخ دلار در طول یک ماه بیش از ۷۰ درصد رشد کرده و پس‌ازآن طی چند روز به‌سرعت ۴۰ درصد تنزل می‌کند این کافی است که بگوییم نرخ آن براساس تحلیل‌های بنیادی نیست. نرخ بنیادی نباید این اتفاق برایش بیافتد؛ بنابراین، ساده‌ترین معیار برای سنجش ارزش واقعی دلار مقایسه روند نقدینگی و روند نرخ دلار است. نرخ دلار در بلندمدت از نقدینگی تأثیر می‌پذیرد. ازاین‌رو، زمانی‌که روند نقدینگی و دلار را مقایسه می‌کنیم عددهایی که اخیراً برای دلار ثبت شد توجیه‌پذیر نخواهند بود. این همان اثرات انتظارت است که یک مقدارش بر اساس سفته‌بازی رخ‌داده و بخشی نیز به دلیل اصل مسئله انتظارات. انتظارات بدبینانه باعث شده تا نرخ دلار بالاتر از آن چیزی باشد که باید باشد.
انتظاراتی که از اثرات تحریم، تشدید کسری بودجه و روند آتی نقدینگی و تورم وجود دارد همگی دست‌به‌دست هم می‌دهند تا نرخ دلار انتظاری در بازار محقق شود؛ بنابراین اگر تحریم کنار گذاشته شود و اقتصاد به روند متعارفش برگردد، این عددها بی‌معنی خواهد شد. البته اگر آنچه این انتظارات را ایجاد کرده، در دنیای واقعی نیز محقق شد و مشخص شد انتظارات درست بوده است، این نرخ‌ها بنیادی خواهد شد.
برای مثال، اگر فرض کنیم در آینده تحریم‌ها تشدید شود، افزایش نرخ ارز به‌واقع بنیادی خواهد بود؛ اما اگر ایران بتواند روزانه ۳ میلیون بشکه نفت بفروشد و یا دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی داشته باشد، نرخ ارز خیلی پایین‌تر از این خواهد بود. به هر صورت، در حال حاضر این انتظارات و محدودیت‌ها وجود دارد و خیلی روی نرخ ارز نمی‌توان اظهارنظر کرد؛ چراکه قابلیت پیش‌بینی آن وجود ندارد هرچند که عوامل بنیادی این عدد را ایجاد نکرده باشد.
ویروس کرونا تا چه حد بر اقتصاد ایران تأثیر خواهد داشت و میزان تاب‌آوری کدام کشورها را در بحران‌های اقتصادی ناشی از انتشار این ویروس بیشتر می‌دانید؟
به نظر می‌رسد اقتصادهایی که خیلی دستوری هستند و دولت بر اقتصادشان کنترل دارد از عواقب کرونا به میزان کمتری متأثر خواهند شد؛ مثلاً، کشوری مثل چین چون با دستور اداره می‌شود و مقداری از نظام انگیزشی اقتصاد بازار استفاده می‌کند کمتر صدمه می‌بیند، اما کشورهایی که اقتصاد توسعه‌یافته دارند آسیب‌پذیرند؛ چراکه اولاً اقتصاد توسعه‌یافته متکی به تجارت است و شیوع کرونا تجارت را دچار مشکل کرده است و دوم چون زندگی مردم سخت می‌شود و مجبور می‌شوند سختگیری‌ها را بیشتر کنند که این باعث می‌شود ازنظر اقتصادی بیشتر آسیب ببینند.
یک اقتصاد درحال‌توسعه قاعدتاً کمتر صدمه می‌بیند و دولت خیلی خودش را مجبور نمی‌بیند که طبق استانداردهای اقتصادهای توسعه‌یافته عمل کند؛ البته به‌جز کشورهایی که نفتی هستند. به‌طورکلی، اقتصادهایی که تک‌محصولی نیستند کمتر صدمه می‌بینند. در این میان کشورهای صنعتی همان‌طور که صدمه دیده‌اند به‌سرعت می‌توانند سازوکار مناسب‌تری در بلندمدت برای کنار آمدن با آن پیدا کنند و بعد از رکود به‌سرعت به شرایط عادی بازخواهند گشت.
در مورد ایران، موضوع کرونا خیلی ازنظر اقتصادی تأثیر نخواهد داشت به‌جز در موضوع فروش نفت، ولی به‌طورکلی تأثیر کرونا تغییر عجیب‌وغریبی نبوده و داده‌هایی که منتشرشده صدمه خیلی زیاد از کرونا ندیده است به‌جز دو ماه اول انتشار ویروس که در این مورد نیز بعید است ادامه پیدا کند.
بنابراین در دوران پساکرونا نیز تغییری در روند رشد اقتصادی ایجاد نخواهد شد؟
اگر کرونا اتفاق نمی‌افتاد رشد مثبت خفیفی در اقتصاد در سال جاری رخ می‌داد. به نظر می‌رسد اگر کرونا تمام شود چون دو سال رشد منفی در اقتصاد وجود داشت اقتصاد ایران پتانسیل رشد پس‌ازاین دو سال را خواهد داشت؛ مانند سال ۹۵ که وقتی درآمد نفت احیا شد بعد از دو سال، رشد منفی، کمی مثبت شد. امسال با رفتن کرونا، جهش کوتاهی ایجاد خواهد شد، البته نه جهش طولانی‌مدت. انتظار می‌رود پس از یک تغییر مثبت کوتاه‌مدت، این روند دوباره کند شود.
پیش‌بینی شما از بازار مسکن چیست؟ آیا احتمال تداوم روند رو به رشد آن وجود دارد؟ و آیا ممکن است با رونق معاملات همراه باشد؟
شرایط بازار مسکن مانند ارز است. در حال حاضر تقریباً همه دارایی‌ها بیش از ارزششان معامله می‌شوند و به دلیل انتظارات رشد، همه دارایی‌های بیشتر از نرخ رشد نقدینگی، رشد کرده و معامله می‌شوند. مسکن نیز قاعدتاً باید طی این مدت، وارد رکود قیمتی می‌شد، اما بد شدن انتظارات و کسری بودجه به روند رو به رشد آن دامن زد.
اگر انتظارات تورمی فروکش کند و مردم به بازدهی عادی از این بازار تن بدهند مثلاً بازدهی ۱۵ درصدی، امکان کنترل روند بازار مسکن وجود دارد.
رکود بخش مسکن در حال حاضر به دلیل عدم اطمینان است و ساخت‌وساز نیز به دلیل همین عدم اطمینان و ریسک زیاد، کند شده است. باید در بازار مسکن طی یک سال اخیر رکود قیمتی حاکم می‌شد و تغییری ایجاد نمی‌شد، ولی همین مسائلی که گفته شد باعث شد حالت رخوت و جهش انتظارات و تشدید تحریم‌ها و رشد نقدینگی، انتظار تورمی مسکن و قیمت آن را بالا ببرد.
انتظار می‌رود اگر چشم‌انداز بهتری در حوزه تحریم‌ها و انتظارات ایجاد شود، ازنظر قیمتی در بازار مسکن رکود ایجاد شده و ساخت‌وساز به دلیل اطمینان ایجادشده و کاهش نگرانی‌ها بیشتر شود و بدین ترتیب وضعیت بازار مسکن به حالت عادی برگردد.
به‌عنوان آخرین سؤال، بهبود کسب‌وکار را درگرو اجرای چه قوانین و تمهیداتی از سوی دولت می‌دانید؟
ما در آینده با مسئله جدی و مهمی به اسم تورم روبرو خواهیم بود که اگر فکری به حالش نکنیم کار دست ما می‌دهد. تورم‌های بالا افراد جامعه را نسبت به فعالیت حقیقی مأیوس می‌کند. باید این علامت ازنظر سیاست‌گذاران کشور داده شود که در کنترل تورم جدی هستند. سیاست‌گذاران باید این را بقبولانند که مردم نباید انتظار بازدهی خیلی عجیب داشته باشند. دولت باید با برنامه جامع و یا محدود کردن رشد نقدینگی و نرخ سود این پیام را به‌طورجدی به سرمایه‌گذاران بدهد تا انتظارات تورمی معامله‌گران اقتصادی فروکش کند. در این صورت، قیمت‌ها متعادل شده و انگیزه برای کسب‌وکار حقیقی ایجاد می‌شود.
