تصمیمات مهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد تقویت بازار سرمایه
تصمیمات مهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد تقویت بازار سرمایه
۷ اردیبهشت
دویست و بیست و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ادامه مباحث جلسات قبلی این ستاد به بحث و بررسی پیرامون وضعیت بازار سرمایه اختصاص داشت. در این جلسه، پیشنهادهای مطرحشده برای ابزارهای حمایتی از سهامداران خرد بررسی و تصمیمات مهمی بهمنظور حمایت از بازار سرمایه و توسعه بسترهای سرمایهگذاری در بورس و پشتیبانی از تأمین مالی طرحهای توسعهای و سرمایهگذاری در بنگاههای اقتصادی کشور اتخاذ شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل بورس اوراق بهادار تهران به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در این جلسه تصمیمات مهمی را اتخاذ کرد که موارد مربوطه جهت تصویب به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه خواهد شد.
بر اساس تصمیم اتخاذشده در این جلسه، به خریداران صندوق قابلمعامله پالایش یکم که واحدهای این صندوق را از دولت خریداری کرده و بعداً بهدلیل نوسانات متحمل زیان شدهاند، از واحدهای سرمایهگذاری همین صندوق یا سایر موارد، سهام تشویقی داده خواهد شد.
طبق این مصوبات و در راستای مصوبه تخصیص یک درصد منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، مقرر شد معادل ریالی ۲۰۰ میلیون دلار از مصوبه مذکور توسط بانک مرکزی کارسازی و در وجه صندوق تثبیت بازار پرداخت شود.
همچنین، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصویب شد که ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی به شرکتهای سرمایهگذاری، هلدینگهای سرمایهگذاری و کارگزاری برای حمایت از بازار و توسعه سرمایهگذاری آنها در سهام برداشته شود. بر اساس تصمیم این ستاد و بهمنظور تشویق سرمایهگذاری، به سرمایهگذاران خارجی که طبق ضوابط، ۲۵۰ هزار دلار در بورس سرمایهگذاری کنند، اقامت پنجساله جمهوری اسلامی ایران اعطا میشود.
واریز ۸۰ درصد درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ بهعنوان آورده دولت به حساب صندوق تثبیت بازار برای حمایت از بازار سهام و تشویق سرمایهگذاری در این حوزه، صفر شدن مالیات آن بخش از سود انباشته شرکتهای بورسی که به حساب افزایش سرمایه منظور شود با هدف ترغیب شرکتهای بورسی به توسعه و افزایش سرمایهگذاری، امهال یکساله پرداخت مالیات ۵۰ درصد مبلغی که شرکتها برای خرید سهام خود یا زیرمجموعهشان با هدف حمایت از بازار و مبتنی بر ضوابط شورای عالی بورس اختصاص میدهند، از جمله تصمیمات مهم اتخاذشده در این جلسه بود که بعد از تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجرایی خواهد شد.
معافیت بانکها و مؤسسات اعتباری که در راستای حمایت از بازار سرمایه، سهام خریداری کنند یا اموال و داراییهای مازاد خود را به سهام تبدیل کنند از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید و جرائم ناشی از آن، فراهم شدن امکان سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه بهعنوان اصلاح اساسنامه این صندوق که در صورت تصویب، نقش مهمی در حفظ ارزش داراییهای این صندوق برای نسلهای آینده خواهد داشت و اجازه به صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایهگذاری مشترک توسعه بازار سرمایه برای انتشار تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با ضمانت دولت و بهکارگیری منابع حاصل برای ایجاد پایداری و توسعه بازار، از دیگر تصمیمات این جلسه بود.