ظرفیت‌های عدالت ترمیمی در جهت پشتیبانی از فعالیت‌های مولد اقتصادی و گسترش سواد مالی
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد
ظرفیت‌های عدالت ترمیمی در جهت پشتیبانی از فعالیت‌های مولد اقتصادی و گسترش سواد مالی
۱ خرداد
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار از برگزاری اولین جلسه هیئت عدالت ترمیمی به‌منظور رسیدگی به پروندههای کیفری فضای مجازی خبر داد و هدف این جلسه را بر اساس مصوبه مورخ بیست و یکم آبان‌ماه ۱۳۹۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، همکاری با قوه قضاییه و قضات پروندههای کیفری در زمینه اجرای عدالت ترمیمی و اعمال روش‌های مبتنی بر اصول عدالت ترمیمی به‌ویژه در خصوص فعالان فضای مجازی دانست.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، جعفر جمالی، عضو هیئت مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بررسی ابعاد ترمیمی پروندههای کیفری فعالان فضای مجازی از جمله مدیران کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرام با عنوان فعالیت نهاد مالی بدون دریافت مجوز از سازمان موضوع بند ۱ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار، گفت: همان‌طور‌که قبلاً اعلام شده بود، سازمان بر اساس وظیفه‌ای که قانون به‌ویژه ماده ۵۲ مقرر داشته، پس از دریافت گزارش جرم از بورس‌ها و سایر مراجع و نهادهای نظارتی، گزارش ظن وقوع بزه و مستندات دریافتی را به مرجع قضایی اعلام می‌کند. فعالان در فضای مجازی توجه داشته باشند که تصدی به عملیاتی که قانوناً مستلزم اخذ مجوز از سازمان بورس است، مانند سبدگردانی و مشاوره سرمایهگذاری، بدون هیچ تردیدی جرم است.
معاون حقوقی سازمان بورس افزود: با توجه به اینکه ابعاد فعالیت در فضای مجازی و تفکیک فعالیت‌هایی همچون آموزش و گسترش سواد مالی و اظهار‌نظر کارشناسی از سیگنال‌فروشی و ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از معاملات و یا اغوای اشخاص به خرید و فروش سهام و دستکاری اهمیت دارد، سازمان مترصد صدور مجوز برای صاحب‌نظران است. از سوی دیگر، فعالان حرفه‌ای ذی‌صلاح نیز مایل به برخورد با کلاه‌برداری‌ها و شیادی‌های مرتبط با بازار سرمایه هستند. بنابراین، هم‌راستا با موضع قانون‌گذار و رویکرد قوه قضاییه، مرکز عدالت ترمیمی سازمان مأموریت یافته است که با استفاده از ظرفیت‌های خود، پروندههای اشخاص فعال دارای حسن‌نیت در این عرصه را، پیش از ارسال به قوه قضاییه، در هیئت عدالت ترمیمی طرح و بررسی کند و خوشبختانه اولین جلسه این هیئت با همت مرکز عدالت ترمیمی سازمان در روز بیست و هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.
جمالی ادامه داد: در این جلسه که با حضور معاون حقوقی دادگستری استان تهران، نماینده فرماندهی پلیس امنیت اقتصادی، ضابطان خاص بازار سرمایه، مدیریت‌های ذی‌ربط سازمان بورس، معاونت نظارت بر بازار شرکت فرابورس و مدیران و مشاوران حقوقی سازمان بورس برگزار شد، پس از بررسی ابعاد موضوع و پروندههای مربوط، تصمیمات مهمی اتخاذ گردید. در این جلسه، مرکز عدالت ترمیمی مأمور شد که دویست و سی پرونده را بررسی و امکان بهکارگیری روش‌های عدالت ترمیمی را در مورد آن‌ها و عندالاقتضاء شروع فرآیند عدالت ترمیمی تعیین کند.
وی افزود: مرکز عدالت ترمیمی بر مبنای مصوبه مورخ بیست و یکم آبان‌ماه ۱۳۹۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص بهکارگیری روش‌های عدالت ترمیمی، موظف است به درخواست فعالان فضای مجازی با موضوع همکاری جهت جبران آثار سوء اقدامات صورت‌گرفته رسیدگی و نتایج اقدامات را به هیئت عدالت ترمیمی و مراجع قضایی گزارش کند.
معاون حقوقی سازمان بورس اشاره داشت: در پاسخ به این سؤال که نتیجه همکاری صادقانه و کامل فعالان فضای مجازی چه خواهد بود، عنوان کرد: ظرفیت‌های کم‌نظیر قانونی در این خصوص در دسترس قضات شریف قرار دارد که از جمله می‌توان به «صدور قرار بایگانی پرونده کیفری» و «صدور قرار تعلیق تعقیب» توسط مقام قضایی (موضوع مواد ۸۰ و ۸۱ آئین دادرسی کیفری) و یا «صدور مجازات جایگزین زندان» نظیر خدمات عمومی رایگان از قبیل آموزش‌‌های تخصصی مالی و بورسی در کانال‌‌ها و سایت‌‌های تحت نظر سازمان بورس اشاره کرد. کلیه اشخاصی که نسبت به پذیرش فعالانه مسئولیت اقدام میکنند و در‌صدد جبران آثار اقدامات خود برمی‌آیند، به‌شرط تعهد به عدم تکرار مورد حمایت قرار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه ایجاد زمینه‌های بازگشت و بهکارگیری دانش و تجربه فعالیت در فضای مجازی بازار سرمایه در جهت گسترش سواد مالی یکی از مهم‌ترین اهداف عدالت ترمیمی است، افزود: در گام اول، هیئت عدالت ترمیمی با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی صاحب‌نظران بررسی می‌کند که آیا عمل گزارش‌شده مصداق نقض قانون بوده یا خیر و آیا شرایط ارائه گزارش به قوه قضاییه را دارد یا خیر؟ در گام دوم، آیا هر پرونده با سازوکارهای داخلی قابل‌رسیدگی است یا خیر؟
جمالی اضافه کرد: برخی سازوکارهای داخلی سازمان بورس در رابطه با فعالان فضای مجازی عبارتند از: توقف انواع فعالیت‌های نهادهای مالی اعم از ارائه مشاوره سرمایهگذاری در سهام و سبدگردانی و تحلیل‌گری، توقف معرفی خود به‌عنوان نهاد مالی و انجام مقدمات اخذ مجوز مشاور سرمایهگذاری نوع دوم به‌محض تصویب ضوابط و اعلام سازمان بورس. همچنین، در خصوص پروندههای گزارش‌شده به قوه قضاییه، در مورد اشخاصی که با حسن‌نیت آمادگی خود را برای همکاری و جبران آنچه روی داده اعلام میکنند، پیشنهاد بهکارگیری روش‌های عدالت ترمیمی به ایشان ارائه می‌شود.
وی در پایان تأکید کرد: مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس مراتب همکاری فعالان و حسن‌نیت آن‌ها را در انجام اقدامات ترمیمی به مراجع قضایی و تخلفاتی به‌صورت کامل منعکس و موجبات استفاده مرتکبان را از نهادهای ارفاقی فراهم می‌کند. به فعالانی که پرونده آن‌ها موضوع رسیدگی هیئت عدالت ترمیمی قرار دارد و اطلاعات تماس آن‌ها در اختیار سازمان بورس است، اطلاع‌رسانی خواهد شد و سایر فعالان نیز می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان بورس، نسبت به دریافت و تکمیل فرم درخواست و ارسال آن به دبیرخانه سازمان اقدام کنند.
