لازم نیست چرخ را دوباره اختراع کنیم
مریم نبی‌پور
عضو هیئت تحریریه
لازم نیست چرخ را دوباره اختراع کنیم
ارتقای سواد مالی در کشور بر پایه تجربیات کشورهای موفق
امروزه یکی از اصلی‌ترین مسائل اقتصادی مردم، موضوع حفظ ارزش دارایی‌هایشان است و همگی به دنبال یافتن شیوه صحیح سرمایه‌گذاری برای آینده خود و فرزندانشان هستند. از طرفی به نظر می‌رسد که ارتباطی مثبت میان ارتقای سطح سواد مالی در یک کشور، افزایش استقبال از بازارهای مالی و همچنین ایجاد رشد اقتصادی وجود دارد. بر این اساس ارتقای سواد مالی افراد می‌تواند ضمن منتفع‌سازی آن‌ها از مزایای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، مقدمات تحصیل رشد اقتصادی مثبت را نیز برای کشور ایجاد کرد.
ماهنامه بورس در گفتگویی اختصاصی با آقای دکتر امیر تقی‌خان تجریشی، رئیس هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران ضمن پرداختن به مسئله ارتقای سطح سواد مالی در کشور از کانال استفاده از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه، برای مخاطبین ماهنامه دورنمایی از بازار سرمایه، به‌عنوان تکمیل‌کننده پازل بازارهای مالی و در مرحله بعد اقتصاد کشور ترسیم کرده است.
جناب آقای دکتر تجریشی، شما سطح سواد مالی را در کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سواد مالی، یکی از مهم‌ترین سطوح سواد است که در تعاریف «یونسکو» به‌عنوان یکی از ضروریات شش‌گانه سواد برای انسان‌هایی که در قرن ۲۱ ام زندگی می‌کنند مطرح می‌شود. از طرفی طبق تعریفی که «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» ارائه کرده است، سواد مالی به‌نوعی از سواد گفته می‌شود که در آن، مفاهیمی چون دانش و درک مفاهیم و مخاطرات مالی، مهارت‌ها، انگیزش و همچنین اطمینان برای به کار بستن آن‌ها جهت اتخاذ تصمیم‌های اثربخش در طیفی از حوزههای مالی، در راستای بهبود رفاه جامعه و توانمندسازی افراد در جهت مشارکت در زندگی اقتصادی تعریف شده است.
آیا در رابطه با سطح سواد مالی در کشور آماری در دسترس است؟ این آمار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بررسی مطالعات انجام‌شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، نشان می‌دهد که سطح سواد مالی در ایران کمتر از ۲۴ درصد است و در واقع در جایگاهی قرار دارد که به حمایت، آموزش، فرهنگ‌سازی و توسعه توسط نهادهای ذی‌ربط در این حوزه نیاز است؛ بنابراین بهتر است که در بخش آموزش‌های ابتدایی و عمومی کشور، افزایش در میزان آموزش سواد مالی را در نظر بگیریم.
چه راهکارهایی برای ارتقای سطح سواد مالی در کشور پیشنهاد می‌کنید؟
تا به امروز، افراد بسیاری در خصوص ضرورت توسعه سواد مالی صحبت کرده‌اند و اقدامات خوبی نیز در این زمینه انجام شده است، اما آنچه در این مسیر نیاز به تبیین دارد این است که قرار نیست به‌اصطلاح «ما چرخ را دوباره اختراع کنیم»، چراکه در حال حاضر کشورهای توسعه‌یافته و کشورهایی که دارای سطح مناسبی از سواد مالی هستند استفاده از روش‌های مدونی را تجربه کرده‌اند. از طرفی در رابطه با روش‌ها و استراتژی‌های موردنیاز جهت توسعه سواد مالی، در داخل کشور و سایر کشورها نیز پژوهش‌هایی انجام شده است و می‌توانیم از آن‌ها بهره ببریم.
جناب دکتر تجریشی اگر موافق هستید، به تبیین موارد موردنیاز در این رابطه بپردازید.
طبعاً آنچه در وهله اول از اهمیت بالایی برخوردار است، تدوین چارچوبی مناسب جهت آموزش سواد مالی از سنین پایین و همچنین ارائه آموزش‌های ابتدایی است، به گونه‌ای که حداقل میزان سواد مالی که طبق استانداردهای جهانی تعریف شده است، همزمان با اخذ مدرک دیپلم به افراد آموزش داده شده باشد، از طرفی این مورد به نحوی اجرایی شود که برای آحاد مردم قابلیت استفاده داشته باشد. سپس لازم است برنامه‌ریزی‌هایی برای میزان سواد مالی موردنیاز آن‌ها با توجه به رشته‌ای که برای تحصیل در دانشگاه‌ها انتخاب می‌کنند، نوع مهارتی که به سراغ آن می‌روند و یا نوع شغلی که انتخاب می‌کنند صورت بگیرد تا مبانی مرتبط با سرفصل‌هایی چون پس‌انداز، بیمه و سرمایه‌گذاری به‌درستی آموزش داده شوند و برای فرد و خانواده‌اش کارایی لازم را داشته باشد.
اگر بخواهید مشخصاً به یکی از مهم‌ترین موارد موردنیاز پیرامون آموزش سواد مالی در کشور بپردازید، آن مورد کدام است؟
از نظر بنده یکی از مهم‌ترین موارد موردنیاز در آموزش سواد مالی در ایران، موضوع سطح ریسک و میزان بازده است، چراکه طبعاً هراندازه سطح ریسک در سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند، میزان بازده انتظاری نیز افزایش خواهد یافت و بالعکس، در سرمایه‌گذاری‌هایی با میزان ریسک کمتر، میزان بازده مورد انتظار نیز کاهش خواهد داشت. بر این اساس، هر اندازه که میزان بازده سرمایه‌گذاری انتظاری بیشتر شود، میزان ریسک و به دنبال آن میزان پیچیدگی سرمایه‌گذاری نیز بیشتر خواهد شد، بنابراین این موضوع به دانش مالی و تحلیل بیشتری نیاز دارد که اکثریت افراد از آن بهره‌مند نیستند؛ در این موارد موضوع مدیریت دارایی و روش‌های آن مطرح می‌شود.
در راستای توسعه سطح سواد مالی در کشور چه پیشنهادهایی دارید؟
موضوع استفاده از روش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم یکی از مهم‌ترین موضوع‌های قابل‌توجه در رابطه با توسعه سطح سواد مالی می‌باشد که لازم است توسط سیاست‌گذاران حوزه بازار سرمایه، مورد توجه قرار بگیرد. استفاده از روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، مانع از بروز رفتارهای هیجانی در حوزه سرمایه‌گذاری شده و تا حد زیادی از وارد شدن ضررهای هنگفتی که ممکن است به نارضایتی فردی و اجتماعی منجر شود، جلوگیری می‌کند.
در همین رابطه، نقش و اهمیت بازارهای مالی در اقتصاد کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
می‌توان گفت مادامی که از اهمیت بازارهای مالی غافل هستیم نمی‌توانیم منتظر ایجاد تغییراتی مثبت در میزان رشد و توسعه اقتصادی باشیم، اما اگر بخواهیم به توسعه و افزایش میزان تولید ناخالص داخلی و سطح بهره‌وری در بخش تولید و همچنین کاهش میزان وابستگی به سایر اقتصادها بر مبنای اصول اقتصاد مقاومتی بنگریم، لازم است که پیش از هر اقدامی بازارهای مالی را تقویت کنیم.
امروزه کشورهایی توانسته‌اند در حوزه اقتصادی رشد بیشتری داشته باشند که در اجرایی کردن راهکارهای نوین تأمین مالی پیشگام بوده‌اند، بر این اساس توسعه ابزارهای تأمین مالی مانند انتشار انواع اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در بازار سرمایه، در این زمینه گامی مؤثر است. در اقتصادهایی که از بازارهای مالی نسبتاً پیشرفته‌ای برخوردار هستند، بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها نقش فزاینده‌ای ایفا می‌کنند. این در حالی است که در اکثر کشورهای درحال‌توسعه سیستم مالی بانک محور، آن‌هم به دلایلی چون برنامه‌ریزی توسط دولت مرکزی، تأمین نقدینگی و ایجاد اطمینان در نظام پرداخت نقش اصلی را در نظام مالی کشور ایفا می‌کند. در این کشورها بازار سرمایه فاقد ابزارهای مالی کافی بوده، میزان منابع سرمایه‌گذاری شده به نسبت محدود است و قیمت‌های اسمی و واقعی دارایی‌ها نوسان بسیاری دارند، از این‌رو برای افزایش میزان نقش‌آفرینی بازار سرمایه که به‌طور مستقیم و بدون واسطه به بخش مولد اقتصاد کشور کمک خواهد کرد، ضروری است که بازار سرمایه و بازار پول همچون دو بال لازم برای پرواز پتانسیل‌های اقتصاد مولد کشور، در کنار یکدیگر نقش‌آفرینی مکملی داشته باشند. توسعه بازار سرمایه باعث می‌شود که علاوه بر فراهم آمدن گزینه‌های مالی بیشتر برای بنگاه‌هایی که در جستجوی منابع هستند، تخصیص منابع نیز به‌صورت کاملاً هدف‌گذاری شده، انجام شود.
نحوه اثرگذاری بازار سرمایه بر رشد اقتصادی در دهه‌های اخیر همواره کانون توجه برخی از اقتصاددانان بوده است. در همین رابطه، برخی اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی می‌تواند از طریق افزایش سطح پس‌اندازها و میزان سرمایه‌گذاری‌ها زمینه مناسب جهت تحقق رشد مثبت اقتصادی را فراهم کند و برخی دیگر نیز بر انتقال تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی از طریق تأثیرات آن بر تخصیص بهینه منابع و میزان کارایی سرمایه تأکید دارند. البته عوامل مؤثر بر ساختار بازار سرمایه در کوتاه‌مدت و بلندمدت در کشورهای مختلف متفاوت است، در این زمینه مواردی چون میزان سرمایه انسانی، تغییرات ساختاری ایجاد‌شده در دانش صنایع، نوع سیاست‌گذاری تیم اجرایی دولت‌ها و نرخ بهره، تأثیرات مثبت و معنی‌داری بر میزان رشد اقتصادی می‌گذارد.
موقعیت کنونی بازار سرمایه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بازار سرمایه، پس از تصویب قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی و از زمانی که ساختار نظارتی و اجرایی بازارها اعم از بازار اوراق بهادار و بازار کالا به شکل امروزی درآمده است، در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی نقشی جدی داشته است. با این حال، طی سال‌های اخیر که روند مربوط به تعداد اشخاص حاضر در این بازار، سیر صعودی داشته‌اند و به‌واسطه آزادسازی سهام عدالت، کدهای سهامداری زیادی به یکباره وارد این بازار شدند، اهمیت بیشتری در راستای بهبود ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی کشور پیدا کرده است. به همین منظور گزینه واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی از طریق ساختار بازار سرمایه، به‌صورت جدی در مسیر خصوصی‌سازی قرار گرفته است، در این‌باره، حجم عرضه‌های دولتی در بازار سرمایه افزایش یافته و کاهش دامنه قیمت‌گذاری دستوری با استفاده از ابزارهای مربوط به بورس کالا در حال انجام است، به‌صورت خلاصه می‌توان بیان کرد که اکنون، جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور، به‌مثابه محل حل و رفع موانع رشد اقتصادی است. مضاف بر این، لازم است توجه شود که بازار سرمایه به‌عنوان یار مکمل بازار پول، تکمیل‌کننده پازل بازارهای مالی بوده و در شرایط کنونی، برای رشد اقتصاد کشور اهمیتی بیش از پیش دارد.
آینده بازار سرمایه را در افقهای زمانی ماهانه، فصلی و سالانه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
همان‌طور که مشخص است اقتصاد کشور در حال حاضر با نرخ تورم بالایی دست‌به‌گریبان است و همواره زمانی‌که اقتصاد یک کشور درگیر تورم باشد، بازارهای سهام مستعد رشد قیمتی خواهند شد. اگرچه این بازار، تاکنون به دلایلی نظیر ترس سرمایه‌گذاران از افزایش نرخ بهره یا خروج پول به دلیل میل به خرید اوراق با درآمد ثابت در بین افراد مسکوت مانده بود، اما سطح قیمت‌ها در بازار سهام همچون فنری فشرده است که در آینده‌ای نه‌چندان دور رها خواهد شد، چراکه به اذعان کارشناسان و تحلیل‌گران این حوزه، هم‌اکنون اکثریت شرکت‌های فعال در بازار، از لحاظ بنیادی با توجه به عملکرد صورت‌های مالیشان در نقطه ارزنده‌ای قرار دارند. حال اگر بخواهیم به سایر فاکتورها و عوامل تأثیرگذار بر بازار سرمایه در افق زمانی میان‌مدت و بلندمدت اشاره کنیم، لازم است که گوشه چشمی نیز به روند مذاکرات، پیرو ایجاد توافق جدید و یا بازگشت طرفین به برجام داشته باشیم. با این حال در افقهای زمانی ماهانه و فصلی با توجه به این‌که مواردی نظیر احیای توافق بین‌المللی، بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین برنامه‌های اقتصادی دولت که عموماً در بودجه منعکس می‌شوند، با ابهاماتی در رابطه با بازار سرمایه همراه است، احتمالاً این موارد زودتر از ۲ تا ۳ ماه آینده روشن نمی‌شوند.
بنابراین احتمال می‌دهیم که روند بازار با افت‌وخیزهایی ناشی از بروز نااطمینانی مواجه باشد؛ اما بعد از این دوره زمانی، ابهامات پیش‌روی فعالان بازار مرتفع شده و در ادامه با توجه به نزدیک شدن به آستانه فصل مجامع شرکت‌ها، پیش‌بینی می‌شود که بازار بتواند روند خوبی در پیش گرفته و سطح اطمینان معامله‌گران را افزایش دهد.
عملکرد بازار سرمایه را در حوزه تأمین مالی، به‌عنوان اصلی‌ترین کارکرد آن چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بررسی آماری اوراق منتشرشده طی یک سال اخیر، حاکی از آن است که معادل ۱۱/۵ درصد از اوراق منتشرشده مربوط به بخش غیر دولتی بوده است. حجم ریالی میزان کل اوراق بدهی منتشره نیز بالغ بر ۲٫۸۴۷ هزار میلیارد ریال بوده که رقم چشمگیری نسبت به سال‌های پیشین است. با این حال نقش‌آفرینی بخش غیردولتی با استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی بر پایه سرمایه و بدهی می‌تواند روند رو به رشد داشته باشد. در حوزه روش‌های مبتنی بر بدهی مسلماً استفاده از اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی می‌تواند با توجه به کارکرد و تخصص هر صنعت و نیاز بنگاه اقتصادی مثمر ثمر باشد که از انواع آن می‌توان به اوراق استصناع، جعاله، رهنی، وکالت، خرید دین، مرابحه و … اشاره کرد؛ اما هم‌اکنون استفاده صنایع مختلف در این حوزه، چندان رضایت‌بخش نیست که می‌تواند با ایجاد سهولت در بوروکراسی مربوط به روند انتشار اوراق و فرهنگ‌سازی برای ورود صنایع و شرکت‌ها به این بخش، فاصله خود را از بخش دولتی انتشار اوراق کاهش دهد.
از سوی دیگر استفاده از انواع روش‌های مبتنی بر سرمایه نظیر افزایش سرمایه، راه‌اندازی صندوق‌های پروژه و یا زمین و ساختمان، راه‌اندازی شرکت‌های سهامی عام و در ساده‌ترین حالت، عرضه سهام به بازار نیز می‌تواند برای تأمین مالی تمام بخش‌ها به‌خصوص بخش غیردولتی به‌منظور تأمین مالی مورداستفاده قرار بگیرد.
از دیدگاه شما چالش‌های موجود در مسیر تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کدام‌اند؟
اگر چالش موجود در مسیر تأمین مالی را کم بودن سهم بخش غیردولتی از تأمین مالی انجام‌شده از طریق بازار سرمایه قلمداد کنیم، چندین دلیل برای آن وجود دارد. دلیل اول، نبود آگاهی از بسیاری از مسیرهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه است، همان‌طور که گفته شد هم‌اکنون روش‌های متنوعی برای تأمین مالی بر پایه بدهی و سرمایه وجود دارد که متأسفانه بسیاری از فعالان بنگاه‌های اقتصادی از آن‌ها آگاهی کافی ندارند.
بنابراین در ابتدای امر لازم است که در رابطه با ظرفیت‌های موجود آگاه‌سازی انجام شود. در گام بعدی بهتر است استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی بازار سرمایه، برای بنگاه‌های اقتصادی سهل‌الوصول شده و دسترسی به آن‌ها آسان‌تر شود. در همین رابطه، در بسیاری از موارد شاهد بوده و هستیم که بوروکراسی طولانی و الزام ارائه ضمانت‌های بانکی سفت‌وسخت موجب دل‌زدگی فعالان اقتصادی برای استفاده از این مسیر می‌شود. ایجاد یک نظام مالی کارآمد که در آن برای شرکت‌ها رتبه‌بندی اعتباری صورت گرفته شود و این آمار با پویایی و هماهنگی به‌روز شوند، می‌تواند به انتشار بیش‌ازپیش اوراق تأمین مالی توسط بخش غیردولتی منجر شود.
در مراحل بعدی لازم است که برنامه‌ریزی برای تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین تأمین مالی بر پایه ارز (مانند انتشار اوراق ارزی) نیز در دستور کار قرار بگیرد.
به نظر شما بازار سرمایه چگونه از بازار ارز متأثر خواهد شد؟
نوسانات نرخ ارز به دو صورت بر بازار سرمایه تأثیرگذار است. تأثیر اول به‌صورت مستقیم بر شرکت‌هایی است که یا صادرکننده بوده و درآمد ارزی دارند و یا واردکننده کالاهای پایه هستند و هزینه‌های آن‌ها ارزی می‌باشد، لازم به ذکر است که هزینه‌ها و درآمدهای ارزی این نوع شرکت‌ها از تغییرات نرخ ارز نیمایی تأثیر می‌پذیرد. نگاهی به سایر صنایع بورسی نشان می‌دهد که میزان سودآوری شرکت‌هایی چون شرکت‌های خدماتی از قبیل گروه رایانه، بانکی، بیمه‌ای و ارتباطی به نرخ ارز وابستگی کمتری دارد. البته در بخش بانکی، درآمد تسعیر ارزی آن‌ها نیز متناسب با نوسانات نرخ ارز نوسان پیدا می‌کند. همچنین نباید از تأثیرگذاری غیرمستقیم نوسانات نرخ ارز که به‌صورت رشد بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد، غافل شویم.
کسری بودجه دولت چگونه می‌تواند بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد؟
اساساً کسری بودجه به این معنی است که دولت یا بیشتر از سطح درآمد خود، مخارج داشته است و یا هزینه‌هایی را متحمل شده است که برای آن‌ها درآمدی در نظر نگرفته است. شاید در نگاه اول این دو موضوع به یک مفهوم اشاره داشته باشند، اما بازخوانی این عبارت در آنچه که طی سالیان اخیر برای دولت‌ها اتفاق افتاده و درآمدهایی نظیر درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌های ظالمانه کاهش یافته، جای تأمل دارد؛ بنابراین هرچند از افزایش درآمدهای نفتی دولت افق روشنی پیش رو داریم، اما این مسئله موضوع مغفول ماندن کوچک‌سازی دولت را بیش از پیش مهم جلوه می‌دهد؛ بنابراین سیاست‌گذار در افق زمانی بلندمدت می‌تواند جهت کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های جاری آن و به‌تبع آن پایین آمدن احتمال کسری بودجه دولت برنامه داشته باشد.
در شرایط موجود که بودجه دولت با کسری مواجه بوده است چندین راه برای حل آن‌ها وجود دارد. یکی از آن‌ها اخذ مالیات از عایدی سرمایه در بازارهای موازی است، مورد دیگر، فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری از دارایی‌های دولت در بازار سرمایه و دیگری انتشار اوراق است. در صورتی که دولت بخواهد کسری بودجه خود را از طریق دریافت عوارض و مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و قیمت‌گذاری افزایشی در ورود شرکت‌های حاضر در بازار انجام دهد، ممکن است بر بازار سرمایه تأثیری منفی داشته باشد. از سوی دیگر در صورتی که دولت بخواهد کسری بودجه خود را با تمرکز بالا بر انتشار اوراق جبران کند، این موضوع می‌تواند موجب افزایش نرخ بهره شده و بر بازار سرمایه تأثیر منفی داشته باشد. اگرچه این موضوع مربوط به بازه زمانی کوتاه‌مدت است و این مسئله با توجه به فاصله زیاد میان نرخ بهره و نرخ تورم انتظاری، در بلندمدت اثرگذار نخواهد داشت.
از دیدگاه شما تغییرات جهانی نرخ کامودیتی‌ها چه ارتباطی با بازار سرمایه دارد؟
در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد از ارزش بازار سهام در اختیار شرکت‌های کامودیتی‌محور قرار دارد، بنابراین افزایش قیمت کامودیتی با میزان سودآوری تولیدکنندگان کالاهای پایه ارتباط مستقیمی دارد. همچنین بالا بودن سطح سودآوری این شرکت‌ها می‌تواند بخشی از کسری مربوط به نهادهایی نظیر صندوق‌های بازنشستگی را جبران کرده و از میزان فشار اعمال‌شده بر بودجه دولت بکاهد. علاوه بر آن با توجه به این‌که پرتفوی بخش عمده‌ای از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و حقوقی‌های فعال در بورس متشکل از شرکت‌های تولیدکننده کالاهای پایه است، بالا رفتن میزان سودآوری این شرکت‌ها، موجب ورود منابع مالی بیشتر به بازار سرمایه می‌شود.
قیمت‌گذاری دستوری در بازارها یکی از موضوعاتی است که نه‌تنها بازار سرمایه بلکه بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را متأثر کرده است. نظر شما در این رابطه چیست؟
تعیین قیمت اصولاً به دو شیوه انجام می‌شود، شیوه اول قیمت‌گذاری به‌صورت دستوری و دیگری کشف قیمت طی فرآیندهای موجود در بازار آزاد و از طریق ایجاد رقابت میان سطوح عرضه و تقاضا خواهد بود. در روش دستوری، نهاد ناظری که ماهیت دولتی و یا حاکمیتی دارد، با در نظر گرفتن فاکتورهایی که در بسیاری از اوقات به‌صورت اجرایی، ناظر بر تمامی موازین صرفه و صلاح تولیدکننده و مصرف‌کننده نیست، صورت می‌گیرد. به عقیده بنده قیمت‌گذاری به این شیوه آفت اقتصاد است، چراکه از یک طرف، از کشف قیمت عادلانه در جریان رقابت میان دو طرف عرضه و تقاضا جلوگیری می‌کند و از طرف دیگر به ضعیف شدن روند تولید به‌خصوص برای بخش خصوصی و رقابتی منجر می‌شود. چنین رویکردی سبب می‌شود که بنگاه‌ها در نهایت از سودآوری فاصله گرفته و دچار زیان انباشته شوند، به‌گونه‌ای که شرایط دارای توجیه اقتصادی، برای تداوم کسب‌وکارهای موجود از بین برود. واقعیت این است که این مسیر که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در مسیر توسعه منسوخ شده است، به کوچک شدن کیک اقتصاد و عدم توسعه پایدار منتهی خواهد شد.
برای یک بنگاه تولیدی وجود امکان سودآوری دلیل اصلی ادامه حیات به شمار می‌رود. از طرفی برای مصرف‌کننده نهایی و یا خریدار میانی نیز که از خرید خود برای تکمیل زنجیره تولید استفاده می‌کند، به‌صرفه بودن قیمت خرید از اهمیت بالایی برخوردار است و همین علت، خود به اندازه کافی برای دور شدن از مسیر قیمت‌گذاری دستوری و استفاده از سازوکارهای بازار برای کشف قیمت کافی است.
به همین منظور در نظام‌های اقتصادی حاکم بر کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، از قیمت‌گذاری دستوری توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی دوری شده و اجازه داده می‌شود که سازوکار بازار در باب کشف قیمت تصمیم‌گیر باشد. در این میان استفاده از ابزارهای مالی نظیر ابزارهای مشتقه نیز به پیش‌بینی پذیر شدن رفتار بازار کمک کرده و در واقع چشم‌انداز وضعیت کسب‌وکار را برای فعالان حوزههای مختلف بازارها مشخص می‌کند هم‌اکنون بسترهای معاملاتی مختلف بورس کالا، یکی از بهترین ابزارهای قابل‌استفاده برای ایجاد فضای رقابتی در سطوح عرضه و تقاضا برای کشف قیمت مطلوب بازار است.
